- إنضم
- 18 أغسطس 2025
- المشاركات
- 1,456
- التفاعل
- الدولة
تشكل سيناء واحدة من أكثر البيئات الاستراتيجية حساسية في الشرق الأوسط، بحكم موقعها بين مصر وإسرائيل وكونها عقدة جغرافية تربط آسيا بأفريقيا، إضافة إلى كونها منطقة ذات تاريخ طويل من الصراعات.
وتُعد طبيعة الانتشار العسكري في هذه المنطقة مسألة معقدة تتأثر بعوامل قانونية (اتفاقية كامب ديفيد)، وجغرافية (طبيعة الأرض الصحراوية)، وعملياتية (تحديات التمدد، خطوط الإمداد)، وسياسية إقليمية.
في هذا الإطار، يُطرح أحياناً نقاش عام حول ما إذا كان نمط الانتشار المفتوح لبعض الوحدات المصرية في سيناء يجعلها نظريًا ضمن مدى الرصد أو الاستهداف من قبل الجيش الإسرائيلي في حالة تدهور العلاقات، وهو موضوع ينبغي التعامل معه بمنهج عسكري مهني يعتمد على الحقائق العامة فقط.
سيناء منطقة واسعة (أكثر من 60 ألف كم²) هي مسطحة نسبيًا في الوسط والشرق، مع وجود جبال جنوبية وتعتبر مناطق قليلة الغطاء النباتي وقليلة التمويه الطبيعي.
هذا يجعل أي قوات متمركزة في مناطق مفتوحة مرصودة بسهولة باستخدام تقنيات ISR الحديثة (الاستخبارات، المراقبة، الاستطلاع).
البنية التحتية العسكرية في سيناء محدودية المنشآت الدفاعية الثقيلة بسبب قيود كامب ديفيد التاريخية (التي تم تعديلها لاحقاً) مع اعتماد أكبر على قواعد خلفية في عمق سيناء أو غرب قناة السويس.
اتفاقية السلام حدّدت لسنوات طويلة مستويات القوات وأنواع الأسلحة المسموح انتشارها في المناطق الشرقية لسيناء، ما أدى إلى نموذج انتشار دفاعي وليس هجومي.
مفهوم الانتشار المفتوح في العقيدة العسكرية “التمركز المفتوح” أو “Open Deployment” هو نمط انتشار تكون فيه المواقع العسكرية غير محصنة بالكامل، أو غير مموهة بشكل يكفي أمام قدرات استطلاع متطورة.
تستخدمه الجيوش عادة عندما:
تكون الأولوية للسرعة والحركة وليس التحصين.
لا يوجد تهديد وشيك مباشر. يكون الوجود العسكري موجهاً للسيطرة الأمنية وليس كقوة اشتباك نظامي.
في سيناء، على مدار 20 عاماً، كان التركيز المصري أساساً على مكافحة الإرهاب وليس التحسب لمواجهة نظامية مع دولة تمتلك قدرات متقدمة.
قدرات الرصد والاستطلاع الإسرائيلية (بشكل عام معلن) إسرائيل تملك أحد أكثر أنظمة ISR تطوراً في المنطقة، بينها:
أقمار صناعية للمراقبة.
طائرات بدون طيار على ارتفاعات عالية.
رادارات بعيدة المدى.
منظومة استخبارات إلكترونية.
وبحكم الطبيعة المكشوفة لسيناء، فإن أي تشكيل عسكري كبير في مناطق مكشوفة يكون نظرياً قابلاً للرصد، وهذا لا يعني بالضرورة أنه ضعيف، بل أن البيئة نفسها تفرض هذا الواقع على كل طرف.
التمركز العسكري المصري:
بعد سنة 2011 زادت القوات المصرية في سيناء بشكل كبير بالتوافق مع إسرائيل والأمم المتحدة.
التركيز كان على محاربة الجماعات المسلحة، ما أوجد:
وحدات موزعة على مساحات واسعة.
نقاط ثابتة لحماية الطرق والأنابيب والبنى التحتية.
قوات غير متمركزة في منشآت تقليدية شديدة التحصين.
نقاط القوة في هذا الانتشار السيطرة على المساحات الواسعة مع مرونة الانتقال بين المحاور.
دعم عمليات مكافحة الإرهاب مع عمق استراتيجي خلفي في القناة والدلتا.
لكن نقاط الضعف النظرية (من منظور عسكري أكاديمي وليس تقييمًا ميدانيًا) سهولة الرصد بسبب الطبيعة الجغرافية المكشوفة مع قواعد غير محصّنة بالكامل مقارنة بقواعد الجيوش في مناطق التهديد العالي.
توسع خطوط الإمداد في بيئة صحراوية واسعة مع عدم التمركز ضمن شبكات دفاع طبقية كثيفة كالتي تكون في الجبهات المتوترة.
هذه النقاط ليست “أخطاء”، بل نتيجة ظروف استراتيجية واتفاقيات سياسية شكلت نمط الانتشار.
مقارنة العقيدة المصرية والإسرائيلية:
العقيدة المصرية تركّز على:
العمق الاستراتيجي.
الدفاع الطبقي غرب القناة.
تعزيز الردع الجوي والصاروخي.
حماية الدولة من الداخل ثم الخارج.
العقيدة الإسرائيلية تركّز على:
الضربة الوقائية.
السيطرة الاستباقية.
التفوق المعلوماتي والاستخباراتي.
لهذا تبدو القوات الإسرائيلية في إطار “جهوزية عالية دائماً”، بينما القوات المصرية تعمل ضمن مستوى تهديد مختلف.
هل القوات المصرية في “مرمى” إسرائيل؟ (تحليل مهني) من منظور عسكري نظري:
أي قوات تقف في منطقة مكشوفة قرب حدود دولة ذات قدرات ISR عالية تعتبر نظريًا داخل نطاق الرصد والاستهداف في حال نشوب صراع.
لكن هذا ليس خاصًا بمصر؛ بل ينطبق على أي جيش في منطقة صحراء مفتوحة (سيناء، الجولان، النقب).
الاتجاهات المصرية المستقبلية المحتملة ستكون عبر زيادة التحصين من المتوقع على المدى البعيد تطوير:
قواعد أكثر تحصينًا.
ملاجئ تحت الأرض للطائرات.
شبكات دفاع صاروخي أمامية.
تحديث الانتشار المصري التحول نحو:
قوات عالية الحركة.
قواعد صغيرة متعددة (Clustered Bases).
تعزيز الدفاع الجوي المتحرك.
الاعتماد على التكنولوجيا الطائرات بدون طيار المصرية.
الرادارات المحلية.
القدرات الإلكترونية.
إشكالية سوء التمركز الجغرافي للقواعد العسكرية عند وقوعها ضمن مرمى قوة متفوقة – الحالة المصرية في مواجهة القدرات الإسرائيلية:
يُعد التمركز الجغرافي للقواعد العسكرية أحد أهم عناصر القوة أو الضعف في أي جيش فالموقع ليس مجرد مساحة أرض تُنشأ عليها منشأة، بل هو عامل يرتبط مباشرة بعناصر الردع، والاستجابة، والبقاء، والسيطرة الجوية والبرية.
في المناطق الحدودية شديدة الحساسية، مثل المنطقة بين مصر وإسرائيل، يكتسب موضوع التموضع الجغرافي أهمية مضاعفة، نظرًا لوجود:
تفاوت كبير في القدرات التقنية،
جغرافيا صحراوية مكشوفة،
تاريخ من الصراع،
والتزامات قانونية قيّدت بناء منشآت ثقيلة أمامية لفترات طويلة.
هذا الخليط يجعل أي انتشار غير محصّن بشكل كافٍ ضمن مدى دولة تمتلك تكنولوجيا متقدمة يعرضه لنقاط ضعف نظرية حتى لو لم يكن هناك صراع فعلي.
