- إنضم
- 7 مارس 2022
- المشاركات
- 16,599
- التفاعل
- الدولة
متشكش غالبا الوضع في غزه هيفضل زي ما هو دون تغيير توقعاتي سودويه للاسف
متابعة مستمرة سريان وقف إطلاق النار في غزة (متجدد)
- بادئ الموضوع بأحث في التاريخ
- تاريخ البدء
متشكش غالبا الوضع في غزه هيفضل زي ما هو دون تغيير توقعاتي سودويه للاسف
- إنضم
- 7 مارس 2022
- المشاركات
- 16,599
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 7 مارس 2022
- المشاركات
- 16,599
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 16 أكتوبر 2011
- المشاركات
- 11,834
- التفاعل
- الدولة
جماعة قذرة.
- إنضم
- 19 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 30,231
- التفاعل
- الدولة
اي والله قذرة هم اللي فوزوه في انتخابات 1996 و في 2009 وانقذوه في 2023 ... تدري وش المشكلة ان بيجيك اعضاء يشكك ويكذب رغم ان القيادي في حماس يؤكد هالشيء صوت وصورة !! اتباع هالجماعة هم كالانعام او أضل !!
- إنضم
- 16 أكتوبر 2011
- المشاركات
- 11,834
- التفاعل
- الدولة
وفوق هذا الاهبل، الاهبل الثاني اللي يقول حماية المدنيين مسؤولية الامم المتحدة وليس حماس. متربعين في تركيا وقطر ياكلون الى صارو براميل تمشي وحاكمين غزة من تحت الانفاق يجيهم الكنتاكي من مصر فرش وتاركين اسرائيل تعثي في القطاع. كل شوي يقدمون القرابين 2012 و 2014 و 2017 و 2023. افتعال ازمات مع اسرائيل جابت نتياهو وثبتته قي الحكم والنتيجه المزيد من الدمار والتجويع والتهجير والقتل الى ان وصل الامر للاحتلال. الحمساوي تفتح مخه تلقى
- إنضم
- 7 مارس 2022
- المشاركات
- 16,599
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 6 سبتمبر 2017
- المشاركات
- 6,346
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 7 مارس 2022
- المشاركات
- 16,599
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 7 مارس 2022
- المشاركات
- 16,599
- التفاعل
- الدولة
الأنفاق هي أكبر نقطه ضعف لاسرائيل و معرفتش تتعامل معاها حتى الآن
- إنضم
- 6 سبتمبر 2017
- المشاركات
- 6,346
- التفاعل
- الدولة
قرابة 12 مليار دولار عجز في الموازنة الاسرائيلية بفعل تمويل الجيش
www.independentarabia.com
موازنة 2026 تقرب إسرائيل من معركة سياسية وانتخابات جديدة
ذكر مسؤولون في وزارة المالية أن هناك فجوة مقدارها 40 مليار شيكل (12.1 مليار دولار) بين موازنة عام 2025 ومطالب الوزارات للتمويل في عام 2026.
- إنضم
- 26 فبراير 2012
- المشاركات
- 55,887
- التفاعل
- الدولة
يبدو ان الاتفاق في خط الانهيار
اطلاق صاروخ ايضا من غزة
والوسطاء يتفرجون
اطلاق صاروخ ايضا من غزة
والوسطاء يتفرجون
بقلم أسامة عرابي
إسرائيل مشروع استعماري يُنفَّذ بالقتل والإرهاب والإجرام والتوسُّع والعنصرية والاستيطان
إقرار مشروع "قانون إعدام الأسرى"،
وإحالته للهيئة العامة للكنيست لمناقشته والتصويت عليه
أقرت أمس الاثنين، لجنة "الأمن" في كنيست الاحتلال "الإسرائيلي"، مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" أعطى الضوء الأخضر لإقرار مشروع القانون، وأن اللجنة أقرته وأحالته إلى الهيئة العامة للكنيست لمناقشته والتصويت عليه في المراحل التشريعية المقبلة، ومن المتوقع أن يطرح للتصويت الأربعاء المقبل.
وكانت لجنة برلمانية تابعة للكنيست، صادقت يوم الأحد التاسع والعشرين من أيلول/ سبتمبر الماضي، على مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين"، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
ويعتبر القانون جزءًا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "قوة يهودية"، إيتمار بن غفير، أواخر عام 2022.
مشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديدًا، فقد طُرح مرارًا خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد الوزير المتطرف بن غفير طرحه مع مجموعة من التعديلات، حتّى تمَّت المصادقة عليه من قبل الكنيست بالقراءة التمهيدية في آذار/ مارس عام 2023.
وينصُّ مشروع القانون على "إيقاع عقوب الموت بحق كل شخص يتسبَّب عن قصد أو بسبب اللا مبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".
وإقرار القانون بالقراءة الأولى سيسمح بمواصلة دفعه في الكنيست المقبلة، حتى لو لم يُستكمل تشريعه خلال الدورة الحالية.
ويمر تشريع القوانين في "إسرائيل" بعدة مراحل، تبدأ بصياغة اقتراح قانون من قبل عضو كنيست أو لجنة حكومية، كما هو موضح في الموقع الإلكتروني للكنيست.
وفي اجتماع تعقده خصيصًا، تقرّ رئاسة الكنسيت اقتراحات القوانين التي تصلها وتطرح في اليوم نفسه على طاولة الهيئة العامة للكنيست للمصادقة بالقراءة التمهيدية، بحيث يجري بحثها ويتقرر ما إذا كانت ستصادق عليه أم لا، ثم يمرَّر إلى لجنة برلمانية تناقش الاقتراح من أجل تحضيره للقراءة الأولى.
