بعد اسبوع..
شخصية امنية تركية لا تظهر في الاعلام ابدا تصل الى دمشق وستبقى مابين اسبوع الى 10 ايام والهدف تحقيق اختراق فعلي في ثلاث ملفات:
- خارطة طريق تنفيذ اتفاق 10 اذار مع قسد والاتراك منفتحون على خارطة طويلة المدى تشمل المرحلة الانتقالية ومابعدها ..
- العمل على ازالة العراقيل التي تصادف الاتفاق الامني مع الكيان الاسرائيلي والاتراك اولويتهم تثبيت اتفاقية 1974 بخصوص الجولان وولاية مجلس الامن عليها..
- العمل على ترتيب منطقة جاذبة للاستثمار ومشاريع الاعمار وعودة الانتاج الصناعي والزراعي في الشمال السوري بالكامل من حدود العراق حتى حلب والتركيز هنا على محور خط ام 4 من اليعربية حتى الموانئ الساحلية ..
الاجتماعات تشارك فيها لجان تقنية من السعودية وروسيا ومكتب المبعوث الامريكي ايضا ..
المهمة صعبة ونسبة نجاحها متوسطة لكن الاتراك يرون انها قابلة للتطبيق ضمن الظروف الحالية وتحتاج فقط تفاهم بين الاطراف الدولية والداخلية..
هل تعود روسيا كلاعب أمني في سوريا؟
معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي
تبلور فهم في دمشق بأن روسيا قد تؤدي دوراً مفيداً في استقرار سوريا. في شهر يوليو هاجمت إسرائيل بشكل استعراضي وفي وضح النهار في قلب دمشق، بينما كانت تنقل رسالة مفادها الاستعداد للتدخل لمساعدة الدروز. يبدو أن هذا الحدث كان هو الذي دفع السوريين إلى إدراك أن الروس يمكن أن يحققوا فائدة كشريك أمني تجاه الخارج.
يلاحظ أن الشرع غير معني بمنح روسيا قدر النفوذ الذي كان لها في عهد الأسد، وذلك في إطار جهود تنويع ركائز الدعم وبالتوازي مع الروابط التي يبنيها مع دول أخرى، من بينها الولايات المتحدة وتركيا ودول الخليج.
إن منطق العمل الروسي تجاه الشرع هو تثبيت مكانة روسيا في المنطقة في ظل الظروف الجديدة. ومقابل إعادة ترسيخ اتفاقيات الوجود، أولاً وقبل كل شيء في القواعد الدائمة بالساحل وإلى جانب ذلك في مشاريع اقتصادية على الأرجح، فإن موسكو مستعدة لأن تعرض على دمشق حلولاً للضائقة العسكرية، بما في ذلك خدمات مساعدة للجيش وتنسيقاً أمنياً وانتشار كحاجز يحد من إسرائيل.
ومع أنه لا يوجد حتى الآن مؤشر على توقيع اتفاقيات بهذا الشأن إلا أنه من المرجح أنه فيما يتعلق بإعادة تأهيل الجيش، فإن بمقدور روسيا تحسين القدرات السورية في المجالات التي لا تتطلب من موسكو استثمار موارد ضخمة. وفي الحالة الأسوأ قد يتم حتى توفير قدرات أساسية في مجالات الدفاع الجوي والطيران والملاحة البحرية. ومن المتوقع أن تندمج المصلحة السورية في نشر قوة روسية في منطقة جنوب سوريا مع المصلحة في خلق نقطة احتكاك إضافية مع إسرائيل، تتيح لموسكو العودة لتعزيز الرافعة على إسرائيل.
لقد أتاح الوجود العسكري المحدود لروسيا في سوريا خلال العام الأخير حرية عمل إسرائيلية كاملة تقريباً في الفضاء السوري. ولكن في الأشهر الأخيرة تغير الاتجاه السياسي وإذا بدأ الروس، بناءً على ذلك، في ترجمته إلى واقع ميداني فإن حرية العمل الإسرائيلية قد تتضرر.