مفهوم سوء التموضع الجغرافي عسكرياً: يُقصد به حالة تكون فيها القواعد أو الوحدات العسكرية:
مكشوفة جغرافياً (Open Terrain Exposure) قريبة من خط تماس محتمل غير محمية بتحصينات عميقة تفتقر للتمويه الطبيعي أو الصناعي ضمن مدى استطلاع عالٍ للطرف الآخر هذه العوامل تجعل القواعد:
سهلة الرصد،
سريعة الاستهداف في حال نزاع،
صعبة الدفاع في الدقائق الأولى لأي صدام.
هذا لا يعني ضعف الدولة بالضرورة، لكنه يمثل خطورة نظرية في سياق الحرب النظامية.
البيئة المصرية – لماذا تبدو بعض القواعد في مرمى القدرة الإسرائيلية؟
الطبيعة المكشوفة لسيناء وتعتبر سيناء من أكثر المناطق انفتاحاً جغرافياً في الشرق الأوسط:
تضاريس مسطحة،
غياب الغابات والموانع الطبيعية،
مساحات واسعة قليلة الملاجئ.
هذه الخصائص تجعل أي قاعدة سطحية أو مخيم عسكري مكشوفًا للعين المجرّدة ووسائل المراقبة الجوية.
القيود التاريخية لاتفاقية كامب ديفيد الاتفاقية وضعت (لفترة طويلة) قيوداً على:
حجم القوات،
نوع الدبابات،
عدد الطائرات،
البنية التحصينية.
ولأن مصر التزمت بالكامل، ظل الانتشار في سيناء لعقود انتشاراً:
أمنياً،
خفيف التحصين،
غير مصمم لمواجهة جيش نظامي مثل الجيش الإسرائيلي.
رغم التعديلات اللاحقة بعد 2011، إلا أن البنية الأساسية بقيت على نمط “منشآت سطحية – نقاط تمركز – غرف عمليات صغيرة”.
الفارق التكنولوجي في الاستطلاع نجد إسرائيل تمتلك:
أقمار مراقبة،
طائرات استطلاع عالية التحليق،
منظومات استخبارات إلكترونية،
شبكات رادار بعيدة المدى.
هذا يجعل أي قاعدة أو نشاط عسكري كبير مرصودًا بسهولة نظرية، خاصة في أرض مفتوحة لا توفر تمويهاً طبيعياً.
لب الموضوع العسكري العام هو مظاهر سوء التمركز الجغرافي (تحليل عام):
1. القرب من الحدود:
القواعد القريبة من الحدود القابلة للرصد تفقد:
عنصر المفاجأة،
القدرة على الصمود في الضربة الأولى،
ميزة العمق الدفاعي.
2. ضعف التحصين البنيوي:
في مناطق كثيرة من سيناء، القواعد:
منشآت غير تحت الأرض،
أسوار خفيفة، نقاط مراقبة وليست قواعد حرب.
3. التشتت بدل التمركز:
الانتشار كان مخصصاً لمحاربة الإرهاب، فتم توزيع القوات على:
كمائن،
نقاط ثابتة،
وحدات متناثرة.
هذا مفيد في مكافحة الجماعات المسلحة، لكنه غير مناسب لمواجهة جيش نظامي.
4. خطوط إمداد طويلة التحرك من غرب القناة إلى العمق الشرقي:
في سيناء يحتاج:
جسور،
محاور محددة،
وقت طويل،
وهذا يقلل متانة الدفاع الأولي.
5. مقارنة القدرة الهجومية الإسرائيلية مقابل التموضع المكشوف من الناحية النظرية والعلنية:
إسرائيل تملك قدرة ضرب دقيقة بعيدة المدى.
تملك تفوق جوي تاريخي في الشرق الأوسط.
تملك القدرة على الرصد والمراقبة المستمرة.
