تقرير يوضح لكم الأفعال الشينه لأبوظبي وماهو الآتي للتعامل معهم بصميل عنوانه الإمارات عرضت ترك ارضها لإيران مقابل مساعدة ايران باخذ جزر السعودية
صحافة دولية:
لعبة الجزر والصفقات السرّية لحكومة أبوظبي
-التفاصيل:
ليست قضية الجزر الأربع التي أثارتها دولة الإمارات مسألة جغرافيا عابرة، بل فصل معقّد من صراع النفوذ الإقليمي، كُتب بالحسابات الهادئة والصفقات السرّية أكثر مما كُتب بالمواجهة المباشرة. ما جرى أعمق بكثير مما يظهر على السطح، ويمتد جذره إلى ما قبل الاتفاق السعودي-الإيراني، حين كانت المنطقة تغلي بحروب الوكالة والتحالفات المتناقضة.
بعد التقارب السعودي - الإيراني، التزم الطرفان بتنفيذ بنود الاتفاق تدريجيًا، غير أن ملفًا شائكًا ظل عالقًا وتسعى طهران إلى طمسه من محاضر اجتماعات مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية، وهو ملف الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة: طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبو موسى.
هذه الجزر كانت على الدوام محل مطالبات إماراتية بدعم خليجي سعودي وهي طلبات متكررة في المحافل الدولية فقط، من دون أن تُطلق أبوظبي رصاصة واحدة باتجاه إيران.
البداية من الخلفية الأمنية
منذ عام 2018، كان الشيخ "محمد بن زايد" يوفد شقيقه الشيخ "طحنون بن زايد"، رجل الملفات الأمنية الحساسة، إلى طهران لجس النبض وفتح قنوات تواصل سرّية. في ذلك التوقيت، كانت العلاقات السعودية-الإيرانية في أسوأ حالاتها، والمواجهة محتدمة في اليمن. هنا لعبت الإمارات دورًا مزدوجًا: شريكًا للسعودية في التحالف ضد الحوثيين المدعومين من إيران، وفي الوقت نفسه منفتحة على طهران عبر قنوات خلفية تخطط لما سيظهر أثره بعدها بسنوات، عن طريق تجهيز عيدروس الزبيدي بأن يكون رجل إيران في الجنوب ويلتحم مع الحوثي لاحقاً.
في تلك المرحلة، بدأت أبوظبي تنفيذ سياسة تمدد ناعم في المياه الإقليمية المقابلة للسواحل السعودية، تحت غطاء توسيع المحميات البحرية وحماية "الحوت البقري" المهدد بالانقراض. لكن خلف هذا الغطاء البيئي، كانت هناك حسابات جيوسياسية أدق. فالإمارات تدرك أنها لا تستطيع مواجهة إيران عسكريًا ولا انتزاع الجزر الثلاث بالقوة، فكان البديل هو البحث عن مكسب آخر أسهل وأقل كلفة.
انشغال سعودي وصمت محسوب
بينما كانت السعودية تريد إنهاء الانقسامات التي أشعلتها أبوظبي في الجنوب، عملت الإمارات بصمت داخل نطاق حساس من الجغرافيا البحرية. وفي عام 2019، صدر مرسوم رئاسي وقّعه الشيخ خليفة بن زايد – الذي كان غائبا بسبب وضعه الصحي – يقضي بتوسيع المحميات البحرية حتى جزيرة الياسات وما حولها.
التفتت الرياض إلى ما يجري، لكنها تعاملت معه بهدوء. لم يكن الصمت السعودي غفلة، بل مناورة محسوبة. فقد رأت السعودية أن الوقت لم يحن بعد للمواجهة، خصوصًا في ظل تشابك تحالفات أبوظبي الإقليمية التي ستنكشف تباعًا. كان القرار: إخراج الإمارات تدريجيًا من التحالف في اليمن أولًا،ثم فتح ملفات الخلاف لاحقًا وعلى نار هادئة.
مع تصاعد التوتر، توجّه الشيخ "طحنون بن زايد" إلى الرياض للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ورغم الانتظار الطويل للشيخ، حصل اللقاء أخيرا، وطرح طحنون مبررات التوسع الإماراتي مستندًا إلى اتفاق جدة 1974، مدعيًا أن السعودية لم تنفذ بعض بنوده. لكن الأمير لم يُعر هذا الطرح اهتمامًا، وكان تركيزه منصبًا على إنهاء حرب اليمن.
وفي سياق البحث عن تهدئة، طرح طحنون فكرة إصلاح العلاقات السعودية مع إيران بوصفها المدخل لإنهاء الحرب. جاء الرد السعودي واضحًا: لا بد أولًا من اختبار نوايا طهران. عاد طحنون إلى أبوظبي، ثم اتجه مجددًا إلى إيران حاملًا فكرة أكثر جرأة.
الصفقة غير المعلنة
((كانت الإمارات قد أوضحت سرا أنها مستعدة لتقديم تنازل خطي سري عن الجزر الثلاث لإيران، مقابل مساعدة إيران لها لأخذ الجزر الأربع الواقعة قبالة السواحل السعودية. )) عُرضت الفكرة على مستشار الأمن القومي الإيراني "علي شمخاني" الذي لم يرد على هذا الطرح الغريب، لاحقًا أُقيل الادميرال بعد توقيع الاتفاق السعودي - الإيراني.
في ذلك الوقت، كانت السعودية منشغلة بتثبيت الهدنة في اليمن، ثم انطلقت المفاوضات مع إيران في بغداد، وصولًا إلى الاتفاق برعاية صينية. ومع هدوء الجبهة اليمنية، بدأت الرياض مرحلة جديدة: تحجيم الدور الإماراتي إقليميًا وعزل أبوظبي تدريجيًا.
ما بعد الاتفاق: عزلة وارتدادات
بعد عام من الاتفاق، بدا التراجع الإماراتي أكثر وضوحًا. اختفى الشيخ "محمد بن زايد" عن المشهد الداخلي لفترة، ودخلت الدولة في حالة ترقّب. حاولت أبوظبي تعويض ذلك بإطلاق مشاريع طموحة، مثل "طريق التنمية" مع تركيا، لكن حتى هذا المسار اصطدم بتحذيرات إيرانية مباشرة، وصلت إلى حد التهديد باستهداف أي سفن تدخل أو تخرج من الإمارات انطلاقًا من الجزر الثلاث.
