- إنضم
- 8 سبتمبر 2025
- المشاركات
- 1
- التفاعل
- الدولة
شهد المنظومة الصحية العمومية في المغرب أزمة عميقة تفجر موجة واسعة من الاحتجاجات. فقد سلطت حادثة وفاة ثماني شابات بمستشفى الحسن الثاني في مدينة أكادير الضوء على الاكتظاظ الحاد في أقسام الطوارئ، ونقص التجهيزات، وتدهور ظروف العلاج، بالرغم من إعلان السلطات عن خطة لإعادة التأهيل. هذه التوترات هي شعلة الدعوة للتظاهر في 27 و28 سبتمبر/ أيلول تحت شعار "صوت الشباب المغربي"، حيث انخرط مواطنون وشباب للمطالبة بإصلاح عاجل وعادل لقطاعي الصحة والتعليم، في سياق مطبوع بتصاعد وتيرة الخصخصة وتفاقم التفاوت في الولوج إلى الخدمات الصحية
خلّفت سلسلة وفيات لثماني شابات بمستشفى الحسن الثاني بمدينة أكادير خلال الأيام القليلة الماضية صدمة مجتمعية واسعة في المغرب، أسفرت عن احتجاجات انطلقت يوم 14 سبتمبر/ أيلول تحمّل المسؤولية لاكتظاظ أقسام الطوارئ، وغياب التجهيزات، وتردي ظروف التكفل الصحي.
عقب الفاجعة، أدى وزير الصحة، أمين التهراوي، بزيارة ميدانية أعلن خلالها عن حزمة من العقوبات، وميزانية طارئة قدرها 200 مليون درهم، متعهدا بإنشاء مستشفى جامعي جديد في المدينة. وبالرغم من إعلان تخصيص ميزانية لإعادة التأهيل، يطالب المواطنون بإجراءات فورية وملموسة.
مراقبون ومتابعون للشأن الصحي اعتبروا أن ما حدث كان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس. ففيما كانت وفاة ثماني نساء عقب عمليات قيصرية سوى الجزء الظاهر من المأساة، سجلت وفاة مراهقة في الرابعة عشرة بعد عملية جراحية بسيطة، وتزايدت حالات العدوى بعد العمليات، كما وُجهت أصابع الاتهام إلى مسؤولين بالمؤسسة الصحية.
ساد إحباط عام على وسط الطواقم الطبية وأجواء من انعدام الثقة الكلي بين المرضى والأطباء. أما العائلات المفجوعة، وغالبيتها من طبقات اجتماعية فقيرة، فتعاني فوق مصابها مرارة بطء إجراءات التشريح وغموضها، في ظل شعور بأن الأطباء يتسترون على بعضهم البعض.
خلّفت سلسلة وفيات لثماني شابات بمستشفى الحسن الثاني بمدينة أكادير خلال الأيام القليلة الماضية صدمة مجتمعية واسعة في المغرب، أسفرت عن احتجاجات انطلقت يوم 14 سبتمبر/ أيلول تحمّل المسؤولية لاكتظاظ أقسام الطوارئ، وغياب التجهيزات، وتردي ظروف التكفل الصحي.
عقب الفاجعة، أدى وزير الصحة، أمين التهراوي، بزيارة ميدانية أعلن خلالها عن حزمة من العقوبات، وميزانية طارئة قدرها 200 مليون درهم، متعهدا بإنشاء مستشفى جامعي جديد في المدينة. وبالرغم من إعلان تخصيص ميزانية لإعادة التأهيل، يطالب المواطنون بإجراءات فورية وملموسة.
مراقبون ومتابعون للشأن الصحي اعتبروا أن ما حدث كان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس. ففيما كانت وفاة ثماني نساء عقب عمليات قيصرية سوى الجزء الظاهر من المأساة، سجلت وفاة مراهقة في الرابعة عشرة بعد عملية جراحية بسيطة، وتزايدت حالات العدوى بعد العمليات، كما وُجهت أصابع الاتهام إلى مسؤولين بالمؤسسة الصحية.
ساد إحباط عام على وسط الطواقم الطبية وأجواء من انعدام الثقة الكلي بين المرضى والأطباء. أما العائلات المفجوعة، وغالبيتها من طبقات اجتماعية فقيرة، فتعاني فوق مصابها مرارة بطء إجراءات التشريح وغموضها، في ظل شعور بأن الأطباء يتسترون على بعضهم البعض.
من بين المسؤولين الذين صدر أمر إعفائهم من مهامهم، المديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بسوس ماسة لمياء شاكري التي لم يمهلها الوزير الكثير من الوقت، إذ أعلن قراره بشأنها لوسائل الإعلام خلال زيارته للمستشفى في نفس اليوم.
