الصناديق السيادية لأبوظبي

[الشرق]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تُعد إمارة أبوظبي من أبرز اللاعبين على الساحة المالية العالمية، بفضل امتلاكها مجموعة من الصناديق السيادية العملاقة التي تسهم في بناء قوتها المالية والاستثمارية. وتُوظَّف هذه الصناديق لتحقيق هدف استراتيجي يتمثل في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كقوة استثمارية عالمية ذات تأثير واسع النطاق :

مشاهدة المرفق 779048
1. جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)
تاريخ التأسيس: 1976
قيمة الأصول: 1.110 تريليون دولار
الوصف: يُعتبر أحد أقدم وأكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وهو أول صندوق سيادي تم إنشاؤه في أبوظبي. يهدف إلى استثمار الفوائض المالية النفطية في أصول متنوعة حول العالم لضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة. يستثمر الجهاز في الأسهم، السندات، العقارات، البنية التحتية، والأسواق الناشئة عبر محافظ موزعة جغرافيًا وقطاعيًا.

نقطة التميز: يقوم ADIA باستثمار 100% من أصوله خارج دولة الإمارات، مما يجعله أداة استراتيجية لتعزيز مكانة أبوظبي في الأسواق العالمية وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاقتصاد المحلي.

رئيس مجلس الإدارة: سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان

الموقع الإلكتروني : https://www.adia.ae/ar

2. شركة مبادلة للاستثمار (Mubadala)
تاريخ التأسيس: 2017 (بعد دمج "مبادلة للتنمية" و"آيبيك")

قيمة الأصول: 330 مليار دولار

الوصف:
تُعد مبادلة الذراع الاستثماري المتنوع لحكومة أبوظبي، وواحدة من أهم أدواتها لتعزيز النمو الاقتصادي المحلي والدولي. تستثمر في مجموعة واسعة من القطاعات تشمل التكنولوجيا، الطاقة، الرعاية الصحية، الفضاء، والصناعة. تعمل عبر شبكات عالمية من المكاتب والشركات التابعة وتملك حصصًا مؤثرة في شركات كبرى مثل GlobalFoundries.

نقطة التميز:
تتميز مبادلة بتركيزها على تحقيق التوازن بين العائد الاستثماري والتأثير الاستراتيجي داخل وخارج دولة الإمارات، كما تمثل نموذجًا فريدًا للجمع بين الاستثمارات السيادية والتنموية.

رئيس مجلس الإدارة:
سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

الموقع الإلكتروني : https://www.mubadala.com/ar/

3. شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)
تاريخ التأسيس: 2018

قيمة الأصول: 251 مليار دولار

الوصف:
تركز ADQ على الاستثمار في القطاعات الحيوية لدولة الإمارات، مثل الأمن الغذائي، الصحة، الطاقة، النقل، والاقتصاد الرقمي. تُعد أداة سيادية لتسريع التنويع الاقتصادي المحلي، وتمتلك حصصًا كبيرة او كامل الملكية في شركات وطنية كبرى مثل الإتحاد للطيران و شركة الإمارات للطاقة النووية و غيرها

نقطة التميز:
تمتاز ADQ بأنها الصندوق الأقرب إلى الاقتصاد المحلي الإماراتي، وتعمل كأداة تنفيذية لتوجيه الاستثمارات نحو تحقيق أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية بالاضافة ان الصندوق لا يستثمر في الأسواق العامة أو أدوات الدخل الثابت بل يركز على استثمارات الملكي

رئيس مجلس الإدارة:
سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان

الموقع الإلكتروني : https://ar.adq.ae/


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تبلغ القيمة الإجمالية لأصول الصناديق السيادية الثلاثة الكبرى في أبوظبي — جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، شركة مبادلة للاستثمار (Mubadala)، وشركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) — نحو 1.681 تريليون دولار. وتمتاز هذه الصناديق بتنوع استراتيجياتها الاستثمارية ما بين الأصول الداخلية والخارجية، مما يعزز مرونة الاقتصاد ويحقق التوازن بين العائد المالي والأهداف الاستراتيجية.
ورغم استقلالية كل صندوق في توجهاته، إلا أن روح التعاون والتكامل حاضرة، كما عبّر عنها معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار والرئيس التنفيذي لـ ADQ، بقوله:
"إذا رأينا فرصة لا تناسبنا، نشاركها مع زملائنا في الصناديق الأخرى."
هذا التكامل يعكس نهج أبوظبي في بناء منظومة استثمارية متماسكة تعزز من مكانتها كقوة اقتصادية عالمية.

