هل تنجح "البريكس" في تشكيل نظام عالمي جديد؟

[الباتشينو -]

تكتل بريكس.. الطريق الطويل لبناء نظام عالمي جديد​

بين الاقتصاد والسياسة​

تأسست مجموعة بريكس رسميا في 16 يونيو/حزيران عام 2009 في "يكاترينبورغ" (Yekaterinburg) في روسيا، حين عقدت أول قمة بين زعماء روسيا والصين والبرازيل والهند، وسبق ذلك اجتماع تمهيدي لأعضائها في يوليو/تموز 2008، وقبله اجتماع لوزراء خارجية الدول الأربع في سبتمبر/أيلول 2006 على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.
وحملت المجموعة في بدايتها اسم "بريك" (BRIC) اختصارا للأحرف الأبجدية الأولى باللغة اللاتينية لكل من البرازيل وروسيا والهند والصين، كما صاغها كبير مستشاري بنك غولدمان ساكس جيم أونيل في عام 2001 في بحثه عن الاقتصادات الناشئة. وفي سنة 2010 انضمت جنوب أفريقيا إلى المجموعة لتصبح "بريكس" (BRICS). ويقع مقرها في مدينة شنغهاي الصينية.
في تلك الفترة التي اتسمت بالهدوء النسبي في العلاقات الدولية، كانت هذه الدول تحقق معدلات نمو اقتصادية عالية، لكنها بدت غير متسقة في أنماطها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مع خلافات بين أعضائها، على عكس المنظومة الغربية التي تحكمها روابط واحدة، ولذلك اعتُبرت في البداية مجرد "حيلة تسويقية" غربية.
وعلى وقع الأزمات العالمية والمتغيرات في نظم العلاقات الدولية شهدت المجموعة "صحوة جيوسياسية"، لكن في منتصف العقد الماضي، واجهت عددا من المشكلات، مع انتخاب رئيس الوزراء ناريندرا مودي في الهند (2014) والانقلاب على الرئيسة ديلما روسيف في البرازيل (2016)، وبذلك أصبحت دولتان من أعضاء المجموعة ترأسهما حكومات أكثر تحمسا للعلاقات مع الولايات المتحدة.
وفي عام 2017، وخلال عقد قمة "بريكس" في مدينة شيامين الصينية، طرحت فكرة "بريكس بلس" (BRICS plus) التي تهدف إلى إضافة دول جديدة إلى المجموعة كضيفة بصورة دائمة، أو مشاركة في الحوار.
ومع عودة لولا دا سيلفا إلى رئاسة البرازيل عام 2022، وتولي ديلما روسيف رئاسة بنك التنمية الجديد للمجموعة، تجتهد "بريكس" لتقديم نفسها على أنها تمثل دول الجنوب، وعلى أنها النموذج البديل عن مجموعة السبع، على أساس أن معظم دولها تصنَّف كدول نامية أو ناشئة.
ومنذ يناير/كانون الثاني 2024، انضمت 5 دول رسميا إلى تكتل بريكس، وهي مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا، بينما تراجعت الأرجنتين عن الانضمام بعد انتخاب الرئيس اليميني خافيير ميلي، فأصبح التكتل يضم 10 دول.
ورغم أن الغايات الاقتصادية والتنموية تغلب على أهداف تجمع بريكس، فإن ذلك لا يخفي تطلعات سياسية تتعلق بمحاولة تحقيق عالم متعدد الأقطاب، ويبرز ذلك في تصريحات بعض زعماء دول المجموعة، خصوصا الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا اليساري المناهض للعولمة، بالإضافة إلى المسؤولين الروس. ويمكن تلخيص أهداف المجموعة كالآتي:

• تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام من خلال مكافحة الفقر وتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وتحسين نوعية النمو.
• تعزيز التنمية الاقتصادية المبتكرة والقائمة على التكنولوجيا المتقدمة.
• زيادة المشاركة والتعاون مع البلدان غير الأعضاء في المجموعة.
• تعزيز الأمن والسلام لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
• إصلاح المؤسسات المالية الدولية لتمثيل أفضل للاقتصادات الناشئة والنامية.
• تعزيز التجارة الدولية وبيئة الاستثمار بين دول المجموعة.
• الحفاظ على استقرار النظم التجارية متعددة الأطراف بالتعاون مع المجتمع الدولي.
• تقديم المساعدة المالية للدول الأعضاء وغير الأعضاء.
• تحقيق التنمية والتعاون، ودعم المشاريع والبنية التحتية لدول المجموعة.
• تحقيق التكامل الاقتصادي للدول الأعضاء.
• تحقيق التوازن الدولي والخروج من سيطرة الغرب الاقتصادية.
• دعم السلام وتحقيق التنمية في العالم.
• تعديل قواعد العولمة لتستفيد منها كل دول العالم.
• تفعيل وتبادل العملات المحلية بين دول المجموعة.
• العمل على إنشاء سوق مشتركة للتجارة الحرة وعملة موحدة.
• البحث عن فرص استثمار وتطوير آفاق اقتصادية وشراكات جديدة.
• محاولة الخروج من اشتراطات صندوق النقد الدولي المجحفة.
• مواجهة الأزمات العالمية وتنويع الشراكات.

