- إنضم
- 1 مارس 2008
- المشاركات
- 7,427
- التفاعل
- الدولة
عاجل.. مشروع القرار الامريكي الخليجي حول حرية الملاحة الدولية وخاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز، سيوزع على اعضاء مجلس الامن الثلاثاء الخامس من مايو لدراسته واقتراح تعديلات عليه من قبل الدول الاعضاء في المجلس،
والاهم انه مكون من 11 فقرة تمهيدية هامة، و 11 فقرة تشغيلية (إجرائية) تحت الفصل السابع من الميثاق، للتعامل مع الوضع الراهن في مياه الخليج ومضيق هرمز،ولضمان أمن وسلامة وحرمة حرية الملاحة التجارية الدولية وفقا لنصوص القرارات والقوانين الدولية.
القرار يركز على البديهيات المتعارف عليها وعلى القرارات الاممية ذات الصلة والقوانين الدولية لضمان حرية الملاحة الدولية، ويركز ايضا على قرارات منظمة البحار الدولية (ّIMO) International Maritime Organization
نتوقع ان تكون هناك مفاوضات مطولة بشأن مشروع القرار، ولا اتوقع بتاتا ان تقبل روسيا أو الصين أن يصدر القرار تحت الفصل السابع، ومع ذلك سيكون من الصعب على روسيا والصين انتقاد نصه، لانه مستوحى من القرارات والقوانين الدولية المتعلقة بضمان حرية الملاحة التجارية للجميع.
وبدون أدنى شك ستقترح الدول الاعضاء في مجلس الامن تعديلات عليه، ولكن التعديلات الكبيرة ستكون من قبل روسيا والصين، بحجة الحصول على نص متوازن لمشروع القرار هذا، مع إزالة صبغة الفصل السابع عنه والاصرار على وضعه تحت الفصل السادس، ونتوقع ان نشهد خلال الايام القادمة عدة مراجعات لهذا النص الذي يعتبره كثيرون ضروريا لاسترجاح أمن وحرية الملاحة التجارية الدولية في الخليج وعبر الممرات البحرية الحيوية مثل مضيق هرمز.
المفاوضات والتعديلات ستستغرق وقتا، واذا أراد خاطوه تمريره فعليهم التحلي بالصبر والتفاوض مع الاعضاء، ولكن ماهي حدود هذا الصبر، وهل تتحمل التطورات السريعة المتتابعة على الارض (في مياه الخليج وأراضي دوله) أي تأخير زمني في أروقة وقاعات المنظمة الدولية؟
مجلس الأمن الفقرات التمهيدية (١١ فقرة تمهيدية)
PP1 إذ يشير إلى القرارين 552 (1984) و2817 (2026)، وإلى جميع قرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة المتعلقة بجمهورية إيران الإسلامية
PP2 وإذ يؤكد مجدداً على الأهمية الجوهرية لاحترام حقوق وحريات الملاحة من جانب السفن التجارية وسفن الشحن، وفقاً للقانون الدولي - على النحو المبين في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار - عبر الممرات البحرية الحيوية، بما في ذلك مضيق هرمز؛ وإذ يشدد على الأهمية التي لا غنى عنها لمنطقة الخليج بالنسبة للسلم والأمن الدوليين وإذ يقر بدورها الحيوي في دعم استقرار الاقتصاد العالمي
PP3 إذ يستنكر هذا البيان الهجمات والتهديدات المتكررة التي تشنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على السفن التجارية في مضيق هرمز ومحيطه، وغيرها من الأنشطة التي تهدف إلى عرقلة الممارسة المشروعة لحقوق وحريات الملاحة في مضيق هرمز، بما في ذلك استمرار زرع الألغام البحرية في المضيق ومساعيها لفرض رسوم غير قانونية مقابل ضمان مرور السفن التجارية بأمان، منذ 28 فبراير 2026، في انتهاك للقانون الدولي وتحدياً للقرار 2817 (2026) ، ويقرر هذا البيان ضرورة وقف هذه الهجمات والتهديدات فورا
PP4 إذ تؤكد على الأثر السلبي لهذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار على التجارة الدولية وأمن الطاقة وسلاسل التوريد والاقتصاد العالمي
PP5 وإذ تعرب عن قلقها إزاء التهديد الذي لا تزال تشكله هذه الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة على البحارة وغيرهم، وإذ تُقر بالدور الأساسي للبحارة في تيسير التجارة الدولية ودعم سلاسل التوريد العالمية، وتؤكد على أهمية حفاظ الدول الأعضاء على سلامتهم ورفاهيتهم
