الصادرات المغربية في صعود صاروخي سنة على سنة
السنة الحالية ومن جديد سنقوم بتحطيم الارقام الاستتنائية السابقة في الصادرات بكل أنواعها والسياحة وتحويلات المهاجرين والاستتمارات الاجنبية
السنة الماضية تجاوزنا حاجز ال +90 مليار دولار مداخيل من العملة الصعبة وهذه السنة أكثر منها
هنا اهم 3 قطاعات بدون الاستتمارات الاجنبية وارباح الشركات وغيرها
49 مليار دولار صادرات
29 مليار دولار صادرات الخدمات
12 مليار دولار مداخيل السياحة
= +90 مليار دولار مداخيل من العملة الصعبة في 2024
يعني ماتقوله لا علاقة له بالواقع لأننا في 2025 أحسن بكثير من 2024 وبالارقام ,, والخلاصة أن الجزائر هي من تعاني ولديها هبوط حاد في الصادرات النفطية والغازية
مشاهدة المرفق 819394
مشاهدة المرفق 819395
في بداية قرائتي لمشاركتك ونقاشك عندما وصلت إلى هذا المقطع لم أكمل قراءة باقي كلامك
الصادرات المغربية في صعود صاروخي سنة على سنة
الحديث عن ارتفاع صادرات المغرب بشكل صاروخي من سنة إلى أخرى لا يعكس الواقع الاقتصادي بدقة لأن الأرقام الرسمية تثبت أن وتيرة النمو في الصادرات المغربية معتدلة ومتذبذبة وليست قفزية أو استثنائية فخلال السنوات الأخيرة ارتفعت صادرات المغرب بنسب تراوحت بين 5 و8 في المئة سنويًا وهي نسب تعتبر جيدة لكنها لا ترقى إلى وصفها بالصاروخية لأن الارتفاع الصاروخي يعني مضاعفة أو زيادة بعشرات النقاط المئوية وهو ما لم يحدث فعليًا
فعلى سبيل المثال بلغت قيمة صادرات المغرب سنة 2023 حوالي 420 مليار درهم مقابل نحو 398 مليار درهم سنة 2022 أي بزيادة تقارب 5.5 في المئة فقط أما سنة 2024 فبلغت الصادرات حوالي 331 مليار درهم إلى غاية سبتمبر أي زيادة طفيفة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 لا تتجاوز 5.3 في المئة وهي وتيرة طبيعية تعكس نموًا مستقرًا وليس انفجارًا في الصادرات
كما أن تحليل هيكل الصادرات يظهر أن معظمها ما زال يعتمد على قطاعات تقليدية مثل الفوسفاط والسيارات والنسيج وهي قطاعات تتأثر بشدة بتقلبات الأسواق العالمية وبالتالي لا يمكن تحقيق نمو صاروخي إلا إذا حدثت طفرة إنتاجية كبيرة أو اكتشاف أسواق ضخمة جديدة وهو ما لم يتحقق بعد
من الناحية الاقتصادية أيضًا فإن العجز التجاري المغربي ما يزال قائمًا بل ارتفع في بعض الفترات مما يعني أن الواردات ما زالت تنمو بوتيرة أسرع من الصادرات وهذا يناقض فكرة القفزة الصاروخية في الصادرات لأن الميزان التجاري لم يتحسن جذريًا
العديد من القطاعات التصديرية في المغرب شهدت تراجعًا أو تباطؤًا واضحًا خلال سنة 2025 و2024 فمثلًا في الربع الأول من سنة 2025 سجلت صادرات قطاع السيارات انخفاضًا بنسبة 3.6 بالمئة لتصل إلى حوالي 77.6 مليار درهم بعد أن كانت فوق 80 مليار درهم سنة 2024 كما تراجعت صادرات قطاع الإلكترونيات والكهرباء بنسبة 7.8 بالمئة إلى نحو 8.6 مليار درهم وانخفضت صادرات قطاع النسيج والجلد بنسبة 4 بالمئة إلى حوالي 22.5 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية
صادرات بعض المجالات الزراعية في المغرب تراجعت أو واجهت تحديات مثل صادرات البطيخ في سنة 2024 صدّرت المغرب نحو 113 500 طن من البطيخ، مقابل 249 000 طن تقريبًا في 2023، أي تراجع بحوالي 55% بسبب الجفاف ونقص المياه
المزارعين المغاربة اضطرّوا إلى تحويل أنشطتهم لأن صادرات الخضر إلى الأسواق الإفريقية انخفضت بسبب حظر أو تقييد التصدير لبعض المحاصيل الأساسية مثل البطاطس والطماطم