مجلس التعاون الخليجي | على العراق احترام سيادة الكويت ووحدة أراضيها

[GreatIRAQ]

هناك تشويش مقصود من الجانب الكويتي فيما يخص الاتفاقية.

فالقرارات الدولية الصادرة من الامم المتحدة عام ١٩٩٣ رسمت الحدود البرية و الحدود البحرية لحد الدعامة ١٦٢. وهذه الحدود معترف بها من الجانب العراقي و لا اشكال بها.

من بعد الدعامة ١٦٢ تم عقد اتفاقية تنظيم ملاحة ثنائية بين الطرفين و هي ليست قرار دولي صادر من الامم المتحدة. و عقدت الاتفاقية عام ٢٠٠٩ و اضيقت لها نبود اخرى عام ٢٠١٣. و في نص الاتفاقية يمكن لاي من الطرفين الانسحاب منها باشعار الطرف الاخر. فهي ليست اتفاقية دائمية و لا تعني ترسيم حدود. لكن يتبين ان الطرف الكويتي يعتقد انها اتفاقية ترسيم حدود.

لذا صار تحرك شعبي و برلماني لالغاء الاتفاقية او اعادة صياغتها لضمان حق العراق بمجاله البحري بعد الدعامة ١٦٢. و اسفر التحرك عن اصدار قرار من المحكمة الاتحادية ببطلان مصادقة البرلمان العراقي على الاتفاقية. لذا هي قانونيا داخل العراق غير سارية المفعول. لكن للضغوط الدولية و الوضع الحساس في الشرق الاوسط لم تقم الحكومة العراقية بارسال قرار الغاء الاتفاقية الى الكويت بشكل رسمي لحد الان.

لا ادري ماهو سبب هذه الهجمة على العراق لرغبته بالغاء اتفاق ثنائي، الا لتوتير العلاقات و تصدير المشاكل الداخلية الكويتيتة للخارج. عموما على ارض الواقع خور عبدالله تسلكه لحد الساعة السفن العراقية المدنية و العسكرية من دون اي معوقات كما كان الوضع قبل عام ٢٠٠٩ و الاتفاقية لم تطبق بشكل حقيقي على ارض الواقع.

 

[s300]

هناك تشويش مقصود من الجانب الكويتي فيما يخص الاتفاقية.

فالقرارات الدولية الصادرة من الامم المتحدة عام ١٩٩٣ رسمت الحدود البرية و الحدود البحرية لحد الدعامة ١٦٢. وهذه الحدود معترف بها من الجانب العراقي و لا اشكال بها.

من بعد الدعامة ١٦٢ تم عقد اتفاقية تنظيم ملاحة ثنائية بين الطرفين و هي ليست قرار دولي صادر من الامم المتحدة. و عقدت الاتفاقية عام ٢٠٠٩ و اضيقت لها نبود اخرى عام ٢٠١٣. و في نص الاتفاقية يمكن لاي من الطرفين الانسحاب منها باشعار الطرف الاخر. فهي ليست اتفاقية دائمية و لا تعني ترسيم حدود. لكن يتبين ان الطرف الكويتي يعتقد انها اتفاقية ترسيم حدود.

لذا صار تحرك شعبي و برلماني لالغاء الاتفاقية او اعادة صياغتها لضمان حق العراق بمجاله البحري بعد الدعامة ١٦٢. و اسفر التحرك عن اصدار قرار من المحكمة الاتحادية ببطلان مصادقة البرلمان العراقي على الاتفاقية. لذا هي قانونيا داخل العراق غير سارية المفعول. لكن للضغوط الدولية و الوضع الحساس في الشرق الاوسط لم تقم الحكومة العراقية بارسال قرار الغاء الاتفاقية الى الكويت بشكل رسمي لحد الان.

لا ادري ماهو سبب هذه الهجمة على العراق لرغبته بالغاء اتفاق ثنائي، الا لتوتير العلاقات و تصدير المشاكل الداخلية الكويتيتة للخارج. عموما على ارض الواقع خور عبدالله تسلكه لحد الساعة السفن العراقية المدنية و العسكرية من دون اي معوقات كما كان الوضع قبل عام ٢٠٠٩ و الاتفاقية لم تطبق بشكل حقيقي على ارض الواقع.

تشويش وعمل ازمه لشغل الرأي العام وتغطيه ع مشاكلهم الداخليه من تعليق البرلمان وسحب الجناسي