البرلمان الفرنسي يقر مشروع قرار يلغي إتفاق الهجرة مع الجزائر عام 1968.

[desert falcon]

ماذا ستستفيد الجزائر بشكل مباشر و فعلي من القرار
دون لغة خشب

من يمتلك الإقامة مسبقا فلا خوف عليه لأن القانون لا يسري على المهاجريين القدامى أما في حالة سيرانه إما فوضى داخل فرنسا إما رجوعهم إلى الجزائر وإستفادة الجزائر من كفائتهم ودمجهم في نهوض الجزائر

إذن كلنا نتفق أنه قرار فرنسي غبي لكن بالنسبة للجزائر هو أكبر إستفادة

فرنسا من مرحلة فقدان النفوذ في العالم إلى مرحلة الركود الإقتصادي والإجتماعي والثقافي والأخلاقي إلى الغباء السياسي والتأزم السياسي

 

[Hegesias]

من عمو شات جبتي, يتكلم فرنساوي


خلنا نقارن بشكل واضح بين الجزائريين (الخاضعين لاتفاق 1968) والمغاربة والتونسيين (الخاضعين للاتفاقات العامة أو الثنائية اللاحقة) من حيث أهم الجوانب: الإقامة، العمل، لمّ الشمل، والطرد.

---

مقارنة بين امتيازات الجزائريين والمغاربة/التونسيين في فرنسا​

المجال​	الجزائريون (اتفاق 1968)​	المغاربة / التونسيون (اتفاقيات 1983 و1988، + قانون الهجرة العام)​
الإقامة الأولى​	يمكن الحصول عليها بسهولة نسبية بعد دخول قانوني، دون شرط عقد عمل مسبق.​	يجب التقدّم بطلب تأشيرة طويلة وإثبات سبب الإقامة (عمل، دراسة، لمّ شمل…).​
بطاقة الإقامة 10 سنوات​	بعد 3 سنوات إقامة متواصلة يمكن التقدّم تلقائيًا، وغالبًا تُمنح بسهولة.​	تُمنح عادة بعد 5 سنوات إقامة قانونية مع شروط: دخل، سكن، اندماج.​
تجديد الإقامة​	شبه تلقائي، دون إعادة فحص كل الشروط.​	يخضع لفحص الموارد، الاندماج، الوضع الضريبي، إلخ.​
العمل​	لا حاجة لترخيص عمل رسمي. الجزائري يمكنه العمل بحرية تقريبًا بعد حصوله على بطاقة الإقامة.​	يتطلب autorisation de travail (ترخيص من مديرية العمل)، وغالبًا مقيد بنوع العمل والمنطقة.​
الانتقال بين الوظائف​	مرن جدًا، لا يحتاج لإجراء إداري جديد.​	يحتاج لتحديث الترخيص، وأحيانًا عقد جديد مطابق للشروط.​
لمّ الشمل العائلي​	بشروط مخففة جدًا: لا تُفرض قيود صارمة على الدخل أو مساحة السكن.​	يخضع لشروط صارمة (حد أدنى للدخل، سكن ملائم، مدة إقامة محددة).​
أبناء المقيمين​	يتمتعون بحقوق تعليمية شبه مماثلة للفرنسيين (مدارس وجامعات).​	يعاملون كأجانب عاديين إلى حين تسوية أوضاعهم.​
الحماية من الطرد​	قوية جدًا — لا يمكن طرده إلا بقرار استثنائي وبعد إشعار الجزائر.​	أضعف — يمكن ترحيله بقرار إداري دون إشعار بلده بالضرورة.​
المساعدات الاجتماعية​	إمكانية الوصول إلى معظم المساعدات (CAF، السكن الاجتماعي، إلخ) بسهولة نسبية.​	نفس المساعدات متاحة لكن بعد إقامة أطول وإثبات وضع قانوني مستقر.​
المعاملة القانونية العامة​	تحكمها اتفاقية خاصة ذات قوة شبه دبلوماسية.​	تحكمهم القوانين العامة للأجانب مع تعديلات طفيفة من الاتفاقيات الثنائية.​

