مصر تقترح آلية عربية لتنسيق المشتريات الطارئة للنفط والغاز

[محمد_نبيل]

طيب لا أحق منعك من استغلال المياه على أرضك
ولكن لا تحشر أنفك في أرض غيرك

هذه إجابة الذكاء الصناعي بشأن القانون الدولى فيما يتعلق ببناء السدود:

القانون الدولي ينظم بناء السدود على الأنهار الدولية عبر قواعد عرفية واتفاقيات (مثل اتفاقية الأمم المتحدة 1997)، مؤكداً حق الدول في الاستفادة من مياهها مع الالتزام بعدم إلحاق ضرر كبير بالدول الأخرى، ويفرض مبادئ مثل الإخطار المسبق والتشاور، وضرورة تقاسم المنافع بشكل عادل ومنصف، وتجنب الآثار السلبية الضخمة، مع وجود نزاعات مستمرة حول التطبيق العملي لتوازن هذه الحقوق والالتزامات، كما يتضح في قضايا سد النهضة.

المبادئ القانونية الرئيسية:

حق الاستخدام المنصف: لكل دولة نهرية الحق في استخدام موارد المياه، ولكن ليس على حساب الدول الأخرى.
واجب عدم الإضرار (No Harm Rule): الدولة التي تبني السد يجب أن تتجنب إحداث ضرر كبير (في التدفق أو الجودة) للدول المتشاطئة الأخرى، ويكون عليها إثبات ذلك.

الإخطار والتشاور المسبق: إلزامية إخطار الدول المتضررة بالمشروع المقترح، وتقديم معلومات مفصلة، والتفاوض للتوصل لاتفاق.

تقاسم المنافع (Benefit Sharing): السعي لتحقيق فوائد متبادلة عادلة بين الدول المتشاطئة من استخدام المجرى المائي.

الاتفاقيات الخاصة: الاتفاقيات الإطارية تضع القواعد العامة، ويتم التفاوض على اتفاقيات تفصيلية لكل نهر لحل قضايا الاستخدام والتقاسم.

اتفاقيات دولية مهمة:

اتفاقية الأمم المتحدة 1997 للممرات المائية الدولية: اتفاقية إطارية تحدد القواعد العامة لاستخدام الأنهار الدولية، تتطلب إخطار الدول الأخرى، وتقدم إطاراً لحل النزاعات.

التحديات:
نزاعات تطبيقية: تبرز خلافات حول تفسير "الضرر الجسيم" و"الاستخدام المنصف"، خاصة في أحواض الأنهار الكبرى مثل النيل ودجلة والفرات، حيث تسعى دول المنبع للاستفادة من مواردها بينما تخشى دول المصب من تأثير السدود عليها.

السيادة مقابل التعاون: التوازن بين حق الدولة السيادي في تنمية مواردها المائية والتزاماتها تجاه المجتمع الدولي.

 

[أكال أفڭان أوال]

هذه إجابة الذكاء الصناعي بشأن القانون الدولى فيما يتعلق ببناء السدود:

القانون الدولي ينظم بناء السدود على الأنهار الدولية عبر قواعد عرفية واتفاقيات (مثل اتفاقية الأمم المتحدة 1997)، مؤكداً حق الدول في الاستفادة من مياهها مع الالتزام بعدم إلحاق ضرر كبير بالدول الأخرى، ويفرض مبادئ مثل الإخطار المسبق والتشاور، وضرورة تقاسم المنافع بشكل عادل ومنصف، وتجنب الآثار السلبية الضخمة، مع وجود نزاعات مستمرة حول التطبيق العملي لتوازن هذه الحقوق والالتزامات، كما يتضح في قضايا سد النهضة.

المبادئ القانونية الرئيسية:

حق الاستخدام المنصف: لكل دولة نهرية الحق في استخدام موارد المياه، ولكن ليس على حساب الدول الأخرى.
واجب عدم الإضرار (No Harm Rule): الدولة التي تبني السد يجب أن تتجنب إحداث ضرر كبير (في التدفق أو الجودة) للدول المتشاطئة الأخرى، ويكون عليها إثبات ذلك.

الإخطار والتشاور المسبق: إلزامية إخطار الدول المتضررة بالمشروع المقترح، وتقديم معلومات مفصلة، والتفاوض للتوصل لاتفاق.

تقاسم المنافع (Benefit Sharing): السعي لتحقيق فوائد متبادلة عادلة بين الدول المتشاطئة من استخدام المجرى المائي.

