liberation day تأتير تعاريف ترامب الجمركية على منطقتنا

اتوقع هدف اوباما جعل الدول اغنياء بشكل اكبر وتطوير التكنولوجيا الامريكية والصناعة لفرض هذه الدول على شرائها او مشاركتهم بها عبر برامج واتى ترامب حاليا لنيل هذه الكعكعة
اوباما اراد جعل امريكا في قمة الهرم الصناعي عن طريق التحكم بالتكنولوجيا وكل القيمة المضافة العالية
عندما رأى ترامب الصين تريد الصعود في سلم القيمة المضافة حاربها والان يريد محاربة الجميع تريد تطوير صناعة دات قيمة مضافة منخفضة الى متوسطة مرحبا بك تريد مناقسة امريكا على القمة اذا انت عدو
 
اوباما اراد جعل امريكا في قمة الهرم الصناعي عن طريق التحكم بالتكنولوجيا وكل القيمة المضافة العالية
عندما رأى ترامب الصين تريد الصعود في سلم القيمة المضافة حاربها والان يريد محاربة الجميع تريد تطوير صناعة دات قيمة مضافة منخفضة الى متوسطة مرحبا بك تريد مناقسة امريكا على القمة اذا انت عدو
نعم لذلك مثلا عسكريا بانتاج طائرة امريكية مثل الاف 35 بمشاركة اكثر من دولة وقت اوباما لانها بالنسبة له خطة اقتصادية عبر العولمة واختيار الدول والممرات الخاصة بهذا المشروع بل واختيار الدول المصنعه لذلك تشوف غضب الديمقراطيين والدول الاوروبية والصين وغيرها من الدول بذلك وفوائد لدول اخرى

مشروعين اقتصادية اطلقت مشروع عالج الانهيار الاقتصادي العالمي وتم ذلك ومشروع اخر يعالج الانهيار الامريكي والتضخم وبنفس الوقت حرب تجارية مع المنافسين
 
Screenshot 2025-04-03 at 09-10-08 Facebook.png
Screenshot 2025-04-03 at 09-10-18 Facebook.png
 
1743664599766.png
نعم لذلك مثلا عسكريا بانتاج طائرة امريكية مثل الاف 35 بمشاركة اكثر من دولة وقت اوباما لانها بالنسبة له خطة اقتصادية عبر العولمة واختيار الدول والممرات الخاصة بهذا المشروع بل واختيار الدول المصنعه لذلك تشوف غضب الديمقراطيين والدول الاوروبية والصين وغيرها من الدول بذلك وفوائد لدول اخرى

مشروعين اقتصادية اطلقت مشروع عالج الانهيار الاقتصادي العالمي وتم ذلك ومشروع اخر يعالج الانهيار الامريكي والتضخم وبنفس الوقت حرب تجارية مع المنافسين
المشكلة بامريكا ان التضخم لم يضرب الصناعة بل ضرب الخدمات خاصة التعليم وهذا عكس التضخم بالمنتوجات الذي يذمر الاقتصاد على المدى القصير تضخم الخدمات يدمر الاقتصاد على المدى الطويل
 
طبعا الازمة العالمية والانهيار الاقتصادي العالمي من الحروب بدأنا بالحرب السوفيتية ونهاية بحرب جورجيا وروسيا وبينها حروب عدة كانت ما اتى بعدها ثورات الربيع العربي في منطقتنا وانتشار الارهاب في العالم كله
 

المشكلة بامريكا ان التضخم لم يضرب الصناعة بل ضرب الخدمات خاصة التعليم وهذا عكس التضخم بالمنتوجات الذي يذمر الاقتصاد على المدى القصير تضخم الخدمات يدمر الاقتصاد على المدى الطويل
انت امريكي تشتري منتج امريكي الشركة الامريكية تستفيد الحكومة تستفيد وتزيد مستوى الخدمات كله مكمل لبعض ما شفت ترامب ما نسى هذا الجانب بالغاء وزارة التعليم
 
