اخي أنا مفهمتش قاع هاذي المساحات لا و بل من 2022 ملقاوش مساحة يبنون فيها مصنع وش هاذا هاذا شيئ كلالي مخي الجزائر قارة ياربي
كاين طلب كبير جدا على العقار الموجه للاستثمار عندك 20 الف مشروع في حوالي أقل من 4 سنوات تم تسجيلها إلى حد الان . سابقا في عهد بوتفليقة كنا نسجل تقريبا نفس الارقام تختلف من عام إلى عام لكن تقريبا نفس الشيئ لم يتغير الكثير كنتائج. تحسنت بعض الأمور لكن اجمالا لم نحقق قفزة كبيرة تستحق التطبيل يمكنم جميعا التحقق من هذا الكلام عبر البحث و التدقيق . سابقا كانت المؤسسة المسؤولة عن تسجيل الاستثمارات المرغوب و المصرح بها ANDI الان اصبح اسمها AAPI ... و رغم كل العراقيل التي مازالت موجودة للحصول على عقار عندنا حاليا آلاف الرغبات المسجلة في قطاع الصناعة وحده حيث يمثل نسبة 60% من الرغبات المسجلة غير قطاع السياحة و البناء ... تخيل ماذا لو حل هذا المشكل نهائيا كم سيكون الطلب ؟؟ بعض المشاريع الكبيرة التي جسدت او ستجسد تستهلك عشرات بل مئات الهكتارات للمشروع الواحد ! نصف منطقة صناعية واحدة يستطيع ان يستهلكها مشروع واحد مثل توسالي التركية للحديد مع التوسيعات المستمرة للمركب !
و زيد كاين تراخي و تفنيين متعمد لحل هذا المشكل نهائيا من قبل مسؤولي وزارة الصناعة و من قبل المؤسسة العقارية المسؤولة عن تجهيز العقار الموجه للاستثمار و تسليمه ل AAPI التي بدورها تعرضعه على منصة رقمية لتوزيعه و كما قلت مرارا و تكرارا
بشروط منها التنقيط و
الزام بتتخصص معين حيث ان بعض العقارات الصناعية و القطع ارضية لم توزع إلى حد الان رغم أنها مبرمجة من عهدة بوتفليقة تخيل ! لماذا ؟ لا ادري صراحة ! و لا أريد أن اذهب بعيدا و أقول ان هناك قطع لم تستغل لحد الان مع انها فارغة من وقت العهدة الأولى لبوتفليقة .. سابقا في بداية العهدة الثالثة للمرحوم بوتفليقة كان مخطط بناء بين 40-50 منطقة صناعية من قبل سنة 2011 و هم يتحدثون عنها أنجز معضمها حسب تصريح رسمي استغرقت أكثر من عشر سنوات من البرمجة إلى اقتطاع المالي و العقاري إلى التهيئة و التجهيز و لم توزع كلها لحد الساعة يا رجل هناك مناطق من عهد الديناصورات لم يكتمل توزيعها ! و في نهاية العهدة الرابعة الاخيرة للمرحوم برمجو 40-50 منطقة صناعية اضافية جديدة اخرى مرة ثانية و لم تنجز بسبب الحراك و الفترة التي مرت بها البلاد آن ذاك و الوزارة الحالية تقوم حاليا فقط باكمال مشروع 50 منطقة الصناعية المبرمج سنوات 2017-2019 .... حتى مع اجتماع المسؤولين في وزارة الصناعة مع اعضاء البرلمان او امام الصحافة يتحدثون فقط عن المبرمج و المهيئ و المتبقي الذي لم يوزع فقط لا يوجد اي دراسة مهنية لحجم الطلب و التكفل به في السنوات القادمة ... 50 منطقة كانت مبرمجة من وقت بوتفليقة توقف بسبب الحراك اعادو برمجتها و انجازها !
