ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻫﻮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺿﺨﻢ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻬﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ
ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ. ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻳﺸﻤﻞ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻠﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻭﺧﻀﺮﺍﺀ. ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺑﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭﺟﺬﺏ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺪﻭﻝ.
العبار: وسط البلد مشروع استثماري ضخم يمكنه استقطاب العالم
تأتي تصريحات رئيس مجلس الوزراء، بعد ما صرح به رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار خلال مقابلة مع قناة «العربية
Business»، في 16 فبراير 2025، عن خطط الشركة لتوسيع استثماراتها في مصر، مؤكدًا أن «إعمار» تتطلع
للمساهمة في تطوير منطقة وسط البلد بالشراكة مع الحكومة المصرية.
وأوضح أن هناك مفاوضات جارية مع الحكومة، لكن الأخيرة لم تتسلم بعد المباني من الوزارات، وعند حدوث ذلك سيتم
طرح عطاءات للشركات العقارية المحلية والعالمية، مؤكدًا أن «إعمار» ستكون من أوائل المتقدمين.
وطرح العبار تصورات حول تطوير منطقة وسط البلد، مشيرًا إلى أن المشروع يمكن أن يحاكي نجاح «داون تاون دبي»،
الذي يستقطب 120 مليون زائر سنويًا، مضيفًا أن وسط القاهرة لديه إمكانيات هائلة تجعله أحد أهم الوجهات السياحية
والاستثمارية في العالم.
واقترح أن يمتد المشروع على مساحة 40 إلى 50 فدانًا، مع تخطيط حديث للشوارع والمطاعم والفنادق، مما سيعيد
للمنطقة بريقها التاريخي ويجذب مستثمرين من مختلف الدول.
مباني الوزارات التي يتم نقلها وإعادة استغلالها
وأضاف: «ويتضمن المشروع تقسيم مربع الوزارات بمنطقة وسط البلد إلى 6 مناطق يُمكن طرحها مرحليًا، وتضم هذه
المناطق عدة مبان ذات طابع ممبز، بينها مبنى وزارة العدل،، ومقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومبنى وزارة
الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومقر الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومبنى وزارة التموين والتجارة
الداخلية، ومقر وزارة الإنتاج الحربي، إلى جانب الإشارة إلى أوجه الاستفادة من تلك المباني وخاصة التراثية لإقامة
فنادق عالمية متميزة جاذبة لفئة مستهدفة من الأسواق السياحية».
واستعرض متحدث مجلس الوزراء، المباني الحكومية المتاحة للاستثمار في منطقة وسط البلد، ومن بينها مبنى وزارة
الموارد المائية والري بكورنيش النيل، ومبنى وزارة الخارجية بكورنيش النيل، ومبنى وزارة التنمية المحلية بجاردن سيتي،
ومبنى وزارة السياحة والآثار بالزمالك، وأرض المعارض بمدينة نصر، وعدد آخر من تلك المباني الحكومية، وكذا
مقترحات إعادة توظيفها.
واختتم: «الاجتماع شهد كذلك استعراض موقف تنفيذ مشروع أبراج النيل «مثلث ماسبيرو» لافتًا في هذا الصدد إلى أن
المشروع يتكون من 3 أبراج سكنية على مساحة إجمالية 4500م2، و3 بدرومات سعة 1272 سيارة، ويتضمن كل برج
من 30 دورا بإجمالي 774 وحدة للبرج، وبأعلى كل برج عدد 2 فيلا بمساحات 5250م للفيلا، مستعرضًا حصر الأراضي
المتاحة للاستثمار بكورنيش النيل، وشهد طرح عدد من الرؤى من جانب المستثمرين، والتي تضمنت أن يكون هناك
مُخطط عام للمنطقة بالكامل، يتم من خلاله تحديد الاستخدامات، وتطوير الشوارع والميادين والواجهات، وكذا ضرورة
وجود طابع مميز للمنطقة ليعبر عن روح ورونق القاهرة التاريخية، كما أشاروا إلى أن هذا التوجه من الحكومة سيسُهم
في سد العجز في الغرف الفندقية، والتأكيد على أنه سيكون هناك إقبال على الشراكة من عددٍ من المستثمرين على
هذه المشروعات الفندقية».