الحقيقة برنامج التوازن الامريكي الي دولتي ايضا مشاركة فيه كانت تعطي نسب بسيطة لحلفائها للتصنيع والحصول على التكنولوجيا لكن بعد اوباما وادخال المناخ من ضمن التوازن الاقتصادي والعولمة في بداية الالفية اصبحت سوق مفتوح ما سبب تفوق دول على دول في هذا المنحنى لاسباب عديدة كانت من اهمها وجود الايدي العاملة الرخيصة والمواد الاولية وفي ذيك الاعوام كانت اقتصادات الدول

على سبيل المثال عند اطلاق العولمة وما شملته من الطرق والدول المستهدفة وغيره كانت الناتج الاجمالي الالماني مثلا 2 تريليون في حين الصين كانت فقط تريليون و800 مليون بعد 7 سنوات يتحول الناتج المحلي للصين الى 7 تريليون في عام 2010
موش
العولمة التي اردت امريكا فرضها في العالم انو يصير الامريكان اسياد على العالم في تجارة وصناعة وترك الصناعات الصعبة والقوية لعمال اخرين يشتغلوها يتعبون فيها ويبقى الامريكي عايش حياة ترف وحياة البذخ في وقت يتم فيه سرقة واستعباد العالم وسرقة امكانيتهم ولكن فشلو
دول اخرى تعلمت صناعة وصارت تنافس امريكا لذلك فشلت عندهم العولمة
 
(سأستخدم الصين كأكبر مثال في شرحي هذا لخبايا تعريفات ترامب)​

1. التعريفات لم تعد تعتمد فقط على بلد المنشأ


في النظام القديم، كانت التعريفات الجمركية تُفرض على المنتجات بناءً على الدولة التي صنعتها. إذا كان المنتج قادمًا من الصين، فسيخضع لتعريفات محددة، وإذا كان من الاتحاد الأوروبي، فله تعريفات أخرى.

أما الآن، فالمعادلة تغيرت بالكامل:


+يتم فرض التعريفة بناءً على مقدار القيمة الاقتصادية المضافة إلى المنتج، وليس فقط المكان الذي تم تصنيعه فيه.

+إذا تم تصنيع منتج في المكسيك لكنه يعتمد على مكونات أمريكية، فقد يخضع لتعريفة أقل من منتج يحتوي على مكونات صينية حتى لو تم تجميعهما في نفس المصنع.


+إذا كان للمنتج تأثير تنافسي قوي على الشركات الأمريكية، فقد يخضع لتعريفات أعلى حتى لو لم يكن من بلد مستهدف تقليديًا مثل الصين أو فيتنام.

2. استهداف المنتجات حسب تأثيرها على السوق وليس فقط مكوناتها


في التعريفات السابقة، كانت الضرائب الجمركية تُفرض على بعض السلع بناءً على مكوناتها. على سبيل المثال، الهواتف الذكية كانت تخضع لتعريفات على بعض مكوناتها، مثل أشباه الموصلات أو الشاشات المستوردة.
أما الآن، فإن التعريفات تستهدف المنتجات بناءً على دورها في الاقتصاد، بغض النظر عن مكوناتها.


+إذا كان منتج معين (مثل سيارة كهربائية مصنوعة في أوروبا) يهدد مبيعات السيارات الكهربائية الأمريكية، فقد يخضع لتعريفات عالية حتى لو كان بعض مكوناته أمريكية.

+في المقابل، يمكن استثناء منتجات أخرى حتى لو كانت مصنوعة في الخارج، إذا كانت تساهم في دعم اقتصاد الولايات المتحدة بطريقة غير مباشرة.

3. تحديد التعريفات بناءً على مستوى "التحدي" الاقتصادي

+لم يعد التركيز فقط على حماية الصناعات التقليدية (مثل الصلب أو الألمنيوم)، بل أصبح هناك استهداف للمنتجات بناءً على مدى تأثيرها على الاقتصاد الأمريكي في المستقبل.
+التكنولوجيا المتقدمة (مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات) تحصل على تعريفات صارمة، لأنها تعتبر مفتاح التفوق الصناعي الأمريكي.
+المنتجات التي تعتمد على الابتكار أو التي تخلق وظائف محلية في أمريكا قد تحصل على استثناءات، حتى لو كانت مستوردة.