الترتيب و الأصول : https://globalswf.com/ranking

4. شركة العماد القابضة (لِعماد)

​

تأسست شركة «لِعماد» بوصفها منصة استثمارية سيادية لحكومة أبوظبي، تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام، وتسريع تنويع مصادر الدخل، وتعظيم العوائد طويلة الأجل للإمارة. وتعتمد «لِعماد» نهجًا استثماريًا متكاملًا يركز على بناء وإدارة محفظة نوعية من الأصول والمشاريع الاستراتيجية داخل دولة الإمارات وخارجها، في قطاعات ذات أولوية تشمل البنية التحتية والعقارات، والخدمات المالية وإدارة الأصول، والصناعات والتقنيات المتقدمة، وأنظمة النقل الحضري، وحلول المدن الذكية، بما يعزز مكانة أبوظبي كمركز استثماري عالمي مؤثر.


أبرز الاستثمارات والظهور :

• الاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 84.75% في شركة مدن القابضة، بقيمة تقارب 15.25 مليار دولار، ضمن صفقة نُفذت مع الشركة العالمية القابضة وشركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ).

• مشاركة منصة «لِعماد» كجهة داعمة لعرض باراماونت–سكايدانس للاستحواذ على وارنر براذرز ديسكفري، في صفقة تُقدّر بنحو 108 مليارات دولار

 

[الشرق]

"لِعماد"... أحدث صندوق في أبوظبي يتوسع بضم "نيو" ومالكة "ماكلارين"​

دمجت أبوظبي الشركة المالكة لـ"ماكلارين أوتوموتيف" (McLaren Automotive) وحصتها في شركة تصنيع السيارات الكهربائية الصينية "نيو" (Nio Inc) ضمن شركة "لِعماد القابضة" المملوكة للدولة، في خطوة تشير إلى توسيع نطاق عمل أحدث أذرع الاستثمار في الإمارة.
بحسب أشخاص مطّلعين على الأمر، نُقل ملكية شركة "سي في واي إن هولدينغز" (CYVN Holdings)، وهي شركة استثمارية تركّز على قطاع التنقل وتعود ملكيتها للحكومة، إلى "لِعماد".

أبوظبي توسّع ذراعها الاستثمارية الجديدة​

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مكانة "لِعماد" وتبسيط إدارة بعض استثمارات أبوظبي من خلال تجميعها تحت مظلة واحدة، وفقاً لما أفاد به الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المعلومات.
أظهر إفصاح تنظيمي في وقت سابق من الشهر الجاري أن الذراع التابعة لـ"سي في واي إن"، والتي تمتلك حصة 18% في شركة "نيو"، أصبحت أيضاً مملوكة الآن لشركة "لِعماد".

وأكد متحدث باسم "ماكلارين" أن الشركة ستكون في نهاية المطاف تحت سيطرة "لِعماد"، لكنه أشار إلى أن "سي في واي إن" تظل الشركة الأم المباشرة لها.
تعذر الحصول على تعليق فوري من ممثلي "سي في واي إن"، ومكتب الإعلام الحكومي في أبوظبي، ودائرة المالية في الإمارة، و"لِعماد". كما رفض متحدث باسم "نيو" التعليق.

"لِعماد" تنضم لداعمي صفقة "وارنر براذرز"​

تُعدّ "لِعماد" أحدث كيان استثماري في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات الغنية بالنفط، والتي تحتضن صناديق سيادية تدير ما يقرب من تريليوني دولار من الأصول.

ظهرت الشركة الجديدة إلى الواجهة أواخر العام الماضي، عندما انضمت إلى صناديق الثروة الخليجية الراسخة لدعم عرض الاستحواذ العدائي المقدم من شركة "باراماونت سكاي دانس" (Paramount Skydance Corp) لـ"وارنر براذرز ديسكفري" (Warner Bros. Discovery).

ومؤخراً كشفت "لِعماد" عن تشكيل مجلس إدارة يضم كبار التنفيذيين، ويرأسه ولي عهد أبوظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.

