شراكة دفاعية متجددة.. التعاون السعودي–الأمريكي يعزّز القدرات العسكرية ويدفع مسار التوطين

[رابح2012]

شراكة دفاعية متجددة.. التعاون السعودي–الأمريكي يعزّز القدرات العسكرية ويدفع مسار التوطين​

يمثل التعاون الأمني والدفاعي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية أحد أبرز أعمدة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إذ يلعب دورًا محوريًا في تعزيز القدرات العسكرية للمملكة وحماية مكتسباتها الوطنية، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة. وتبني المملكة هذا التعاون على رؤية واضحة تستهدف تطوير منظومتها الدفاعية عبر التكنولوجيا المتقدمة ونقل الخبرات العالمية إلى الداخل.

تعزيز الدفاعات السعودية وتطوير الجاهزية​

وتُعد الشراكة الدفاعية مع الولايات المتحدة ركيزة أساسية في دعم جهود المملكة لتطوير قدراتها العسكرية، من خلال الحصول على أحدث الأنظمة الدفاعية والتقنيات المتقدمة التي تعزز جاهزية القوات السعودية بمختلف فروعها. ويسهم هذا التعاون في تقوية منظومات الدفاع الجوي والبحري والبري، ورفع مستوى التكامل العملياتي بين الجهات العسكرية، بما يدعم قوة الردع ويحمي المصالح الوطنية.

استثمار في القدرات البشرية والتصنيع العسكري​

ولا يقتصر التعاون الدفاعي على الجانب العسكري والتسليحي فقط، بل يمتد ليشمل تنمية القدرات البشرية السعودية في مجالات التصنيع العسكري، وإدارة الأنظمة الدفاعية، والتطوير التقني. وتعمل المملكة عبر هذه الشراكات على إعداد كوادر وطنية قادرة على تشغيل وإدارة المصانع العسكرية وتطوير الأنظمة، بما يرسخ قاعدة صناعية دفاعية داخلية متينة.

نحو توطين 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030​

ويُعد نقل المعرفة وتوطين الصناعات الدفاعية أحد أهم مسارات التعاون بين الجانبين، إذ تستهدف المملكة توطين 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة. وقد أسهم التعاون الأمريكي في تسريع هذا التحول، من خلال المشاريع المشتركة وبرامج التدريب المتقدمة، وتهيئة بيئة مناسبة لنقل التكنولوجيا وتطوير المنتجات الدفاعية محليًا.

فرص واسعة للقطاع الخاص ووظائف نوعية للسعوديين​

ويفتح هذا التعاون آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص السعودي للدخول في صناعات عسكرية متطورة، عبر شراكات محلية ودولية تسهم في توسيع قاعدة الإنتاج الدفاعي. ومن المتوقع أن تخلق هذه المشاريع وظائف نوعية للسعوديين في مجالات الهندسة العسكرية، والصيانة، والإنتاج، والبحث والتطوير، بما يعزز مسار التمكين الوطني في قطاع الدفاع.

استقرار إقليمي ومنظومة دفاعية وطنية حديثة​

وفي مجملها، تعكس الشراكة الدفاعية بين المملكة والولايات المتحدة التزامًا مشتركًا بدعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وبناء منظومة دفاعية سعودية حديثة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والمعرفة والكوادر الوطنية. وتمضي المملكة في هذا المسار باعتباره ركيزة أساسية لحماية الوطن، وفي الوقت ذاته جزءًا من مشروع استراتيجي أكبر يهدف إلى توطين الصناعات العسكرية وبناء اقتصاد مزدهر قائم على الابتكار.

حامد العلي

مدير تحرير

sabq.org

 

[رابح2012]

السعودية تمضي نحو المستقبل.. شراكة نووية مع أمريكا وتوسّع في المعادن النادرة​

في خطوة جديدة نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام، تواصل المملكة العربية السعودية تطوير منظومة طاقة متقدمة ترتكز على الابتكار والتقنيات الحديثة، ضمن رؤية وطنية طموحة تضع الاستدامة والموارد البشرية في صميم التنمية. وتُعد الشراكة السعودية–الأمريكية في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، إحدى أبرز الخطوات الاستراتيجية نحو تحقيق هذا التحول الشامل.

مشروع نووي يغيّر معادلة الطاقة​

تمثل الشراكة في الطاقة النووية المدنية مع الولايات المتحدة نقلة نوعية في مزيج الطاقة الوطني، حيث تتيح للمملكة إنتاج طاقة منخفضة الانبعاثات، وتُسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، إضافة إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الناتج عن التوسع العمراني والمشروعات الكبرى كـ"نيوم" و"القدية" و"البحر الأحمر".
كما أن التقنيات الأمريكية الحديثة تتيح مستويات عالية من السلامة والكفاءة، وتفتح المجال للتعاون العلمي والتقني في قطاع نووي ناشئ وواعد.

تمكين الكفاءات الوطنية وخلق وظائف متخصصة​

يمتد أثر التعاون إلى تطوير رأس المال البشري الوطني، من خلال توفير فرص وظيفية نوعية في مجالات مثل هندسة المفاعلات، الأمن السيبراني النووي، وإدارة النفايات، إلى جانب برامج ابتعاث وتدريب بالشراكة مع الجامعات والمراكز البحثية الأمريكية.

التعدين.. محور استراتيجي للنمو الاقتصادي​

بالتوازي، تمضي المملكة في تعزيز قطاع التعدين، عبر تأمين سلاسل إمداد للمعادن النادرة واليورانيوم، وهي مواد تدخل في الصناعات الدقيقة مثل الاتصالات والبطاريات والدفاع. ويأتي هذا التوسع ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تضع التعدين كركيزة ثالثة للاقتصاد بعد النفط والبتروكيماويات.

منجم جبل صايد.. ثروة وطنية واعدة​

يُعد منجم جبل صايد من أبرز اكتشافات المملكة في قطاع المعادن النادرة، ويصنف رابع أكبر منجم عالميًا من حيث القيمة التقديرية للثروات المعدنية، ما يجعله عنصرًا رئيسيًا في تطوير سلاسل إمداد استراتيجية للصناعات المتقدمة.

السعودية.. مركز عالمي للطاقة والمعادن المتقدمة​

من خلال هذه الجهود، تتجه المملكة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للطاقة المتقدمة والمعادن الاستراتيجية، حيث يعزز تكامل الطاقة النووية والتعدين موقع السعودية في خريطة الصناعات المستقبلية، ويفتح أمامها آفاقًا جديدة في سوق عالمي يتنافس على التقنية والموارد الحيوية.

رؤية تتحقق بخطى واثقة​

وتؤكد الشراكة النووية مع أمريكا، إلى جانب تطوير قطاع التعدين، التزام المملكة ببناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار وتنويع مصادر الدخل، مع تمكين المواطن وتعزيز قدراته في قطاعات المستقبل.
وبينما تستثمر المملكة مواردها الطبيعية والبشرية، تمضي بخطى واثقة نحو مرحلة جديدة من التنمية تستند إلى التكنولوجيا، وتستهدف الأمن الاقتصادي والطاقي للأجيال القادمة.