PP6 إذ تلاحظ بقلق بالغ الأثر الإنساني —الموثق في تقارير الأمم المتحدة الأخيرة— الناجم عن عرقلة جمهورية إيران الإسلامية لحركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، الذي يُعد مسار عبور حيويًا لكميات ضخمة من الأسمدة وموادها الأولية، بما في ذلك الأمونيا واليوريا؛ وإذ تدرك أن انقطاع هذه الشحنات يُخلّف تداعيات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد المدنية الأساسية، كما ساهم في ارتفاع الأسعار العالمية للأسمدة وتراجع مدى توافرها، مما يلحق ضررًا غير متناسب بالبلدان التي تعتمد قطاعاتها الزراعية على المدخلات المستوردة، الأمر الذي يقوّض بدوره غلال المحاصيل، ويفاقم انعدام الأمن الغذائي، ويزيد من التبعية للاستيراد، ويُلقي بأعباء إضافية على النظم الاقتصادية ونظم سبل العيش الريفية التي تعاني أصلاً من الهشاشة
PP7 ترحب بالمبادرات المقدمة من الدول الأعضاء للمساعدة في إزالة الألغام البحرية وإعادة فتح مضيق هرمز
PP8 إعادة تأكيد الدعم للعمل الحيوي الذي تضطلع به المنظمة البحرية الدولية عمل المنظمة لضمان تمكين قطاع الشحن من استئناف عملياته عبر المضيق بمجرد أن تسمح الظروف بذلك
PP9 إذ تدين انتهاكات جمهورية إيران الإسلامية لوقف إطلاق النار، وما تواصل القيام به من أعمال وتهديدات تهدف إلى إغلاق مضيق هرمز، أو عرقلة الملاحة فيه، أو فرض رسوم عليها، أو التدخل بأي شكل آخر في الممارسة المشروعة لحقوق وحريات الملاحة عبر المضيق — بما في ذلك استمرارها في زرع الألغام البحرية — وإذ تعرب عن استيائها من الدور الذي تؤديه القوات البحرية للحرس الثوري الإسلامي وقيادتها في هذه الأنشطة
PP10 إذ تقرر أن هذه الأعمال والتهديدات الإيرانية تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين
PP11 الفقرات الاجرائية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (11 فقرة إجرائية)
OP1 يؤكد مجدداً أن جميع السفن والطائرات، بما في ذلك السفن التجارية وسفن الشحن، ينبغي أن تتمتع بممارسة حقوقها وحرياتها الملاحية —التي لا يجوز عرقلتها بصورة غير مشروعة— عبر مضيق هرمز، وذلك وفقاً للقانون الدولي كما تجسده اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
OP2 يقرر أن توقف جمهورية إيران الإسلامية فوراً جميع الهجمات والتهديدات ضد السفن التجارية وسفن الشحن، وأي محاولة لعرقلة الممارسة المشروعة لحقوق وحريات الملاحة في مضيق هرمز، بما في ذلك زرع الألغام البحرية في المضيق وفرض رسوم غير قانونية
OP3 يقرر أن تقوم جمهورية إيران الإسلامية فوراً، بالإفصاح عن أعداد ومواقع الألغام البحرية التي زرعتها في مضيق هرمز وحوله، وإزالتها، مع الامتناع في الوقت ذاته عن عرقلة جهود الدول الأعضاء الأخرى الرامية إلى تنفيذ أنشطة إزالة الألغام
OP4 يقرر أن تشارك جمهورية إيران الإسلامية فوراً في جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إنشاء ممر إنساني في المضيق، وأن تعمل على تيسير تلك الجهود؛ ويؤكد أن المساعدات الإنسانية والأسمدة وغيرها من السلع الحيوية تتعرض للعرقلة جراء إغلاق جمهورية إيران الإسلامية للمضيق وزرعها للألغام البحرية فيه
OP5 يقرر ألا تقوم أي دولة عضو بتقديم العون أو المساعدة لجمهورية إيران الإسلامية في إغلاق المضيق أو فرض رسوم تتعلق بالمضيق
OP6 يؤكد مجدداً حق الدول الأعضاء، وفقاً للقانون الدولي، في الدفاع عن سفنها من الهجمات والاستفزازات، بما في ذلك تلك التي تقوض حقوق وحريات الملاحة
OP7 يؤكد أن هذا القرار لا يمس بحقوق الدول وولايتها القضائية وواجباتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني
OP8 يرحب بالجهود الجارية لنزع فتيل النزاع وتنسيق المرور العابر الآمن والمأمون عبر مضيق هرمز، ويعرب عن دعمه للجهود المستمرة الرامية إلى تحقيق سلام دائم في المنطقة، ويشجع الدول الأعضاء في المنطقة على تعزيز الحوار والمشاورات في هذا الصدد OP9 يطلب إلى الأمين العام تقديم تقرير عن تنفيذ الفقرات 2 و3 و4 و5 من هذا القرار في غضون 30 يوماً
OP10 يقرر، في حالة عدم الامتثال لهذا القرار، أن يجتمع مجدداً للنظر في اتخاذ تدابير فعالة تتناسب مع خطورة الوضع، بما في ذلك تدابير الجزاءات، وذلك لضمان حرية الملاحة في المنطقة
OP11 يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي
والاهم انه مكون من 11 فقرة تمهيدية هامة، و 11 فقرة تشغيلية (إجرائية) تحت الفصل السابع من الميثاق، للتعامل مع الوضع الراهن في مياه الخليج ومضيق هرمز،ولضمان أمن وسلامة وحرمة حرية الملاحة التجارية الدولية وفقا لنصوص القرارات والقوانين الدولية.