مجلس إدارة يضم قيادات بارزة​

عُيّن جاسم الزعابي، الذي يرأس عدة جهات من بينها دائرة المالية في أبوظبي ومجموعة الاتصالات "&e"، في منصب المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة "لِعماد". وينضم إليه في مجلس الإدارة كل من الرئيس التنفيذي لشركة "مبادلة للاستثمار" (Mubadala Investment)، خلدون خليفة المبارك، ونائب الرئيس التنفيذي وليد المقرب المهيري.

وظهرت "لِعماد" لأول مرة على الساحة في أبوظبي أواخر العام الماضي، بعد موافقتها على شراء حصة مسيطرة في شركة "مدن القابضة" (Modon Holding)، وهي شركة تطوير عقاري إماراتية تُقدَّر قيمتها السوقية بنحو 15 مليار دولار، من صندوق الثروة السيادي "القابضة ADQ" و"الشركة العالمية القابضة" (International Holding).
تخطط "لِعماد" لتطوير محفظة استثمارية متنوعة تشمل قطاعات مختلفة حول العالم، من بينها البنية التحتية والعقارات، والخدمات المالية وإدارة الأصول، والصناعات المتقدمة والتكنولوجيا، والتنقل الحضري، والمدن الذكية، وفقاً لبيان صدر في وقت سابق من الشهر الجاري.

 

[الشرق]

 

[الشرق]

المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية يصدر قراراً بضم أصول واستثمارات شركة العماد القابضة ومجموعة أبوظبي التنموية القابضة​

أصدر المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في إمارة أبوظبي قراراً بضم أصول واستثمارات شركة العماد القابضة ("لِعماد") ومجموعة أبوظبي التنموية القابضة ("القابضة ADQ")، تحت مظلة شركة لِعماد، وذلك بهدف تطوير صندوق سيادي متنوع الأصول، يدعم سياسة حكومة أبوظبي في الاستثمار المستدام، ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ويمثل هذا القرار خطوة مهمة في تنفيذ الرؤية الاستثمارية الواضحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بتنمية الصناديق السيادية محلياً وعالمياً والحفاظ على استقرار واستمرار سياسة أبوظبي الاستثمارية الممتدة على أكثر من خمسين عام. ومن الجدير بالذكر أن لِعماد ستتميز بقدراتها التشغيلية والصناعية والتقنية بالإضافة إلى منصات الاستثمار في الأسواق الخاصة والعامة مما يعزز تنوع آلية عمل المحافظ الاستثمارية السيادية لإمارة أبوظبي.
وتهدف لِعماد، برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي، إلى تطوير منصات استثمارية ذات قدرة تنافسية عالمية تركز على بناء شركات وطنية رائدة في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية، بما فيها قطاع الطاقة، وقطاع التطوير العقاري والبنية التحتية بمختلف أنواعها، وقطاع الرعاية الصحية بما في ذلك صناعة الأدوية، إضافة إلى قطاعات الأغذية، والطيران، والموانئ، والقطاعين المالي والمصرفي، إلى جانب قطاعات صناعية وتكنولوجية متنوعة. كما ستقوم الشركة بالاستثمار المباشر وغير المباشر في صناديق الاستثمار والأسواق المالية العامة والخاصة.
وستشمل المحفظة الاستثمارية للِعماد قدرات تشغيلية وتطويرية وصناعية ومالية من خلال أصول واستثمارات رائدة موزعة على 25 شركة ومنصة استثمار رئيسية وأكثر من 250 شركة تابعة للمجموعة. ومن الشركات العاملة في المجموعة شركة طاقة العاملة في قطاعي الكهرباء والمياه، ومدن العقارية، والاتحاد للطيران، وبيور هيلث، والاتحاد للقطارات، وبنك ويو، وموانئ أبوظبي، وشركة ماكلارين، وشركة لويس دريفوس. كما ستعمل لِعماد، بإدارة معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، على توسيع نطاق استثماراتها عالمياً من خلال صناديق الاستثمار الخاصة، سواء مباشرة أو بالشراكة مع شركاء استراتيجيين في القطاعات ذات الأولوية.
ويشرف المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية على الصناديق السيادية الرئيسية في إمارة أبوظبي ممثلة بجهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة للاستثمار وشركة العماد القابضة، كما يشرف على شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) العاملة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات.

