- إنضم
- 27 سبتمبر 2023
- المشاركات
- 903
- التفاعل
- الدولة
• المجلس طالب العراق باستكمال ترسيم الحدود البحرية معها والالتزام باتفاقية خور عبدالله • المنطقة المغمورة المقسومة ومنها «الدرة» ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية • اليحيا: مجلس الأمن مستمر في متابعة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية • تحديات إقليمية ودولية متسارعة تتطلب التنسيق وتوحيد المواقف بين دول المجلس • نرفض أي تهجير قسري لسكان غزة وندعو إلى توفير الحماية الكاملة للفلسطينيين • قريباً فتح السفارة الكويتية في دمشق بعد انتهاء إجراءاتها
شدد المجلس الوزاري لوزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية على رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على جميع أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها وكامل مناطقها البحرية. ودعا المجلس، في بيان ختامي له عقب اجتماعه بدورته الـ 164 أمس في الكويت، إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق لما بعد العلامة البحرية 162، وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مطالباً الحكومة العراقية بالالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين البلدين بتاريخ 29 أبريل 2012. وأكد أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، مشيراً إلى رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة. وفي كلمة له خلال الاجتماع، قال وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي عبدالله اليحيا، إن المنطقة والعالم يواجهان تحديات إقليمية ودولية متسارعة تتطلب أعلى درجات التنسيق وتوحيد المواقف والرؤى بين دول المجلس.
اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/99602
شدد المجلس الوزاري لوزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية على رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على جميع أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها وكامل مناطقها البحرية. ودعا المجلس، في بيان ختامي له عقب اجتماعه بدورته الـ 164 أمس في الكويت، إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق لما بعد العلامة البحرية 162، وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مطالباً الحكومة العراقية بالالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين البلدين بتاريخ 29 أبريل 2012. وأكد أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، مشيراً إلى رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة. وفي كلمة له خلال الاجتماع، قال وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي عبدالله اليحيا، إن المنطقة والعالم يواجهان تحديات إقليمية ودولية متسارعة تتطلب أعلى درجات التنسيق وتوحيد المواقف والرؤى بين دول المجلس.
اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/99602
