- إنضم
- 18 أغسطس 2025
- المشاركات
- 1,247
- التفاعل
- الدولة
أكّد البنك المركزي المصري في تقريره الحديث حول الموقف الخارجي للاقتصاد المصري أن البلاد مُقبلة على زيادة ملموسة في احتياجاتها من التمويل الخارجي خلال العامين الماليين 2025/2026 و2026/2027، في ظل ارتفاع التزامات خدمة الدين وتزايد الضغوط الناتجة عن عدم الاستقرار الإقليمي.
وكشف التقرير أن المركزي رفع تقديراته لمدفوعات خدمة الدين الخارجي خلال عام 2026 بمقدار 1.3 مليار دولار، ليصل إجمالي ما ستسدده مصر إلى 29.18 مليار دولار بدلاً من 27.87 مليار دولار في التقديرات السابقة.
وأوضح التقرير أن:
سداد أصل الدين سيرتفع إلى 23.79 مليار دولار (+1.1 مليار دولار).
مدفوعات الفائدة ستتزايد بقرابة 250 مليون دولار لتبلغ 5.4 مليار دولار.
وأشار المركزي إلى أن مصر سددت بالفعل 30.1 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2024/2025، منها 24.3 مليار دولار من أصل الدين و5.8 مليار دولار فوائد.
وتعود الزيادة الإجمالية أساسًا إلى ارتفاع كبير في سداد أصل الدين بنحو 6.8 مليار دولار، رغم تراجع مدفوعات الفائدة بـ 500 مليون دولار.
كما بيّن التقرير أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي ارتفعت إلى 44.5% بنهاية مارس 2025 مقارنة بـ 38.8% في يونيو 2024، بينما ارتفع إجمالي الدين الخارجي إلى 156.7 مليار دولار في مارس، ثم إلى 161.2 مليار دولار بحلول سبتمبر 2025، مع نمو حصة الديون قصيرة الأجل إلى 19.2% من الإجمالي.
وفي السياق ذاته، أكّد صندوق النقد الدولي أن مصر ستواجه ارتفاعًا إضافيًا في احتياجات التمويل الخارجي خلال العامين الماليين المقبلين، قبل أن تتراجع لاحقًا مع انحسار الضغوط الاقتصادية.
ويتوقع الصندوق أن ترتفع الاحتياجات التمويلية من 25.9 مليار دولار إلى 30.4 مليار دولار، قبل أن تنخفض إلى 27.5 مليار دولار لاحقًا.
كما رفع الصندوق تقديراته للفجوة التمويلية في مصر لعام 2025/2026 من 5.2 مليار دولار إلى 8.2 مليار دولار، بسبب زيادة الالتزامات الخارجية وتراجع السيولة العالمية، بينما قد تقفز الفجوة في العام التالي إلى 6.1 مليار دولار مقارنة بتقدير سابق بلغ 3.2 مليار دولار.
ومن المقرر أن تصل بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة في نوفمبر المقبل لاستكمال المناقشات الخاصة بالمراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد.
https://english.ahram.org.eg/News/556567.aspx
وكشف التقرير أن المركزي رفع تقديراته لمدفوعات خدمة الدين الخارجي خلال عام 2026 بمقدار 1.3 مليار دولار، ليصل إجمالي ما ستسدده مصر إلى 29.18 مليار دولار بدلاً من 27.87 مليار دولار في التقديرات السابقة.
وأوضح التقرير أن:
سداد أصل الدين سيرتفع إلى 23.79 مليار دولار (+1.1 مليار دولار).
مدفوعات الفائدة ستتزايد بقرابة 250 مليون دولار لتبلغ 5.4 مليار دولار.
وأشار المركزي إلى أن مصر سددت بالفعل 30.1 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2024/2025، منها 24.3 مليار دولار من أصل الدين و5.8 مليار دولار فوائد.
وتعود الزيادة الإجمالية أساسًا إلى ارتفاع كبير في سداد أصل الدين بنحو 6.8 مليار دولار، رغم تراجع مدفوعات الفائدة بـ 500 مليون دولار.
كما بيّن التقرير أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي ارتفعت إلى 44.5% بنهاية مارس 2025 مقارنة بـ 38.8% في يونيو 2024، بينما ارتفع إجمالي الدين الخارجي إلى 156.7 مليار دولار في مارس، ثم إلى 161.2 مليار دولار بحلول سبتمبر 2025، مع نمو حصة الديون قصيرة الأجل إلى 19.2% من الإجمالي.
وفي السياق ذاته، أكّد صندوق النقد الدولي أن مصر ستواجه ارتفاعًا إضافيًا في احتياجات التمويل الخارجي خلال العامين الماليين المقبلين، قبل أن تتراجع لاحقًا مع انحسار الضغوط الاقتصادية.
ويتوقع الصندوق أن ترتفع الاحتياجات التمويلية من 25.9 مليار دولار إلى 30.4 مليار دولار، قبل أن تنخفض إلى 27.5 مليار دولار لاحقًا.
كما رفع الصندوق تقديراته للفجوة التمويلية في مصر لعام 2025/2026 من 5.2 مليار دولار إلى 8.2 مليار دولار، بسبب زيادة الالتزامات الخارجية وتراجع السيولة العالمية، بينما قد تقفز الفجوة في العام التالي إلى 6.1 مليار دولار مقارنة بتقدير سابق بلغ 3.2 مليار دولار.
ومن المقرر أن تصل بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة في نوفمبر المقبل لاستكمال المناقشات الخاصة بالمراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد.
https://english.ahram.org.eg/News/556567.aspx