وأسهمت الأزمات الدولية، خصوصا الاقتصادية منها، وما بدا أنه مركزية شديدة للغرب في زيادة الوعي لدى دول الجنوب بأهمية تعميق تعاونها بشكل يتوافق مع مشاغلها وأولوياتها، مثل مكافحة الفقر والجوع والمرض والأوبئة والبطالة والركود الاقتصادي وتأثير التغير المناخي ضمن هيكل عالمي أكثر إنصافا وشفافية وشمولية، وبدت مجموعة بريكس واجهة براقة لتحقيق ذلك.
وتلقت مجموعة بريكس قبيل قمة أغسطس/آب 2023 في جوهانسبورغ 23 طلبا للانضمام إليها بشكل رسمي، بينها 8 دول عربية. وتم قبول 6 منها (انسحبت الأرجنتين) لتتوسع المجموعة إلى 10 دول، وينتظر أن تنضم دول أخرى في الأعوام القادمة.

تكونت مجموعة بريكس عند تأسيسها من 5 دول ناشئة (الأوروبية)

لافتة براقة للتغيير​

إضافة إلى الشكوك والهواجس التي خلفتها الأزمات الدولية القديمة والطارئة في المنظومة الدولية القائمة، فإن مجموعة بريكس بشكلها الحالي تتمتع بعوامل قوة كثيرة، مثلت عاملا جاذبا لدول الجنوب والدول النامية.
فدول بريكس المؤسِّسة لا تنتمي إلى "دائرة الحضارة الغربية المهيمنة"، بل تشكل مزيجا من حضارات مختلفة وضاربة في التاريخ، ولديها عوامل مستقبل واعد.
وتضم بريكس بشكلها الحالي أكثر من 45% من سكان العالم (3.25 مليارات نسمة) و 33.9% من إجمالي مساحة اليابسة، ويبلغ حجم اقتصاد المجموعة 29 تريليون دولار، بما يمثل حوالي 29% من حجم الاقتصاد العالمي. وبحسب بيانات البنك الدولي أضافت الدول الخمس الجديدة 3.24 تريليونات دولار إلى اقتصادات المجموعة.
يمثل حجم الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة "بريكس" بناء على معيار تعادل القوة الشرائية نسبة 36.7% من الاقتصاد العالمي، وتشكل حوالي 16% من التجارة العالمية، حيث يساهم التكتل بحوالي 16% من حركة الصادرات، و15% من واردات العالم من السلع والخدمات، حسب بيانات صندوق النقد الدولي.
كما يقدر إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي المشترك للمجموعة بأكثر من 4 تريليونات دولار. وتسيطر المجموعة -بعد انضمام السعودية والإمارات وإيران- على 80% من إنتاج النفط العالمي، وعلى 38% من إنتاج الغاز و67% من إنتاج الفحم في السوق العالمية.
كما تتحكم مجموعة بريكس في أكثر من 50% من احتياطي الذهب والعملات، وتنتج أكثر من 30% مما يحتاجه العالم من السلع والمنتجات بقيادة الصين والهند.
وتعد اقتصادات دول بريكس مكملة لبعضها (الغاز والنفط والمعادن والتكنولوجيا والكفاءات البشرية والثروات الزراعية والإمكانات العسكرية)، وباتت المجموعة تمتلك بنكا للتنمية وصندوق احتياطات نقدية مغريًا للدول النامية التي تحتاج مساعدات وقروضا.
يشكل وجود الصين وروسيا ضمن المجموعة أيضا عنصر جذب، حيث أصبحت الصين قطبا دوليا على الصعيد الاقتصادي والتكنولوجي والعسكري، في حين تمثل روسيا قوة عسكرية ومصدرا أساسيا للسلاح.
وبشكل عام، يشهد العالم تحولا متسارعا في ميزان القوى الاقتصادية، الذي تأسس منذ عقود على مركزية نفوذ مجموعة السبع بقيادة الولايات المتحدة، ويمكن أن يؤدي توسع مجموعة بريكس أكثر إلى زيادة وزنها الاقتصادي ونفوذها الجيوسياسي بشكل كبير، مما يعزز دورها على الساحة العالمية.
وبشكل عام يمكن اختصار العوامل المباشرة وغير المباشرة التي أدت إلى النزوع للانضمام إلى مجموعة بريكس كالتالي:

• تعرض النظام العالمي الراهن بشقيه السياسي والاقتصادي إلى هزّات متتالية.
• تضرر الكثير من الدول النامية من سلاح العقوبات الاقتصادية الغربية.
• اهتزاز الثقة في المؤسسات المالية الغربية وشروطها القاسية.
• العالم منذ تفكك الاتحاد السوفياتي يبحث عن توازن ومنظومة دولية أكثر عدالة.
• أزمة الدين الأميركي برهنت على أن الاقتصاد الأميركي لم يعد بوصلة نجاح اقتصادية يحتذى بها.
• النظام السياسي الأميركي نفسه في السنوات الأخيرة لم يعد نموذجا سياسيا مثاليا.
• لم تعد قيادة العالم معقودة للولايات المتحدة والغرب تكنولوجيا واقتصاديا.
• صعود قوى اقتصادية وتكنولوجية وعسكرية جديدة وعلى رأسها الصين.
• منحت مجموعة بريكس بتنوعها وقوتها أملا في إقامة نظام دولي جديد وأكثر توازنا.
• رأت الكثير من الدول أن صندوق النقد والبنك الدوليين أدوات هيمنة وتحكم.
• لم يعد الاعتماد على الولايات المتحدة سياسة فعالة ومأمونة بالنسبة للكثير من الدول.
• البلدان المؤسسة لمجموعة بريكس تنتمي إلى منظومة الجنوب وليس لها ماض استعماري.
• تبحث الدول النامية عن فضاء أفضل وأكثر صدقية وشفافية لتمويل برامجها الاقتصادية والتنموية.

وقد أنشأت دول بريكس في قمة عام 2014 مجموعة من المؤسسات المالية، بينها "بنك التنمية الجديد" برأس مال مبدئي قدره 50 مليار دولار بغاية الوصول إلى 100 مليار دولار ومقره بمدينة شنغهاي الصينية، كما أسست "صندوق الاحتياط النقدي"؛ يتضمن احتياطات نقدية طارئة بقيمة 100 مليار دولار تدعم الدول التي تعمل على سداد ديونها.
بشكل عام، باتت مجموعة بريكس بديلا بعد أن بات واضحا للكثير من الدول الفقيرة والنامية تصدُّع النظام العالمي الأحادي القطبية والمنظومة الدولية التي بني عليها بعد الحرب العالمية الثانية ومحورها الغرب بقيادة الولايات المتحدة اقتصاديا وماليا، عبر نظام "بريتون وودز" بمؤسساته المالية والنقدية، أو عصر التفوق الأميركي والغربي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفياتي.

قمة بريكس في جوهانسبرغ أقرت مبدأ دخول أعضاء جدد إلى التكتل (رويترز)

​

 

[الباتشينو -]

عوامل ضعف وقصور​

رغم أن مجموعة بريكس تمتلك عوامل قوة وعناصر جذب لا يستهان بها، فإنها لا تخلو من نقاط ضعف قد تؤثر في سير عملها وتوجهاتها، خصوصا إذا كان الهدف منافسة المنظومة الغربية الراسخة اقتصاديا وسياسيا وثقافيا والتي تسيّر العالم منذ عقود. ويمكن اختزال مواطن الضعف تلك كما يلي:

• اختلاف طبيعة الأنظمة السياسية بين دول المجموعة وتوجهاتها الاقتصادية.
• عدم وجود أمانة عامة أو مؤسسات وهياكل راسخة وثابتة للمجموعة على عكس الاتحاد الأوروبي مثلا.
• اختلاف التصورات حول القضايا الاقتصادية والتجارية والتمويل بين الدول المؤسسة للمجموعة.
• التنافس الاقتصادي والتجاري الحاصل بين بعض دول المجموعة خصوصا بين الهند والصين.
• التخوف من هيمنة الصين على هذا التكتل الدولي ومن سياسات الإغراق وغياب التنسيق في الأسواق.
• الخلافات السياسية والحدودية والتوترات بين الدول المؤسسة، خصوصا بين الصين والهند.
• تداخل أنظمة اقتصادية عدة ذات أحجام متفاوتة وأسعار عملات متفاوتة في نظام اقتصادي واحد.
• غياب الرابط الثقافي واختلاف الحضارات رغم عراقتها.
• التباين في القوة الاقتصادية والتنموية، فالصين تمثل وحدها 69% من إجمالي الناتج المحلي لبريكس، وهو أكثر من ضعف حجم جميع أعضاء "بريكس" الآخرين مجتمعين.
• غياب الرابط الجغرافي، إذ تنتمي دول المجموعة إلى 4 قارات ولا تجمع بينها روابط سياسية حتى الآن.
• الصراعات الداخلية في بعض البلدان والأزمات الحادة في أخرى وعدم ثبات أنظمتها.
• الصراع مع الولايات المتحدة (خاصة روسيا والصين) مما قد يحول الأمر إلى حرب باردة جديدة.
• علاقة بعض دول البريكس الوطيدة مع الولايات المتحدة مثل الهند، وهي عضو في التحالف الرباعي الذي يضم أيضا الولايات المتحدة واليابان وأستراليا.
• التخوف من إمكانية أن تصبح المجموعة ملاذا لدول فاشلة اقتصاديا وسياسيا بما يشكل عبئا عليها.
• لا تملك بريكس أو مؤسساتها المالية التمويلات اللازمة لمنح قروض كبيرة أو إخراج الدول من أزماتها الاقتصادية.
• قبول الدول ذات الاقتصادات الأضعف قد يوهن العلاقات التي تحاول البلدان بناءها داخل الكتلة.
• تحفظ الهند على انضمام دول جديدة ومطالبتها بتحديد معايير وشروط واضحة.
• تخوف الدول الضعيفة اقتصاديا من أن تكون مجرد سوق لسلع الدول المهيمنة ومنتجاتها.
• التنافس بين الصين والهند على اعتماد عملتيهما المحليتين كأداة للتبادل التجاري داخل المجموعة.

يعد الدولار العملة المهيمنة في النظام التجاري والمصرفي العالمي (شترستوك)

هل يمكن زحزحة الدولار؟​

على المستوى الإستراتيجي، تسعى مجموعة بريكس إلى اعتماد عملة موحدة في التجارة البينية والدولية ضمن محاولات معلنة أو خفية لتفكيك واحد من أهم أدوات هيمنة الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي والسياسة العالمية.
وتنطلق فكرة التخلي عن الدولار من خلفية أن الولايات المتحدة تستخدم عملتها كأداة لممارسة الضغط السياسي وحمل الدول على الانصياع لمصالحها وتوجهاتها وفي الوقت الذي تدعو فيه روسيا والصين وجنوب أفريقيا والبرازيل إلى هذا التوجه، تتحفظ الهند تجاهه.
كما كثفت روسيا من مساعيها لخلخلة هيمنة الدولار، ودعت إلى اعتماد عملة خاصة لكتلة بريكس، وهو أمر تؤيده الصين أيضا بصفتها لاعبا اقتصاديا عالميا رئيسيا، فوقفت بثقلها وراء مبادرة العملة المشتركة.
ومع عدم حسم هذا الخلاف، تركز المجموعة مبدئيا على تعزيز التبادل التجاري بالعملات المحلية، كما يحدث بين روسيا والصين والسعودية والإمارات والهند ودول أخرى، نظرا لصعوبة التخلص من الدولار على المدى القريب للاعتبارات التالية:

• يعد الدولار العملة المهيمنة في النظام التجاري والمصرفي العالمي وستستمر هذه الهيمنة لمدة، وأي تحول سريع نحو عملة جديدة سيُحدث صدمة شديدة في النظام الاقتصادي العالمي.
• يعتبر الدولار مخزونا للمدخرات والقيم المالية، واحتياطيات البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.
• تأسست البنية المصرفية والتجارية العالمية وأنظمة الدفع والتحويل الإلكترونية وترسخت على الدولار.
• لا يزال الدولار الأساس في سلة عملات احتياطيات دول العالم وديونها تقوّم بالدولار.
• تعد الصين ثاني أكبر مشتر لسندات الخزانة الأميركية، وتمتلك نحو 3 تريليونات دولار ضمن احتياطيّها من النقد الأجنبي، وهي بذلك ستتأثر بأي إجراء يخص الدولار.
• يقدر الاحتياطي العالمي من العملات الأجنبية بالدولار الأميركي بنحو 61%، مقابل 3% لليوان الصيني.
• الدولار يعد العملة الرئيسية في المؤسسات المالية العالمية، وفي الأسواق العالمية للأسهم، وأسواق السلع والودائع البنكية، والتمويل الإنمائي والاقتراض.
• تمثل التجارة بالدولار 80% من حجم التجارة العالمية، كما يتم تقييم الديون بالدولار.
• دول بريكس -ما عدا روسيا- لا تزال تتمتع بعلاقات اقتصادية وثيقة بالدول الغربية، ومن ثم يصعب عليها التخلي الكامل عن استخدام الدولار والاعتماد على سلة عملات بريكس فقط.
• يمكن للولايات المتحدة أن تضغط على الدول لإجبارها على عدم الانضمام إلى تجمع غير متحالف مع النظم الاقتصادية الغربية

ومع ذلك، تشير الأرقام إلى أن المبادلات بالعملات المحلية تكتسب زخما متزايدا خصوصا الروبية الهندية واليوان الصيني، وبذلت بكين جهودا كبيرة للترويج لعملتها (اليوان) في التجارة الدولية مع زيادة التوترات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة، ويشهد اليوان منذ عام 2016 أسرع معدل نمو بين العملات العالمية.
وبدأت المملكة العربية السعودية والبرازيل والهند والأرجنتين وباكستان وبوليفيا والعراق ودول أخرى إنجاز صفقات باستخدام اليوان أو أعربت عن استعدادها للمشاركة في التجارة المقومة باليوان في المستقبل. كما بدأت الهند والإمارات ودول أخرى اعتماد الروبية والعملات المحلية في المعاملات البينية.
ومن شأن اعتماد عملات أخرى في تجارة النفط والغاز والسلع الإستراتيجية الأخرى كالمعادن النادرة أن يحد كثيرا من هيمنة الدولار على الأسواق العالمية.
وفي السياق ذاته، تسعى دول المجموعة إلى إقرار نظام دفع وتحويلات مالية جديد متعدد الأطراف والجنسيات يشكل بديلا لنظام الدفع الأميركي "سويفت".
ويشرف البنك المركزي الروسي على مشاورات مع دول بريكس لتطوير نظام دفع مماثل، كما طوّرت الصين نظام الدفع عبر الحدود بين البنوك "سيبس" (CIPS) ليكون بديلا لنظام سويفت من أجل توفير شبكة آمنة وموحدة لإرسال واستقبال المعلومات حول المعاملات المالية.

الرئيس فلاديمير بوتين أكد أن مجموعة بريكس باتت المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد العالمي (رويترز)

خطوة على الطريق​

رغم عوامل القوة المتوفرة، لا تعد مجموعة بريكس حتى الآن تكتلا عالميا فاعلا في الأزمات الدولية، كما يبدو تأثيرها محدودا على الصعيد الاقتصادي في غياب الرؤية التكاملية والإطار المؤسسي (مثل الاتحاد الأوروبي).
وحسب تحليل لمركز ستراتفور للدراسات الإستراتيجية من المرجح أن تمنع الخلافات الداخلية للتكتل تحقيق اختراقات على المدى القصير من شأنها أن تمكن بريكس من تحدي الغرب بسرعة أو بشكل كبير.
ويشير المركز إلى أن مجموعة بريكس رغم الخطوات المهمة التي حققتها، لا تتبنى مواقف موحدة من قضية التخلي عن الدولار أو المواجهة مع الغرب والولايات المتحدة، كما هو الشأن مع روسيا أو إيران، وبدرجة أقل الصين.
ويشير محللون إلى أن روسيا ستسعى خلال القمة إلى التوصل إلى اتفاق بين الأعضاء في المجموعة على زيادة حصة العملات الوطنية في تجارتها الثنائية، أو استخدام اليوان الصيني كلما أمكن ذلك بدلا من الدولار، مع خفض تدريجي في احتياطيات البنوك المركزي لدول بريكس من الدولار.
ويتوقع تقرير ستراتفور أن الصين نفسها لا تركز على تفكيك النظام المالي العالمي المقوم بالدولار بشكل سريع، وقد تعمل على ذلك إذا رأت أن الحاجة إلى انفصال اقتصادي أسرع عن الغرب تستحق مواجهة مخاطر اقتصادية وسياسية كبيرة.
وفي غياب وحدة الرؤى، تسعى قمة قازان مبدئيا للوصول إلى تعهد ملزم من الدول المشاركة لإنشاء آليات لتعاون أعمق في مجال التجارة، وإنشاء مؤسسات تكنولوجية ومالية تعزز التبادلات، في اتجاه تحقيق نوع من التكامل الذي يتيح تحقيق أهداف المجموعة على المدى المتوسط والطويل.
رغم أن تفكيك أدوات الهيمنة المالية الأميركية والغربية بتداعياتها الاقتصادية والسياسية يبدو أمرا صعبا على المدى القصير، فإن التحول الواضح في موازين القوى العالمية والخطوات المضادة التي تنتهجها المجموعة ستحدث أثرا على المدى المتوسط والطويل إذا استمر عمل الكتلة بالزخم ذاته وتلافت عوامل الضعف والقصور.