كاين امر آخر لفهم عقلية الموضف العمومي دومي مونش في وزارة الصناعة او في المؤسسة المسؤولة عن تحهيز العقار الصناعي : بعض المشاريع المسجلة من 20 الف مشروع المسجل حاليا او سابقا في عهد بوتفليقة او الرئيس الحالي هي تقريبا نفس الارقام مع تحسن جزئي في الارقام و المناخ لكن و لا أحد في الجزائر تجرا و انتقد التطبيل الخرافي الحاصل او قدم نقد بناء لهذا المشكل ! سابقا كنا دائما نسمع في التلفاز او الصحافة شخصيات تنتقد اليوم لا أحد و إن حدث فأنا لم اسمع ... على كل حال نكمل لنفهم كيف يفكر المسؤولون في وزارة الصناعة : من 20 الف مشروع التي تسجل و تحصل على الموافقة و تحصل على العقار نسبة منها تفشل و لا تجسد و بعضها لا تنطلق الاشغال فيها نهائيا لاسباب كثيرة لا أستطيع التدقيق فيها لشح المعلومات لكن اجمالا اما أن يكون السبب هو المستثمر في حد ذاتو او الحكومة في حد الذاتها بمؤسساتها في كلتا الحالتين يخرج مسؤول كل سنة و يصرح : طهرنا و استرجعنا عقارات صناعية لم تستغل من قبل مستثمرين غير جادين .. شوف هذاك المصطلح المستعمل ! طهرنا ! هي ختانة طفل نحاولو الشحمة اعزكم الله ! مستثمر غير جاد ! كاين واحد ينفق سنتين من وقتو الثمين من ادارة إلى ادارة و يرهن ممتلكاتو مع البنك ليحصل على قرض و يصرح بكل المعلومات المتعلقة به ليكون غير جاد في النهاية ! انا نعرف غير البسيكاتر المختل عقليا يفعل ذلك ليهدر وقته من ادارة لادارة .. أكيد تلقى مشاكل مهما كانت او أنه لم يقم بدراسة دقيقة لمشروعه او أنه لا يملك الخبرة الكافية و هذا عادي جدا في مجال المال و الأعمال كل المشاريع تفشل نسبة منها في كل دول العالم بما فيهم الصين و امريكا .. الغير العادي انك تطلق مثل تلك التصريحات و لا تبحث عن الاسباب المتعلقة بك كوزارة او حكومة و تكتفي باطلاق اسطوانات كل ستة اشهر او سنة . عادي جدا مشروع و فشل و تحدث في كل دول العالم . اكيد نتفهم سبب سحب العقار من المستثمر بعد عدم اطلاق انجاز مشروعه و فشله بعد انقضاء المهلة الممنوحة و هذا حق مشروع لوزارة الصناعة ... الغير العادي نسبة الفشل هذه بسببها شددت AAPI اجراءات منح العقار بالإضافة إلى ندرة العقار أصلا و كلاهما معا كانا سببين في تشديد اجراءات منح العقار كما قلت . طبعا AAPI ليست المسؤول المباشر و الامر لا يتوقف عندها فالمسالة اعمق من ذلك فهي تتعامل فقط مع مايتم تسليمه لها و هي غير مسؤولة عن تجهيز العقار هي مسؤلة فقط عن توزيعه عندما تهجز كل المناطق الصناعية القديمة و الجديدة و تتماطل و تتشهدد و تستمر في وضع الشروط لتوزيعها حنها نحملها المسؤولية الكاملة لكنها حاليا تتعامل مع ماهو متوفر لديها و هو قليل جدا مقارنة بالطلب ... الحلول بسيطة و موجودة منها تجهيز قطع الاراضي الغير المستغلة من عهد الديناصورات او اقتطاع اراضي خاصة و عمومية و انشاء مناطق صناعية جديدة و تجهيزها و توزيعها و لكن لم اسمع في الاخبار يوما أن مسؤول في الحكومة كلاه قلبو و قدم توصية لمسؤول أعلى منه تتضمن مضاعفة المعروض من العقار كلهم نفسي نفسي ... اذا لم ننزع شروط منح العقار المتشددة التي تفرضها AAPI و استجبنا لكل الطلبات و الرغابات مادرنا والو و هذا ليس مزية او معروف من الدولة المستثمر عندما يحصل على عقار من AAPI لا ياخذه كهبة من عند الدولة بل يدفع اموال و اتاوة سنوية دورية اشبه بعملية الكراء مهما كانت بسيطة او كبيرة ضمن عقد الامتياز
آسف على الاطالة الواحد يتكلم من مناطق الغيرة و الاسف على الفرص الضائعة في البلاد و إلا لما كتبت هذا فأنا أصلا منهك من العمل اليومي و تكسار الراس هناك الكثير للحديث عنه على الوعاء الضريبي و المناطق الحرة اكتفي بهذا القدر
كاين مقولة يقولوها الجدود وهي "الضيق فالقلوب" و مع المسؤول العمومي انا نقول "الضيق فالعقول"
يمكنم البحث و التحقق من كل ما قلت عبر البحث و اي تصحيح ارحب به لان التحري و البحث في معلومات و احصائيات وزارة الصناعة و أخبار الصحافة منهك و يستغرق وقت
لإنتاج هياكل الشاحنات والحافلات."
