أعلنت الحكومة المالية صباح اليوم الاثنين تعليق الدراسة في جميع المدارس والجامعات على امتداد الأراضي الوطنية، وذلك لمدة أسبوعين، نتيجة اضطرابات حادة في إمدادات الوقود التي تشهدها البلاد منذ أسابيع.
وجاء في بيان رسمي نقلته وسائل إعلام محلية ودولية، من بينها موقع أفريقيا لو 360، أن السلطات قررت "تقييد توزيع الوقود مؤقتاً مع منح الأولوية لتزويد مركبات الطوارئ والنقل العام بالوقود عبر محطات مخصصة لذلك"، على أن يستمر هذا الإجراء "حتى إشعار آخر".
وأكد بيان مشترك صادر عن وزارتي التعليم الوطني والتعليم العالي أن الدروس ستتوقف ابتداءً من اليوم الاثنين وحتى التاسع من نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن تقاويم المدارس والجامعات سيُعاد تنظيمها لاحقاً لتعويض الفترة المفقودة من الموسم الدراسي.
وأوضح البيان أن القرار يأتي في ظل "صعوبات متزايدة في تأمين الوقود"، مما استدعى منح الأولوية لسيارات الإسعاف والحافلات وشاحنات التموين والمركبات الحكومية العاملة في إدارة الأزمات، تفادياً لشلل كامل في الخدمات الحيوية.
وتشهد مالي منذ سبتمبر الماضي أزمة متفاقمة في إمدادات الطاقة، بعدما فرضت جماعات مسلحة حصاراً على طرق الإمداد الحيوية، مستهدفةً ناقلات الوقود القادمة من دول الجوار مثل السنغال وكوت ديفوار، اللتين تمر عبرهما معظم السلع المستوردة.
وتعود جذور الأزمة الأمنية في مالي إلى عام 2012، حين بدأت البلاد تواجه تصاعداً في هجمات الجماعات الإرهابية المنتشرة في منطقة الساحل. وقد ازدادت الأوضاع سوءاً بعد الانقلاب العسكري الذي قاده العقيد عاصمي غويتا، وما تبعه من تدهور في العلاقات مع الجزائر، التي كانت تعد أبرز شريك مالي في مجالات الطاقة والتنسيق الأمني والاستخباراتي.
وأدى توقف التعاون بين البلدين وقطع العلاقات التجارية إلى تفاقم أزمة الوقود، مما سمح للتنظيمات المسلحة بتوسيع نفوذها والسيطرة على مناطق واسعة، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
وبينما تواصل الحكومة المالية محاولاتها لتأمين طرق الإمداد واستعادة السيطرة، يواجه المواطنون أزمة معيشية خانقة تهدد بشلل تام في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها التعليم والنقل والصحة.
https://apnews.com/article/mali-militants-fuel-blockade-c69bee3048e5aa8181a0fb658fb3e20c
وجاء في بيان رسمي نقلته وسائل إعلام محلية ودولية، من بينها موقع أفريقيا لو 360، أن السلطات قررت "تقييد توزيع الوقود مؤقتاً مع منح الأولوية لتزويد مركبات الطوارئ والنقل العام بالوقود عبر محطات مخصصة لذلك"، على أن يستمر هذا الإجراء "حتى إشعار آخر".
وأكد بيان مشترك صادر عن وزارتي التعليم الوطني والتعليم العالي أن الدروس ستتوقف ابتداءً من اليوم الاثنين وحتى التاسع من نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن تقاويم المدارس والجامعات سيُعاد تنظيمها لاحقاً لتعويض الفترة المفقودة من الموسم الدراسي.
وأوضح البيان أن القرار يأتي في ظل "صعوبات متزايدة في تأمين الوقود"، مما استدعى منح الأولوية لسيارات الإسعاف والحافلات وشاحنات التموين والمركبات الحكومية العاملة في إدارة الأزمات، تفادياً لشلل كامل في الخدمات الحيوية.
وتشهد مالي منذ سبتمبر الماضي أزمة متفاقمة في إمدادات الطاقة، بعدما فرضت جماعات مسلحة حصاراً على طرق الإمداد الحيوية، مستهدفةً ناقلات الوقود القادمة من دول الجوار مثل السنغال وكوت ديفوار، اللتين تمر عبرهما معظم السلع المستوردة.
وتعود جذور الأزمة الأمنية في مالي إلى عام 2012، حين بدأت البلاد تواجه تصاعداً في هجمات الجماعات الإرهابية المنتشرة في منطقة الساحل. وقد ازدادت الأوضاع سوءاً بعد الانقلاب العسكري الذي قاده العقيد عاصمي غويتا، وما تبعه من تدهور في العلاقات مع الجزائر، التي كانت تعد أبرز شريك مالي في مجالات الطاقة والتنسيق الأمني والاستخباراتي.
وأدى توقف التعاون بين البلدين وقطع العلاقات التجارية إلى تفاقم أزمة الوقود، مما سمح للتنظيمات المسلحة بتوسيع نفوذها والسيطرة على مناطق واسعة، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
وبينما تواصل الحكومة المالية محاولاتها لتأمين طرق الإمداد واستعادة السيطرة، يواجه المواطنون أزمة معيشية خانقة تهدد بشلل تام في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها التعليم والنقل والصحة.
https://apnews.com/article/mali-militants-fuel-blockade-c69bee3048e5aa8181a0fb658fb3e20c