 

[الباتشينو -]

ما الذي يحتاجه "بريكس" ليصبح قوة عالمية مؤثرة؟​

ا

منذ أن تأسس تجمع "بريكس" عام 2006 من قِبل البرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمام جنوب إفريقيا إليه عام 2011، ثم انضمام دولة الإمارات ومصر وإثيوبيا وإيران في أول يناير 2024، استطاع لفت الأنظار إليه كرمز لنظام دولي جديد متعدد الأقطاب أكثر تنوعاً وعدلاً، وكبديل يسعى لتعزيز التنوع والمساواة في صنع القرار العالمي.
وتحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين"، ومشاركة ممثلي 32 دولة بينها 24 على مستوى رئاسي، وقيادات ست منظمات دولية؛ عقد رؤساء دول "بريكس+" قمتهم الـ16 في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، وهي القمة الأولى بعد توسعة هذا التجمع؛ لتُلخص نتائج رئاسة روسيا له، والتي حددت أولوياتها في السياسة والأمن، والتعاون في الاقتصاد والتمويل، والتبادلات الإنسانية والثقافية.
وهدفت قمة قازان، التي عُقدت في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 2024، إلى كتابة فصل جديد يُعزز التأثير المتنامي لـ"بريكس" في الساحة العالمية؛ وهو ما برز في الموضوعات التي ناقشتها القمة، وحجم الوفود المشاركة، وكذلك مشاركة أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة.
مخرجات القمة:
على الرغم من تركيز قمة قازان على القضايا الاقتصادية، ومشكلات الطاقة، ومكافحة الفقر والإرهاب، وضمان التنمية المستدامة للأمن الغذائي؛ فإنها لم تغفل عمّا تشهده الساحة العالمية من حروب وتحديات، وفي صدارتها الحرب الروسية الأوكرانية، وتصعيد ماكينة الحرب الإسرائيلية في منطقة الشرق الأوسط. وقد تضمن البيان الختامي للقمة 134 بنداً تشمل جوانب متعددة، منها الآتي:
- ضرورة إصلاح المؤسسات الدولية مثل: الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ لتصبح أكثر تمثيلاً وفعالية، مع تعزيز دور الدول النامية في اتخاذ القرارات الدولية.
- أهمية احترام مبادئ تعدد الأقطاب في العلاقات الدولية، والتعاون في مواجهة التحديات العالمية.
- التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وعلى الحاجة لتقديم التمويل اللازم من الدول المتقدمة للدول النامية.
- تعزيز نظام منع الانتشار النووي، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، مع الدعوة لتجديد جميع الأطراف للاتفاق النووي الإيراني.
- الموافقة المبدئية على قبول 10 دول جديدة، مع استطلاع رأي الدول الأعضاء قبل الموافقة النهائية، واستحداث فئة "الدول الشريكة"، في ظل إبداء 30 دولة اهتمامها بالانضمام إلى "بريكس".
- تعزيز التعاون بين دول "بريكس" في المجالات الاقتصادية والمالية، وتطوير المشروعات المشتركة، وتشجيع استخدام العملات المحلية، والعمل على إنشاء بنك التنمية الجديد ليصبح بنكاً تنموياً متعدد الأطراف.
- تدشين منصة مالية جديدة هي "بريكس كلير"؛ بهدف معالجة التضخم ودعم الاقتصاد الوطني لدول التجمع، إلى جانب بورصة للحبوب، ودراسة إنشاء منصة نقل موحدة لضمان الخدمات اللوجستية المتعددة الوسائط بين بلدان التجمع.
- الإعراب عن القلق إزاء تدهور الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والدعوة إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن والمحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتأييد حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وانضمام دولة فلسطين المستقلة إلى الأمم المتحدة. كما أبدت الدول الأعضاء انزعاجها من الوضع في جنوب لبنان، ودعت إلى الوقف الفوري للأعمال العسكرية والحفاظ على سيادة لبنان وسلامة أراضيه، والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، فضلاً عن الدعوة لحل الصراع الروسي الأوكراني بالطرق السلمية.
مستقبل "بريكس":
أبرزت قمة قازان مجموعة من العوامل التي قد تُشكل مستقبل تجمع "بريكس"، والتي يمكن تقييمها على النحو التالي:
1- محفزات:
أ- سياسية:
- اهتزاز الثقة في النظام العالمي الراهن بشقيه السياسي والاقتصادي، في الوقت الذي تبحث فيه الدول النامية عن فضاء أفضل وأكثر مصداقية لتمويل برامجها الاقتصادية والتنموية.
- نظرة دول الجنوب العالمي (تمثل 85% من سكان العالم، و40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي) لتجمع "بريكس" باعتباره منصة مهمة لإيصال أصواتها؛ إذ بدا وكأنه واجهة براقة لدول الجنوب لتحظى بتمثيل أكبر على الساحة الدولية، ومناقشة قضاياها، وزاد من وعي هذه الدول بأهمية تعميق تعاونها بشكل يتوافق مع مشاغلها وأولوياتها ضمن هيكل عالمي أكثر إنصافاً وشفافية وشمولية.
- تشكيل وجود روسيا والصين عنصر قوة للتكتل؛ إذ تُمثل موسكو قوة سياسية وعسكرية ومصدراً أساسياً للسلاح، فيما أضحت بكين قطباً اقتصادياً وتكنولوجياً مهماً.
- قدرة "بريكس" على إذابة التناقضات التي تسود علاقات العديد من الدول، مثل: مصر وإثيوبيا، والصين والهند.
- احتمالية أن يساعد "بريكس" على إحداث توازن دولي يؤدي إلى تهدئة أجواء الصراعات العالمية.
– توسعة "بريكس" يمكن أن تؤدي إلى زيادة نفوذه الجيوسياسي والاقتصادي، وتمنحه تنوعاً أكبر في الموارد والأسواق.
