- إنضم
- 24 يوليو 2016
- المشاركات
- 3,105
- التفاعل
- الدولة
عندما غزت الولايات المتحدة أفغانستان عام 2001، لم تأتِ فقط بالجنود والدبابات، بل جاءت أيضًا بشعارات براقة صدّقها البعض، وراوغت بها العالم تحت ستار "تحرير المرأة الأفغانية". كان أحد أبرز هذه الشعارات هو "تمكين المرأة"، وقدّمت واشنطن نموذج المجندة الأفغانية التي تحمل السلاح وتقاتل "قوى التخلف"، كدليل حي على نجاح المشروع الأمريكي. لكن الحقيقة، كما وثّقتها منظمات دولية ومحلية، كانت مختلفة تمامًا. لم تكن تلك النساء مجندات فعليًا بقدر ما كنّ أدوات رمزية في لعبة إعلامية قذرة، وانتهى بهن المطاف ضحايا لتحرش ممنهج واغتصاب منظّم داخل مؤسسات أمريكية الصنع.
في تقارير أعدّتها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، تتكرّر نفس الشهادات: مجندات أفغانيات تم تجنيدهن دون تدريب جاد، وُضعن في وحدات لا تحترم وجودهن، في بيئات ذكورية عدائية. كثير من هؤلاء النساء أكّدن أنهن تعرّضن للتحرش والاعتداء الجنسي داخل مراكز الشرطة والثكنات، وفي بعض الحالات تعرّضن للاغتصاب من ضباط رفيعين، دون أن يتم التحقيق أو إنصاف الضحايا.
تقرير لـهيومن رايتس ووتش (2012) أشار بوضوح إلى أن النساء داخل الأجهزة الأمنية يتعرّضن لـ"عنف جنسي ممنهج"، في ظل غياب كامل للمحاسبة. أما منظمة العفو الدولية، فقد أصدرت تقريرًا صادمًا عام 2014 بعنوان "لا أحد يستمع إلينا"، نقلت فيه شهادات مجندات وصفن بيئة العمل بـ"السجن اليومي"، حيث يُعامَلن كأجساد لا كأفراد.
الفضيحة الأكبر لم تكن في حجم الانتهاكات فحسب، بل في أن هذه الانتهاكات كانت تتم تحت رعاية نظام أمني أنشأته وأشرفت عليه الولايات المتحدة نفسها. تقارير SIGAR – مكتب المفتش العام لإعادة إعمار أفغانستان – كشفت أن مليارات الدولارات صُرفت على مشاريع "تمكين المرأة" بلا رقابة، وأن الفساد كان متفشيًا لدرجة أن بعض النساء أُجبرن على تقديم خدمات جنسية مقابل الالتحاق بوظيفة في الشرطة.
ولم يكن التواطؤ أمريكيًا بشكل غير مباشر فقط، بل وصلت الاتهامات إلى تورّط مقاولين وجنود أمريكيين في علاقات استغلالية، استغلوا فيها فقر بعض المجندات وحاجتهن للحماية أو للراتب. تقارير إعلامية من BBC وThe Guardian عام 2013 وثّقت شهادات لمجندات تحدّثن عن جنود أمريكيين مارسوا الابتزاز الجنسي ضدهن، وتم إسكات هذه القضايا بالكامل.
www.abc.net.au
في تقارير أعدّتها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، تتكرّر نفس الشهادات: مجندات أفغانيات تم تجنيدهن دون تدريب جاد، وُضعن في وحدات لا تحترم وجودهن، في بيئات ذكورية عدائية. كثير من هؤلاء النساء أكّدن أنهن تعرّضن للتحرش والاعتداء الجنسي داخل مراكز الشرطة والثكنات، وفي بعض الحالات تعرّضن للاغتصاب من ضباط رفيعين، دون أن يتم التحقيق أو إنصاف الضحايا.
تقرير لـهيومن رايتس ووتش (2012) أشار بوضوح إلى أن النساء داخل الأجهزة الأمنية يتعرّضن لـ"عنف جنسي ممنهج"، في ظل غياب كامل للمحاسبة. أما منظمة العفو الدولية، فقد أصدرت تقريرًا صادمًا عام 2014 بعنوان "لا أحد يستمع إلينا"، نقلت فيه شهادات مجندات وصفن بيئة العمل بـ"السجن اليومي"، حيث يُعامَلن كأجساد لا كأفراد.
الفضيحة الأكبر لم تكن في حجم الانتهاكات فحسب، بل في أن هذه الانتهاكات كانت تتم تحت رعاية نظام أمني أنشأته وأشرفت عليه الولايات المتحدة نفسها. تقارير SIGAR – مكتب المفتش العام لإعادة إعمار أفغانستان – كشفت أن مليارات الدولارات صُرفت على مشاريع "تمكين المرأة" بلا رقابة، وأن الفساد كان متفشيًا لدرجة أن بعض النساء أُجبرن على تقديم خدمات جنسية مقابل الالتحاق بوظيفة في الشرطة.
ولم يكن التواطؤ أمريكيًا بشكل غير مباشر فقط، بل وصلت الاتهامات إلى تورّط مقاولين وجنود أمريكيين في علاقات استغلالية، استغلوا فيها فقر بعض المجندات وحاجتهن للحماية أو للراتب. تقارير إعلامية من BBC وThe Guardian عام 2013 وثّقت شهادات لمجندات تحدّثن عن جنود أمريكيين مارسوا الابتزاز الجنسي ضدهن، وتم إسكات هذه القضايا بالكامل.
Female police recruits 'forced into prostitution by Afghan officer'
Allegations an Afghan security forces officer forced female police recruits into prostitution and facilitated their rape are being investigated, after Australian troops come forward.
www.abc.net.au