---

الخلفية السياسية​

• اتفاق الجزائر (1968) صيغ في زمن كان فيه ملايين الجزائريين يعملون في فرنسا كـ“مواطنين سابقين” للإمبراطورية الفرنسية.
• بينما اتفاقي المغرب (1983) وتونس (1988) جاءا بعد عقود، وفي سياق تنظيم الهجرة لا تفضيلها.
• النتيجة: الجزائريون بقوا يتمتعون بوضع “نصف خاص”، لا هم فرنسيون ولا أجانب عاديون.

 

[مالك بن نبي]

من عمو شات جبتي, يتكلم فرنساوي


خلنا نقارن بشكل واضح بين الجزائريين (الخاضعين لاتفاق 1968) والمغاربة والتونسيين (الخاضعين للاتفاقات العامة أو الثنائية اللاحقة) من حيث أهم الجوانب: الإقامة، العمل، لمّ الشمل، والطرد.

---

مقارنة بين امتيازات الجزائريين والمغاربة/التونسيين في فرنسا​

المجال​	الجزائريون (اتفاق 1968)​	المغاربة / التونسيون (اتفاقيات 1983 و1988، + قانون الهجرة العام)​
الإقامة الأولى​	يمكن الحصول عليها بسهولة نسبية بعد دخول قانوني، دون شرط عقد عمل مسبق.​	يجب التقدّم بطلب تأشيرة طويلة وإثبات سبب الإقامة (عمل، دراسة، لمّ شمل…).​
بطاقة الإقامة 10 سنوات​	بعد 3 سنوات إقامة متواصلة يمكن التقدّم تلقائيًا، وغالبًا تُمنح بسهولة.​	تُمنح عادة بعد 5 سنوات إقامة قانونية مع شروط: دخل، سكن، اندماج.​
تجديد الإقامة​	شبه تلقائي، دون إعادة فحص كل الشروط.​	يخضع لفحص الموارد، الاندماج، الوضع الضريبي، إلخ.​
العمل​	لا حاجة لترخيص عمل رسمي. الجزائري يمكنه العمل بحرية تقريبًا بعد حصوله على بطاقة الإقامة.​	يتطلب autorisation de travail (ترخيص من مديرية العمل)، وغالبًا مقيد بنوع العمل والمنطقة.​
الانتقال بين الوظائف​	مرن جدًا، لا يحتاج لإجراء إداري جديد.​	يحتاج لتحديث الترخيص، وأحيانًا عقد جديد مطابق للشروط.​
لمّ الشمل العائلي​	بشروط مخففة جدًا: لا تُفرض قيود صارمة على الدخل أو مساحة السكن.​	يخضع لشروط صارمة (حد أدنى للدخل، سكن ملائم، مدة إقامة محددة).​
أبناء المقيمين​	يتمتعون بحقوق تعليمية شبه مماثلة للفرنسيين (مدارس وجامعات).​	يعاملون كأجانب عاديين إلى حين تسوية أوضاعهم.​
الحماية من الطرد​	قوية جدًا — لا يمكن طرده إلا بقرار استثنائي وبعد إشعار الجزائر.​	أضعف — يمكن ترحيله بقرار إداري دون إشعار بلده بالضرورة.​
المساعدات الاجتماعية​	إمكانية الوصول إلى معظم المساعدات (CAF، السكن الاجتماعي، إلخ) بسهولة نسبية.​	نفس المساعدات متاحة لكن بعد إقامة أطول وإثبات وضع قانوني مستقر.​
المعاملة القانونية العامة​	تحكمها اتفاقية خاصة ذات قوة شبه دبلوماسية.​	تحكمهم القوانين العامة للأجانب مع تعديلات طفيفة من الاتفاقيات الثنائية.​

---

الخلفية السياسية​

• اتفاق الجزائر (1968) صيغ في زمن كان فيه ملايين الجزائريين يعملون في فرنسا كـ“مواطنين سابقين” للإمبراطورية الفرنسية.
• بينما اتفاقي المغرب (1983) وتونس (1988) جاءا بعد عقود، وفي سياق تنظيم الهجرة لا تفضيلها.
• النتيجة: الجزائريون بقوا يتمتعون بوضع “نصف خاص”، لا هم فرنسيون ولا أجانب عاديون.

