أظهرت وثيقة رسمية أن وزيرة المالية الكويتية فوضت الهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ عمليات الاقتراض من الخارج، وبنك الكويت المركزي بالاقتراض من الداخل نيابة عن الوزارة بحسب رويترز
يأتي هذا في إطار قانون الدين العام الجديد الذي يسمح للحكومة بإصدار أدوات مالية آجالها تصل إلى 50 سنة، مع تحديد سقف الدين العام عند 30 مليار دينار كويتي (97.36 مليار دولار). يهدف القرار إلى دعم عودة #الكويت إلى أسواق الدين العالمية لأول مرة منذ ثمانية أعوام