القرار يركز على البديهيات المتعارف عليها وعلى القرارات الاممية ذات الصلة والقوانين الدولية لضمان حرية الملاحة الدولية، ويركز ايضا على قرارات منظمة البحار الدولية (ّIMO) International Maritime Organization
نتوقع ان تكون هناك مفاوضات مطولة بشأن مشروع القرار، ولا اتوقع بتاتا ان تقبل روسيا أو الصين أن يصدر القرار تحت الفصل السابع، ومع ذلك سيكون من الصعب على روسيا والصين انتقاد نصه، لانه مستوحى من القرارات والقوانين الدولية المتعلقة بضمان حرية الملاحة التجارية للجميع.
وبدون أدنى شك ستقترح الدول الاعضاء في مجلس الامن تعديلات عليه، ولكن التعديلات الكبيرة ستكون من قبل روسيا والصين، بحجة الحصول على نص متوازن لمشروع القرار هذا، مع إزالة صبغة الفصل السابع عنه والاصرار على وضعه تحت الفصل السادس، ونتوقع ان نشهد خلال الايام القادمة عدة مراجعات لهذا النص الذي يعتبره كثيرون ضروريا لاسترجاح أمن وحرية الملاحة التجارية الدولية في الخليج وعبر الممرات البحرية الحيوية مثل مضيق هرمز.
المفاوضات والتعديلات ستستغرق وقتا، واذا أراد خاطوه تمريره فعليهم التحلي بالصبر والتفاوض مع الاعضاء، ولكن ماهي حدود هذا الصبر، وهل تتحمل التطورات السريعة المتتابعة على الارض (في مياه الخليج وأراضي دوله) أي تأخير زمني في أروقة وقاعات المنظمة الدولية؟
مجلس الأمن الفقرات التمهيدية (١١ فقرة تمهيدية)
PP1 إذ يشير إلى القرارين 552 (1984) و2817 (2026)، وإلى جميع قرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة المتعلقة بجمهورية إيران الإسلامية
PP2 وإذ يؤكد مجدداً على الأهمية الجوهرية لاحترام حقوق وحريات الملاحة من جانب السفن التجارية وسفن الشحن، وفقاً للقانون الدولي - على النحو المبين في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار - عبر الممرات البحرية الحيوية، بما في ذلك مضيق هرمز؛ وإذ يشدد على الأهمية التي لا غنى عنها لمنطقة الخليج بالنسبة للسلم والأمن الدوليين وإذ يقر بدورها الحيوي في دعم استقرار الاقتصاد العالمي
PP3 إذ يستنكر هذا البيان الهجمات والتهديدات المتكررة التي تشنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على السفن التجارية في مضيق هرمز ومحيطه، وغيرها من الأنشطة التي تهدف إلى عرقلة الممارسة المشروعة لحقوق وحريات الملاحة في مضيق هرمز، بما في ذلك استمرار زرع الألغام البحرية في المضيق ومساعيها لفرض رسوم غير قانونية مقابل ضمان مرور السفن التجارية بأمان، منذ 28 فبراير 2026، في انتهاك للقانون الدولي وتحدياً للقرار 2817 (2026) ، ويقرر هذا البيان ضرورة وقف هذه الهجمات والتهديدات فورا
PP4 إذ تؤكد على الأثر السلبي لهذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار على التجارة الدولية وأمن الطاقة وسلاسل التوريد والاقتصاد العالمي
PP5 وإذ تعرب عن قلقها إزاء التهديد الذي لا تزال تشكله هذه الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة على البحارة وغيرهم، وإذ تُقر بالدور الأساسي للبحارة في تيسير التجارة الدولية ودعم سلاسل التوريد العالمية، وتؤكد على أهمية حفاظ الدول الأعضاء على سلامتهم ورفاهيتهم
PP6 إذ تلاحظ بقلق بالغ الأثر الإنساني —الموثق في تقارير الأمم المتحدة الأخيرة— الناجم عن عرقلة جمهورية إيران الإسلامية لحركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، الذي يُعد مسار عبور حيويًا لكميات ضخمة من الأسمدة وموادها الأولية، بما في ذلك الأمونيا واليوريا؛ وإذ تدرك أن انقطاع هذه الشحنات يُخلّف تداعيات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد المدنية الأساسية، كما ساهم في ارتفاع الأسعار العالمية للأسمدة وتراجع مدى توافرها، مما يلحق ضررًا غير متناسب بالبلدان التي تعتمد قطاعاتها الزراعية على المدخلات المستوردة، الأمر الذي يقوّض بدوره غلال المحاصيل، ويفاقم انعدام الأمن الغذائي، ويزيد من التبعية للاستيراد، ويُلقي بأعباء إضافية على النظم الاقتصادية ونظم سبل العيش الريفية التي تعاني أصلاً من الهشاشة