4. التعريفات تصبح أداة لإعادة تشكيل سلاسل التوريد

الهدف ليس مجرد زيادة الإيرادات الجمركية، بل إعادة توجيه سلاسل التوريد العالمية بحيث تصبح أكثر ارتباطًا بالاقتصاد الأمريكي.


+الشركات ستضطر إلى إعادة التفكير في أماكن التصنيع والتجميع والتوزيع لتجنب التعريفات.

+قد تنتقل بعض الصناعات من الصين إلى دول أخرى، ولكن حتى هذه الدول قد تخضع لتعريفات إذا لم تتماشى مع السياسات الأمريكية الجديدة.

الخلاصة:

هذه التعريفات ليست مجرد رسوم إضافية على المنتجات المستوردة، بل هي إعادة هيكلة كاملة للنظام التجاري العالمي بناءً على معايير غير تقليدية، مثل:
القيمة الاقتصادية المضافة بدلاً من مجرد بلد المنشأ.
التأثير التنافسي على السوق الأمريكية وليس فقط المواد الخام.
إعادة توجيه الاستثمارات وسلاسل التوريد بدلًا من مجرد زيادة الضرائب على الواردات.

(+(BONUS). المعاملة بالمثل؟ ولكن بطريقة مختلة


في البداية، قد يبدو أن سياسات ترامب تحاول تصحيح الخلل التجاري بين الولايات المتحدة والصين، عبر فرض تعريفات على السلع الصينية كرد على السياسات التجارية الصينية التي يعتبرها ترامب "غير عادلة". ولكن هذا التصور مبسط جدًا، حيث أن فرض التعريفات لا يعيد الأمور إلى التوازن المطلوب، بل في كثير من الأحيان يؤدي إلى تأثيرات غير متوقعة.

التحليل:​

المفارقة الاقتصادية: التعريفات التي فرضها ترامب تستهدف السوق العالمي بأسره، وليس فقط الصين. على سبيل المثال، الشركات التي كانت تعتمد على مكونات صينية في إنتاج منتجاتها تجد نفسها مضطرة لدفع تعريفات أعلى حتى إذا كانت تُنتج في دول أخرى، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة الأسعار على المستهلكين الأمريكيين.
التأثير على الاقتصاد الأمريكي: الولايات المتحدة، من خلال هذه السياسات، تجد نفسها تتعرض لارتفاع الأسعار على السلع التي كانت رخيصة سابقًا، مما يضغط على الطبقة الوسطى والشرائح الأقل دخلاً. هذا يثير تساؤلًا حول ما إذا كانت هذه السياسات فعلاً تخدم مصلحة الاقتصاد الأمريكي أم أنها مجرد تكاليف إضافية على المواطن الأمريكي وللمفارقة هاته التعريفات ستؤدي للحد من الاستهلاك في الاقتصاد الامريكي وخاصة ان ترامب قد يذهب لتخفيض قيمة الدولار
وهذا يجعلها أكثر تعقيدًا وأبعد تأثيرًا من التعريفات السابقة.)
 
(سأستخدم الصين كأكبر مثال في شرحي هذا لخبايا تعريفات ترامب)​

1. التعريفات لم تعد تعتمد فقط على بلد المنشأ


في النظام القديم، كانت التعريفات الجمركية تُفرض على المنتجات بناءً على الدولة التي صنعتها. إذا كان المنتج قادمًا من الصين، فسيخضع لتعريفات محددة، وإذا كان من الاتحاد الأوروبي، فله تعريفات أخرى.

أما الآن، فالمعادلة تغيرت بالكامل:


+يتم فرض التعريفة بناءً على مقدار القيمة الاقتصادية المضافة إلى المنتج، وليس فقط المكان الذي تم تصنيعه فيه.

+إذا تم تصنيع منتج في المكسيك لكنه يعتمد على مكونات أمريكية، فقد يخضع لتعريفة أقل من منتج يحتوي على مكونات صينية حتى لو تم تجميعهما في نفس المصنع.