من وجهة نظر إسرائيل، يقتضي الأمر بناءً على ذلك إجراء حوار مباشر أو بوساطة غربية مع سوريا من أجل دفع تسوية أمنية، وذلك بعد صقل مبادئ النهج الإسرائيلي للمفاوضات، وكذلك توثيق التنسيق السياسي مع الولايات المتحدة وأوروبا.
وبالتوازي، يُطلب تقليل إثارة القضايا المتعلقة بسوريا في الحوار مع روسيا و"التنازل" عن خدماتها كقوة موازنة في المنطقة. وذلك من أجل تقليص الرافعات الروسية على إسرائيل من داخل الساحة السورية، طالما كان من الممكن التقدم نحو تسوية بمرافقة خارجية أكثر ودية، أي: الولايات المتحدة.
في سوريا اليوم مشكلتنان عويصتان ومكلفتان استنادا لتجربة العراق المدمرة..
- الاولى هي مشكلة 400 الف عسكري وامني تم تسريحهم ورميهم في الشارع وهؤلاء اصبحوا هدف كل اجهزة الاستخبارات المعادية للسوريين وكذلك المجموعات المتطرفة وهم ضمن مخطط تجنيدهم..
الثانية هي مشكلة التشكيلات والفصائل التي انضمت الى مؤسسات الدولة وهي تجمع مجموعات متضاربة ايدلوجيا ومناطقيا وكذلك في المصالح وحتى في الخلافات المناطقية والعشائرية السابقة وهذه المشكلات ستظهر بشكل رئيسي في اي ازمة وتتعب الدولة والشعب ..
العملة السورية الجديدة ليست "حذف أصفار".. بل "كمين مالي" للميليشيات!
تؤكد تقارير أمنية واقتصادية أن قرار استبدال الليرة السورية خلال 90 يوماً يتجاوز الإصلاح النقدي، هو عملية "تجفيف منابع" كبرى تستهدف الكتل النقدية المنهوبة والمخزنة في الخارج.
لماذا الآن؟ وماذا سيحدث؟ حرق أرصدة الخارج: مليارات الليرات المهربة إلى (العراق، لبنان، وتركيا ومخازن داعش ) منذ سقوط الأسد ستتحول إلى "ورق تدفئة"؛ المهربون والميليشيات لا يملكون القدرة على عبور الحدود لاستبدالها رسمياً دون كشف هوياتهم.
فخ "من أين لك هذا؟": كل عملية استبدال لمبالغ ضخمة ستخضع لتدقيق مالي وجنائي؛ مما يجبر "تجار الأزمات" إما على كشف ثرواتهم أو التخلي عنها لتتبخر في الهواء.
ربح صافٍ للدولة: الكتلة النقدية التي لن يتم استبدالها (بسبب الهرب أو التخزين غير القانوني) ستُشطب من سجلات "المركزي"، مما يوفر سيولة ضخمة للحكومة الجديدة دون زيادة التضخم.
الخلاصة: الدولة السورية الجديدة تسحب البساط من تحت "اقتصاد الظل". المال الذي كان يمول "الكبتاغون" والسلاح بالأمس، سيصبح اليوم بلا قيمة قانونية.
الشيء الوحيد الذي يمكن استخلاصه من خطاب رامي مخلوف هو أن المفاوضات بينه وبين الدولة السورية قد حققت خرقًا ما في الآونة الأخيرة. يظهر رامي مخلوف امتلاكه لأوراق ضغط وأدوات تأثير داخل المجتمع العلوي، ويسعى إلى استثمارها في مواجهة أدوات أخرى، مثل محمد جابر وغيره، بهدف تحقيق منافع شخصية له، وأخرى يقدّمها على أنها عامة للطائفة.
يلعب خالد الأحمد أدواراً دقيقة خلف الكواليس، ويتمتع بقدرة عالية على التواصل وبناء الثقة، وللأسف فإن تجربة فادي صقر تمنح كلامه وزناً كبيراً وتأثيراً ملحوظاً. سنرى إلى أي مدى سيختار العلويون المضي نحو تفاوض حقيقي -وكان يمكن لهم أن يختاروا مرجعيات وأشخاص من داخلهم لا أن يتركوا المجال لاي احد ان يتاجر بهم ويقودهم-، أم القبول بأن يكونوا أدوات تُقاد إلى مهلكة ضمن مشاريع لا تخدمهم بل تخدم غيرهم.
الوحدة الدينية بالجيش الإسرائيلي تعود لعملياتها في سوريا.
الشرق الأوسط
استبدل الجيش الإسرائيلي قواته العاملة في الجنوب السوري، من الكتيبة 55 إلى كتيبة «الحشمونائيم» الدينية، التي تضم جنوداً من التيار الحريدي المتزمت دينياً.
وقد انتشرت القوة على الحواجز العسكرية والمواقع التسعة التي أقامها الجيش الإسرائيلي في المنطقة التي احتلها في ديسمبر من سنة 2024.
وكانت هذه القوات ترابط في المرتفعات السورية المحتلة قبيل الحرب على غزة، لكنها استُدعيت للقيام بمهمات عسكرية في القطاع، ثم في الضفة الغربية. وأعيدت إلى سوريا، ثم نُقلت منها إلى غزة. والآن تمت إعادتها من جديد.
قسد سلمت ردها على مقترح الاندماج النهائي المقدم من دمشق قسد وافقت على اغلب مقترحات دمشق عدا دخول الجيش السوري الى الجزيرة قسد وافقت على حل سلاسل القيادة واعادة تشكيلها كثلاث فرق مستقلة شرط قسد الوحيد هو بقاء الفرق في الجزيرة وعدم دخول قوات من خارج الجزيرة قسد وافقت على تسليم الموارد الطبيعية والمطارات للحكومة مع حصة من الانتاج تمسكت قسد بادارة مشتركة للمعابر يكون لدمشق فيها ضباط اشراف على المعابر وعناصر وضباط من قسد حصرا
اجتماع مرتقب بين الشرع وعبدي في 8 كانون الثاني.
صحيفة المدن
قال مصدر عسكري في قوات سوريا الديمقراطية لـ"المدن"، إن المفاوضات الأخيرة مع النظام السوري تعثرت بشكل كبير، وذلك بسبب رفع سقف المطالب من قبل الطرفين.
وأوضح المصدر أن تسعة أشهر قد مرت منذ بدء الاتفاقات، مع عقد أكثر من لقاء جدي للتفاوض، إلا أن الأمور لا تزال غير مباشرة حتى الآن، ولا يمكن التنبؤ بما إذا كان الوضع سيحل أم لا.
وأشار إلى أن المفاوضات تركز حالياً على تصريحات مظلوم عبدي السابقة، والتي أدلى بها قبل رأس السنة الماضية للقيادات في قسد، حيث قال إن الاتفاق كان لمدة سنة ونصف، مما يعني أن هناك مهلة لتنفيذ الاتفاق حتى الشهر السادس القادم.
كما كشف المصدر عن لقاء مرتقب في الثامن من الشهر القادم بين ممثلي النظام برئاسة الشرع ومظلوم وعبدي، مشيراً إلى أن الطرفين لم يتفقا بعد على تشكيل فرق عسكرية بدون كتل أو أفراد.
وأوضح أن الاقتراح من جانب الدولة يتضمن إمكانية منح فرق لـ"قسد"، لكن ليس في الرقة ودير الزور، بل ربما الاحتفاظ بفرقة واحدة في الحسكة، مع عدم وجود اتفاق على ثلاث فرق حتى الآن.
وقبل أيام، أفاد مصدر خاص لـ"المدن" بوجود خلافات عميقة داخل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بين جناحين؛ أحدهما يتبع لحزب العمال الكردستاني، ويرفض تنفيذ اتفاق 10 آذار.
وكشف المصدر عن صراع داخلي بين جناح يميل إلى الحل السلمي يقوده الجنرال مظلوم عبدي، وجناح متشدد يتبع لجبل قنديل، يرفض الاندماج ضمن الجيش السوري، ويفضّل خيار القتال وتعطيل تنفيذ الاتفاق.
وأوضح المصدر أنه من المتوقع حدوث تغييرات أمنية خلال الأيام المقبلة، تشمل نشر قوات الأمن العام في المناطق العربية مثل الرقة ودير الزور، بهدف تعزيز سيطرة الحكومة.
