واشنطن، 4 فبراير 2025 - قررت وزارة الخارجية الموافقة على احتمال بيع عسكري أجنبي لحكومة مصر يشمل رادار المدى البعيد AN/TPS-78 وعناصر متعلقة بالخدمات اللوجستية ودعم البرنامج، بتكلفة تقديرية تبلغ 304 ملايين دولار. وقد قدمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الشهادة المطلوبة لإخطار الكونغرس بهذا البيع المحتمل اليوم.
طلبت حكومة مصر شراء أنظمة رادار بعيدة المدى AN/TPS-78 بنظام تسليم جاهز، وأجهزة تشفير KIV-78، وأجهزة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المزودة بوحدات مكافحة التزييف الانتقائية (SAASM)، وقطع غيار وأجزاء للإصلاح، وبرمجيات ودعم للبرمجيات، وتدريب للأفراد ومعدات تدريب، وخدمات دعم هندسي وفني ولوجستي من الحكومة الأمريكية والمقاولين، بالإضافة إلى عناصر أخرى متعلقة بالخدمات اللوجستية ودعم البرنامج. وتبلغ التكلفة الإجمالية التقديرية 304 ملايين دولار.
سيدعم هذا البيع المقترح أهداف السياسة الخارجية الأمريكية والأمن القومي من خلال المساعدة في تعزيز أمن دولة صديقة تظل قوة مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط.
سيحسن البيع المقترح قدرة مصر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تعزيز قدرتها على اكتشاف التهديدات الجوية المختلفة. وتقوم مصر بالفعل بتشغيل مجموعة من أنظمة الرادار الأخرى ولن تواجه صعوبة في استيعاب هذا المعدات والخدمات في قواتها المسلحة.
لن يؤدي بيع هذه المعدات والدعم إلى تغيير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.
المقاول الرئيسي سيكون شركة نورثروب غرومان، ومقرها في فولز تشيرش، فيرجينيا. وفي الوقت الحالي، لا تدرك الحكومة الأمريكية وجود أي اتفاق تعويضي مقترح يتعلق بهذا البيع المحتمل. وسيتم تحديد أي اتفاق تعويضي في إطار المفاوضات بين المشتري والمقاول.
لن يتطلب تنفيذ هذا البيع المقترح تعيين أي ممثلين إضافيين من الحكومة الأمريكية أو المقاولين إلى مصر.
واشنطن، 4 فبراير 2025 - قررت وزارة الخارجية الموافقة على احتمال بيع عسكري أجنبي لحكومة مصر يشمل تحديث زوارق الصواريخ السريعة وعناصر متعلقة بالخدمات اللوجستية ودعم البرنامج، بتكلفة تقديرية تبلغ 625 مليون دولار. وقد قدمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الشهادة المطلوبة لإخطار الكونغرس بهذا البيع المحتمل اليوم.
طلبت حكومة مصر شراء معدات وخدمات تشمل أربعة (4) أنظمة إدارة قتال من طراز COMBATSS-21 (نظام شامل لإدارة السفن القتالية من الجيل الحادي والعشرين) لتحديث أربع زوارق صواريخ سريعة (FMC). كما يشمل البيع رادارات للمراقبة الجوية والسطحية، وأنظمة خداع بصري (Chaff Decoy Systems)، وأنظمة استشعار كهروضوئية/أشعة تحت الحمراء، وأنظمة حرب إلكترونية، وأنظمة توزيع بيانات الملاحة، وأنظمة استخبارات الاتصالات، وأنظمة رادار للتحكم في النيران، وتحديث مدافع 76 ملم، وعناصر أخرى متعلقة بالخدمات اللوجستية ودعم البرنامج. وتبلغ التكلفة الإجمالية التقديرية 625 مليون دولار.
سيدعم هذا البيع المقترح أهداف السياسة الخارجية الأمريكية والأمن القومي من خلال المساعدة في تعزيز أمن دولة صديقة تظل قوة مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط.
سيحسن البيع المقترح قدرة مصر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تعزيز القدرات التكتيكية والعملياتية للبحرية المصرية لدعم الأهداف الاستراتيجية للأمن البحري. ولن تواجه مصر أي صعوبة في استيعاب هذه المعدات في قواتها المسلحة.
لن يؤدي بيع هذه المعدات والدعم إلى تغيير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.
المقاولون الرئيسيون سيكونون شركة لوكهيد مارتن، ومقرها في ماناساس، فيرجينيا، وشركة L3Harris، ومقرها في نورثهامبتون، ماساتشوستس. وفي الوقت الحالي، لا تدرك الحكومة الأمريكية وجود أي اتفاق تعويضي مقترح يتعلق بهذا البيع المحتمل. وسيتم تحديد أي اتفاق تعويضي في إطار المفاوضات بين المشتري والمقاول.
