ما يتداول في الإعلام عن تحركات لأنصار النظام السوري السابق في لبنان يدعو للقلق على الأجهزة الأمنية التحقق من صحة هذه الأنباء واتخاذ التدابير المناسبة يجب درء مخاطر القيام بأعمال تسيء إلى سوريا وأمنها في لبنان أو انطلاقا منه يقول إنه طلب من وزارة الداخلية اتخاذ التدابير المناسبة ضد تحركات أنصار النظام السوري السابق
.GIF "Syrian Arab Republic (Syria)"){kind=small}
تبلور فهم في دمشق بأن روسيا قد تؤدي دوراً مفيداً في استقرار سوريا. في شهر يوليو هاجمت إسرائيل بشكل استعراضي وفي وضح النهار في قلب دمشق، بينما كانت تنقل رسالة مفادها الاستعداد للتدخل لمساعدة الدروز. يبدو أن هذا الحدث كان هو الذي دفع السوريين إلى إدراك أن الروس يمكن أن يحققوا فائدة كشريك أمني تجاه الخارج. يلاحظ أن الشرع غير معني بمنح روسيا قدر النفوذ الذي كان لها في عهد الأسد، وذلك في إطار جهود تنويع ركائز الدعم وبالتوازي مع الروابط التي يبنيها مع دول أخرى، من بينها الولايات المتحدة وتركيا ودول الخليج. إن منطق العمل الروسي تجاه الشرع هو تثبيت مكانة روسيا في المنطقة في ظل الظروف الجديدة. ومقابل إعادة ترسيخ اتفاقيات الوجود، أولاً وقبل كل شيء في القواعد الدائمة بالساحل وإلى جانب ذلك في مشاريع اقتصادية على الأرجح، فإن موسكو مستعدة لأن تعرض على دمشق حلولاً للضائقة العسكرية، بما في ذلك خدمات مساعدة للجيش وتنسيقاً أمنياً وانتشار كحاجز يحد من إسرائيل. ومع أنه لا يوجد حتى الآن مؤشر على توقيع اتفاقيات بهذا الشأن إلا أنه من المرجح أنه فيما يتعلق بإعادة تأهيل الجيش، فإن بمقدور روسيا تحسين القدرات السورية في المجالات التي لا تتطلب من موسكو استثمار موارد ضخمة. وفي الحالة الأسوأ قد يتم حتى توفير قدرات أساسية في مجالات الدفاع الجوي والطيران والملاحة البحرية. ومن المتوقع أن تندمج المصلحة السورية في نشر قوة روسية في منطقة جنوب سوريا مع المصلحة في خلق نقطة احتكاك إضافية مع إسرائيل، تتيح لموسكو العودة لتعزيز الرافعة على إسرائيل. لقد أتاح الوجود العسكري المحدود لروسيا في سوريا خلال العام الأخير حرية عمل إسرائيلية كاملة تقريباً في الفضاء السوري. ولكن في الأشهر الأخيرة تغير الاتجاه السياسي وإذا بدأ الروس، بناءً على ذلك، في ترجمته إلى واقع ميداني فإن حرية العمل الإسرائيلية قد تتضرر. من وجهة نظر إسرائيل، يقتضي الأمر بناءً على ذلك إجراء حوار مباشر أو بوساطة غربية مع سوريا من أجل دفع تسوية أمنية، وذلك بعد صقل مبادئ النهج الإسرائيلي للمفاوضات، وكذلك توثيق التنسيق السياسي مع الولايات المتحدة وأوروبا. وبالتوازي، يُطلب تقليل إثارة القضايا المتعلقة بسوريا في الحوار مع روسيا و"التنازل" عن خدماتها كقوة موازنة في المنطقة. وذلك من أجل تقليص الرافعات الروسية على إسرائيل من داخل الساحة السورية، طالما كان من الممكن التقدم نحو تسوية بمرافقة خارجية أكثر ودية، أي: الولايات المتحدة.
حرق أرصدة الخارج: مليارات الليرات المهربة إلى (العراق، لبنان، وتركيا ومخازن داعش ) منذ سقوط الأسد ستتحول إلى "ورق تدفئة"؛ المهربون والميليشيات لا يملكون القدرة على عبور الحدود لاستبدالها رسمياً دون كشف هوياتهم.
فخ "من أين لك هذا؟": كل عملية استبدال لمبالغ ضخمة ستخضع لتدقيق مالي وجنائي؛ مما يجبر "تجار الأزمات" إما على كشف ثرواتهم أو التخلي عنها لتتبخر في الهواء.
ربح صافٍ للدولة: الكتلة النقدية التي لن يتم استبدالها (بسبب الهرب أو التخزين غير القانوني) ستُشطب من سجلات "المركزي"، مما يوفر سيولة ضخمة للحكومة الجديدة دون زيادة التضخم.
استبدل الجيش الإسرائيلي قواته العاملة في الجنوب السوري، من الكتيبة 55 إلى كتيبة «الحشمونائيم» الدينية، التي تضم جنوداً من التيار الحريدي المتزمت دينياً. وقد انتشرت القوة على الحواجز العسكرية والمواقع التسعة التي أقامها الجيش الإسرائيلي في المنطقة التي احتلها في ديسمبر من سنة 2024. وكانت هذه القوات ترابط في المرتفعات السورية المحتلة قبيل الحرب على غزة، لكنها استُدعيت للقيام بمهمات عسكرية في القطاع، ثم في الضفة الغربية. وأعيدت إلى سوريا، ثم نُقلت منها إلى غزة. والآن تمت إعادتها من جديد.
قسد سلمت ردها على مقترح الاندماج النهائي المقدم من دمشق قسد وافقت على اغلب مقترحات دمشق عدا دخول الجيش السوري الى الجزيرة قسد وافقت على حل سلاسل القيادة واعادة تشكيلها كثلاث فرق مستقلة شرط قسد الوحيد هو بقاء الفرق في الجزيرة وعدم دخول قوات من خارج الجزيرة قسد وافقت على تسليم الموارد الطبيعية والمطارات للحكومة مع حصة من الانتاج تمسكت قسد بادارة مشتركة للمعابر يكون لدمشق فيها ضباط اشراف على المعابر وعناصر وضباط من قسد حصرا