من جانبه، قال مصدر عسكري في "قسد" إن الحل العسكري مستبعد، مشيراً إلى وجود ضغوط من التحالف الدولي على قيادة "قسد" وكذلك على الحكومة السورية، بهدف دفع الطرفين إلى تقديم تنازلات من أجل تنفيذ الاتفاق، متوقعاً صدور قرارات مهمة خلال الأيام القادمة.
وأضاف أن هناك تقدماً متوقعاً في ملف الإدارة المدنية، حيث ستقدم قيادة "قسد" تنازلات في هذا الإطار، لكنها في الوقت نفسه لا تزال متمسكة بعدم التنازل فيما يتعلق بتفكيك قواتها العسكرية.
وول ستريت جورنال: عائلات وجيران وشوا ببعضهم البعض في سوريا الأسد، بعواقب مميتة. ملفات استخباراتية عُثر عليها في مجمع سجون بدمشق تكشف تفاصيل قضايا أدت إلى اعتقالات وحشية؛ زوجة تسجل لزوجها. كانت عائلة عبده خروف، وهو داعية مسلم معتدل في منطقة فقيرة بدمشق، مسكونة لنحو نصف عقد بأسئلة حول الكيفية التي انتهى به المطاف في سجن تديره أجهزة المخابرات السورية المرعبة، حيث خضع للاستجواب وفارق الحياة.
كانوا يعرفون الأساسيات؛ ففي يوليو 2020، استدعى ضابط مخابرات سوري الإمام البالغ من العمر 60 عاماً وطلب منه المساعدة في التوسط لحل نزاع بين عائلتين محليتين. وعندما وصل خروف إلى المكان المحدد، حشره العملاء في مؤخرة شاحنة واقتادوه إلى مجمع أمني محاط بالأسوار في وسط المدينة. وهناك توفي الإمام، وهو ما علمته العائلة لاحقاً في ذلك العام، لكنهم لم يتسلموا جثته أبداً.
ظهر التفسير في الشهر الماضي عندما قرأوا لأول مرة جزءاً من ملف أمن الدولة الخاص بخروف، والذي كان من بين آلاف الصفحات من وثائق المخابرات العسكرية السورية التي اكتشفتها صحيفة "وول ستريت جورنال". كانت هذه الملفات جزءاً من تحقيق استمر عاماً في الجرائم التي ارتكبها نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
ذكرت الوثائق أن خروف اعتُقل في سياق تحقيق تضمن شهادة من أحد أقاربه، ابن عم بعيد، قال ضباط المخابرات إنه أدلى باسم الإمام أثناء استجوابه. اتهم ابن العم خروف بمساعدة المعارضة، رغم أن عائلة خروف المباشرة قالت إنه تجنب السياسة لسنوات بعد فترة وجيزة من الدعم الأولي للانتفاضة التي بدأت في عام 2011.
نفى ابن العم بشدة في مقابلة أجريت معه أن يكون قد ذكر اسم الإمام، حتى خلال الأسابيع التي عذبه فيها ضباط الأمن داخل السجن. لكن إنكاره لم يفعل الكثير لإقناع العائلة.
هذه القضية هي واحدة من مئات الحالات التي كشفت عنها وول ستريت جورنال والتي تظهر تفاصيل جديدة حول نظام المراقبة الوحشي الذي بناه نظام الأسد. ومثل جهاز "الستازي" في ألمانيا الشرقية وشرطة ستالين السرية، ازدهر هذا النظام من خلال زرع الخوف على مستوى جزيئي في المجتمع السوري، وتحويل الجيران والأصدقاء والأزواج ضد بعضهم البعض.
وبمجرد الوقوع في فخ الشرطة السرية، يختفي العديد من الضحايا للأبد. كما قتلت "آلة الموت" التابعة للأسد الآلاف الذين دُفنوا في مقابر جماعية، وفقاً لمحققين في جرائم الحرب من الولايات المتحدة وسوريا، وجماعات حقوق الإنسان، وتوثيق الأمم المتحدة.