+إذا كان للمنتج تأثير تنافسي قوي على الشركات الأمريكية، فقد يخضع لتعريفات أعلى حتى لو لم يكن من بلد مستهدف تقليديًا مثل الصين أو فيتنام.

2. استهداف المنتجات حسب تأثيرها على السوق وليس فقط مكوناتها


في التعريفات السابقة، كانت الضرائب الجمركية تُفرض على بعض السلع بناءً على مكوناتها. على سبيل المثال، الهواتف الذكية كانت تخضع لتعريفات على بعض مكوناتها، مثل أشباه الموصلات أو الشاشات المستوردة.
أما الآن، فإن التعريفات تستهدف المنتجات بناءً على دورها في الاقتصاد، بغض النظر عن مكوناتها.


+إذا كان منتج معين (مثل سيارة كهربائية مصنوعة في أوروبا) يهدد مبيعات السيارات الكهربائية الأمريكية، فقد يخضع لتعريفات عالية حتى لو كان بعض مكوناته أمريكية.

+في المقابل، يمكن استثناء منتجات أخرى حتى لو كانت مصنوعة في الخارج، إذا كانت تساهم في دعم اقتصاد الولايات المتحدة بطريقة غير مباشرة.

3. تحديد التعريفات بناءً على مستوى "التحدي" الاقتصادي

+لم يعد التركيز فقط على حماية الصناعات التقليدية (مثل الصلب أو الألمنيوم)، بل أصبح هناك استهداف للمنتجات بناءً على مدى تأثيرها على الاقتصاد الأمريكي في المستقبل.
+التكنولوجيا المتقدمة (مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات) تحصل على تعريفات صارمة، لأنها تعتبر مفتاح التفوق الصناعي الأمريكي.
+المنتجات التي تعتمد على الابتكار أو التي تخلق وظائف محلية في أمريكا قد تحصل على استثناءات، حتى لو كانت مستوردة.


4. التعريفات تصبح أداة لإعادة تشكيل سلاسل التوريد

الهدف ليس مجرد زيادة الإيرادات الجمركية، بل إعادة توجيه سلاسل التوريد العالمية بحيث تصبح أكثر ارتباطًا بالاقتصاد الأمريكي.


+الشركات ستضطر إلى إعادة التفكير في أماكن التصنيع والتجميع والتوزيع لتجنب التعريفات.

+قد تنتقل بعض الصناعات من الصين إلى دول أخرى، ولكن حتى هذه الدول قد تخضع لتعريفات إذا لم تتماشى مع السياسات الأمريكية الجديدة.

الخلاصة:

هذه التعريفات ليست مجرد رسوم إضافية على المنتجات المستوردة، بل هي إعادة هيكلة كاملة للنظام التجاري العالمي بناءً على معايير غير تقليدية، مثل:
القيمة الاقتصادية المضافة بدلاً من مجرد بلد المنشأ.
التأثير التنافسي على السوق الأمريكية وليس فقط المواد الخام.
إعادة توجيه الاستثمارات وسلاسل التوريد بدلًا من مجرد زيادة الضرائب على الواردات.

(+(BONUS). المعاملة بالمثل؟ ولكن بطريقة مختلة


في البداية، قد يبدو أن سياسات ترامب تحاول تصحيح الخلل التجاري بين الولايات المتحدة والصين، عبر فرض تعريفات على السلع الصينية كرد على السياسات التجارية الصينية التي يعتبرها ترامب "غير عادلة". ولكن هذا التصور مبسط جدًا، حيث أن فرض التعريفات لا يعيد الأمور إلى التوازن المطلوب، بل في كثير من الأحيان يؤدي إلى تأثيرات غير متوقعة.

