موجز مترجم للنص الرسمي الذي صدر قبل ربع ساعة بمناسبة زيارة الرئيس الشرع لأمريكا، حيث تم تعديل لوائح العقوبات المتعلقة بسوريا الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، والمقرر نشره في السجل الفدرالي بتاريخ 25 أيلول 2025 .
أبرز النقاط:
1. تغيير اسم اللوائح
تمت إعادة تسمية "لوائح العقوبات المتعلقة بسوريا" لتصبح:
"لوائح العقوبات لتعزيز المساءلة عن الأسد واستقرار المنطقة"، لتعكس نطاقاً أوسع يركّز على الجرائم والانتهاكات المرتبطة بالنظام السابق.
2. الأوامر التنفيذية الجديدة
E.O. 14142 (15 كانون الثاني 2025): عدّل العقوبات السابقة وأزال الإشارات لتركيا.
E.O. 14312 (30 حزيران 2025): ألغى العقوبات العامة المفروضة على سوريا بعد تحولات سياسية إيجابية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، مع الإبقاء على العقوبات بحق مرتكبي جرائم الحرب، منتهكي حقوق الإنسان، ومهربي الكبتاغون.
E.O. 13606 (2012): أعيد ربطه بحالة الطوارئ المعدلة لمواصلة استهداف من تورطوا في الانتهاكات عبر تكنولوجيا المعلومات.
3. إلغاء حالة الطوارئ القديمة
تم إنهاء حالة الطوارئ المرتبطة بسياسات نظام بشار الأسد (المعلنة في E.O. 13338 عام 2004)، وإزالة "لوائح العقوبات السورية" القديمة من قانون اللوائح الفدرالي بتاريخ 26 آب 2025 .
4. إعادة تصنيف بعض الأفراد والكيانات
الأشخاص الذين رُفعت عنهم العقوبات مع إلغاء الأوامر السابقة أعيد إدراجهم ضمن العقوبات بموجب الصيغة المعدلة لـ E.O. 13894 إذا كانوا مرتبطين بجرائم أو انتهاكات.

تعديل اللوائح لتعكس العلامات المستخدمة الآن لإدخالات سوريا في قائمة المواطنين المعينين خصيصاً في الولايات المتحدة. أولئك الذين يخضعون للعقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13894 يتم وضع علامة عليهم بـ[PAARSSR-EO13894]؛ وأولئك الذين يخضعون للعقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13606 يتم وضع علامة عليهم بـ[HRIT-SY]؛ وأولئك الذين يخضعون للعقوبات بموجب قانون قيصر يتم وضع علامة عليهم بـ [SYRIA – CAESAR].
5. إضافة قوانين جديدة كأساس تشريعي
اللوائح الجديدة أدرجت تشريعات مثل:
قانون محاسبة حقوق الإنسان في سوريا 2012
قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين 2019
قانون مكافحة تهريب الكبتاغون 2023
6. إجراءات تنظيمية
تحديث القوائم الخاصة بالأشخاص المعاقَبين ضمن لائحة SDN.
الإبقاء على إمكانية فرض عقوبات ثانوية على من يتعامل مع جهات مدرجة.
إعداد أيمن عبد النور
إضافة نصوص توضح أن الانتهاكات المتعمدة لهذه اللوائح قد تؤدي إلى مسؤولية جنائية بموجب قانون IEEPA.
---

الخلاصة:
الوثيقة تعلن عن تحول رئيسي في سياسة العقوبات الأمريكية تجاه سوريا بعد سقوط نظام الأسد وصعود حكومة انتقالية بقيادة أحمد الشرع. ورغم رفع العقوبات العامة، فإن العقوبات تبقى مفروضة على المتورطين في جرائم الحرب، انتهاكات حقوق الإنسان، وشبكات تهريب المخدرات. اللوائح الآن تحمل طابعاً يركز على المساءلة الفردية والاستقرار الإقليمي أكثر من معاقبة الدولة السورية ككل.
أ.أيمن عبد النور