 

[الشرق]

المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية يصدر قراراً بضم أصول واستثمارات شركة العماد القابضة ومجموعة أبوظبي التنموية القابضة​

أصدر المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في إمارة أبوظبي قراراً بضم أصول واستثمارات شركة العماد القابضة ("لِعماد") ومجموعة أبوظبي التنموية القابضة ("القابضة ADQ")، تحت مظلة شركة لِعماد، وذلك بهدف تطوير صندوق سيادي متنوع الأصول، يدعم سياسة حكومة أبوظبي في الاستثمار المستدام، ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ويمثل هذا القرار خطوة مهمة في تنفيذ الرؤية الاستثمارية الواضحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بتنمية الصناديق السيادية محلياً وعالمياً والحفاظ على استقرار واستمرار سياسة أبوظبي الاستثمارية الممتدة على أكثر من خمسين عام. ومن الجدير بالذكر أن لِعماد ستتميز بقدراتها التشغيلية والصناعية والتقنية بالإضافة إلى منصات الاستثمار في الأسواق الخاصة والعامة مما يعزز تنوع آلية عمل المحافظ الاستثمارية السيادية لإمارة أبوظبي.
وتهدف لِعماد، برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي، إلى تطوير منصات استثمارية ذات قدرة تنافسية عالمية تركز على بناء شركات وطنية رائدة في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية، بما فيها قطاع الطاقة، وقطاع التطوير العقاري والبنية التحتية بمختلف أنواعها، وقطاع الرعاية الصحية بما في ذلك صناعة الأدوية، إضافة إلى قطاعات الأغذية، والطيران، والموانئ، والقطاعين المالي والمصرفي، إلى جانب قطاعات صناعية وتكنولوجية متنوعة. كما ستقوم الشركة بالاستثمار المباشر وغير المباشر في صناديق الاستثمار والأسواق المالية العامة والخاصة.
وستشمل المحفظة الاستثمارية للِعماد قدرات تشغيلية وتطويرية وصناعية ومالية من خلال أصول واستثمارات رائدة موزعة على 25 شركة ومنصة استثمار رئيسية وأكثر من 250 شركة تابعة للمجموعة. ومن الشركات العاملة في المجموعة شركة طاقة العاملة في قطاعي الكهرباء والمياه، ومدن العقارية، والاتحاد للطيران، وبيور هيلث، والاتحاد للقطارات، وبنك ويو، وموانئ أبوظبي، وشركة ماكلارين، وشركة لويس دريفوس. كما ستعمل لِعماد، بإدارة معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، على توسيع نطاق استثماراتها عالمياً من خلال صناديق الاستثمار الخاصة، سواء مباشرة أو بالشراكة مع شركاء استراتيجيين في القطاعات ذات الأولوية.
ويشرف المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية على الصناديق السيادية الرئيسية في إمارة أبوظبي ممثلة بجهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة للاستثمار وشركة العماد القابضة، كما يشرف على شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) العاملة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات.

تغير ضخم

 

[الشرق]

تغير ضخم

• أواخر 2025 – الظهور الأول: برز اسم «العماد القابضة» للمرة الأولى مع الاستحواذ على شركة «مدن» من كلٍ من ADQ والشركة العالمية القابضة، في خطوة مثّلت نقطة الانطلاق الفعلية للكيان الجديد.
• ثم ظهرت «العماد» كأحد الداعمين الرئيسيين لصفقة استحواذ «باراماونت» على «وارنر برذرز».

• تشكيل مجلس الإدارة:
  جرى تأسيس مجلس إدارة «العماد القابضة» برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، مع تعيين جاسم محمد بوعتابه الزعابي عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا.

• نقل أصول استراتيجية:
  تم نقل شركة CYVN – المالكة لشركة McLaren Automotive – إضافة إلى حصة في شركة السيارات الكهربائية الصينية Nio Inc إلى «العماد القابضة»، لتصبح هذه الأصول جزءًا من محفظتها الاستثمارية المباشرة.

• تحولات قيادية :
  في سياق إعادة ترتيب المشهد الاستثماري، تنحّى الرئيس التنفيذي لشركة «القابضة» (ADQ) عن منصبه ليتولى دورًا قياديًا في شركة Lunate، التي تدير أصولًا تُقدّر بنحو 115 مليار دولار.

• المرحلة الحالية – الدمج وتأسيس كيان سيادي أضخم:
  أُعلن عن دمج «العماد» وADQ ضمن إطار جديد، لتشكيل صندوق سيادي أوسع نطاقًا، يوحّد جزءًا من الأصول التي كانت لا تزال تُدار حكوميًا تحت مظلة واحدة أكثر تركيزًا ومرونة.

 

[عيناوي قديم]

 

[الشرق]

بحضور منصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد.. طحنون بن زايد يترأس اجتماع مجلس الشؤون الاستثمارية​

بحضور سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ترأس سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، اجتماع مجلس الشؤون الاستثمارية، التابع للمجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية.

وشهد الاجتماع مناقشة أحدث المستجدات والتوجُّهات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وما يرتبط بها من توقُّعات تختص بالتوجُّهات الاقتصادية، وما تخلقه التحديات من فرص استثمارية في مختلف القطاعات خلال المرحلة المقبلة.

وأشار سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان إلى أهمية دور المجلس في مراجعة وتطوير واعتماد السياسات العامة المرتبطة بالشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية، وشؤون البترول والموارد الطبيعية لإمارة أبوظبي، ودوره في إدارة آليات عمل الجهات الاستثمارية الاستراتيجية التابعة للمجلس الأعلى، بما يعزِّز مواءمة أدائها مع خطط المجلس والتوجُّه العام للإمارة.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع الأداء المالي للربع الأول من عام 2026 لكلٍّ من جهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة العماد القابضة (لِعماد)، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

وناقش المجلس التوقُّعات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وانعكاساتها على بيئة الاستثمار، وما تتيحه من فرص، وما تفرضه من تحديات خلال المرحلة المقبلة.

واطَّلع المجلس كذلك على أبرز الاستثمارات المنفَّذة منذ بداية عام 2026 وحتى الآن، فضلاً عن التوجُّهات والخطط الاستثمارية المتوقّعة للنصف الثاني من العام، بما يدعم تحقيق عوائد مستدامة ويعزِّز تنويع الاستثمارات ومرونتها، بما في ذلك المستجدات المرتبطة بمسار الأعمال والصفقات الاستثمارية قيد التنفيذ على المستوى الإقليمي والعالمي.

حضر الاجتماع سموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، ومعالي خلدون خليفة المبارك، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وسعادة كمال المازمي.

 

[الشرق]

بلومبرغ: أبوظبي تعيد هيكلة صندوق جديد بـ300 مليار دولار لتوسيع نطاق استثماراتها​

يعمل أحدث صندوق سيادي في أبوظبي على عملية إعادة هيكلة تشمل كوادره التنفيذية وأجزاء من محفظته، إذ يستعد صندوق "لِعماد القابضة"، الذي يشرف عليه ولي عهد الإمارة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وتبلغ أصوله 300 مليار دولار، للاضطلاع بدور أكبر على صعيد إبرام الصفقات.

في هذا الإطار، يعمل "لِعماد" مع "بوسطن كونسلتينغ غروب" (Boston Consulting Group) لاستقطاب كوادر رفيعة المستوى، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر. كما تُراجع الشركة بعض الأدوار القائمة، وطلبت من بعض التنفيذيين الذين انتقلوا من "القابضة" (ADQ)، عقب عملية استحواذ في وقت سابق من العام، إعادة التقدم لشغل مناصبهم، بحسب الأشخاص.

وتقدم هذه التحركات لمحة عن الطريقة التي يسعى بها المسؤولون في أبوظبي إلى إعادة تشكيل صندوق الثروة السيادي. تأسس "لِعماد" العام الماضي، وسرعان ما دُمجت مع "القابضة" (ADQ)، أحد أسرع صناديق الاستثمار السيادية نمواً في العالم، بأصول تمتد من حصة في دار مزادات "سوذبيز" (Sotheby’s) إلى شركة الطيران الرئيسية في أبوظبي وحيازات محلية بارزة أخرى.

إلى جانب تلك الأصول، ورث "لِعماد" تفويضاً أوسع من المتوقع أن يضعها في قلب مساعي أبوظبي لتعزيز استثماراتها في الدفاع والبنية التحتية، فضلاً عن صفقات في الصين والولايات المتحدة.