التحليل:​

المفارقة الاقتصادية: التعريفات التي فرضها ترامب تستهدف السوق العالمي بأسره، وليس فقط الصين. على سبيل المثال، الشركات التي كانت تعتمد على مكونات صينية في إنتاج منتجاتها تجد نفسها مضطرة لدفع تعريفات أعلى حتى إذا كانت تُنتج في دول أخرى، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة الأسعار على المستهلكين الأمريكيين.
التأثير على الاقتصاد الأمريكي: الولايات المتحدة، من خلال هذه السياسات، تجد نفسها تتعرض لارتفاع الأسعار على السلع التي كانت رخيصة سابقًا، مما يضغط على الطبقة الوسطى والشرائح الأقل دخلاً. هذا يثير تساؤلًا حول ما إذا كانت هذه السياسات فعلاً تخدم مصلحة الاقتصاد الأمريكي أم أنها مجرد تكاليف إضافية على المواطن الأمريكي وللمفارقة هاته التعريفات ستؤدي للحد من الاستهلاك في الاقتصاد الامريكي وخاصة ان ترامب قد يذهب لتخفيض قيمة الدولار
وهذا يجعلها أكثر تعقيدًا وأبعد تأثيرًا من التعريفات السابقة.)
ولم يطبق ترامب مبدأ المعاملة بالمثل في فرض الرسوم الجمركية.

في الواقع، كان ذلك يعتمد على العجز التجاري الذي تعاني منه الولايات المتحدة مع كل دولة على حدة.

دعني أشرح. هكذا تم حساب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب:

🇻🇳 لنأخذ حالة فيتنام

➡️تستورد الولايات المتحدة الأمريكية 120 مليار دولار من هذا البلد، وتصدر 10 مليارات دولار فقط
➡️لديهم عجز تجاري ضخم يبلغ 110 مليار دولار
➡️عندما تعود إلى إجمالي الواردات، فإن ذلك يجعل 110/120 = 0.91.
أو الـ 91% الشهيرة

❌ ترامب أطلق على هذا 91% من الرسوم الجمركية التي يفرضها الفيتناميون، لكن هذا غير صحيح.

✅ في الواقع يتم حسابها على النحو التالي: (حجم الواردات - حجم الصادرات) / حجم الواردات

✅ أي: العجز التجاري/حجم الواردات

➡️ثم لتطبيق التعريفات الجمركية الجديدة، يأخذ ترامب هذا المعدل ويقسمه على 2.
وإذا ما استثنينا مثال فيتنام، فإن هذا يعطي 91% ÷ 2 = 46%

وهذا ينطبق على جميع البلدان الأخرى!

🧐 لذا قد تسأل، ماذا يحدث عندما يكون لدى الولايات المتحدة فائض تجاري مع دولة ما؟ إذا طبقنا الصيغة، فإنها تنتج معدل سلبي 😅

في الواقع، عندما يكون هناك فائض تجاري، فإن ترامب يطبق الحد الأدنى العالمي الصارم الذي فرضه، وهو 10%.

ولهذا السبب يوجد العديد من الدول التي تطبق نسبة 10%، مثل تركيا 🇹🇷، والبرازيل 🇧🇷، والمغرب 🇲🇦، ومصر 🇪🇬، أو حتى المملكة المتحدة 🇬🇧

كل هذه الدول تعاني من عجز تجاري مع الولايات المتحدة.

لذا فإن هذا الإجراء الذي اتخذه ترامب، والذي لم يسبق له مثيل في تاريخ التجارة الدولية، يهدف في الواقع إلى خفض العجز التجاري الأميركي من خلال استهداف البلدان التي يشكل هذا العجز معها أهمية كبيرة.

هذا كل شئ؛ أتمنى أن أكون واضحًا 🙂
(انا لست خبير تجارة عالمية مصدر هذا هو زميل لي فقط هذا هو اختصاصه)
1743670622153.png
 
ولم يطبق ترامب مبدأ المعاملة بالمثل في فرض الرسوم الجمركية.

في الواقع، كان ذلك يعتمد على العجز التجاري الذي تعاني منه الولايات المتحدة مع كل دولة على حدة.

دعني أشرح. هكذا تم حساب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب:

🇻🇳 لنأخذ حالة فيتنام

➡️تستورد الولايات المتحدة الأمريكية 120 مليار دولار من هذا البلد، وتصدر 10 مليارات دولار فقط
➡️لديهم عجز تجاري ضخم يبلغ 110 مليار دولار
➡️عندما تعود إلى إجمالي الواردات، فإن ذلك يجعل 110/120 = 0.91.
أو الـ 91% الشهيرة

❌ ترامب أطلق على هذا 91% من الرسوم الجمركية التي يفرضها الفيتناميون، لكن هذا غير صحيح.