حاول تطلب منه ذكر التعديلات التي مست على القانون لان القانون تم تعديله اكثر من مرة و اصبح وضع الجزائريين مثل وضع كل المغاربيين و الافارقة من ناحية قوانين الهجرة يعني الاتفاقية لم يبقى منها الا الاسم اصلا

 

[يُوْشَـعُ الْجَزَائِرِيُّ]

ليست ملعونة في شيئ
هذا القرار كان استثنائي للجزائريين دون غيرهم في افريقيا بسبب التاريخ الاستعماري المعقد بين البلدين
الان فرنسا فقط عادت للوضع العادي

صحيح لكن للتصحيح كان إستثنائي للجزائريين السبب ليس التاريخ الإستعماري المعقد لكن السبب هو كان لجذب وإغواء الجزائريين والفرنسيين الذين فضلوا البقاء في الجزائر والعمل فيها بعد إستقلال الجزائر بدلا من العمل في فرنسا و العمل لصالح إقتصاد فرنسا فقررت فرنسا تخصيص قرار إستثنائي للجزائريين عن باقي المهاجريين من الدول الأخرى لإغوائهم بإمتيازات لجذبهم للعمل والهجرة إلى فرنسا بدلا من بقائهم للعمل في الجزائر والنهوض بالجزائر

وهذا ما جعل بومدين يخاطب الجزائريين بإشتراط شروط معينة لقبول ذهاب العمال الجزائريين إلى فرنسا للعمل فيها لكن للأسف لم ينجح وكانت إمتيازات القرار الفرنسي جد مغرية للجزائريين أنذاك من أجل عدم النهوض الحقيقي بإقتصاد الجزائر.


العبارة تعود إلى فترة السبعينيات وبالضبط في مرحلة بناء الاقتصاد الوطني بعد الاستقلال عندما كانت الجزائر تواجه ضغوطاً اقتصادية دولية بسبب تأميم المحروقات سنة 1971 وقطع علاقاتها مع بعض القوى الغربية

في تلك المرحلة واجهت البلاد نقصاً في الموارد وصعوبات في التموين وتراجعاً في الدعم الخارجي.

ومع ذلك أصرّ بومدين على أن الجزائر يجب أن تعتمد على نفسها فقط لا على المعونات الأجنبية أو على فرنسا

العبارة كانت رسالة قوية للشعب الجزائري مفادها أن السيادة الوطنية أهم من الرفاه المادي المؤقت وأن الاعتماد على النفس أفضل من التبعية للغرب وأن الجزائر يمكنها أن تتحمل الصعاب مؤقتاً حتى تبني اقتصادها المستقل ولهذا أصبحت الجملة رمزاً لـ:

“العزة، الكرامة، والسيادة الجزائرية مهما كان الثمن.”




أعتقد كل الظروف اليوم أصبحت مهيئة لنهوض حقيقي للجزائر ووضع حد للإرث الإستعماري والنفوذ الفرنسي في البلاد

 

[يُوْشَـعُ الْجَزَائِرِيُّ]

ماذا ستستفيد الجزائر بشكل مباشر و فعلي من القرار
دون لغة خشب

دعنا نترك “لغة الخشب” جانباً ونتحدث بصراحة وواقعية عمّا يمكن أن تستفيد الجزائر فعلياً ومباشرة من إلغاء اتفاقية الهجرة لعام 1968 مع فرنسا.