ب- اقتصادية:
- يُمثل تجمع "بريكس" 33.9% من إجمالي مساحة اليابسة، و45% من سكان العالم. ويبلغ حجم اقتصاد التجمع 29 تريليون دولار (30% من الناتج الاقتصادي العالمي)، وتستحوذ دوله على 25% من صادرات العالم، وتُنتج نحو 35% من الحبوب عالمياً، وتتحكم في أكثر من 50% من احتياطي الذهب والعملات.
- تكملة اقتصادات دول "بريكس" بعضها؛ إذ تُعد مصدراً للغاز والنفط والمعادن والتكنولوجيا والثروات الزراعية والإمكانات العسكرية.
- امتلاك "بريكس" مجموعة من المؤسسات المالية، منها "بنك التنمية الجديد" لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية في الدول الأعضاء، والذي سيُقلل من الاعتماد على المؤسسات المالية الدولية، و"صندوق احتياط نقدي" لدعم الدول على سداد ديونها.
- زيادة التبادل التجاري بين دول "بريكس" بعملات محلية سيُقلل من الاعتماد على الدولار الأمريكي، وسيُعزز استقلالية التكتل.
- المساهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب؛ مما يُسهم في نموها وتطورها. وتشير التقديرات إلى أن تنفيذ منظومة الدفع المتكامل يمكن أن يُعزز التجارة بين أعضاء "بريكس" بنسبة تتراوح بين 5% و7%.
ج- جغرافية:
- عدم انتماء دول "بريكس" إلى الحضارة الغربية، وليس لها ماضٍ استعماري؛ بل تنتمي إلى دول الجنوب، وهي تُشكل مزيجاً من حضارات مختلفة.
- انتشار الأعضاء الجغرافي يُمكن أن يُعزز مرونة التكتل في مواجهة التحديات العالمية، وقد يزيد قدرة "بريكس" على التأثير داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
2- تحديات:
أ- سياسية:
- غياب أمانة عامة لإدارة وتنسيق أنشطة "بريكس"، أو مؤسسات وهياكل تنظيمية.
- الخلافات والتوترات بين بعض دول التكتل، منها: الصين والهند، ومصر وإثيوبيا، والسعودية وإيران.
- الصراعات الداخلية والأزمات الحادة التي تشهدها بعض بلدان التكتل.
- التنافس القائم بين بعض دول "بريكس" مع الولايات المتحدة (روسيا والصين)، في مقابل دول أخرى ترتبط بعلاقات وطيدة مع واشنطن (الهند)، وعدم رغبة البعض الآخر في الدخول في مواجهة مع أقطاب النظام العالمي الراهن والمؤسسات الغربية.
ب- اقتصادية:
- امتلاك دول "بريكس" أنظمة اقتصادية ذات أحجام متفاوتة وأسعار عملات متباينة؛ وهو ما ينعكس على اختلاف تصوراتها حيال القضايا الاقتصادية والتجارية والتمويل.
- التنافس الاقتصادي والتجاري بين بعض دول التكتل، خاصةً بين الصين والهند.
- التخوف من هيمنة بكين على التكتل، ومن سياسات الإغراق وغياب التنسيق في الأسواق؛ فالصين تُمثل 69% من إجمالي الناتج المحلي لـ"بريكس"، وهو أكثر من ضعف حجم جميع الأعضاء الآخرين مجتمعين.
- عدم امتلاك "بريكس" أو مؤسساته المالية التمويل اللازم لمنح قروض كبيرة أو إخراج الدول من أزماتها الاقتصادية.
- بالرغم من سياسة التعامل بالعملات الوطنية، يُعد القضاء على هيمنة الدولار الأمريكي أمراً صعباً لعدة أسباب؛ أولها، استمرار هيمنة الدولار في النظام التجاري (80% من حجم التجارة العالمية) والمصرفي العالمي. وثانيها، اعتبار الدولار مخزوناً للمدخرات والقيم المالية واحتياطيات البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم. وثالثها، تمتع غالبية دول "بريكس" بعلاقات اقتصادية وثيقة مع الدول الغربية؛ ومن ثم يصعب عليها التخلي الكامل عن استخدام الدولار.
ج- جغرافية:
- غياب الرابط الجغرافي والثقافي بين دول "بريكس".
- تحفظ بعض الدول على انضمام دول جديدة، والمطالبة بتحديد معايير وشروط واضحة، خاصةً أن التوسع ربما يؤثر في تماسك التكتل ويُبطئ التقدم في عملية صُنع القرار في كتلة يتم فيها اتخاذ القرارات بالإجماع، وفي ظل وجود اختلافات في المصالح بين الدول الأعضاء.
ماذا يحتاج "بريكس"؟
يُعد تجمع "بريكس" إحدى أهم المنصات لتحويل العالم إلى عالم متعدد الأقطاب أكثر عدالة، لكن هذا التحول ربما يتطلب ما يلي:
1- أن تكون هناك أيديولوجيا أو سياسة واضحة تتفق عليها جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك قبول الأعضاء الجدد.
2- أهمية التفكير بجدية في فكرة العملة الموحدة التي تجمع دول "بريكس"، وفي إنشاء عملة رقمية ونظام مالي مبتكر بعيداً عن تأثير النظام العالمي القائم.
3- التعاون المشترك بين دول التجمع في مواجهة الأزمات التي تؤثر سلباً في الاقتصاد العالمي والنظام الغذائي؛ وإلا سيظل "بريكس" كياناً ضعيفاً.
4- يتطلب نجاح "بريكس" التعاون من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي داخل الدول الأعضاء.
5- تنفيذ إصلاحات هيكلية في بعض الاقتصادات الوطنية من أجل تعزيز قدرة دول "بريكس" على المنافسة العالمية.
6- التركيز على التعاون في مجالات مثل: الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة؛ بما يزيد من قدرة "بريكس" التنافسية.
ختاماً، قد تكون التحديات التي تواجه تجمع "بريكس" كبيرة، لكن الفرص والإمكانات المتاحة أكبر؛ إذا تم استغلالها بالشكل الصحيح، فمستقبل "بريكس" واعد، وهذا يتطلب تحقيق التكامل الاقتصادي والسياسي وتضافر الجهود من قِبل الدول الأعضاء لتحقيق أهدافه الطموحة؛ من أجل أن يصبح "بريكس" قوة مؤثرة في تشكيل مستقبل النظام العالمي.

