قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، إنّ وقت الهجوم قد حان، من خلال صياغة قانون تجريم الاستعمار الفرنسي ويكون باسم الشعب الجزائري حصرا.
وأوضح بوغالي، أنّ قانون تجريم الاستعمار يأتي كرد على قانون تمجيد الاستعمار الذي طرحته فرنسا سنة 2005.
وأكد رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، أنّ “الطريق بات مفتوحاً لصياغة قانون لتجريم الاستعمار، بعد رفع السلطة السياسية تحفظاتها بشأن مقترحات سابقة لصياغة القانون منذ 41 عاماً”.
ولا شكّ أنّ الحملات العدائية الفرنسية المتواصلة التي تهدف إلى تشويه صورة وسمعة الجزائر، تستوجب طرح هذا القانون، وفق ما أوضح بوغالي، قائلا “كفانا من البقاء في وضع الدفاع، حان وقت الهجوم”.
وشدّد المسؤول ذاته، على أنه لن يكون هناك أي تسامح مع أي جهة تحاول ضرب مصداقية الجزائر، قائلا “هذا البلد أمانة من الشهداء، ونحن مكلفون بالحفاظ عليه وصونه”.
في هذا السياق، أكد بوغالي أنّ الجزائر تمتلك كل الأدلة والأوراق الازمة لإثبات جرائم فرنسا، مبرزا أنّ “فرنسا لم تكن صادقة، وحان الوقت لوضع الأمور في نصابها”، كما أوضح أنّ “وضع جماجم الشهداء في متحف الإنسان (بباريس) استفزاز للشعب”.
وأوضح المسؤول ذاته، أنّ “تقليص حصص فرنسا اقتصادياً وسياسة الند بالند أزعجتها، مما دفع بالمسؤولين الفرنسيين إلى خرجات دون المستوى”.
جدير بالذكر، أنّ مبادرات تجريم الاستعمار الفرنسي، تطرح على المجلس الشعبي الوطني منذ سنة 2001 للمناقشة والمصادقة، وكانت آخرها في أكتوبر 2021، حيث بادر أكثر من 100 نائب من مختلف الكتل البرلمانية بطرح مقترح جديد لمشروع القانون ويعد بمثابة نسخة معادة للعديد من المشاريع السابقة.
ويتكون هذا المشروع، من 54 مادة موزعة على 18 صفحة، ويهدف إلى إدانة الممارسات الإجرامية للاحتلال الفرنسي للجزائر، كما يضع الأسس القانونية لاسترجاع الممتلكات الجزائرية المنهوبة من قبل جيش الاحتلال ويؤسس لمتابعة كل من تورط في الجرائم المرتكبة بحق الجزائريين، أو كل من يعمل على تمجيد ممارسات الاستعمار الفرنسي.
https://www.awras.com/وقت-الهجوم-قد-حان-الجزائر-تستعد-لصياغ/
وأوضح بوغالي، أنّ قانون تجريم الاستعمار يأتي كرد على قانون تمجيد الاستعمار الذي طرحته فرنسا سنة 2005.
وأكد رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، أنّ “الطريق بات مفتوحاً لصياغة قانون لتجريم الاستعمار، بعد رفع السلطة السياسية تحفظاتها بشأن مقترحات سابقة لصياغة القانون منذ 41 عاماً”.
ولا شكّ أنّ الحملات العدائية الفرنسية المتواصلة التي تهدف إلى تشويه صورة وسمعة الجزائر، تستوجب طرح هذا القانون، وفق ما أوضح بوغالي، قائلا “كفانا من البقاء في وضع الدفاع، حان وقت الهجوم”.
وشدّد المسؤول ذاته، على أنه لن يكون هناك أي تسامح مع أي جهة تحاول ضرب مصداقية الجزائر، قائلا “هذا البلد أمانة من الشهداء، ونحن مكلفون بالحفاظ عليه وصونه”.
في هذا السياق، أكد بوغالي أنّ الجزائر تمتلك كل الأدلة والأوراق الازمة لإثبات جرائم فرنسا، مبرزا أنّ “فرنسا لم تكن صادقة، وحان الوقت لوضع الأمور في نصابها”، كما أوضح أنّ “وضع جماجم الشهداء في متحف الإنسان (بباريس) استفزاز للشعب”.
وأوضح المسؤول ذاته، أنّ “تقليص حصص فرنسا اقتصادياً وسياسة الند بالند أزعجتها، مما دفع بالمسؤولين الفرنسيين إلى خرجات دون المستوى”.
جدير بالذكر، أنّ مبادرات تجريم الاستعمار الفرنسي، تطرح على المجلس الشعبي الوطني منذ سنة 2001 للمناقشة والمصادقة، وكانت آخرها في أكتوبر 2021، حيث بادر أكثر من 100 نائب من مختلف الكتل البرلمانية بطرح مقترح جديد لمشروع القانون ويعد بمثابة نسخة معادة للعديد من المشاريع السابقة.
ويتكون هذا المشروع، من 54 مادة موزعة على 18 صفحة، ويهدف إلى إدانة الممارسات الإجرامية للاحتلال الفرنسي للجزائر، كما يضع الأسس القانونية لاسترجاع الممتلكات الجزائرية المنهوبة من قبل جيش الاحتلال ويؤسس لمتابعة كل من تورط في الجرائم المرتكبة بحق الجزائريين، أو كل من يعمل على تمجيد ممارسات الاستعمار الفرنسي.
https://www.awras.com/وقت-الهجوم-قد-حان-الجزائر-تستعد-لصياغ/