المغرب يحصل على صواريخ ستينغر

إنضم
4 نوفمبر 2021
المشاركات
2,214
التفاعل
9,003 72 1
الدولة
Morocco
واشنطن، 15 أبريل 2025 - أصدرت وزارة الخارجية قرارًا بالموافقة على صفقة عسكرية محتملة للمملكة المغربية تتضمن صواريخ FIM-92K Stinger Block I والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقديرية تبلغ 825 مليون دولار. وقد سلمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي اليوم الشهادة المطلوبة لإخطار الكونجرس بهذه الصفقة المحتملة.

وقد طلبت المملكة المغربية شراء ما يصل إلى ستمائة (600) صاروخ FIM-92K Stinger Block I. وستشمل الصفقة أيضًا العناصر غير العسكرية التالية: خدمات الهندسة والدعم اللوجستي والفني للحكومة الأمريكية والمقاولين؛ وعناصر أخرى ذات صلة بالدعم اللوجستي ودعم البرامج. وتبلغ التكلفة الإجمالية التقديرية 825 مليون دولار.

وستدعم هذه الصفقة المقترحة السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا يزال يمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في شمال إفريقيا.

سيُحسّن هذا البيع المقترح قدرة المغرب على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية. ويعتزم المغرب استخدام هذه المعدات والخدمات الدفاعية لتحديث قواته المسلحة وتوسيع خيارات الدفاع الجوي قصيرة المدى الحالية. وسيساهم هذا في تحقيق أهداف الجيش المغربي المتمثلة في تحديث قدراته وتعزيز التوافق التشغيلي مع الولايات المتحدة وحلفائها الآخرين. ولن يواجه المغرب صعوبة في استيعاب هذه المعدات في قواته المسلحة.

ولن يُغير البيع المقترح لهذه المعدات وخدمات الدعم التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.

وسيكون المقاولون الرئيسيون هم شركة RTX Corporation، ومقرها توكسون، أريزونا؛ وشركة Lockheed Martin، ومقرها سيراكيوز، نيويورك. في الوقت الحالي، لا علم للحكومة الأمريكية بأي اتفاقية تعويض مقترحة فيما يتعلق بهذه الصفقة المحتملة. وسيتم تحديد أي اتفاقية تعويض في المفاوضات بين المشتري والمقاول.

ولن يتطلب تنفيذ هذا البيع المقترح تعيين أي ممثلين إضافيين للحكومة الأمريكية أو المقاول في المملكة المغربية.

ولن يكون هناك أي تأثير سلبي على جاهزية الدفاع الأمريكية نتيجة لهذا البيع المقترح.

الوصف والقيمة بالدولار هما لأعلى كمية مُقدرة وقيمة بالدولار بناءً على المتطلبات الأولية. ستكون القيمة الفعلية بالدولار أقل تبعًا للمتطلبات النهائية، وصلاحيات الميزانية، واتفاقية (اتفاقيات) البيع الموقعة، في حال إبرامها.

يُرجى توجيه جميع الاستفسارات المتعلقة بهذه الصفقة العسكرية الأجنبية المقترحة إلى مكتب الشؤون السياسية والعسكرية التابع لوزارة الخارجية، مكتب




 
عودة
أعلى