---

المكاسب الفعلية المحتملة للجزائر​

1. مكسب سيادي ورمزي قوي​

الاتفاقية كانت تُعتبر من بقايا الاستعمار، لأنها كانت تُعامل الجزائريين في فرنسا بطريقة خاصة، لكن أيضاً تُكرّس فكرة أن فرنسا لها وصاية “استثنائية” في ملف الهجرة الجزائرية.
إلغاؤها يعني ببساطة:

الجزائر لم تعد تقبل أن تكون في وضع “خاص” أو “تابع” لأي دولة، حتى فرنسا.
هذا مكسب رمزي قوي داخلياً، وله وزن سياسي في الداخل الجزائري.

---

2. تحرر من ورقة الضغط الفرنسية​

فرنسا كانت تستعمل الاتفاقية كورقة ضغط في ملفات أخرى:

• التأشيرات،
• التعاون الأمني،
• ترحيل “الحراقة”،
• العلاقات الاقتصادية.

إلغاء الاتفاقية يُفقد باريس تلك الورقة، ويجعل الجزائر أكثر حرية في التفاوض، وتتعامل من موقع ندٍّ إلى ندّ.

---

3. إعادة توازن العلاقات​

الاتفاقية منحت فرنسا امتيازات غير متبادلة، مثل:

• تسهيلات للفرنسيين في الجزائر (في الإقامة والاستثمار).
  الآن الجزائر يمكن أن تعيد صياغة العلاقة على أساس المصلحة المتبادلة وليس الامتياز.

---

4. ضغط على الجالية لتكون أكثر استثماراً في الداخل​

الجالية الجزائرية في فرنسا تُقدّر بملايين، وتحويلاتها كبيرة.
لكن الكثير منها استقر تماماً هناك.
بومدين نفسه كان يريد أن تبقى الجالية مرتبطة بالوطن اقتصادياً وفكرياً.
القرار (ولو غير مقصود) قد يدفع بعضهم إلى العودة التدريجية للاستثمار أو العمل في الجزائر بدل البقاء تحت قوانين فرنسية متشددة.

---

5. فرصة لإعادة ترتيب الهجرة الجديدة​

الجزائر الآن يمكنها:

• توقيع اتفاق جديد بشروط أفضل.
• أو تنويع وجهات الهجرة (إيطاليا، إسبانيا، كندا، ألمانيا...) بدل الاعتماد على فرنسا فقط.
  وهذا يقلل من الهيمنة الفرنسية على الكفاءات الجزائرية.

 

[Hegesias]

حاول تطلب منه ذكر التعديلات التي مست على القانون لان القانون تم تعديله اكثر من مرة و اصبح وضع الجزائريين مثل وضع كل المغاربيين و الافارقة من ناحية قوانين الهجرة يعني الاتفاقية لم يبقى منها الا الاسم اصلا

بأثر رجعي؟

مثلا مقيم قديم و لم يتجنس, كيف يعامل؟

 

[يُوْشَـعُ الْجَزَائِرِيُّ]

بأثر رجعي؟

مثلا مقيم قديم و لم يتجنس, كيف يعامل؟

أهم شيء أن إلغائه مفيد للجزائر وهذا ما نتفق عليه أصلا نحن سعداء بإلغاء القرار فلن يبقى لفرنسا ما تستثمر فيه ضد الجزائر

 

[مالك بن نبي]

بأثر رجعي؟

مثلا مقيم قديم و لم يتجنس, كيف يعامل؟

رغم انهم قلة لكن المقيمين القدم يعودون طواعية من غير الاولاد لايوجد شيئ يدفعهم للبقاء هناك

 

[Hegesias]

رغم انهم قلة لكن المقيمين القدم يعودون طواعية من غير الاولاد لايوجد شيئ يدفعهم للبقاء هناك

فيه بيانات عن اعداد العائدين؟ و اثرهم الاقتصادي؟

 

[يُوْشَـعُ الْجَزَائِرِيُّ]

رغم انهم قلة لكن المقيمين القدم يعودون طواعية من غير الاولاد لايوجد شيئ يدفعهم للبقاء هناك