✅ في الواقع يتم حسابها على النحو التالي: (حجم الواردات - حجم الصادرات) / حجم الواردات

✅ أي: العجز التجاري/حجم الواردات

➡️ثم لتطبيق التعريفات الجمركية الجديدة، يأخذ ترامب هذا المعدل ويقسمه على 2.
وإذا ما استثنينا مثال فيتنام، فإن هذا يعطي 91% ÷ 2 = 46%

وهذا ينطبق على جميع البلدان الأخرى!


🧐 لذا قد تسأل، ماذا يحدث عندما يكون لدى الولايات المتحدة فائض تجاري مع دولة ما؟ إذا طبقنا الصيغة، فإنها تنتج معدل سلبي 😅

في الواقع، عندما يكون هناك فائض تجاري، فإن ترامب يطبق الحد الأدنى العالمي الصارم الذي فرضه، وهو 10%.

ولهذا السبب يوجد العديد من الدول التي تطبق نسبة 10%، مثل تركيا 🇹🇷، والبرازيل 🇧🇷، والمغرب 🇲🇦، ومصر 🇪🇬، أو حتى المملكة المتحدة 🇬🇧

كل هذه الدول تعاني من عجز تجاري مع الولايات المتحدة.

لذا فإن هذا الإجراء الذي اتخذه ترامب، والذي لم يسبق له مثيل في تاريخ التجارة الدولية، يهدف في الواقع إلى خفض العجز التجاري الأميركي من خلال استهداف البلدان التي يشكل هذا العجز معها أهمية كبيرة.

هذا كل شئ؛ أتمنى أن أكون واضحًا 🙂
(انا لست خبير تجارة عالمية مصدر هذا هو زميل لي فقط هذا هو اختصاصه)
مشاهدة المرفق 772813
عندما قلت ان تعريفات غير واقعية الاخوة قالك هذا معاملة بالمثل
 
ولم يطبق ترامب مبدأ المعاملة بالمثل في فرض الرسوم الجمركية.

في الواقع، كان ذلك يعتمد على العجز التجاري الذي تعاني منه الولايات المتحدة مع كل دولة على حدة.

دعني أشرح. هكذا تم حساب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب:

🇻🇳 لنأخذ حالة فيتنام

➡️تستورد الولايات المتحدة الأمريكية 120 مليار دولار من هذا البلد، وتصدر 10 مليارات دولار فقط
➡️لديهم عجز تجاري ضخم يبلغ 110 مليار دولار
➡️عندما تعود إلى إجمالي الواردات، فإن ذلك يجعل 110/120 = 0.91.
أو الـ 91% الشهيرة

❌ ترامب أطلق على هذا 91% من الرسوم الجمركية التي يفرضها الفيتناميون، لكن هذا غير صحيح.

✅ في الواقع يتم حسابها على النحو التالي: (حجم الواردات - حجم الصادرات) / حجم الواردات

✅ أي: العجز التجاري/حجم الواردات

➡️ثم لتطبيق التعريفات الجمركية الجديدة، يأخذ ترامب هذا المعدل ويقسمه على 2.
وإذا ما استثنينا مثال فيتنام، فإن هذا يعطي 91% ÷ 2 = 46%

وهذا ينطبق على جميع البلدان الأخرى!


🧐 لذا قد تسأل، ماذا يحدث عندما يكون لدى الولايات المتحدة فائض تجاري مع دولة ما؟ إذا طبقنا الصيغة، فإنها تنتج معدل سلبي 😅

في الواقع، عندما يكون هناك فائض تجاري، فإن ترامب يطبق الحد الأدنى العالمي الصارم الذي فرضه، وهو 10%.