يبدأ السوريون الآن فقط في استيعاب الصدمة والبارانويا الناتجة عن هذا النظام بعد عام من انهياره. ولا يزال الكثيرون يتساءلون عمن يمكنهم الوثوق به، ومن وشى بمن.
بدأت تقارير وول ستريت جورنال في كشف الستار عن النظام بفضل أكثر من ألف صفحة من وثائق المخابرات العسكرية السورية التي تمت مراجعتها وتصويرها داخل مجمع كفرسوسة الأمني بالقرب من ساحة الأمويين.
عُثر على بعض الملفات في مستودع سري تم اكتشافه عندما حطم المقاتلون جداراً من الطوب أثناء استيلائهم على المبنى. بينما تراكمت ملفات أخرى على مكاتب ضباط المخابرات الذين فروا من المجمع قبل أيام، تاركين وراءهم أسلحة، وزجاجات ويسكي فارغة، وسجائر مطفأة، وكؤوس شاي نصف فارغة.
تظهر الوثائق كيف تجسست أجهزة المخابرات الأربعة الرئيسية التابعة للأسد على الناشطين السلميين، والمسلحين، والدبلوماسيين الزائرين، وموظفي الأمم المتحدة، وحتى على بعضهم البعض. وفصلت الوثائق ما اعتبرته "جرائم"، بما في ذلك حيازة دولارات أميركية، وامتلاك شرائح هاتف غير مسجلة، والتحدث ضد الحكومة حتى في الجلسات الخاصة.
من بين الحالات التي وثقتها الصحيفة: ممثل مشهور طُلب من زوجته تأجيل خطط الطلاق منه لتسجيل محادثاته سراً؛ جاسوس حكومي تم تجنيده لمراقبة مؤتمر دبلوماسي في براغ؛ ومراهق عُذب لانتزاع اعتراف كاذب بانضمامه إلى جماعة مسلحة.
فراس الفقير، ممثل ذو صوت جهوري، دعم في البداية الاحتجاجات ضد نظام الأسد ووقع على بيان للفنانين يطالب بإصلاحات حكومية. لكنه تراجع عندما شن النظام حملته القمعية المميتة، واستمر في العمل في مبنى التلفزيون الحكومي.
ومع ذلك، استمر في المنزل في التعبير عن إحباطه من الحكومة لزوجته هلا ديب. في إحدى المحادثات على مائدة العشاء في أوائل عام 2020، انتقد بشدة اعتماد الدولة على روسيا وعطايا الأسد للنخب التجارية.
في ربيع عام 2020، طلبت هلا الطلاق فجأة. ومن مدينة طرطوس، أرسلت له رسالة صوتية تشغل فيها جزءاً من حديثه الذي تم تسجيله سراً، وطالبته بالمال وإلا سترسل التسجيلات إلى الشرطة السرية.
تظهر وثائق الاستخبارات أن هلا سلمت بالفعل تسجيلاً واحداً على الأقل بعد ذلك بوقت قصير. ذكر تقرير بتاريخ يوليو 2020 أن المخابرات العسكرية تلقت معلومات تفيد بأن الفقير يتحدث ضد الحكومة في منزله. وذكر التقرير أن زوجته أرادت الطلاق "لأنها لا تستطيع تحمل الكلام الذي يسيء إلى القيادة السياسية العليا". ووجه الجهاز "مصدراً" لإقناعها بتأجيل الطلاق لجمع المزيد من المعلومات.
يقول فقير الذي قرأ ملفه الاستخباراتي في ليلة متأخرة من هذا الشهر: "أصعب شيء في الوجود هو أن تُطعن في ظهرك من الشخص الذي يحبه، زوجتك". (رفضت هلا، التي انتقلت إلى دبي، التعليق).
تأتي الوثائق التي راجعتها وول ستريت جورنال من عدة وحدات استخباراتية، بما في ذلك "الفرع 215" التابع للمخابرات العسكرية.
تظهر الملفات تجسساً واسع النطاق للنظام على عمليات الأمم المتحدة في البلاد؛ حيث سجل أحد التقارير من عام 2014 زيارة وفد من مفوضية شؤون اللاجئين إلى مأوى للنازحين في حلب، مع إدراج أسماء وأرقام هويات كل عضو في المجموعة المكونة من خمسة أشخاص مع تفاصيل سياراتهم.
