هذه الشركات التي يُشار إليها تتخذ من المناطق الحرة في دولة الإمارات مقرات لها، وليس داخل إمارة دبي تحديدًا. ومن المعروف أن دولة الإمارات تضم أكثر من عشرين منطقة حرة، وهي بيئات تنظيمية تتيح للشركات العمل بمرونة كبيرة ضمن إجراءات وضوابط محددة.
ومع ذلك، يستغل بعض ضعاف النفوس هذه المرونة لتحقيق ممارسات غير قانونية. وعند اكتشاف مثل هذه المخالفات، تُباشر الجهات المختصة في الدولة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون، ويتم إبلاغ الجهات الدولية المعنية، بما في ذلك الإدارة الأمريكية، نظرًا لارتباط بعض هذه الأنشطة بالنظام المالي القائم على الدولار الأمريكي.
وبناءً على بلاغ رسمي صادر من الجهات المختصة في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، يتم فرض العقوبات على تلك الشركات. وبذلك، فإن الجهة التي تقوم بإبلاغ الإدارة الأمريكية هي الجهات الحكومية الإماراتية المعنية، في إطار التزام الدولة بتطبيق القانون والتعاون الدولي في مكافحة المخالفات المالية.