​

 

[الباتشينو -]

مركز المستقبل - ما الذي يحتاجه "بريكس" ليصبح قوة عالمية مؤثرة؟

futureuae.com

Weiterleitungshinweis

 

[الباتشينو -]

 

[الباتشينو -]

 

[الباتشينو -]

قدم اعضاء مجموعة البريكس مقترح لاصلاح صندوق النقد الدولي

 

[الباتشينو -]

 

[الباتشينو -]

 

[الباتشينو -]

 

[الباتشينو -]

 

[الباتشينو -]

 

[الباتشينو -]

 

[الباتشينو -]

 

[الباتشينو -]

 

[الباتشينو -]

 

[الباتشينو -]

تم الكشف عن "BRICS PAY" (دفع بريكس) الذي سيكون هيكل النظام المالي العالمي الجديد.

على الرغم أنه لا يزال "قيد التطوير" إلا أنه تم الكشف عن معلومات حصرية عن النظام المالي العالمي الجديد :

BRICS PAY أساس النظام النقدي- متعدد الأقطاب وُضع في قمة بريكس التاريخية في روسيا، ما يعني أنه بداية أنه سوف يكون نهاية الدولار.

النظام هو نظام دفع من بنك مركزي إلى بنك مركزي، مدعوم بالذهب والموارد الطبيعية، ويشمل أيضاً عملة رقمية مستقرة، مما يسمح بإجراء مجموعة معينة من المعاملات بين الدول.

وتم عرض بطاقات تجريبية أنيقة لنظام BRICS PAY في المستقبل.