PP7 ترحب بالمبادرات المقدمة من الدول الأعضاء للمساعدة في إزالة الألغام البحرية وإعادة فتح مضيق هرمز
PP8 إعادة تأكيد الدعم للعمل الحيوي الذي تضطلع به المنظمة البحرية الدولية عمل المنظمة لضمان تمكين قطاع الشحن من استئناف عملياته عبر المضيق بمجرد أن تسمح الظروف بذلك
PP9 إذ تدين انتهاكات جمهورية إيران الإسلامية لوقف إطلاق النار، وما تواصل القيام به من أعمال وتهديدات تهدف إلى إغلاق مضيق هرمز، أو عرقلة الملاحة فيه، أو فرض رسوم عليها، أو التدخل بأي شكل آخر في الممارسة المشروعة لحقوق وحريات الملاحة عبر المضيق — بما في ذلك استمرارها في زرع الألغام البحرية — وإذ تعرب عن استيائها من الدور الذي تؤديه القوات البحرية للحرس الثوري الإسلامي وقيادتها في هذه الأنشطة
PP10 إذ تقرر أن هذه الأعمال والتهديدات الإيرانية تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين
PP11 الفقرات الاجرائية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (11 فقرة إجرائية)
OP1 يؤكد مجدداً أن جميع السفن والطائرات، بما في ذلك السفن التجارية وسفن الشحن، ينبغي أن تتمتع بممارسة حقوقها وحرياتها الملاحية —التي لا يجوز عرقلتها بصورة غير مشروعة— عبر مضيق هرمز، وذلك وفقاً للقانون الدولي كما تجسده اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
OP2 يقرر أن توقف جمهورية إيران الإسلامية فوراً جميع الهجمات والتهديدات ضد السفن التجارية وسفن الشحن، وأي محاولة لعرقلة الممارسة المشروعة لحقوق وحريات الملاحة في مضيق هرمز، بما في ذلك زرع الألغام البحرية في المضيق وفرض رسوم غير قانونية
OP3 يقرر أن تقوم جمهورية إيران الإسلامية فوراً، بالإفصاح عن أعداد ومواقع الألغام البحرية التي زرعتها في مضيق هرمز وحوله، وإزالتها، مع الامتناع في الوقت ذاته عن عرقلة جهود الدول الأعضاء الأخرى الرامية إلى تنفيذ أنشطة إزالة الألغام
OP4 يقرر أن تشارك جمهورية إيران الإسلامية فوراً في جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إنشاء ممر إنساني في المضيق، وأن تعمل على تيسير تلك الجهود؛ ويؤكد أن المساعدات الإنسانية والأسمدة وغيرها من السلع الحيوية تتعرض للعرقلة جراء إغلاق جمهورية إيران الإسلامية للمضيق وزرعها للألغام البحرية فيه
OP5 يقرر ألا تقوم أي دولة عضو بتقديم العون أو المساعدة لجمهورية إيران الإسلامية في إغلاق المضيق أو فرض رسوم تتعلق بالمضيق
OP6 يؤكد مجدداً حق الدول الأعضاء، وفقاً للقانون الدولي، في الدفاع عن سفنها من الهجمات والاستفزازات، بما في ذلك تلك التي تقوض حقوق وحريات الملاحة
OP7 يؤكد أن هذا القرار لا يمس بحقوق الدول وولايتها القضائية وواجباتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني
OP8 يرحب بالجهود الجارية لنزع فتيل النزاع وتنسيق المرور العابر الآمن والمأمون عبر مضيق هرمز، ويعرب عن دعمه للجهود المستمرة الرامية إلى تحقيق سلام دائم في المنطقة، ويشجع الدول الأعضاء في المنطقة على تعزيز الحوار والمشاورات في هذا الصدد OP9 يطلب إلى الأمين العام تقديم تقرير عن تنفيذ الفقرات 2 و3 و4 و5 من هذا القرار في غضون 30 يوماً
OP10 يقرر، في حالة عدم الامتثال لهذا القرار، أن يجتمع مجدداً للنظر في اتخاذ تدابير فعالة تتناسب مع خطورة الوضع، بما في ذلك تدابير الجزاءات، وذلك لضمان حرية الملاحة في المنطقة
OP11 يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي
