51% من مصروفات موازنة مصر تذهب لفوائد الديون

مصر بحاجة إلى القيام بمجموعة إصلاحات قويه :

1. تحسين بيئة الأعمال ومكافحة البيروقراطية والفساد.

تقليل الإجراءات المطلوبة لبدء وتشغيل المشاريع.

تفعيل الحوكمة وزيادة الشفافية.

2. تحقيق توازن بين الدولة والقطاع الخاص.

تقليل هيمنة بعض الكيانات (مثل الجهات السيادية) في السوق.

خلق منافسة عادلة تتيح للقطاع الخاص النمو.

3. تنويع مصادر الدخل القومي:

التركيز على الاقتصاد الإنتاجي (صناعة، زراعة، تصدير)، بدلاً من الاعتماد على الاستيراد والسياحة والتحويلات فقط.

4. دعم التعليم والتدريب المهني والتكنولوجيا.

الاستثمار في البشر لخلق كوادر منتجة.

دعم الابتكار وريادة الأعمال.

5. تقليل الاعتماد على الديون الخارجية.

خاصة القروض قصيرة الأجل أو التي تُستخدم لسد العجز الجاري فقط دون إنتاج عائد اقتصادي.

📉 أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري:

ارتفاع الدين الخارجي والداخلي.

انخفاض قيمة الجنيه المصري.

التضخم المرتفع.

نقص العملة الصعبة.

ضعف الصادرات مقارنة بالواردات.

تداعيات الحروب العالمية (أوكرانيا، غزة، سلاسل التوريد).
اه
سحيح
 
الناتج المحلي المصري الإجمالي – والنمو الحقيقي

ناتج مصر الاسمي (بالدولار الأمريكي)

بلغ حوالي 535.8 مليار دولار عام 2025 (مشروع من صندوق النقد الدولي) .

وسجّل 450.4 مليار دولار عام 2023، ثم 489.0 مليار عام 2024، وتوقعات 535.8 مليار عام 2025 .


معدل النمو الحقيقي (سنة مالية)

حقق نموًا يقارب 3.5 ٪ في الربع الأول من السنة المالية 2024/25، مقابل 2.7 ٪ في نفس الفترة للسنة السابقة .

صندوق النقد ارتفع تقديره إلى 3.8 ٪ لعام 2024/25 .

توقعات عام 2025/26 تشير إلى نمو بين 4.0–4.7 ٪، وذلك وفق استطلاعات رويترز وصندوق النقد
 
الناتج المحلي المصري الإجمالي – والنمو الحقيقي

ناتج مصر الاسمي (بالدولار الأمريكي)

بلغ حوالي 535.8 مليار دولار عام 2025 (مشروع من صندوق النقد الدولي) .

وسجّل 450.4 مليار دولار عام 2023، ثم 489.0 مليار عام 2024، وتوقعات 535.8 مليار عام 2025 .


معدل النمو الحقيقي (سنة مالية)

حقق نموًا يقارب 3.5 ٪ في الربع الأول من السنة المالية 2024/25، مقابل 2.7 ٪ في نفس الفترة للسنة السابقة .

صندوق النقد ارتفع تقديره إلى 3.8 ٪ لعام 2024/25 .

توقعات عام 2025/26 تشير إلى نمو بين 4.0–4.7 ٪، وذلك وفق استطلاعات رويترز وصندوق النقد
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ٤.٢ ٪ في أول ٩ شهور من العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥
والكل جالس يتفلسف 😂
 
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ٤.٢ ٪ في أول ٩ شهور من العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥
والكل جالس يتفلسف 😂

النمو ياحبيبنا ليس دائمًا مؤشر على تحسين الوضع المالي أو الاستدامة الاقتصادية فقد يحدث أن يرتبط النمو الاقتصادي
بزيادة في الاقتراض العام خصوصًا في الدول التي تواجه تحديات مالية أو اقتصادية صعبة مثل حالة مصر بالضبط
قد يظهر النمو الاقتصادي من خلال زيادة في الإنفاق الحكومي أو الاستثمارات العامة الممولة بالديون
مما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وإذا لم يُترجم هذا النمو إلى زيادة مستدامة في الإيرادات أو تحسين في الإنتاجية الاقتصادية
فإن الدين المرتفع قد يؤدي إلى ضغوط مالية في المستقبل مما يؤدي إلى زيادة الالتزامات
المستقبلية ونسبة 51% سترتفع الى 60% وربما اكثر لا سمح الله
فأنت حققت نمو مؤقت لكن ليس مستدام

التركيز الحقيقي يجب أن يكون على استدامة هذا النمو وتأثيره على التوازن المالي والقدرة على تحمل الديون
فمن الناحية الاقتصادية يُلاحظ أن 51% من إجمالي مصروفات الموازنة المصرية تخصص لسداد فوائد الديون
وهو ما يمثل عبئ كبير على المالية العامة للدولة.