في المقابل، القواعد المصرية المكشوفة في سيناء لو وُضعت في سيناريو صدام ستكون:
ضمن مدى سلاح الجو الإسرائيلي،
ضمن مدى الصواريخ الموجهة،
دون تحصينات مقاومة للضربات الأولى.
6. لماذا لم تعالج مصر هذه المشكلة بالكامل؟
لأن التحديات كانت مختلفة:
الأولوية لسنوات كانت مكافحة الإرهاب.
بناء قواعد تحت الأرض أو قواعد عميقة يتعارض مع نصوص سابقة للمعاهدات.
تكلفة إنشاء تحصينات كبيرة في بيئة صحراوية عالية جداً.
مصر ركزت على تطوير القوة الجوية والصاروخية كوسيلة ردع وليس نشر قوات ضخمة في سيناء.
الجيش المصري اعتمد على العمق وليس الخط الأمامي.
7. حلول نظرية يمكن أن تعتمدها أي دولة في بيئة مشابهة (تحليل عام وليس خاصاً بمصر) :
قواعد تحت الأرض أو شبه تحت الأرض
تحصينات خرسانية عميقة
وحدات متنقلة بدل الثابتة
أنظمة دفاع جوي أمامية
توسيع القدرات الإلكترونية والتشويش
توزيع القواعد بدل وضعها في مواقع مكشوفة
هذه الأساليب تستخدمها دول مثل:
كوريا الجنوبية (قواعد تحت الجبال)،
روسيا (طبقات دفاع متعددة)،
تركيا (تمويه طبيعي وصناعي).
8. خلاصة التحليل العسكري العام:
جزء من الانتشار العسكري المصري في سيناء يبدو نظرياً تحت مرمى القدرات الإسرائيلية بسبب الجغرافيا المكشوفة وقربه من الحدود.
هذه ليست “أخطاء”، بل نتيجة:
طبيعة الأرض،
الاتفاقيات،
طبيعة المهام (مكافحة الإرهاب)،
وتاريخ طويل من الاستقرار النسبي.
أي قاعدة في منطقة مفتوحة قرب دولة ذات تفوق ISR ستكون دائماً معرضة للرصد والاستهداف في سيناريو حرب، وهذا ينطبق على أي دولة وليس مصر فقط.
وتُعد طبيعة الانتشار العسكري في هذه المنطقة مسألة معقدة تتأثر بعوامل قانونية (اتفاقية كامب ديفيد)، وجغرافية (طبيعة الأرض الصحراوية)، وعملياتية (تحديات التمدد، خطوط الإمداد)، وسياسية إقليمية.
في هذا الإطار، يُطرح أحياناً نقاش عام حول ما إذا كان نمط الانتشار المفتوح لبعض الوحدات المصرية في سيناء يجعلها نظريًا ضمن مدى الرصد أو الاستهداف من قبل الجيش الإسرائيلي في حالة تدهور العلاقات، وهو موضوع ينبغي التعامل معه بمنهج عسكري مهني يعتمد على الحقائق العامة فقط.
سيناء منطقة واسعة (أكثر من 60 ألف كم²) هي مسطحة نسبيًا في الوسط والشرق، مع وجود جبال جنوبية وتعتبر مناطق قليلة الغطاء النباتي وقليلة التمويه الطبيعي.
هذا يجعل أي قوات متمركزة في مناطق مفتوحة مرصودة بسهولة باستخدام تقنيات ISR الحديثة (الاستخبارات، المراقبة، الاستطلاع).
البنية التحتية العسكرية في سيناء محدودية المنشآت الدفاعية الثقيلة بسبب قيود كامب ديفيد التاريخية (التي تم تعديلها لاحقاً) مع اعتماد أكبر على قواعد خلفية في عمق سيناء أو غرب قناة السويس.
اتفاقية السلام حدّدت لسنوات طويلة مستويات القوات وأنواع الأسلحة المسموح انتشارها في المناطق الشرقية لسيناء، ما أدى إلى نموذج انتشار دفاعي وليس هجومي.
