بريطانيا لعبت دورًا محوريًا في تأسيس جهاز الاستخبارات العماني منذ منتصف القرن العشرين. بدأ هذا الدور مع إنشاء أول نواة للجهاز عام 1954 كجزء من قوات السلطان المسلحة، تحت إشراف مباشر من ضباط بريطانيين. لاحقًا، تم تطوير الجهاز ليصبح مؤسسة استخبارية مستقلة تُعرف بـ"دائرة المخابرات العمانية" عام 1973، والتي أعيد تسميتها إلى "جهاز الأمن الداخلي" عام 1986.
حتى أوائل التسعينيات، كان الجهاز يُدار بشكل رئيسي من قبل ضباط بريطانيين معارين أو متعاقدين مع السلطنة. على سبيل المثال، شغل دنيسون، أحد كبار ضباط الاستخبارات البريطانية، منصب مدير الاستخبارات العمانية ومستشار السلطان للشؤون الأمنية بين 1970 و1983. كما كانت هناك محطات تجسس بريطانية في عُمان تُدار بالتعاون مع مركز الاتصالات الحكومية البريطانية (GCHQ).
الأجندة البريطانية في عُمان ركزت على حماية المصالح الاستراتيجية للمملكة المتحدة في المنطقة، بريطانيا حافظت على نفوذها عبر مستشارين بريطانيين يعملون خلف الكواليس لتقديم المشورة للسلطان قابوس وحتى بعد وفاته. كما أن التعاون العسكري والاستخباراتي بين البلدين ظل وثيقًا، مع وجود قواعد عسكرية بريطانية ومحطات تجسس في السلطنة.
الاستخبارات البريطانية لعبت دورًا غير مباشر في اليمن من خلال قواعدها الاستخبارية في عُمان. قاعدة "GCHQ" الواقعة بالقرب من صلالة على الحدود اليمنية تُستخدم لمراقبة الاتصالات في الشرق الأوسط وتقديم الدعم العملياتي لحلفاء بريطانيا في المنطقة. هذه القواعد ساهمت أيضًا في مراقبة النزاع اليمني وتقديم المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالحوثيين وغيرها من الأطراف.
توجد أدلة مباشرة تشير إلى تورط بريطانيا عن طريق الاستخبارات العمانية في تهريب السلاح للحوثيين ولكنها غير معلنة حتى الان ولكن هناك تسريبات اعلامية، وتم القبض على العديد من العمانيين يهربون الاسلحة في محافظات المهرة وحضرموت وشبوة من قبل قوات التحالف ولكن بدون اعلان أو تصعيد رسمي.
ولكن مع العهد الحالي هناك اجراءات غير معلنة لمحاولة الموازنة بين العلاقات البريطانية الاستراتيجية والعلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي والعلاقات الايرانية، مما لايؤثر على الامن الوطني لسلطنة عمان.