ولهذا السبب يوجد العديد من الدول التي تطبق نسبة 10%، مثل تركيا 🇹🇷، والبرازيل 🇧🇷، والمغرب 🇲🇦، ومصر 🇪🇬، أو حتى المملكة المتحدة 🇬🇧

كل هذه الدول تعاني من عجز تجاري مع الولايات المتحدة.

لذا فإن هذا الإجراء الذي اتخذه ترامب، والذي لم يسبق له مثيل في تاريخ التجارة الدولية، يهدف في الواقع إلى خفض العجز التجاري الأميركي من خلال استهداف البلدان التي يشكل هذا العجز معها أهمية كبيرة.

هذا كل شئ؛ أتمنى أن أكون واضحًا 🙂
(انا لست خبير تجارة عالمية مصدر هذا هو زميل لي فقط هذا هو اختصاصه)
مشاهدة المرفق 772813
المذهل في الامر ان الدولة التي اسست WTO قد تطرد منها بسبب هذا :ROFLMAO:
 
ولم يطبق ترامب مبدأ المعاملة بالمثل في فرض الرسوم الجمركية.

في الواقع، كان ذلك يعتمد على العجز التجاري الذي تعاني منه الولايات المتحدة مع كل دولة على حدة.

دعني أشرح. هكذا تم حساب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب:

🇻🇳 لنأخذ حالة فيتنام

➡️تستورد الولايات المتحدة الأمريكية 120 مليار دولار من هذا البلد، وتصدر 10 مليارات دولار فقط
➡️لديهم عجز تجاري ضخم يبلغ 110 مليار دولار
➡️عندما تعود إلى إجمالي الواردات، فإن ذلك يجعل 110/120 = 0.91.
أو الـ 91% الشهيرة

❌ ترامب أطلق على هذا 91% من الرسوم الجمركية التي يفرضها الفيتناميون، لكن هذا غير صحيح.

✅ في الواقع يتم حسابها على النحو التالي: (حجم الواردات - حجم الصادرات) / حجم الواردات

✅ أي: العجز التجاري/حجم الواردات

➡️ثم لتطبيق التعريفات الجمركية الجديدة، يأخذ ترامب هذا المعدل ويقسمه على 2.
وإذا ما استثنينا مثال فيتنام، فإن هذا يعطي 91% ÷ 2 = 46%

وهذا ينطبق على جميع البلدان الأخرى!


🧐 لذا قد تسأل، ماذا يحدث عندما يكون لدى الولايات المتحدة فائض تجاري مع دولة ما؟ إذا طبقنا الصيغة، فإنها تنتج معدل سلبي 😅

في الواقع، عندما يكون هناك فائض تجاري، فإن ترامب يطبق الحد الأدنى العالمي الصارم الذي فرضه، وهو 10%.

ولهذا السبب يوجد العديد من الدول التي تطبق نسبة 10%، مثل تركيا 🇹🇷، والبرازيل 🇧🇷، والمغرب 🇲🇦، ومصر 🇪🇬، أو حتى المملكة المتحدة 🇬🇧

كل هذه الدول تعاني من عجز تجاري مع الولايات المتحدة.

لذا فإن هذا الإجراء الذي اتخذه ترامب، والذي لم يسبق له مثيل في تاريخ التجارة الدولية، يهدف في الواقع إلى خفض العجز التجاري الأميركي من خلال استهداف البلدان التي يشكل هذا العجز معها أهمية كبيرة.

هذا كل شئ؛ أتمنى أن أكون واضحًا 🙂
(انا لست خبير تجارة عالمية مصدر هذا هو زميل لي فقط هذا هو اختصاصه)
مشاهدة المرفق 772813
طيب في سؤال مهم هل ركزت فيه وبمشاركاتي السابقة ؟

فيتنام تصدر لامريكا ب 100 مليار دولار مقابل 10 مليار لامريكا هل تعلم ان صادرات فيتنام لامريكا تعادل 30% من الناتج المحلي الاجمالي لهم ؟

لاحظ القائمة اغلب الدول فقيرة او غنية تتفق بامر واحد بينها وهي مقدار الصادرات الى امريكا مقابل الواردات الامريكية لهم هذا يعني الخدمات والصناعة الامريكية تستغل
 
عودة
أعلى