دفع هذا الكم من الفوائد يستهلك جزءًا كبيرًا من الموارد العامة مما يقلل من القدرة على تخصيص الأموال
لتمويل المشاريع التنموية وتحسين الخدمات العامة مثل التعليم والصحة أو حتى تقليل العجز المالي
بينما يُعد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي مؤشر إيجابي على نشاط الاقتصاد في فترة معينة

نمو الناتج المحلي الإجمالي بالطبع مؤشر مهم لكنه لا يمكن أن يُنظر إليه بمعزل
عن الهيكل المالي العام والقدرة على تحسين التوازن الاقتصادي بشكل مستدام​
 
20250516_150500.jpg
20250525_014950.jpg
good-morning.gif
 
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ٤.٢ ٪ في أول ٩ شهور من العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥
والكل جالس يتفلسف 😂
النمو نتيجه استثمارات الدولة فى البنية التحتية والمشروعات القوميه... بتؤدى لارتفاع الطلب على مواد البناء .

النمو مدفوع بالإنفاق الحكومي، وليس بالنشاط الإنتاجي الخاص أو الصادرات.


الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي لا يزال ضعيفا للأسباب كثيره ...

معدلات التضخم العالية تقضي على القوة الشرائية مما يضعف على الطلب الاستهلاكي
 

النمو ياحبيبنا ليس دائمًا مؤشر على تحسين الوضع المالي أو الاستدامة الاقتصادية فقد يحدث أن يرتبط النمو الاقتصادي
بزيادة في الاقتراض العام خصوصًا في الدول التي تواجه تحديات مالية أو اقتصادية صعبة مثل حالة مصر بالضبط
قد يظهر النمو الاقتصادي من خلال زيادة في الإنفاق الحكومي أو الاستثمارات العامة الممولة بالديون
مما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وإذا لم يُترجم هذا النمو إلى زيادة مستدامة في الإيرادات أو تحسين في الإنتاجية الاقتصادية
فإن الدين المرتفع قد يؤدي إلى ضغوط مالية في المستقبل مما يؤدي إلى زيادة الالتزامات
المستقبلية ونسبة 51% سترتفع الى 60% وربما اكثر لا سمح الله
فأنت حققت نمو مؤقت لكن ليس مستدام

التركيز الحقيقي يجب أن يكون على استدامة هذا النمو وتأثيره على التوازن المالي والقدرة على تحمل الديون
فمن الناحية الاقتصادية يُلاحظ أن 51% من إجمالي مصروفات الموازنة المصرية تخصص لسداد فوائد الديون
وهو ما يمثل عبئ كبير على المالية العامة للدولة.

دفع هذا الكم من الفوائد يستهلك جزءًا كبيرًا من الموارد العامة مما يقلل من القدرة على تخصيص الأموال
لتمويل المشاريع التنموية وتحسين الخدمات العامة مثل التعليم والصحة أو حتى تقليل العجز المالي
بينما يُعد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي مؤشر إيجابي على نشاط الاقتصاد في فترة معينة

نمو الناتج المحلي الإجمالي بالطبع مؤشر مهم لكنه لا يمكن أن يُنظر إليه بمعزل
عن الهيكل المالي العام والقدرة على تحسين التوازن الاقتصادي بشكل مستدام​
التقرير اخذ في الاعتبار كل اللي ذكرته وذكر أن الزيادة ناتجة عن زيادة في الصادرات والصناعات الغير نفطية
 
النمو نتيجه استثمارات الدولة فى البنية التحتية والمشروعات القوميه... بتؤدى لارتفاع الطلب على مواد البناء .

النمو مدفوع بالإنفاق الحكومي، وليس بالنشاط الإنتاجي الخاص أو الصادرات.


الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي لا يزال ضعيفا للأسباب كثيره ...

معدلات التضخم العالية تقضي على القوة الشرائية مما يضعف على الطلب الاستهلاكي
على جانب الإنفاق، حظي النمو بدعم ملحوظ من صافي الصادرات، التي ساهمت بنحو 2.7 نقطة مئوية في إجمالي النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي. وجاءت هذه المساهمة الإيجابية مدفوعة بالتوسع القوي في صادرات السلع والخدمات، حيث ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 54.4%، متجاوزًا بشكل كبير الزيادة المسجلة في الواردات والبالغة 18.7%.
 