وبالنسبة إلى بنوك "وول ستريت" وشركات الملكية الخاصة التي تتنافس على أموال أبوظبي، تعطي إعادة الهيكلة الحالية مؤشراً على توجهات رئيس مجلس إدارة "لِعماد" الشيخ خالد بن محمد، والرئيس التنفيذي جاسم بوعتابة الزعابي.

هدف إعادة هيكلة "لِعماد"​

تشمل عملية إعادة التنظيم في "لِعماد" أدواراً استثمارية وتشغيلية، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر. وبينما انتقل كثير من الموظفين إلى الكيان المدمج، تسعى الإدارة إلى تبسيط خطوط المسؤولية الإدارية وإزالة التداخل، وفق أشخاص مطلعين.

ويرجح أن تؤثر التغييرات في عدد الموظفين، وفقاً لأحد الأشخاص، ما يؤدي إلى درجة من عدم اليقين داخل الصندوق. كما يواجه شركاء خارجيون تربطهم علاقات طويلة الأمد مع "القابضة" (ADQ) احتمال الاضطرار إلى إعادة بناء الروابط مع أصحاب النفوذ الجدد داخل "لِعماد"، بحسب بعض الأشخاص.

وتساعد "بوسطن كونسلتينغ غروب" الصندوق في توظيف تنفيذيين كبار، بدءاً من إجراء عملية فرز أولية صارمة، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات سرية. ثم يخوض المرشحون المختارون عدة جولات من المقابلات قبل الاجتماع مع المدير المالي سامر خليفة، أو رئيس الاستثمار هاشم الدباس، كما أفاد الأشخاص.

في إطار إعادة التنظيم، يسعى الصندوق أيضاً إلى تعيين رئيس تنفيذي لشركة "لِعماد كابيتال"، التي يُتوقع أن تتولى الإشراف على أنشطة الاستثمار في الأسواق العالمية، وفقاً لأشخاص مطلعين.

ترتبط شركة الاستشارات العملاقة بعلاقات راسخة في المنطقة، وهذه المهمة ستساعدها على تعزيز أعمالها في وقت تواجه فيه تباطؤاً في بعض الأسواق. وأسهمت "بوسطن كونسلتينغ" بدور محوري في وضع خطط إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي، وعملت على نطاق واسع مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي البالغة أصوله تريليون دولار.

تعزيز الحضور في الولايات المتحدة​

قال أحد الأشخاص إن الشركة تهدف على وجه التحديد إلى تعزيز حضورها في الولايات المتحدة، وعينت خلال الأشهر الماضية مسؤولين تنفيذيين من مؤسسات رائدة في وول ستريت. ورفض ممثلون عن "لِعماد" و"بوسطن كونسلتينغ" التعليق.

ودأبت أبوظبي على دمج كياناتها الاستثمارية السيادية في إطار جهود لإعادة تشكيل هيكلها المالي. جاء أكبر تحول في عام 2017، بدمج شركة "مبادلة للتنمية" مع شركة "الاستثمارات البترولية الدولية" لإنشاء شركة "مبادلة للاستثمار".

ضمّت الصفقة أصولاً بقيمة تقارب 125 مليار دولار، وكان الهدف منها تبسيط المحافظ الاستثمارية المتداخلة، وخفض التكاليف، وتأسيس كيان استثماري عالمي أكبر في أعقاب انهيار أسعار النفط.

وعززت الإمارة هذا التوجه عبر نقل مجلس أبوظبي للاستثمار إلى "مبادلة"، لتضم إليها محفظة أخرى من الأصول المحلية والدولية تحت المظلة الاستثمارية نفسها.

هذه الخطوات أبرزت استراتيجية أوسع تتمثل في تركيز أصول الدولة في عدد أقل من المؤسسات الأكبر حجماً، ذات المهام الأكثر وضوحاً، مع منحها قدرة أكبر على المنافسة على الاستثمارات العالمية. كما أرست نهجاً تكرر الاعتماد عليه في الإمارة، وهو دمج الكيانات الاستثمارية لتعزيز كفاءة الحوكمة وإزالة الازدواجية وتأسيس كيانات وطنية كبرى قادرة على توظيف سيولة ضخمة عالمياً.