مفهوم الانتشار المفتوح في العقيدة العسكرية “التمركز المفتوح” أو “Open Deployment” هو نمط انتشار تكون فيه المواقع العسكرية غير محصنة بالكامل، أو غير مموهة بشكل يكفي أمام قدرات استطلاع متطورة.
تستخدمه الجيوش عادة عندما:
تكون الأولوية للسرعة والحركة وليس التحصين.
لا يوجد تهديد وشيك مباشر. يكون الوجود العسكري موجهاً للسيطرة الأمنية وليس كقوة اشتباك نظامي.
في سيناء، على مدار 20 عاماً، كان التركيز المصري أساساً على مكافحة الإرهاب وليس التحسب لمواجهة نظامية مع دولة تمتلك قدرات متقدمة.
قدرات الرصد والاستطلاع الإسرائيلية (بشكل عام معلن) إسرائيل تملك أحد أكثر أنظمة ISR تطوراً في المنطقة، بينها:
أقمار صناعية للمراقبة.
طائرات بدون طيار على ارتفاعات عالية.
رادارات بعيدة المدى.
منظومة استخبارات إلكترونية.
وبحكم الطبيعة المكشوفة لسيناء، فإن أي تشكيل عسكري كبير في مناطق مكشوفة يكون نظرياً قابلاً للرصد، وهذا لا يعني بالضرورة أنه ضعيف، بل أن البيئة نفسها تفرض هذا الواقع على كل طرف.
التمركز العسكري المصري:
بعد سنة 2011 زادت القوات المصرية في سيناء بشكل كبير بالتوافق مع إسرائيل والأمم المتحدة.
التركيز كان على محاربة الجماعات المسلحة، ما أوجد:
وحدات موزعة على مساحات واسعة.
نقاط ثابتة لحماية الطرق والأنابيب والبنى التحتية.
قوات غير متمركزة في منشآت تقليدية شديدة التحصين.
نقاط القوة في هذا الانتشار السيطرة على المساحات الواسعة مع مرونة الانتقال بين المحاور.
دعم عمليات مكافحة الإرهاب مع عمق استراتيجي خلفي في القناة والدلتا.
لكن نقاط الضعف النظرية (من منظور عسكري أكاديمي وليس تقييمًا ميدانيًا) سهولة الرصد بسبب الطبيعة الجغرافية المكشوفة مع قواعد غير محصّنة بالكامل مقارنة بقواعد الجيوش في مناطق التهديد العالي.
توسع خطوط الإمداد في بيئة صحراوية واسعة مع عدم التمركز ضمن شبكات دفاع طبقية كثيفة كالتي تكون في الجبهات المتوترة.
هذه النقاط ليست “أخطاء”، بل نتيجة ظروف استراتيجية واتفاقيات سياسية شكلت نمط الانتشار.
مقارنة العقيدة المصرية والإسرائيلية:
العقيدة المصرية تركّز على:
العمق الاستراتيجي.
الدفاع الطبقي غرب القناة.
تعزيز الردع الجوي والصاروخي.
حماية الدولة من الداخل ثم الخارج.
العقيدة الإسرائيلية تركّز على:
الضربة الوقائية.
السيطرة الاستباقية.
التفوق المعلوماتي والاستخباراتي.
لهذا تبدو القوات الإسرائيلية في إطار “جهوزية عالية دائماً”، بينما القوات المصرية تعمل ضمن مستوى تهديد مختلف.
هل القوات المصرية في “مرمى” إسرائيل؟ (تحليل مهني) من منظور عسكري نظري:
أي قوات تقف في منطقة مكشوفة قرب حدود دولة ذات قدرات ISR عالية تعتبر نظريًا داخل نطاق الرصد والاستهداف في حال نشوب صراع.
لكن هذا ليس خاصًا بمصر؛ بل ينطبق على أي جيش في منطقة صحراء مفتوحة (سيناء، الجولان، النقب).
الاتجاهات المصرية المستقبلية المحتملة ستكون عبر زيادة التحصين من المتوقع على المدى البعيد تطوير:
قواعد أكثر تحصينًا.
ملاجئ تحت الأرض للطائرات.
شبكات دفاع صاروخي أمامية.
تحديث الانتشار المصري التحول نحو:
قوات عالية الحركة.
قواعد صغيرة متعددة (Clustered Bases).
تعزيز الدفاع الجوي المتحرك.
الاعتماد على التكنولوجيا الطائرات بدون طيار المصرية.
الرادارات المحلية.
القدرات الإلكترونية.
إشكالية سوء التمركز الجغرافي للقواعد العسكرية عند وقوعها ضمن مرمى قوة متفوقة – الحالة المصرية في مواجهة القدرات الإسرائيلية:
يُعد التمركز الجغرافي للقواعد العسكرية أحد أهم عناصر القوة أو الضعف في أي جيش فالموقع ليس مجرد مساحة أرض تُنشأ عليها منشأة، بل هو عامل يرتبط مباشرة بعناصر الردع، والاستجابة، والبقاء، والسيطرة الجوية والبرية.
في المناطق الحدودية شديدة الحساسية، مثل المنطقة بين مصر وإسرائيل، يكتسب موضوع التموضع الجغرافي أهمية مضاعفة، نظرًا لوجود:
تفاوت كبير في القدرات التقنية،
جغرافيا صحراوية مكشوفة،
تاريخ من الصراع،
والتزامات قانونية قيّدت بناء منشآت ثقيلة أمامية لفترات طويلة.
هذا الخليط يجعل أي انتشار غير محصّن بشكل كافٍ ضمن مدى دولة تمتلك تكنولوجيا متقدمة يعرضه لنقاط ضعف نظرية حتى لو لم يكن هناك صراع فعلي.
مفهوم سوء التموضع الجغرافي عسكرياً: يُقصد به حالة تكون فيها القواعد أو الوحدات العسكرية:
مكشوفة جغرافياً (Open Terrain Exposure) قريبة من خط تماس محتمل غير محمية بتحصينات عميقة تفتقر للتمويه الطبيعي أو الصناعي ضمن مدى استطلاع عالٍ للطرف الآخر هذه العوامل تجعل القواعد:
سهلة الرصد،
سريعة الاستهداف في حال نزاع،
صعبة الدفاع في الدقائق الأولى لأي صدام.
هذا لا يعني ضعف الدولة بالضرورة، لكنه يمثل خطورة نظرية في سياق الحرب النظامية.
البيئة المصرية – لماذا تبدو بعض القواعد في مرمى القدرة الإسرائيلية؟
الطبيعة المكشوفة لسيناء وتعتبر سيناء من أكثر المناطق انفتاحاً جغرافياً في الشرق الأوسط:
تضاريس مسطحة،
غياب الغابات والموانع الطبيعية،
مساحات واسعة قليلة الملاجئ.
هذه الخصائص تجعل أي قاعدة سطحية أو مخيم عسكري مكشوفًا للعين المجرّدة ووسائل المراقبة الجوية.
القيود التاريخية لاتفاقية كامب ديفيد الاتفاقية وضعت (لفترة طويلة) قيوداً على:
حجم القوات،
نوع الدبابات،
عدد الطائرات،
البنية التحصينية.
ولأن مصر التزمت بالكامل، ظل الانتشار في سيناء لعقود انتشاراً:
أمنياً،
خفيف التحصين،
غير مصمم لمواجهة جيش نظامي مثل الجيش الإسرائيلي.
رغم التعديلات اللاحقة بعد 2011، إلا أن البنية الأساسية بقيت على نمط “منشآت سطحية – نقاط تمركز – غرف عمليات صغيرة”.
الفارق التكنولوجي في الاستطلاع نجد إسرائيل تمتلك:
أقمار مراقبة،
طائرات استطلاع عالية التحليق،
منظومات استخبارات إلكترونية،
شبكات رادار بعيدة المدى.
