Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
@nobles
ما هذا التسيب و انعدام القانون الذي يعيشه العراق
قانون ينشر في الجريدة الرسمية صباحا يتم نفيه مساء احاديث عن فضل حزب الله اللبناني و تحذير صريح إيراني لرئيس الوزراء العراقي من الدرج حزب الله على قائمة الإرهاب
ما الذي يحدث و لما هذا التخبط
لا تختلقوا التبريرات العراق رهينه لايران وتابع لها ولايملك اي استقلال عنهاهذا الذي حصل ممكن ان يكون بتدبير من الطرف القريب من ايران لاحراج السوداني و جعله في موقف صعب شعبيا و سياسيا، و بالتالي انهاء اي حظوظ له في ولاية ثانية.
أشوف هجمه كبيره من حسابات لبنانيه على رئيس الحكومه العراقيه
فيحين هذه القرار هو سياسي داخلي بالإجماع
وان كان الحزب البناني لاينضر لمصالح شعبه وبلده فهذي ليست مشكله العراقين
هههههههه
ايران استنكرت القرارت العراقيه
لا تختلقوا التبريرات العراق رهينه لايران وتابع لها ولايملك اي استقلال عنها
قال احراج قال الأوامر تأتي من طهران والسوداني ينفذ
العكس التراجع عن القرار بشكل سريع واعلان التحقيق حتى لا تغضب ايران فرضاها أولويه قصوىيعني ايران امرتهم يخلون الحوثي و حزب الله بقائمة الارهاب ؟
شكرا لك على الشرح الكافي و الوافيجريدة الوقائع ليست جريدة بالمعنى المتعارف عليه مثل الاهرام او القبس، بل جريدة فقط لنشر القوانين الرسمية التي تمت المصادقة عليها بشكل رسمي و نشر القانون في الوقائع يجعل القانون نافذ و ساري من تاريخ النشر.
و لا يمكن العدول عن اي قرار ينشر بجريدة الوقائع الا بقرار اخر ينشر بالعدد القادم من الجريدة.
لذا قانونيا تصريحات رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية لا تبطل ما هو منشور بجريدة الوقائع، و قد تكون تصريحاتهم تمثل رأي شخصي او موقف او رد فعل لكن لا يرتقي لحذف القانون.
ننتظر في الايام القادمة اذا تم نشر قرار بجريدة الوقائع يرفع حزب الله و الحوثيين من القائمة اذا تغير الموقف، اما اذا لا فالقانون ساري.
طيب سؤال من هو صاحب القرار في العراق الذي امر بتصنيف هذه الجماعات بانها ارهابية و نشر القرار بالصحيفة الرسمية اذا كان رئيس الوزراء لا يعلم ولا الرئاسة و لا النواب يعلمون بالامرجريدة الوقائع ليست جريدة بالمعنى المتعارف عليه مثل الاهرام او القبس، بل جريدة فقط لنشر القوانين الرسمية التي تمت المصادقة عليها بشكل رسمي و نشر القانون في الوقائع يجعل القانون نافذ و ساري من تاريخ النشر.
و لا يمكن العدول عن اي قرار ينشر بجريدة الوقائع الا بقرار اخر ينشر بالعدد القادم من الجريدة.
لذا قانونيا تصريحات رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية لا تبطل ما هو منشور بجريدة الوقائع، و قد تكون تصريحاتهم تمثل رأي شخصي او موقف او رد فعل لكن لا يرتقي لحذف القانون.
ننتظر في الايام القادمة اذا تم نشر قرار بجريدة الوقائع يرفع حزب الله و الحوثيين من القائمة اذا تغير الموقف، اما اذا لا فالقانون ساري.
متاكد اخر كلام طيب اتفرج
والله انتوا مساكين
تدورون خبر يفرحكم و ينسيكم خازوق الي اكلوا طبالين الصهاينة في حرب 12 يوم
بالاخر يطلع فنكوش
يلا دورو لكم خبر فنكوشي ثاني
هاردلك
السوداني يأمر بتحقيق عاجل بعد خطأ قرار تجميد أموال الإرهابيين
رئيس الحكومة العراقية يوجّه بفتح تحقيق عاجل في خطأ قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين، ويؤكد ثبات موقف العراق من لبنان نت
مشاهدة المرفق 827398
أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن ما ورد في قرار لجنة "تجميد أموال الإرهابيين" من نصوصٍ عكست مواقف غير حقيقية، مؤكداً أن رئيس الوزراء أمر بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية في الخطأ الوارد بقرار اللجنة.
وأضاف بيان المكتب، أن موافقة العراق على تجميد الأموال، بناءً على طلب ماليزيا، اقتصرت على الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي "داعش" و"القاعدة ".
كما لفت البيان إلى أن "مواقف الحكومة العراقية من العدوان على أهلنا في لبنان وفلسطين هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات وتعكس إرادة شعبنا"، مشدّداً على أن "لا أحد من المتصيدين والمفلسين يمكنه المزايدة على مواقفنا التي برهنت دائماً على الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض".
في السياق، كشفت مصادر "الميادين بلاس" أنّ لجنة تجميد أموال الإرهابيين ستعقد اجتماعاً طارئاً اليوم، وستعمد إلى إصلاح الخطأ في القرار المتعلق بأموال التنظيمات الإرهابية، كما ستحذف فقرات تجميد الأموال لعدد من الأحزاب والكيانات الدولية الواردة "سهواً" في القرار الأول.
ويأتي بيان مكتب رئيس الوزراء العراقي، بعد أن نُشر في وقتٍ سابق اليوم الأربعاء، أنّ العراق صنّف حزب الله في لبنان وحركة أنصار الله في اليمن "جماعات إرهابية" وجمّد أصولهما المالية، وفقاً للصحيفة الرسمية العراقية
@شعشاع
@nobles
@الدبلوماســي
@Galy
طيب سؤال من هو صاحب القرار في العراق الذي امر بتصنيف هذه الجماعات بانها ارهابية و نشر القرار بالصحيفة الرسمية اذا كان رئيس الوزراء لا يعلم ولا الرئاسة و لا النواب يعلمون بالامر