التخلي عن نهج متحفظ​

على سبيل المثال، يتخلى مجلس أبوظبي للاستثمار تدريجياً عن نهجه المتحفظ، ليتوسع في قطاعات استثمارية جديدة ضمن محفظته التي تبلغ 160 مليار دولار.

أطلق الصندوق نشاطاً للاستثمارات في الأسواق الثانوية يضم حالياً 12 موظفاً، ويطمح لاستثمار ما يصل إلى 10 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات، بالتزامن مع تعزيز انكشافه على الائتمان الخاص وقطاع التأمين وصناديق التحوط، مستهدفاً عوائد لا تقل عن 10%.

كما استهدف قرار دمج "القابضة" (ADQ) في "لِعماد" تبسيط منظومة الاستثمار في أبوظبي، مع منح المنصة الجديدة حجماً أكبر. وتحتضن الإمارة بالفعل كلاً من "مبادلة " وجهاز أبوظبي للاستثمار، اللذين قادا لعقود جهود الحكومة الرامية لتنويع الاقتصاد بعيداً عن قطاع الطاقة.

في السنوات الأخيرة، انضمت إلى هذه الكيانات مؤسسات متخصصة، منها شركة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي "إم جي إكس" (MGX)، وشركة إدارة الأصول "لونيت".

ومنحت صفقة "لِعماد" الشيخ خالد، الذي كان يركز سابقاً على الجوانب السياسية والاجتماعية لإدارة البلاد، دوراً أكبر في إبرام الصفقات الاستثمارية.

كانت "القابضة" (ADQ) تحت إدارة عمّه الشيخ طحنون بن زايد، الذي يشرف أيضاً على "جهاز أبوظبي للاستثمار" الذي يدير أصولاً بقيمة 1.19 تريليون دولار، وشركة "إم جي إكس".

دأبت أبوظبي على دمج كياناتها الاستثمارية السيادية في إطار جهود لإعادة تشكيل هيكلها المالي - بلومبرغ

خطوات أكبر في استراتيجية أبوظبي​

تحت قيادة ولي العهد والزعابي، قطع "لِعماد" خطوات ملموسة نحو ترسيخ دورها ضمن الاستراتيجية الاستثمارية للإمارة.

فالصندوق ساهم في تمويل استحواذ "باراماونت سكاي دانس" (Paramount Skydance) على "وارنر براذرز ديسكفري". كما انضم إلى "بلاك روك" و"تيماسيك هولدينغز" في شراكة تستهدف استثمارات في البنية التحتية تصل قيمتها إلى 30 مليار دولار، كما كُلّف بالمساعدة في بناء كيانات وطنية كبرى مع مواصلة السعي وراء استثمارات استراتيجية في الخارج.

إضافةً إلى ذلك، أدى الاندماج مع "القابضة" (ADQ) إلى جمع بعض أكبر حصص أبوظبي في الشركات تحت مظلة واحدة، بما في ذلك حصص في شركات مثل شركة "طاقة" للمرافق، التي تبلغ قيمتها 81 مليار دولار، و"مجموعة موانئ أبوظبي".

وتعكس خطط "لِعماد" توجهاً أوسع لدى الصناديق السيادية الخليجية، التي باتت تسعى بشكل متزايد لاستقطاب كبار التنفيذيين من "وول ستريت"، وشركات الملكية الخاصة، والشركات العالمية لإدارة الأصول، لتعزيز قدرتها على المنافسة المباشرة في الصفقات المعقدة العابرة للحدود.

فعلى سبيل المثال، أنشأ صندوق الاستثمارات العامة السعودي شركة تابعة في نيويورك، واستقطب قبل بضع سنوات موظفين من مؤسسات مثل "غولدمان ساكس" و"بوينت 72" (Point72).

كما استقطبت "إم جي إكس"، المدعومة من "مبادلة" و"جي 42"، مسؤولين تنفيذيين من "أبولو غلوبال مانجمنت" (Apollo Global Management) و"ووربرغ بينكوس" (Warburg Pincus) وشركات أخرى في وول ستريت. بينما عمدت "مبادلة كابيتال" لتوسيع منصتها الاستثمارية باطراد في أميركا الشمالية تدريجياً خلال السنوات الأخيرة.