لن يتطلب تنفيذ هذا البيع المقترح تعيين أي ممثلين إضافيين من الحكومة الأمريكية أو المقاولين إلى مصر.
طلبت حكومة مصر شراء أنظمة رادار بعيدة المدى AN/TPS-78 بنظام تسليم جاهز، وأجهزة تشفير KIV-78، وأجهزة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المزودة بوحدات مكافحة التزييف الانتقائية (SAASM)، وقطع غيار وأجزاء للإصلاح، وبرمجيات ودعم للبرمجيات، وتدريب للأفراد ومعدات تدريب، وخدمات دعم هندسي وفني ولوجستي من الحكومة الأمريكية والمقاولين، بالإضافة إلى عناصر أخرى متعلقة بالخدمات اللوجستية ودعم البرنامج. وتبلغ التكلفة الإجمالية التقديرية 304 ملايين دولار.
سيدعم هذا البيع المقترح أهداف السياسة الخارجية الأمريكية والأمن القومي من خلال المساعدة في تعزيز أمن دولة صديقة تظل قوة مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط.
سيحسن البيع المقترح قدرة مصر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تعزيز قدرتها على اكتشاف التهديدات الجوية المختلفة. وتقوم مصر بالفعل بتشغيل مجموعة من أنظمة الرادار الأخرى ولن تواجه صعوبة في استيعاب هذا المعدات والخدمات في قواتها المسلحة.
لن يؤدي بيع هذه المعدات والدعم إلى تغيير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.
المقاول الرئيسي سيكون شركة نورثروب غرومان، ومقرها في فولز تشيرش، فيرجينيا. وفي الوقت الحالي، لا تدرك الحكومة الأمريكية وجود أي اتفاق تعويضي مقترح يتعلق بهذا البيع المحتمل. وسيتم تحديد أي اتفاق تعويضي في إطار المفاوضات بين المشتري والمقاول.
لن يتطلب تنفيذ هذا البيع المقترح تعيين أي ممثلين إضافيين من الحكومة الأمريكية أو المقاولين إلى مصر.
واشنطن، 4 فبراير 2025 - قررت وزارة الخارجية الموافقة على احتمال بيع عسكري أجنبي لحكومة مصر يشمل تحديث زوارق الصواريخ السريعة وعناصر متعلقة بالخدمات اللوجستية ودعم البرنامج، بتكلفة تقديرية تبلغ 625 مليون دولار. وقد قدمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الشهادة المطلوبة لإخطار الكونغرس بهذا البيع المحتمل اليوم.
طلبت حكومة مصر شراء معدات وخدمات تشمل أربعة (4) أنظمة إدارة قتال من طراز COMBATSS-21 (نظام شامل لإدارة السفن القتالية من الجيل الحادي والعشرين) لتحديث أربع زوارق صواريخ سريعة (FMC). كما يشمل البيع رادارات للمراقبة الجوية والسطحية، وأنظمة خداع بصري (Chaff Decoy Systems)، وأنظمة استشعار كهروضوئية/أشعة تحت الحمراء، وأنظمة حرب إلكترونية، وأنظمة توزيع بيانات الملاحة، وأنظمة استخبارات الاتصالات، وأنظمة رادار للتحكم في النيران، وتحديث مدافع 76 ملم، وعناصر أخرى متعلقة بالخدمات اللوجستية ودعم البرنامج. وتبلغ التكلفة الإجمالية التقديرية 625 مليون دولار.
سيدعم هذا البيع المقترح أهداف السياسة الخارجية الأمريكية والأمن القومي من خلال المساعدة في تعزيز أمن دولة صديقة تظل قوة مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط.
سيحسن البيع المقترح قدرة مصر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تعزيز القدرات التكتيكية والعملياتية للبحرية المصرية لدعم الأهداف الاستراتيجية للأمن البحري. ولن تواجه مصر أي صعوبة في استيعاب هذه المعدات في قواتها المسلحة.
لن يؤدي بيع هذه المعدات والدعم إلى تغيير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.
المقاولون الرئيسيون سيكونون شركة لوكهيد مارتن، ومقرها في ماناساس، فيرجينيا، وشركة L3Harris، ومقرها في نورثهامبتون، ماساتشوستس. وفي الوقت الحالي، لا تدرك الحكومة الأمريكية وجود أي اتفاق تعويضي مقترح يتعلق بهذا البيع المحتمل. وسيتم تحديد أي اتفاق تعويضي في إطار المفاوضات بين المشتري والمقاول.
لن يتطلب تنفيذ هذا البيع المقترح تعيين أي ممثلين إضافيين من الحكومة الأمريكية أو المقاولين إلى مصر.
التعديل الأخير بواسطة المشرف: