خطوات ملموسة لتنفيذ نتائج الاجتماع الاخير بين الشرع وعبدي بحضور أميركي
-لجنة عسكرية تجتمع لبحث اندماج "قسد" في الجيش السوري
- لجنة واجتماعات في شأن اللامركزية / الادارة المحلية
- بدء دمج مؤسسات دير الزور، وتسليم / تعاون في حقول النفط
- ادارة مشتركة وتعاون تركي بسيادة سورية في بوابة القامشلي - نصيبين
- اجتماعات لجان اخرى، دستور وتعليم وصحةً
- تقييم إيجابي من الطرفين لاجتماعات دمشق… والنظرة إلى التنفيذ
أزمة جودة الغاز الأذري: وثيقة تكشف عدم مطابقة المواصفات وتهدد كفاءة العنفات السورية
️تهديد صامت للبنية التحتية: الغاز 'المرافق' الأذري يفاقم تآكل العنفات ويزيد تحديات الكهرباء في سوريا
================
#زمان_الوصل
كشفت وثيقة فنية (مواصفات جودة الغاز) حصلت عليها "حكومة الظل - زمان الوصل" أن الغاز المُورَّد إلى سوريا، من أذربيجان عبر تركيا، لا يتطابق كليًا مع المتطلبات الفنية لتشغيل العَنَفَات الغازية السورية القديمة. وتشير الوثيقة إلى أنه "غاز مُرافق" (Associated Gas)، ما يعني أنه أقل نقاءً من الغاز المطلوب للمحطات التوليد الكهربائية، وهو ما يهدد كفاءة التشغيل.
️أبرز النقاط في الوثيقة: ------
* تباين في التركيب الكيميائي: لوحظ اختلاف في مكونات المزيج الغازي (الميثان، والإيثان، والبروبان، والبيوتان) وتباين في النسب المطلوبة لتشغيل العَنَفَات.
* تأثيرات تشغيلية سلبية: ينعكس هذا التباين مباشرة على مردود العَنَفَات، ويحول دون تحقيق الطاقة الإنتاجية المرجوة. كما يؤدي إلى احتراق غير كامل وارتفاع في درجة حرارة العادم، مما قد يتسبب في توقفات اضطرارية لاحقًا.
️التداعيات على قطاع الكهرباء: ------
حذرت مصادر فنية من أن عدم المطابقة في المواصفات يعني ما يلي:
* انخفاض كفاءة الإنتاج: عدم قدرة العَنَفَات على العمل بكامل طاقتها التصميمية، وبالتالي عدم تحقيق الزيادة المتوقعة في إنتاج الكهرباء.
* تسارع التدهور والأعطال: قد يفاقم الغاز غير المطابق من تآكل الأجزاء الداخلية للعَنَفَات، التي تعاني أصلاً من التقادم والاهتراء، مما يزيد من أزمة الصيانة ويرفع كلفة التشغيل.
️شكوك حول جدوى الصفقة: -----
يثير هذا التباين في المواصفات تساؤلات جدية حول الجدوى الاقتصادية والفنية للصفقة المبرمة، لا سيما أن الهدف المعلن لزيادة ساعات التغذية الكهربائية قد لا يتحقق بالكامل أو بشكل مستدام. هذا التطور يضع الحكومة أمام تحدٍ في الإيفاء بالوعود المتعلقة بتحسين واقع الكهرباء.
موقف الشركة السورية للغاز: ----
تجدر الإشارة إلى أن مدير الشركة السورية للغاز، يوسف يوسف، كان قد صرَّح سابقًا بمطابقة مواصفات الغاز، واتهم "زمان الوصل" بعدم المهنية. لكن هذه الوثيقة تؤكد وجود خلل في المواصفات. ويُطرح تساؤل حول ما إذا كان المدير العام على علم بهذا الاختلاف أم لا. يُذكر أن هذا التفاهم تم في مطلع شهر آذار (مارس)، بإشراف المهندس رياض جوباسي، معاون مدير إدارة النفط حاليًا.
️إطار الصفقة: -----
الحكومة السورية وافقت على استيراد الغاز الأذربيجاني ضمن تفاهمات إقليمية (بتمويل قطري وتسهيل تركي)، في محاولة لسد النقص الحاد في الغاز المحلي اللازم لتشغيل محطات الكهرباء. ورغم الترحيب بالزيادة الجزئية التي تحققت في ساعات التغذية الكهربائية، فإن الورقة تؤكد أن هذا الحل الإقليمي قد لا يكون الأنسب من الناحية الفنية للبنية التحتية المتقادمة لقطاع الطاقة السوري.
التقيت بوزير الدفاع ورئيس الاستخبارات على انفراد في دمشق.
خلال اجتماع دمشق الأخير اتفقنا على وقف شامل لإطلاق النار.
اتفقنا على استمرار الحوارات مع دمشق على مستوى رفيع.
هناك تفاهم حول مبدأ اللامركزية والخلاف يكمن في تفسير المصطلحات.
زيارات وشيكة سيقوم بها وفد من الإدارة الذاتية للمحافظات السورية.
تفاهمات جارية لإدراج بنود اتفاق 10 آذار في الدستور السوري.
اجتماعات قادمة ستناقش تعديل الدستور السوري.
توصلنا إلى تنسيق شفهي بشأن دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش.
دمشق ترغب بالاستفادة من خبرات قوات سوريا الديمقراطية.
لجاننا العسكرية ستتوجه إلى دمشق قريباً.
قوى الأمن الداخلي ستندمج في وزارة الداخلية كما هو حال قواتنا.
اللجنة العسكرية المتجهة إلى دمشق تضم ممثلين عن قوى الأمن الداخلي.
هناك تفاهم عسكري وأمني والتفاصيل قيد البحث.
دمشق قد تنضم قريباً إلى الحرب ضد داعش.
مشاركة دمشق في محاربة داعش إحدى الشروط لرفع العقوبات.
واشنطن اقترحت تشكيل قوة مشتركة بيننا وبين دمشق ضد داعش.
قبلنا بالمقترحات الأمريكية لمحاربة داعش.
نسعى لجعل الحرب ضد داعش على مستوى وطني شامل.
أكدنا لدمشق ضرورة عودة المهجرين إلى ديارهم.
ندعو أهالي عفرين للاستعداد لعودة آمنة.
نعمل على إعادة أهالي راس العين وتل أبيض
أهالي منطقة شيخلر ودير الزور المقيمين في عفرين يمكنهم العودة إلى مناطقهم الأصلية.
ملف حيي الشيخ مقصود والأشرفية أولوية استراتيجية بالنسبة لنا.
واشنطن والتحالف الدولي مهتمان بملف الشيخ مقصود والأشرفية.
اتفاق حلب الموقع في الأول من نيسان يجب تطبيقه عملياً.
أحيي صمود الشعب وقوات الشيخ مقصود والأشرفية.
نسعى لإدراج حقوق الكرد في الدستور السوري. الوفد الكردي سيتوجه إلى دمشق قريباً.
نقلت اسرائيل والأمارات رسائل للدروز والأكراد أن الشرع لن يصمد حتى نهاية العام 2026، لكن زيارته الأخيرة للولايات المتحدة غيرت كل شئ.
======
مقال لحسن الحسن عبر صحيفة TIME
كيف يمكن لسوريا أن تصوغ سلامًا دائمًا
التقيت مؤخراً بالرئيس السوري أحمد الشرع مع مجموعة صغيرة من الصحفيين والباحثين في قصر الشعب بدمشق. استمرت المحادثة لأكثر من ساعتين وتناولت الصراع الطائفي وإعادة الإعمار، وإسرائيل وتركيا، وروسيا والولايات المتحدة، وتنظيم الدولة الإسلامية، ومنطقة الشمال الشرقي المضطربة. لكن ما علق في ذهني كان أبسط من ذلك بكثير. لقد تحول السؤال الأكثر إلحاحاً لاستقرار سوريا بعد إسقاط بشار الأسد قبل 10 أشهر من "من يحكم دمشق؟" إلى "كيف يتقاسم السوريون السلطة خارجها؟".
في هذا الأسبوع تحديداً، اندلعت اشتباكات دامية بين الحكومة السورية والقوات التي يقودها الأكراد في حي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب. تبع ذلك وقف لإطلاق النار بمساعدة هادئة من الوسطاء الأمريكيين والأتراك، لكن الاشتباك يمثل تحذيراً حول مدى السرعة التي يمكن أن تنزلق بها سوريا مجدداً إلى الحرب.
يستحق الأكراد التقدير باعتبارهم الكتلة التي أجبرت المحادثات في دمشق أولاً على التحول نحو اللامركزية والتمثيل الأوسع. لقد دفعوا دمشق للتحدث بلغة تفويض السلطات في بلد متنوع عرقياً ودينياً. لكن هذا التغيير معرض للخطر الآن لأن فصائل داخل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد تعتقد أن الوقت في صالحها مرة أخرى. يعتقد العديد من الأكراد أنه إذا صمدت قسد لفترة أطول قليلاً، يمكنها الحصول على صفقة أفضل أو حتى نظام جديد أكثر ودية في دمشق.
الوعد المبكر بصفقة كردية
كانت الأمور تبدو أفضل حتى وقت قريب. في 10 مارس/آذار، وبمزيج من الوساطة والضغط الأمريكي، وافق مظلوم عبدي، قائد قسد، على مهلة تنتهي بنهاية العام لدمج قوات قسد في هياكل الدولة السورية. وقد أشادت الأطراف الداعمة على الجانبين بالاتفاق الإطاري، الذي وقعه كل من عبدي والشرع، باعتباره صيغة قابلة للتطبيق لتجنب ما رآه الكثيرون عنفاً حتمياً في المنطقة الشرقية المتنوعة. تبع الصفقة بوقت قصير احتفالات النوروز الكردية في العاصمة السورية، وهو أمر غير مسبوق في أكثر من نصف قرن من حكم الأسد.
خلال لقائنا، كشف الشرع أن تركيا كانت تخطط لشن عملية عسكرية لطرد الأكراد من الشمال الشرقي بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول. فتركيا، وهي داعم رئيسي للعملية التي أطاحت بالأسد، ترى أن وجود حكومة كردية في الشمال الشرقي يشكل تهديداً لأمنها القومي، حيث يمكن أن يلهم مطالب مماثلة من قبل أكرادها ويغذي التمرد على طول الحدود. قال الشرع إنه أوقف العملية واقترح تحقيق الهدف نفسه من خلال الحوار.
أخبرني مساعدو الشرع أن تفكيره يسترشد بإحساس مزدوج بالخطر والفرصة. فالسيطرة القسرية على المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد، حتى لو كانت سريعة، يمكن أن تغذي تمرداً طويلاً لا تستطيع سوريا تحمله. لقد قاوم هذا المسار عندما ضغط عليه مؤيدوه الذين طالبوا بانتصار حاسم وسريع. كما أنه يرى أن إعادة دمج الأكراد بمثابة ثقل موازن داخل نظامه الخاص، حيث قد يعارض المتشددون الإسلاميون وجهات نظره.
بدأ الجانبان بالتفاوض على التفاصيل بعد الاتفاق في مارس/آذار. أصرت دمشق على إعادة تسمية قسد، وإعادة تدريبها، ودمجها تحت تسلسل قيادي وطني. وقدم المفاوضون الأكراد أسئلة عملية، منها: ماذا سيحدث لـ 12,000 مقاتلة حالياً ضمن قسد؟ وكيف يتم إعادة دمجهن في جيش يهيمن عليه الرجال المتهمون منذ فترة طويلة بارتكاب انتهاكات ضد النساء الكرديات؟
وفقاً لمصدر كردي مطلع، فإن التنازل الثقافي الوحيد الذي كان وزير الخارجية أسعد الشيباني مستعداً لتقديمه كان مجرد ثلاث ساعات من تعليم اللغة الكردية بعد المدرسة.
عرضت دمشق منصب نائب وزير الدفاع ومقاعد وزارية لقسد. رد المفاوضون الأكراد بأن الألقاب دون ميزانيات وإشراف حقيقيين هي مناصب شرفية ما لم يتم تكريسها في الأحكام الدستورية.
تتهم دمشق أيضاً الأكراد بالمماطلة من خلال المطالبة بمشاورات مطولة حول كل تفصيل، وهي مهمة مستحيلة خلال مرحلة انتقالية ما بعد الحرب. وقد اقترح الشرع القانون رقم 107 من عهد الأسد كإطار قانوني لللامركزية، والذي قال إنه سيحقق "حكماً ذاتياً بنحو 90%" للأكراد.
كانت هناك عقبات أخرى منذ البداية. أصدرت دمشق إعلاناً دستورياً بعد أيام من اتفاق 10 مارس/آذار، مما شجع المتشددين وأضعف موقف عبدي، حيث أعاد تأكيد اسم الدولة بصفة "الجمهورية العربية السورية" ونص على أن الرئيس يجب أن يكون مسلماً وأن الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع - وهي نقاط خلاف جوهرية بالنسبة للأكراد الأكثر علمانية.
لكن الضربة الأكثر خطورة للمحادثات جاءت في يوليو/تموز. في أعقاب محاولة دمشق المميتة والفاشلة للسيطرة على معقل الدروز في السويداء بجنوب سوريا، رفض عبدي الذهاب إلى باريس لإجراء محادثات كانت مقررة لذلك الشهر، وقال للمقربين إنه لا يريد ربط اسمه بنظام يعتقد أنه قد ينهار. اطلعتُ على تقارير متعددة، متداولة داخل دوائر سورية بارزة تنتقد الشرع، تفيد بأن إسرائيل والإمارات لديهما معلومات بأن الشرع لن يستمر إلى ما بعد نهاية العام أو، على أبعد تقدير، منتصف عام 2026.
وقال مصدر مستقل من دمشق إن إسرائيل نقلت الرسالة نفسها إلى الفصائل الدرزية والكردية في الصيف. وقال إن هذا التوقع اعتُبر دعوة للانتظار.
كان هناك أيضاً شعور متزايد بأن ارتكاب المزيد من الأخطاء في السويداء وفي اللاذقية الساحلية، حيث ارتكبت القوات السورية مجزرة بحق العلويين في أوائل مارس/آذار، يمكن أن يجعل العالم ينقلب ضد الرئيس الجديد. ظهرت انتقادات ملحوظة أو دعوات للتغيير من قاعدة الشرع السنية، مثل رجل الأعمال السوري أيمن الأصفري، الذي كان من بين عشرات الموقعين على بيان صدر في 23 يوليو/تموز يطالب بحكومة شاملة ودستور جديد.
في الشمال الشرقي، ترأست قسد مؤتمراً في 8 أغسطس/آب ضم الشيخ حكمت الهجري، زعيم الدروز، عبر الفيديو، وشخصيات علوية، بمن فيهم أعضاء من نظام الأسد السابق، ومجموعة من الشخصيات القبلية العربية. ووصفت دمشق ذلك بأنه مسرحية انفصالية وجمدت مسار باريس. في الوقت نفسه تقريباً، أدت الضربات الإسرائيلية على دمشق واستمرار الاشتباكات في السويداء إلى ترسيخ فكرة داخل أجزاء من الحركة الكردية مفادها أن النظام قد ينهار.
تجدد الزخم للمحادثات بعد زيارة الشرع التاريخية إلى الولايات المتحدة في أواخر سبتمبر/أيلول لإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع إحساس متجدد بأنه باقٍ، ووسط ثرثرة حول ميثاق أمني بين سوريا وإسرائيل. ومنذ ذلك الحين، أعادت قسد تأكيد جديتها بشأن إعادة الاندماج مع دمشق، وهو خروج واضح عن خطابها بعد السويداء. ووفقاً لمصادر مقربة منها، فإن إلهام أحمد، وهي مسؤولة كبيرة في قسد، مستعدة للانتقال إلى العاصمة لإجراء محادثات يومية.
في غضون ذلك، أشارت أنقرة ودمشق إلى أن صبرهما بدأ ينفد، وأن الفشل في إعادة الاندماج بحلول الموعد النهائي سيوفر غطاءً للعمل العسكري. بالفعل، وفقاً لمصدر تركي مطلع، لم تعجب أنقرة الأفق الزمني الطويل الذي يبلغ 10 أشهر في مارس/آذار.
كان الشرع صريحاً في اجتماعنا: قال: "الشمال الشرقي هو قضية أمن قومي لتركيا". وأضاف: "لن يقبلوا بالوضع الراهن". المرة الوحيدة التي لاحظت فيها أنه كان منزعجاً في الاجتماع كانت عندما أتبع تلك الجملة بحث قسد على اغتنام الفرصة، وكأنه يقول إن وقتهم ينفد. ووصف المماطلة بأنها "تفكير الميليشيات"، الذي قال إنه أدركه من خبرته خلال أيام الحرب كقائد لـ هيئة تحرير الشام. وقال إن قادة الميليشيات لا يدركون الواقع الأوسع من حولهم ويكافحون لاتخاذ قرار حاسم بينما يحاولون إدارة الصراعات الفصائلية الداخلية.
ماذا بعد ذلك؟
لا يزال أمام قسد خيار لدفع المحادثات إلى الأمام. يمكنهم استخدام التحالفات التي صاغوها في المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية للضغط من أجل اللامركزية، من خلال تدوين ما تم الفوز به من حيث المبدأ عبر القانون 107 المعدّل، وهي سياسة يدعمها العديد من السوريين خارج المناطق الكردية. أو يمكنهم الصمود ليروا إن كان الشرع سيبقى في السلطة. المسار الأخير قد يؤدي إلى تجدد العنف وهو مسار غير مجدٍ، حيث تتفق تركيا وسوريا والولايات المتحدة لأول مرة الآن على أن الشمال الشرقي يجب أن يعود إلى سيطرة دمشق.
لا ينبغي التقليل من شأن المخاطر. فشرق سوريا هو المكان الذي تتلاقى فيه مخاطر التوتر العرقي، والتعبئة القبلية، وعودة الجهاديين، إذا فشلت المحادثات. في محادثاتي مع المكونات العربية هناك، من الواضح أن الكثيرين يتوقون إلى الحرب ولا يفضلون تسوية تبقي الأكراد في الحكومة، حتى لو لم يكونوا في السلطة. قال لي أحد الأعيان القبليين مؤخراً: "الشرع فقط هو الذي يمنعنا الآن". كما أن الحرب ستعني عدم وجود عملية نقل مدروسة ومنظمة لنحو 12,000 محتجز من تنظيم الدولة الإسلامية من السجون الكردية إلى سجون الدولة السورية.
إن الحل الوسط الناقص ولكنه سلمي يجنب المنطقة إراقة دماء وتمرد جديدين، ويدفع سوريا نحو شكل أقل مركزية من الحكم. وهو يعتمد على تفكير شمولي من دمشق، وعلى نحو حاسم، على تعديلات واقعية من القادة الأكراد.