الاتفاقيات الخاصة: الاتفاقيات الإطارية تضع القواعد العامة، ويتم التفاوض على اتفاقيات تفصيلية لكل نهر لحل قضايا الاستخدام والتقاسم.

اتفاقيات دولية مهمة:

اتفاقية الأمم المتحدة 1997 للممرات المائية الدولية: اتفاقية إطارية تحدد القواعد العامة لاستخدام الأنهار الدولية، تتطلب إخطار الدول الأخرى، وتقدم إطاراً لحل النزاعات.

التحديات:
نزاعات تطبيقية: تبرز خلافات حول تفسير "الضرر الجسيم" و"الاستخدام المنصف"، خاصة في أحواض الأنهار الكبرى مثل النيل ودجلة والفرات، حيث تسعى دول المنبع للاستفادة من مواردها بينما تخشى دول المصب من تأثير السدود عليها.

السيادة مقابل التعاون: التوازن بين حق الدولة السيادي في تنمية مواردها المائية والتزاماتها تجاه المجتمع الدولي.

يعني من حق كل دولة أن تبني ما تراه مفيدا على أراضيها
و لا يجب عليها التسبب في الضرر لغيرها
السد لا يضر مصر بشيء
كل ما في الأمر أن مصر أرادت منع بناء السد منذ البداية ليس لأن هناك ضرر بل لأنها أرادت إرسال رسالة مفادها أنها هي سيدة النيل و ليس من حق اثيوبيا إلا ما سمحت به مصر
يعني هنا موضوع عنتريات و ليس موضوع وجود ضرر
طبعا اثيوبيا لم تتقبل هذا الاحتقار و قررت المضي في مشروعها السيادي
و بما انك تحدثت عن القانون الدولي فتفضل و اعطنا رأي الذكاء الاصطناعي حول تبعات التعدي عسكريا على سيادة دولة أخرى
و الثمن الباهض الذي سيدفعه الطرف المعتدي
هكذا لتفهم أننا لسنا في غابة و لا يمكن لمصر قصف السد لأن الثمن سيكون أكثر مما تستطيع دفعه
إلا لو كانت مستعدة لصفقة مع ترامب
يسمح لها بقصف السد ولكن تسمح له بوضع يده على قناة السويس
لقد أخبرتك : الثمن أكبر مما تستطيع دفعه فتوقف عن اعنتريات و البلطجة

 

[محمد_نبيل]

يعني من حق كل دولة أن تبني ما تراه مفيدا على أراضيها
و لا يجب عليها التسبب في الضرر لغيرها
السد لا يضر مصر بشيء
كل ما في الأمر أن مصر أرادت منع بناء السد منذ البداية ليس لأن هناك ضرر بل لأنها أرادت إرسال رسالة مفادها أنها هي سيدة النيل و ليس من حق اثيوبيا إلا ما سمحت به مصر
يعني هنا موضوع عنتريات و ليس موضوع وجود ضرر
طبعا اثيوبيا لم تتقبل هذا الاحتقار و قررت المضي في مشروعها السيادي
و بما انك تحدثت عن القانون الدولي فتفضل و اعطنا رأي الذكاء الاصطناعي حول تبعات التعدي عسكريا على سيادة دولة أخرى
و الثمن الباهض الذي سيدفعه الطرف المعتدي
هكذا لتفهم أننا لسنا في غابة و لا يمكن لمصر قصف السد لأن الثمن سيكون أكثر مما تستطيع دفعه
إلا لو كانت مستعدة لصفقة مع ترامب
يسمح لها بقصف السد ولكن تسمح له بوضع يده على قناة السويس
لقد أخبرتك : الثمن أكبر مما تستطيع دفعه فتوقف عن اعنتريات و البلطجة

أثيوبيا شرعت فى بناء السد بدون إخطار أو تشاور مسبق كما يتطلب القانون الدولى. مصر أصلا لم تتلق إخطارا ببناء السد لكى ترفض أو لا ترفض. تم الإعلان عن مشروع السد فى ٣٠ مارس ٢٠١١ وثانى يوم مباشرة تم إعطاء العقد لشركة سالينى الإيطالية.

تبعات التعدى عسكريا على دولة أخرى تعرفها أثيوبيا عندما تعدت على الصومال وتم سحل جنودها فى الشوارع. العنتريات والبلطجة هى شيم أثيوبيا التى صرح رئيس وزرائها أن وصول أثيوبيا للبحر الأحمر "حق وجودى". أثيوبيا دولة عدوانية سبب للمشاكل فى القرن الأفريقى وماحوله وهى التى تعامل جيرانها باحتقار وتعيش بمنطق الغاب.