الكويت| الحكم بالسجن 14 سنة لوزير الداخلية و الدفاع السابق طلال الخالد

[بارود¹]

بسبب قضية الاستيلاء على المال العام​

السجن 14 عاما لوزير الداخلية الكويتي السابق طلال الخالد

​

قضت محكمة الوزراء الكويتية بحبس وزير الداخلية السابق الشيخ طلال الخالد 14 سنة، عن تهمة اختلاسات مصروفات
وزارتي الدفاع والداخلية، مع إلزامه برد مبلغ ما يقارب 10 ملايين دينار وتغريمه 20 مليون دينار.

وتضمّن حكم هيئة المحكمة في القضية الأولى الخاصة بمصروفات وزارة الدفاع، المتهم فيها الوزير طلال الخالد ووافد،
الحبس 7 سنوات للأول، وأمَرتْه برد مبلغ 500 ألف دينار وتغريمه مليون دينار وعزله من الوظيفة.

كما أمرت بحبس المتهم الثاني 4 سنوات وتغريمه 294 ألف دينار وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وقضت في القضية الثانية، الخاصة بمصروفات وزارة الداخلية، بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ للشيخ طلال الخالد،
وألزمته برد مبلغ 9 ملايين دينار، تغريمه 19 مليون دينار، ومصادرة السيارات محل القضية.


​

 

[سام العرب]

هل هو أخو ولي العهد الكويتي الحالي؟

 

[بارود¹]

الكويت تفتح تحقيقًا مع احمد الفهد ومدير مكتبه بتهم الاختلاس من مصاريف وزارة الدفاع السرية.


​

 

[Anon]

تحديث يونيو ٢٠٢٥

قضت محكمة التمييز الكويتية، أمس، بوقف نفاذ حكم حبس الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع والداخلية (السابق)، وتأجيل القضية إلى 23 يونيو (حزيران) المقبل، مع منعه من السفر.

وسلّم طلال الخالد نفسه، أمس، لمحكمة التمييز، نافياً الاستيلاء على أموال وزارتي الدفاع والداخلية، وطالب بوقف تنفيذ حكمي الحبس 14 سنة ورد 10 ملايين دينار وغرامة 20 مليون دينار، التي قضت بها في 14 يناير (كانون الثاني) الماضي محكمة الوزراء الكويتية التي حكمت عليه في قضية مصروفات وزارة الدفاع بالحبس 7 سنوات، وأمَرتْه برد مبلغ 500 ألف دينار وتغريمه مليون دينار وعزله من الوظيفة. وفي قضية مصروفات وزارة الداخلية، حكمت عليه المحكمة بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وألزمته رد مبلغ 9 ملايين دينار، وتغريمه 19 مليون دينار.

الكويت: وقف نفاذ حكم حبس وزير الدفاع والداخلية السابق

قضت محكمة التمييز الكويتية، أمس، بوقف نفاذ حكم حبس الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع والداخلية (السابق)، وتأجيل القضية إلى 23 يونيو.

aawsat.com

 

[Anon]

خلفية :
يذكر أنه في يناير الماضي، قضت محكمة الوزراء في الكويت بحبس الشيخ طلال الخالد 7 سنوات في قضية اختلاس أموال وزارة الداخلية و7 سنوات أخرى في قضية وزارة الدفاع، وتغريمه ما يقارب 20 مليون دينار كويتي.

وألزمته برد قرابة 10 ملايين دينار (32.4 مليون دولار) وتغريمه 20 مليون دينار (حوالي 69 مليون دولار)، إضافة إلى مصادرة السيارات محل نظر المحكمة، في قضيتين منفصلتين ترتبطان بوزارتي الدفاع والداخلية.

وكان الخالد قد مثل أمام لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء وأمام محكمة الوزراء منكرا التهم المسندة اليه في القضيتين المرفوعتين ضده، كما أنكر تهمة اختلاس وغسل أموال، طبقاً للقبس.

كما قضت المحكمة بحبس وافد المتهم الثاني في قضية وزارة الدفاع لمدة 4 سنوات أيضا، وتغريمه 294 ألف دينار (952 ألف دولار)، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وكان الشيخ طلال الخالد تولى منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، في الفترة ما بين 9 مارس 2022 إلى 16 أكتوبر 2022، قبل تعيينه نائبا أول لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية حتى 17 يناير 2024.

ووجهت للشيخ طلال الخالد تهم باستخدام الأموال العامة في غير الأغراض المخصصة لها، ووجود وثائق مزورة وممارسات إدارية مشبوهة، واختلاس نحو 9 ملايين و400 ألف دينار من وزارة الداخلية، ونحو 500 ألف دينار كويتي من وزارة الدفاع.

وتأتي القضية ضمن حملة شاملة في الكويت لمكافحة الفساد تتبعت فيها السلطات ملفات المال العام واستعادة الأموال المنهوبة من الجهات الحكومية في البلاد.