انت نسيت أهم شيء وهو أن معظم المهاجريين الجزائريين في فرنسا من الدرجة الخامسة أو أكثر يعني من جيل إلى جيل ومعظم المهاجريين من الجيل القديم يعني يتقاضى معاش تقاعد في فرنسا فسوف يعود إلى الجزائر ويتقضى أجره الفرنسي في الجزائر وسيكون له أثر إيجابي في الجزائر

تحويل الأموال: معاشاتهم تُدفع باليورو لكن تُنفق داخل الجزائر مما يعني تدفق عملة صعبة بشكل دوري.

الاستثمار الصغير: كثير منهم يبنون مساكن أو يشترون أراضي أو يفتحون مشاريع صغيرة في بلدهم.

الاستقرار الأسري: عودة كبار السن تفتح المجال لعودة أبنائهم وأحفادهم في فترات لاحقة.

بالمقابل فرنسا ستخسر جزءًا من هذا الجيل الذي كان يسهم اقتصاديًا عبر الضرائب والاستهلاك هناك كما ستتحمل أعباء مالية أكبر دون الاستفادة الاقتصادية منهم.

 

[يُوْشَـعُ الْجَزَائِرِيُّ]

فيه بيانات عن اعداد العائدين؟ و اثرهم الاقتصادي؟

نعم توجد بعض البيانات التي تلمّ بجزء من موضوع العائدين والمهاجرين العائدين

هناك تقدير بأن عدد المتقاعدين الجزائريين المقيمين في الجزائر ويتقاضون معاشات من فرنسا يبلغ حوالي 405 351 متقاعداً جزائرياً في الجزائر يتلقّون معاشات من صناديق فرنسية

تمّ تقدير أن إجمالي المبلغ السنوي لهذه المعاشات نحو 1.2 مليار يورو سنويّاً أي أكثر من 100 مليون يورو شهرياً موجهة للمتقاعدين الجزائريين المقيمين في الجزائر

بما أن نحو 400 ألف تقريباً من المتقاعدين الجزائريين يستلمون معاشات فرنسية ويقيمون في الجزائر فإن تدفق 1.2 مليار يورو سنوية يُعدّ حجماً كبيراً بالنسبة للتحويلات والدخل النقدي من الخارج

هذا يعني أنه يوجد تأثير اقتصادي إيجابي محتمل تحويلة بالعملة الصعبة وإنفاق محلي وربما استثمار في شراء سكن أو تجهيزات أو دعم أسر واسعة في الجزائر

 

[sweden2023]

و هي كانت وراء الكثير من مصائبنا حتى بعد الإستقلال​

مثل ماذا وماذا فعلت لكم بعد "الاستقلال" ؟

للمعلومية وكما تعرفون: افضل طريقة للانظمة السياسية المتعددة لتبرير فشلها امام شعوبها هو رمي الامر على "قوى خارجية"

بينما جميع الحقائق والاحصائيات تؤكد ان ملايين الجزائريين يركبون القوارب مثلهم مثل غيرهم ليعيشوا هناك

لكن وكالاخرين ايضا لاينسون ان يشتموا البلد الذي يستفيدون من نظامه ومن استقباله لهم

"انا هنا لااستثني احد كي لاياتي مجاهد كيبوردي وينظّر علي"
​

 

[desert falcon]

ليس فقط المغاربة و التونسيين
كل افريقيا لا توجد فيها اتفاقية هجرة مع فرنسا كتلك مع الجزائر

من عمو شات جبتي, يتكلم فرنساوي


خلنا نقارن بشكل واضح بين الجزائريين (الخاضعين لاتفاق 1968) والمغاربة والتونسيين (الخاضعين للاتفاقات العامة أو الثنائية اللاحقة) من حيث أهم الجوانب: الإقامة، العمل، لمّ الشمل، والطرد.