هذا يجعل أي قاعدة أو نشاط عسكري كبير مرصودًا بسهولة نظرية، خاصة في أرض مفتوحة لا توفر تمويهاً طبيعياً.
لب الموضوع العسكري العام هو مظاهر سوء التمركز الجغرافي (تحليل عام):
1. القرب من الحدود:
القواعد القريبة من الحدود القابلة للرصد تفقد:
عنصر المفاجأة،
القدرة على الصمود في الضربة الأولى،
ميزة العمق الدفاعي.
2. ضعف التحصين البنيوي:
في مناطق كثيرة من سيناء، القواعد:
منشآت غير تحت الأرض،
أسوار خفيفة، نقاط مراقبة وليست قواعد حرب.
3. التشتت بدل التمركز:
الانتشار كان مخصصاً لمحاربة الإرهاب، فتم توزيع القوات على:
كمائن،
نقاط ثابتة،
وحدات متناثرة.
هذا مفيد في مكافحة الجماعات المسلحة، لكنه غير مناسب لمواجهة جيش نظامي.
4. خطوط إمداد طويلة التحرك من غرب القناة إلى العمق الشرقي:
في سيناء يحتاج:
جسور،
محاور محددة،
وقت طويل،
وهذا يقلل متانة الدفاع الأولي.
5. مقارنة القدرة الهجومية الإسرائيلية مقابل التموضع المكشوف من الناحية النظرية والعلنية:
إسرائيل تملك قدرة ضرب دقيقة بعيدة المدى.
تملك تفوق جوي تاريخي في الشرق الأوسط.
تملك القدرة على الرصد والمراقبة المستمرة.
في المقابل، القواعد المصرية المكشوفة في سيناء لو وُضعت في سيناريو صدام ستكون:
ضمن مدى سلاح الجو الإسرائيلي،
ضمن مدى الصواريخ الموجهة،
دون تحصينات مقاومة للضربات الأولى.
6. لماذا لم تعالج مصر هذه المشكلة بالكامل؟
لأن التحديات كانت مختلفة:
الأولوية لسنوات كانت مكافحة الإرهاب.
بناء قواعد تحت الأرض أو قواعد عميقة يتعارض مع نصوص سابقة للمعاهدات.
تكلفة إنشاء تحصينات كبيرة في بيئة صحراوية عالية جداً.
مصر ركزت على تطوير القوة الجوية والصاروخية كوسيلة ردع وليس نشر قوات ضخمة في سيناء.
الجيش المصري اعتمد على العمق وليس الخط الأمامي.
7. حلول نظرية يمكن أن تعتمدها أي دولة في بيئة مشابهة (تحليل عام وليس خاصاً بمصر) :
قواعد تحت الأرض أو شبه تحت الأرض
تحصينات خرسانية عميقة
وحدات متنقلة بدل الثابتة
أنظمة دفاع جوي أمامية
توسيع القدرات الإلكترونية والتشويش
توزيع القواعد بدل وضعها في مواقع مكشوفة
هذه الأساليب تستخدمها دول مثل:
كوريا الجنوبية (قواعد تحت الجبال)،
روسيا (طبقات دفاع متعددة)،
تركيا (تمويه طبيعي وصناعي).
8. خلاصة التحليل العسكري العام:
جزء من الانتشار العسكري المصري في سيناء يبدو نظرياً تحت مرمى القدرات الإسرائيلية بسبب الجغرافيا المكشوفة وقربه من الحدود.
هذه ليست “أخطاء”، بل نتيجة:
طبيعة الأرض،
الاتفاقيات،
طبيعة المهام (مكافحة الإرهاب)،
وتاريخ طويل من الاستقرار النسبي.
أي قاعدة في منطقة مفتوحة قرب دولة ذات تفوق ISR ستكون دائماً معرضة للرصد والاستهداف في سيناريو حرب، وهذا ينطبق على أي دولة وليس مصر فقط.
التعديل الأخير:
