- إنضم
- 8 يونيو 2015
- المشاركات
- 25,001
- التفاعل
- الدولة
حرب أسعار أوبك تدفع منتجي النفط الصخري الأمريكيين إلى وقف الحفر وخفض الاستثمارات
شرع منتجو النفط الصخري في أمريكا في إيقاف بعض منصات الحفر ووقف الإنفاق الرأسمالي مؤقتًا لمواجهة تداعيات حرب الأسعار التي تشنها منظمة أوبك، والتي تهدف إلى استعادة حصتها السوقية على حساب الإنتاج الصخري الأمريكي منخفض التكلفة، حسب تقرير نشرته صحيفة الفاينانشيال تايمز.
وتراجع عدد فرق الحفر الخاصة باستخراج النفط والغاز الصخري إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات، بينما خفض المنتجون نحو 1.8 مليار دولار من ميزانيات الإنفاق الرأسمالي خلال ربعين ماليين. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الفيدرالية انخفاض إنتاج النفط الأمريكي من 13.6 مليون برميل يوميًا هذا العام إلى 13.1 مليون برميل بحلول نهاية 2026، مع تراجع الأسعار إلى حوالي 47.77 دولار للبرميل، أي أقل من سعر التعادل لمعظم شركات الحفر الصخري.
ويشير كبار المسؤولين في شركات النفط الصخري إلى أن الحرب السعرية التي تقودها السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في أوبك تشكل تهديدًا لخطط الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج المحلي، ما دفع الشركات إلى الانتقال من سياسة "احفر بسرعة" إلى "انتظر حتى تستقر الأسعار".
أوضح كيرك إدواردز، الرئيس التنفيذي لشركة لاتيجو بتروليوم في تكساس، أن الشركات لن تضع أي منصات جديدة حتى تعود الأسعار وتستقر في نطاق 75 دولارًا للبرميل، متوقعًا أن يبدأ الإنتاج الأمريكي في الانخفاض خلال الخريف ويمتد حتى 2026.
وعلى مدار العشرين عامًا الماضية، وضع الإنتاج الصخري المتصاعد الولايات المتحدة كأكبر منتج للنفط والغاز في العالم، لكن ارتفاع تكلفة الإنتاج جعلها عرضة لتقلبات الأسعار. وقال سكوت شيفيلد، الرئيس السابق لشركة بايونير ناتشورال ريسورسيز، إن أوبك تجبر القطاع على مواجهة جديدة، موضحًا أن إبقاء أسعار النفط في نطاق الستينيات سيقلل الاستثمار في النفط الصخري الأمريكي ودول أخرى وسيؤدي إلى عمليات اندماج.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن ارتفاع الإنتاج العالمي بقيادة السعودية، إلى جانب نمو الطلب الأقل من المتوقع، خلق احتمال وجود "فائض كبير" في السوق. وانخفضت أسعار النفط الخام بما يقرب من 13% منذ بداية أبريل، فيما استقر خام غرب تكساس الوسيط عند 62.21 دولار للبرميل، وهو أقل من المستوى الذي تحتاجه شركات النفط الصخري لتحقيق الربح.
وتحولت المخاوف من اضطرابات الشرق الأوسط إلى قلق في تكساس بشأن فائض المعروض، خاصة بعد أن بدأت أوبك زيادة الإنتاج منذ أبريل وتخطط لإضافة أكثر من مليوني برميل يوميًا، وهو ما يعادل تقريبًا استهلاك ألمانيا الكامل، مع مواصلة رفع المعروض في سبتمبر.
وقال فرانسيسكو بلانش، رئيس أبحاث السلع والمشتقات العالمية في بنك أوف أمريكا، إن السعودية تستهدف المنتجين الصخريين الأمريكيين الأعلى تكلفة، متوقعًا حرب أسعار طويلة وذات تأثير محدود نسبيًا.
وللحفاظ على التدفقات النقدية، أوقفت شركات النفط الصخري العديد من منصات الحفر، وانخفض عدد فرق الحفر بالتكسير الهيدروليكي إلى 167 فرقة، مع سعي الشركات لتعزيز الكفاءة من خلال حفر آبار أطول بسرعة أكبر لتقليل التكاليف.
وأشارت الصحيفة إلى أن الصراع بين السعودية ومنتجي النفط الصخري الأمريكي أعاد رسم المنافسة في سوق النفط العالمي، مع تداعيات مباشرة على الإنتاج الأمريكي وأرباح شركات النفط الصخري خلال السنوات القادمة.
لوبي النفط والغاز في أمريكا يفشل في الحصول على إعفاءات جمركية من ترامب
حاولت جماعات الضغط في قطاع النفط والغاز بامريكا، التي دعمت معظم سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب لقطاع الطاقة
بهدوء خلال الأشهر الستة الأولى من رئاسته للحصول على إعفاءات جمركية على المعادن والمكونات الأساسية للصناعة
لكنها لم تنجح في تحقيق ذلك، حسب تقرير لوكالة أرغوس ميديا.
وأشار التقرير إلى قيام المنظمات بعقد اجتماعات مع عدة وكالات اتحادية لتوضيح صعوبة تأمين المعدات والمواد اللازمة محلياً
والتي كانت الشركات تعتمد على استيرادها من الخارج.
وأكدت رابطة الصناعات البحرية الوطنية (NOIA) في رسالة بتاريخ 12يونيو إلى وزارة التجارة الأمريكية
أن الرسوم الجمركية على الإمدادات والمعدات الحيوية تمثل عقبة أمام الاستثمار في مشاريع النفط والغاز البحرية الأمريكية
مشيرة إلى أن المصانع الأمريكية لا تستطيع إنتاج المعادن المطلوبة بسبب المواصفات المتخصصة لمشروعات الطاقة البحرية.
وأشار رئيس NOIA، إريك ميليتو، إلى أن الرسوم بنسبة 25% على الصلب سترفع تكاليف المشاريع البحرية بنسبة 8%
مستشهداً بدراسة لشركة Rystad Energy. وقال ميليتو:
"نعتقد أن إعفاءات محددة من الرسوم يمكن أن تعزز سيادة الطاقة الأمريكية وتجذب الاستثمار إلى سلسلة التوريد المحلية".
كما أعربت جمعية النفط المستقل الأمريكية (IPAA) عن قلقها من تأثير الرسوم
على عمليات أعضائها، الذين يمثلون 83% من إنتاج النفط الخام و90% من إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة
بالإضافة إلى تأثيرها المحتمل على الاقتصاد الأمريكي بشكل عام. وعقدت اللجنة التنفيذية للجمعية اجتماعاً مع مكتب الممثل التجاري الأمريكي
في 16 أبريل لمناقشة الرسوم.
وتواجه لوبيهات النفط والغاز صعوبة في الحصول على إعفاءات من الرسوم
لأن القرارات المتعلقة بها تُتخذ على مستوى رفيع داخل البيت الأبيض من قبل الرئيس ومستشاريه الرئيسيين.
إلا أن استثناء قطاع الطاقة من الرسوم "المتبادلة" التي فرضها ترامب في 2 أبريل شكل نجاحاً مهماً.