---

مقارنة بين امتيازات الجزائريين والمغاربة/التونسيين في فرنسا​

المجال​	الجزائريون (اتفاق 1968)​	المغاربة / التونسيون (اتفاقيات 1983 و1988، + قانون الهجرة العام)​
الإقامة الأولى​	يمكن الحصول عليها بسهولة نسبية بعد دخول قانوني، دون شرط عقد عمل مسبق.​	يجب التقدّم بطلب تأشيرة طويلة وإثبات سبب الإقامة (عمل، دراسة، لمّ شمل…).​
بطاقة الإقامة 10 سنوات​	بعد 3 سنوات إقامة متواصلة يمكن التقدّم تلقائيًا، وغالبًا تُمنح بسهولة.​	تُمنح عادة بعد 5 سنوات إقامة قانونية مع شروط: دخل، سكن، اندماج.​
تجديد الإقامة​	شبه تلقائي، دون إعادة فحص كل الشروط.​	يخضع لفحص الموارد، الاندماج، الوضع الضريبي، إلخ.​
العمل​	لا حاجة لترخيص عمل رسمي. الجزائري يمكنه العمل بحرية تقريبًا بعد حصوله على بطاقة الإقامة.​	يتطلب autorisation de travail (ترخيص من مديرية العمل)، وغالبًا مقيد بنوع العمل والمنطقة.​
الانتقال بين الوظائف​	مرن جدًا، لا يحتاج لإجراء إداري جديد.​	يحتاج لتحديث الترخيص، وأحيانًا عقد جديد مطابق للشروط.​
لمّ الشمل العائلي​	بشروط مخففة جدًا: لا تُفرض قيود صارمة على الدخل أو مساحة السكن.​	يخضع لشروط صارمة (حد أدنى للدخل، سكن ملائم، مدة إقامة محددة).​
أبناء المقيمين​	يتمتعون بحقوق تعليمية شبه مماثلة للفرنسيين (مدارس وجامعات).​	يعاملون كأجانب عاديين إلى حين تسوية أوضاعهم.​
الحماية من الطرد​	قوية جدًا — لا يمكن طرده إلا بقرار استثنائي وبعد إشعار الجزائر.​	أضعف — يمكن ترحيله بقرار إداري دون إشعار بلده بالضرورة.​
المساعدات الاجتماعية​	إمكانية الوصول إلى معظم المساعدات (CAF، السكن الاجتماعي، إلخ) بسهولة نسبية.​	نفس المساعدات متاحة لكن بعد إقامة أطول وإثبات وضع قانوني مستقر.​
المعاملة القانونية العامة​	تحكمها اتفاقية خاصة ذات قوة شبه دبلوماسية.​	تحكمهم القوانين العامة للأجانب مع تعديلات طفيفة من الاتفاقيات الثنائية.​

---

الخلفية السياسية​

• اتفاق الجزائر (1968) صيغ في زمن كان فيه ملايين الجزائريين يعملون في فرنسا كـ“مواطنين سابقين” للإمبراطورية الفرنسية.
• بينما اتفاقي المغرب (1983) وتونس (1988) جاءا بعد عقود، وفي سياق تنظيم الهجرة لا تفضيلها.
• النتيجة: الجزائريون بقوا يتمتعون بوضع “نصف خاص”، لا هم فرنسيون ولا أجانب عاديون.

 

[desert falcon]

والله أنا جزائري و أن فرحان من كل قلبي
فرنسا لن يأتي منها الخير و هي كانت وراء الكثير من مصائبنا حتى بعد الإستقلال....

لكنها كانت تمنحكم تفضيلات استثنائية عن باقي المستعمرات السابقة و هذه الاتفاقية خير دليل

 

[مالك بن نبي]

انت نسيت أهم شيء وهو أن معظم المهاجريين الجزائريين في فرنسا من الدرجة الخامسة أو أكثر يعني من جيل إلى جيل ومعظم المهاجريين من الجيل القديم يعني يتقاضى معاش تقاعد في فرنسا فسوف يعود إلى الجزائر ويتقضى أجره الفرنسي في الجزائر وسيكون له أثر إيجابي في الجزائر

تحويل الأموال: معاشاتهم تُدفع باليورو لكن تُنفق داخل الجزائر مما يعني تدفق عملة صعبة بشكل دوري.

