- إنضم
- 5 مايو 2024
- المشاركات
- 147
- التفاعل
- الدولة
1) العقوبات الجديدة . ماذا أُعلِن؟ ولماذا تهمّ؟
في 22–23 أكتوبر 2025 أطلقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة موجّهة إلى قطاع الطاقة الروسي وكيانات مالية محسوبة عليه . المحوران الأهمّان :
- الولايات المتحدة فرضت عقوبات مباشرة على شركتي النفط الروسيتين الأكبر: Rosneft وLukoil مع تدابير قد تمنع استخدام الدولار وتستهدف شبكات النقل والتعاملات المالية المرتبطة بهما . هذا يضع قيودًا على قدرة الشركتين على التعامل مع بنوك ومشترين دوليين .
- الاتحاد الأوروبي أطلق الحزمة الـ19 من عقوباته التي تستهدف - من بين عناصر أخرى - أسطول ناقلات “الظلّ” (shadow fleet) المستخدم لتفادي القيود وقيودًا على واردات الغاز المسال (LNG) الروسية إضافة إلى قيود على بنوك ثالثة ومزودي خدمات تشفير / مال افتراضي . الهدف السياسي : خنق موارد موسكو النفطية والمالية لزيادة الضغط لوقف الحرب .
النتيجة السياسية العملية الآن : العقوبات لم تقتصر على رموز مالية فقط بل انتقلت إلى ضرب قدرة روسيا على تصدير الطاقة بحرًا وبطريقة تُضعف عائداتها بالعملة الصعبة . ما يهدف لخفض قدرة الكرملين على تمويل مجهوداته العسكرية والتأثير على موازنة الدولة
2) هل امتثلت الصين عمليًا ؟ وما شكل الامتثال ؟
ردّ فعل شركات النفط الحكومية الصينية جاء سريعًا وحذرًا :
- تقارير موثوقة أفادت أن شركات نفط حكومية صينية كبرى ( PetroChina . Sinopec . CNOOC . إلخ ) علّقت مؤقتًا مشترياتها من النفط البحري الروسي خوفًا من التعقيدات القانونية والمخاطر المصرفية الناجمة عن العقوبات الأميركية الأخيرة على ( Rosneft . وLukoil ) هذا لا يعني وقفًا تامًّا لكل واردات الطاقة الروسية إلى الصين لكنه إشارة قوية لامتثال الشركات الحكومية لقيود ثانوية عملية . كما تظل واردات الأنابيب (pipeline) غير متأثرة فوريًا لأنها عقود مختلفة وبنية نقل مختلفة
تحليل سياسي مختصر :
- هذا الامتثال الجزئي يضرب إحدى شبكات التعافي الاقتصادي لموسكو البحرية : الأسواق الآسيوية وبالأخص مشتريات الجهات الحكومية الصينية كانت ملاذًا لتعويض خسائر الأسواق الغربية . تعليق مشتريات الشركات الحكومية يضغط مباشرة على قدرة روسيا على إيجاد مشتريين كبار بأسعار مستقرة .
- مع ذلك الصين لم تعلن قرارًا سياسيًا علنيًا بقطع كل الروابط - الخطوة تبدو تجارية / امتثالية (مخاوف بنكية وقانونية) أكثر من كونها قرارًا جيواستراتيجيًا مطلقًا
3) الانفجارات/الحوادث في أصول روسية خارج روسيا ( خاصة منشآت نفطية أوروبية )
خلال منتصف / نهاية أكتوبر 2025 سجّلت وسائل إعلام أوروبية حوادث كبيرة نشطت في مصفاة في المجر (مصفاة MOL قرب Százhalombatta) ومصفاة في رومانيا (Petrotel‑Lukoil في Ploiești) — تواريخ التقارير كانت حول 20–21 أكتوبر التحقيقات جارية الاتهامات والنتائج لم تُحسم بعد لكن توقيت وتزامن الحوادث أثارا حديثًا عن احتمال عمل تخريبي أو تواطؤ تقني أو حادث صيانة فاشل .
نقاط مهمة سياسيًا :
- هذه المنشآت لها روابط تجارية وتعاقدية مع شركات أو كيانات روسية ( مباشرة أو عن طريق ملكيات / عقود ) أي تعطيل لها ينعكس ليس فقط على شركات الطاقة الأوروبية بل يضغط على خطوط التوريد التي تستقبل النفط الروسي أو تعمل له معالجة ما يضاعف أثر العقوبات على موسكو
- حتى الآن لا توجد دلائل علنيّة قاطعة تُثبت أن هذه الانفجارات كانت هجمات منظّمة من دولة معينة السلطات المحلية فتحت تحقيقات لبيان الأسباب ( سهو / خلل تقني / سَبَب بشري/ عمل متعمّد ) لكن سياسياً توقيتها ( في سياق حزمة عقوبات دولية وتصاعد الضربات على أصول روسية) جعلها محطّ تكهنات حول عمل تخريبي مُنسّق
تقييم سريع وخلاصة سياسية :
- الضغط الغربي تصاعد هذا الأسبوع : العقوبات الأميركية المباشرة على Rosneft وLukoil مع حزمة الاتحاد الأوروبي تجعل سياسة “ المقاطعة الجزئية ” أكثر فعالية عمليًا لأن القُدرة على تصدير وبيع الطاقة تُقيّد ليست فقط بالقوانين بل بالامتثال المصرفي والتجاري الدولي
- الصين انحرفت نحو الامتثال العملي لا القطيعة الاستراتيجية : شركات النفط الحكومية عيّنت إجراءات احترازية (تعليق مشتريات بحرية) ما يورّد ضربة اقتصادية مهمة لموسكو لكن بكيفية تراعي مصالحها الاقتصادية وتفادي مواجهة مباشرة مع الغرب
- الحوادث في منشآت نفطية أوروبية تزيد التعقيد : سواء كانت حوادث تقنية أم تخريبًا منظّمًا فالتأثير السياسي واحد : مزيد من الازدواجية في الخسائر الاقتصادية ومزيد من الضغوط على سلاسل القيمة المرتبطة بروسيا وهو ما يصبّ في مصلحة استراتيجية تقليص موارد الكرملين .