على جانب الإنفاق، حظي النمو بدعم ملحوظ من صافي الصادرات، التي ساهمت بنحو 2.7 نقطة مئوية في إجمالي النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي. وجاءت هذه المساهمة الإيجابية مدفوعة بالتوسع القوي في صادرات السلع والخدمات، حيث ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 54.4%، متجاوزًا بشكل كبير الزيادة المسجلة في الواردات والبالغة 18.7%.
عفواً لم اقرء المقال الذى اوردته كانت استنتاجات نظراً للنمو السابق (2020-2023) كان مدفوعا بشكل كبير بـ:

الإنفاق الحكومي الرأسمالي على البنية التحتية العاصمة الإدارية، الطرق، الإسكان..



المقال الذى أوردته هو للربع الثالث لل2025 وهو جيد فى موازنه تعدد مصادر النمو وزياده الصادرات المهم الاستمرارية إلى أن يكتمل النمو الإجمالي اخر العام
 
يوجد بعض الأصول التي يمكن بيعها ولو بثمن قليل أفضل من الاحتفاظ بها وصرف الأموال عليها
الدبابات الروسيه القديمه
الطائرات المقاتله القديمه حتى البلوكات المتقادمه من F16 و F4
حاملتي الهليكوبتر الفرنسية لقلة الجدوى
التحول التدريجي إلى جيش حديث يفوق الكيف الكم
طرح فرص استثمار حقيقية في الزراعة والصناعة وإيقاف عمل الجيش فيهما راح يشجع الأموال من الخارج والداخل للاستثمار بحكم ضخامة السوق المحلي والموقع الاستراتيجي للأسواق المجاوره

مصر بحاجة إلى القيام بمجموعة إصلاحات قويه :

1. تحسين بيئة الأعمال ومكافحة البيروقراطية والفساد.

تقليل الإجراءات المطلوبة لبدء وتشغيل المشاريع.

تفعيل الحوكمة وزيادة الشفافية.

2. تحقيق توازن بين الدولة والقطاع الخاص.

تقليل هيمنة بعض الكيانات (مثل الجهات السيادية) في السوق.

خلق منافسة عادلة تتيح للقطاع الخاص النمو.

3. تنويع مصادر الدخل القومي:

التركيز على الاقتصاد الإنتاجي (صناعة، زراعة، تصدير)، بدلاً من الاعتماد على الاستيراد والسياحة والتحويلات فقط.

4. دعم التعليم والتدريب المهني والتكنولوجيا.

الاستثمار في البشر لخلق كوادر منتجة.

دعم الابتكار وريادة الأعمال.

5. تقليل الاعتماد على الديون الخارجية.

خاصة القروض قصيرة الأجل أو التي تُستخدم لسد العجز الجاري فقط دون إنتاج عائد اقتصادي.

📉 أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري:

ارتفاع الدين الخارجي والداخلي.

انخفاض قيمة الجنيه المصري.

التضخم المرتفع.

نقص العملة الصعبة.

ضعف الصادرات مقارنة بالواردات.

تداعيات الحروب العالمية (أوكرانيا، غزة، سلاسل التوريد).
الكلام النظري سهل و جميل و يخلي المستقبل وردي لكن الحقيقة انه لا يوجد حل سحري للوضع المالي في مصر لانه نتيجة للوضع السياسي... الحلول الان صعبه لان الكارثه وقعت و الهدف الخروج باقل اضرار ممكنه
 

لا يوجد عقول او كفاءات مؤهلة لذلك

هذا بسبب التعليم السيء حقيقة ,, هناك حالات نادرة من العقول الرائعة لكنها هاجرت
مصر لم تستثمر في العقول ولا الابتعاث ولا البنية التحتية للتعليم ومدى وتطورها
التعليم في مصر سيء جداً ومنحدر بشكل كبير من مختلف الجوانب للأسف

انصدم من العدد هنا رغم التخصصات التي يتكلم عنها الرئيس السيسي ليست صعبة او معقدة لهذا الحد
فما بالك حينما نتكلم عن الذكاء الاصطناعي أو هندسة الطيران والفضاء وهندسة الميكاترونيكس وغيره





عموماً التعليم في كل بلاد العالم لا يخرج عباقرة او فلاسفة او مخترعين بل بالمجمل هو يخرج مهنيين و موظفين فقط اما الأبداع فهو شيء مختلف مرتبط بدوافع الانسان الداخلية ...
اما مصر من ناحية الابداع الفردي لبعض الرواد فيها فهم من اكثر الناس ابداع في الفكر و الفلسفة و علم الاجتماع و من يقرأ للمبدعين المصريين يعرف ذلك و لكن الانهيار الحاصل فيها فهو بسبب تغول سرطان العسكر على الدولة و المجتمع فأصبح الجيش هو الدولة و الدولة هي الجيش و اقصي كل المدنيين المبدعين وهذه ام البلايا و الكوارث في اي بلد ولا بد لمصر من اعادة الجيش لعمله الطبيعي بدل الدعس على الشعب و الحياة المدنية بهذا الشكل
 
الأرجنتين 🇦🇷


— تعود بدايات الأزمة إلى العام 1946، مع تولي الجنرال خوان بيرون السلطة

مصر 🇪🇬


— تعود بدايات الأزمة إلى العام 2014 ، مع تولي الجنرال عبدالفتاح السيسي السلطة


الفرق ان الأرجنتين بسبب سياسات الدعم اما السيسي مشاريع كباري و خلافة

لازالت الأرجنتين تعاني إلى اليوم منذ ٧٥ عام
مصر من الانقلاب العسكري لسنة 1952 ما شافت خير الى اليوم وهي من جرف لدحديره
 
الكلام النظري سهل و جميل و يخلي المستقبل وردي لكن الحقيقة انه لا يوجد حل سحري للوضع المالي في مصر لانه نتيجة للوضع السياسي... الحلول الان صعبه لان الكارثه وقعت و الهدف الخروج باقل اضرار ممكنه


و تلوم القديس ... يوم يقول فقط السفيه و الأحمق هو من يتفائل في الازمات

الصبر و المثابرة و التعامل بذكاء و التراجع والاقدام حسب الظروف ...شيء طبيعي

لكن في أزمة و تتفائل

التوكل على الله طيب فان مع العسر يسرا نعم صحيح ... لكن مو تفائل الحمقى

مثلا تخيل هذا السيناريو خيالي في الواق واق

وزير المالية ؛ حل علينا قسط و ماعندنا نسدد
رئيس البنك المركزي : توكل على الله و اعمل إعادة تمويل

وزير المالية : الفائدة راح تكون أعلى والتزام اكبر
البنك المركزي : بكره ان شاء الله احسن و ربنا يرزقنا .


😆
سفهه وحمق

شخصيا لو علي عشرين قسط
و حل الأول و ماقدرت اسدد وأعدت تمويله و حل الثاني ماقدرت راح اعيد تمويله

الثالث ماقدرت بروح المحكمه واطلع صك اعسار ... ماراح اركب علي ديون لديون لديون وفوائد
 
فمن يرفض سماع نصيحة اخيه ويبني اقتصاده على المساعدات والقروض دون حلول اقتصاديه هذا مصيره


طُلب من مصر خفض قيمة عملتها وتعيين مسؤولين جدد لإدارة شؤونها المالية​



الخليج بالذات السعودية حاولوا بوضع مصر اكثر من مرة واجراء اصلاحات حقيقية
لكن الدولة تخشى هذا وتبي الفهلوة والاستمرار في الدعم وهذا امر مرفوض
من يدير الخليج عقليات شباب الان ولديهم تطلعات مستقبلية ولن يعطل احد ميزانية مشروع و وضعها في قربة مخرومة
راح تتكرر كل فترة زمنية
لذالك كان لابد من اصلاحات حقيقية وتوفير بنية رقمية تخدم الدولة وتوفر ميزانيتها وتكسبها

ومن اسباب الرفض حاجتين راح تفقد ميزة المواطن المحتاج لها دائماً
وخايفه ان الشركات التابعة للجيش و الدولة يأتي اليها منافسين
المنطقة تريد القفز والدولة المصرية شغلها كلاسيكي
لذالك الانفتاح على سوريا واللي من اول يوم ترحب بكل اجراء ومشورة من الخليج او غيره
هو ماسرع الانفتاح عليهم بشكل سريع

لكن الدعاية للنظام ان هناك مؤامرة وان هناك كارهين للبلد وهم سبب الخراب الخ يلقيها بالنيابة احمد موسى و امثاله
مجرد دعايات لتبرير الفشل

الاصرار على التدهور عجيب وفكرة يا اما اخذ يا اما اعمل قلق من مصر بسبب ثورة او خراب قادم على الجميع
لازم يعرفون ان النظام و الشعب هو الوحيد المتضرر
والله الحافظ لنا ولهم
 
The term "optimistic fool" describes someone who maintains a positive outlook and belief in success, even when faced with significant challenges or when their expectations are unrealistic. This can be seen as a double-edged sword, as optimism can drive innovation and resilience, but can also lead to overlooking potential pitfalls.

يصف مصطلح "المتفائل الأحمق" شخصًا يتمسك بنظرة إيجابية ويؤمن بالنجاح، حتى في مواجهة تحديات كبيرة أو عندما تكون توقعاته غير واقعية. ويُعتبر هذا سلاحًا ذا حدين، إذ يُمكن للتفاؤل أن يُحفّز الابتكار والمرونة، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى تجاهل المخاطر المحتملة.
 
عودة
أعلى