وإذا كانت اقتراحات القوانين المطروحة مقدمة من الحكومة وليس من عضو في الكنيست، كما هو الحال في قانون الإعدام، أو من لجان الكنيست، فلا تخضع لمداولات تمهيدية، وتبدأ من مرحلة القراءة الأولى، وتنشر اقتراحات القوانين للقراءة الأولى في نشرة رسمية، ثم يجري التصويت على إسقاط القوانين أو إخضاعها للتداول.
وفي حال اجتياز المصادقة على الاقتراح في القراءة الأولى، يتمُّ تمريره إلى لجنة من لجان مختصة في الكنيست من أجل تحضيره للقراءة الثانية والقراءة الثالثة، وبعد انتهاء اللجنة من مداولاتها، تخضع القوانين لمداولات إضافية في الهيئة العامة، ومن ثم يتم التصويت بالقراءة الثانية والقراءة الثالثة.
بعد المصادقة على الاقتراح في القراءات الثلاث، يصبح القانون جزءًا من كتاب قوانين دولة "إسرائيل"، وينشر في "السجلات" بعد صياغته بصورة رسمية ويصبح نافذا.
ويأتي الدفع بإقرار هذا القانون المتطرف، في إطار حرب إبادة يشنها الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
إسرائيل مشروع استعماري يُنفَّذ بالقتل والإرهاب والإجرام والتوسُّع والعنصرية والاستيطان
إقرار مشروع "قانون إعدام الأسرى"،
وإحالته للهيئة العامة للكنيست لمناقشته والتصويت عليه
أقرت أمس الاثنين، لجنة "الأمن" في كنيست الاحتلال "الإسرائيلي"، مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" أعطى الضوء الأخضر لإقرار مشروع القانون، وأن اللجنة أقرته وأحالته إلى الهيئة العامة للكنيست لمناقشته والتصويت عليه في المراحل التشريعية المقبلة، ومن المتوقع أن يطرح للتصويت الأربعاء المقبل.
وكانت لجنة برلمانية تابعة للكنيست، صادقت يوم الأحد التاسع والعشرين من أيلول/ سبتمبر الماضي، على مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين"، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
ويعتبر القانون جزءًا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "قوة يهودية"، إيتمار بن غفير، أواخر عام 2022.
مشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديدًا، فقد طُرح مرارًا خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد الوزير المتطرف بن غفير طرحه مع مجموعة من التعديلات، حتّى تمَّت المصادقة عليه من قبل الكنيست بالقراءة التمهيدية في آذار/ مارس عام 2023.
وينصُّ مشروع القانون على "إيقاع عقوب الموت بحق كل شخص يتسبَّب عن قصد أو بسبب اللا مبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".
وإقرار القانون بالقراءة الأولى سيسمح بمواصلة دفعه في الكنيست المقبلة، حتى لو لم يُستكمل تشريعه خلال الدورة الحالية.
ويمر تشريع القوانين في "إسرائيل" بعدة مراحل، تبدأ بصياغة اقتراح قانون من قبل عضو كنيست أو لجنة حكومية، كما هو موضح في الموقع الإلكتروني للكنيست.
وفي اجتماع تعقده خصيصًا، تقرّ رئاسة الكنسيت اقتراحات القوانين التي تصلها وتطرح في اليوم نفسه على طاولة الهيئة العامة للكنيست للمصادقة بالقراءة التمهيدية، بحيث يجري بحثها ويتقرر ما إذا كانت ستصادق عليه أم لا، ثم يمرَّر إلى لجنة برلمانية تناقش الاقتراح من أجل تحضيره للقراءة الأولى.
وإذا كانت اقتراحات القوانين المطروحة مقدمة من الحكومة وليس من عضو في الكنيست، كما هو الحال في قانون الإعدام، أو من لجان الكنيست، فلا تخضع لمداولات تمهيدية، وتبدأ من مرحلة القراءة الأولى، وتنشر اقتراحات القوانين للقراءة الأولى في نشرة رسمية، ثم يجري التصويت على إسقاط القوانين أو إخضاعها للتداول.
وفي حال اجتياز المصادقة على الاقتراح في القراءة الأولى، يتمُّ تمريره إلى لجنة من لجان مختصة في الكنيست من أجل تحضيره للقراءة الثانية والقراءة الثالثة، وبعد انتهاء اللجنة من مداولاتها، تخضع القوانين لمداولات إضافية في الهيئة العامة، ومن ثم يتم التصويت بالقراءة الثانية والقراءة الثالثة.
بعد المصادقة على الاقتراح في القراءات الثلاث، يصبح القانون جزءًا من كتاب قوانين دولة "إسرائيل"، وينشر في "السجلات" بعد صياغته بصورة رسمية ويصبح نافذا.
ويأتي الدفع بإقرار هذا القانون المتطرف، في إطار حرب إبادة يشنها الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
- إنضم
- 10 سبتمبر 2017
- المشاركات
- 2,267
- التفاعل
- الدولة
اقرار القانون لن يغير شيء اسرائيل اعدمت الكثير من الأسرى فعليا بدونه
- إنضم
- 7 مارس 2022
- المشاركات
- 16,599
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 7 مارس 2022
- المشاركات
- 16,599
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 28 فبراير 2020
- المشاركات
- 16,810
- التفاعل
- الدولة
قرابة 12 مليار دولار عجز في الموازنة الاسرائيلية بفعل تمويل الجيش
موازنة 2026 تقرب إسرائيل من معركة سياسية وانتخابات جديدة
ذكر مسؤولون في وزارة المالية أن هناك فجوة مقدارها 40 مليار شيكل (12.1 مليار دولار) بين موازنة عام 2025 ومطالب الوزارات للتمويل في عام 2026.
يعني أنه أنخفض العجز من 37 مليار دولار في 2024 إلى 12 مليار دولار في 2025
المواضيع المشابهة