يروي تقرير آخر عُثر عليه على مكتب مبعثر قصة صبي مراهق يدعى محمود هماني. قالت المخابرات إنها اعتقلته في عام 2014 وهو في سن الـ 17 للاشتباه في انضمامه إلى جماعة معارضة. ووفقاً للملف، وقع اعترافاً خطياً يقول فيه إنه رشق قوات الأمن بالحجارة وساعد في مراقبة المواقع العسكرية، وبعد ذلك أُطلق سراحه.
هماني اليوم شاب يبلغ من العمر 28 عاماً يخدم في القوات الأمنية للحكومة السورية الجديدة. بعد تصفح النسخة الرقمية من ملفه، روى القصة وراء تلك الأوراق؛ قال إن رجال الأمن اقتادوه إلى الفرع 215، حيث جردوه من ملابسه، وعلقوه من معصميه، وصعقوه بالكهرباء.
في رواية هماني، استسلم بعد أربعة أيام ووضع بصمته على اعتراف خطي لم يُسمح له بقراءته. قال هماني إن الاعتراف كان كذباً، ولم يكن له دور في التمرد المسلح، وأنه أُطلق سراحه لأن شقيقه دفع رشوة.
فيما يتعلق بقضية جزيرتنا السورية الحبيبة وعودتها لسوريا والسوريين، إليكم هذه الكلمات الواقعية والصريحة والشفافة:
بعد انتهاء العام، دخلنا عملياً في مرحلة السيناريوهات المفتوحة والتي تشمل:
١_ الخيار العسكري: و هو الخيار الذي أتمنى أن لا نصل إليه، ولكن في حال وصلنا إليه لا سمح الله، فجيش سوريا أصبح في حالة جهوزية تامّة للمعركة وبانتظار تعليمات الرئاسة السورية.
وعند الحديث عن الخيار العسكري، فلا بدّ من التنويه إلى أنّ العمل يمكن أن يكون واسعاً يشمل المحافظات السورية الحبيبة الثلاثة، أو محدوداً يحرّر منطقة مهمة ثم يجبر قسد على العودة لطاولة المفاوضات بشروط واضحة تحقق الاندماج الحقيقي، و في حال اللجوء إلى الخيار العسكري ي فإنني أرجّح أن يكون محدوداً.
٢_ الخيار السياسي: وذلك في حال نجحت الضغوط على التيار المتشدد في قسد بإحداث اختراق حقيقي يؤدي إلى خطة سريعة وواضحة ومضمونة للاندماج.
بالعموم، هناك ثابتان اثنان فيما يتعلق بعودة الجزيرة السورية إلى الدولة السورية، هما:
١_ الدولة لن تتراجع عن قرار تحرير الجزيرة وإعادتها لسوريا حتى آخر شبر.
٢_ الدولة تسعى لحل مختلف المشاكل بالدبوماسية ولا تلجأ للخيار العسكري إلا بعد استنفاذ كل الخيارات غير العسكرية.
حسن صوفان لرويترز منذ قليل: قال عضو "اللجنة العليا للسلم الأهلي" في سوريا "حسن صوفان" : إن الحكومة السورية تسعى لتحقيق التوازن في جهودها تجاه العلويين والإحتياجات الواسعة للشعب السوري عموماً، بمن فيهم السنّة المتضررون من النظام السابق.
وأكد صوفان لوكالة "رويترز" ضرورة تحقيق هذا التوازن لضمان شعور الجميع بالمعاملة العادلة قائلاً: "يجب على الشعب السوري أن يمضي قُدماً هذا لا يعني قبول الجرائم الكبرى التي وقعت ويجب محاسبة من ارتكبوا جرائم خطيرة، لكن الغالبية العظمى من السوريين أبرياء".
وأقرّ صوفان بوجود بعض الغضب الشعبي إزاء تعاون الحكومة مع أعضاء من المؤسسة الأمنية للنظام السابق، أمثال فادي صقر، القيادي في ميليشيا الدفاع الوطني سابقاً، مشيراً إلى أن الحكومة ترى الأمور من "منظور أوسع"