الاستثمار الصغير: كثير منهم يبنون مساكن أو يشترون أراضي أو يفتحون مشاريع صغيرة في بلدهم.

الاستقرار الأسري: عودة كبار السن تفتح المجال لعودة أبنائهم وأحفادهم في فترات لاحقة.

بالمقابل فرنسا ستخسر جزءًا من هذا الجيل الذي كان يسهم اقتصاديًا عبر الضرائب والاستهلاك هناك كما ستتحمل أعباء مالية أكبر دون الاستفادة الاقتصادية منهم.

اراهم من افشل الجاليات ههههه لا اتعاطف معهم نمطهم الاستثماري في الجزائر قديم جدا و متخلف عقارات و منازل مغلقة و فقط

 

[desert falcon]

بالله عليك ما فائدة المهاجرين من كره فرنسا وهم درسوا و يعملون فيها
صدقني لا احد سيفرط في مستقبله بسبب مناوشات دبلوماسية غبية بين بلدين سيستمران في الحياة الى يوم القيامة بينما هو سيعيش 70 سنة في افضل الحالات

غالبة الجزائريين مع قطع العلاقات، أما المهاجرين فلهم الإختيار بين العودة للوطن أو الذهاب لبلد آخر محترم وغير معقد من الجزائريين و هناك الكثيرين خاصة أصحاب المؤهلات تحولوا لكندا أمريكا بلجيكا ألمانيا ودول الخليج

 

[مالك بن نبي]

ليس فقط المغاربة و التونسيين
كل افريقيا لا توجد فيها اتفاقية هجرة مع فرنسا كتلك مع الجزائر

لان الجزائريين هم من بنو فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية
لهذا اليوم ترى الجزائري يرى فرنسا غنيمة حرب و ان لنا الحق فيها

 

[bri]

هذا ردك لأن لا علاقة لك بالموضوع لكن المواطن الجزائري في فرنسا او الجزائر فهو يبكي بعد هذا القرار
لأن تسهيلات دخوله واقامته وعمله في فرنسا ستنتهي ,, مما يعني تأتر ملايين الجزائريين

لا أحد يبكي أصلا الإتفاق هذا كان حبر على ورق فرنسا قامت بتعليقه منذ سنوات و معظم الشعب كان يطالب بإسقاط الإتفاقيات مع فرنسا هكذا يتوقفون عن إيجاد شماعة يهربون بها من مشاكلهم الداخلية

 

[مالك بن نبي]

مثل ماذا وماذا فعلت لكم بعد "الاستقلال" ؟

للمعلومية وكما تعرفون: افضل طريقة للانظمة السياسية المتعددة لتبرير فشلها امام شعوبها هو رمي الامر على "قوى خارجية"

بينما جميع الحقائق والاحصائيات تؤكد ان ملايين الجزائريين يركبون القوارب مثلهم مثل غيرهم ليعيشوا هناك

لكن وكالاخرين ايضا لاينسون ان يشتموا البلد الذي يستفيدون من نظامه ومن استقباله لهم

"انا هنا لااستثني احد كي لاياتي مجاهد كيبوردي وينظّر علي"
​

انت اصلا مهاجر مثلي مثلك نعرف جيدا الاسباب التي تدفعنا للهجرة و لماذا نختارها
لكن الحقيقة نعم القوى الاستعمارية كان لها دور سلبي كبير في مأساة كل اوطاننا سوريا او الجزائر او غيرها

 

[برلين]

القانون تم تعديله ثلاث مرات...يعني محتواه شكليا فقط....اما الواقع غير...

وبهذا تخلصنا من تبعات الاستعمارية (الحركى)..