
في خطوة تعكس التحول في المواقف الأوروبية تجاه النشاطات الانفصالية والطائفية، رفضت السلطات الألمانية منح ترخيص لتنظيم مظاهرات كان من المزمع إقامتها يوم الأحد من قبل جماعات من الدروز والأكراد، وجاء الرفض بشكل رسمي يوم الجمعة الماضية.
وفي تطور لافت، أصدرت المملكة الهولندية قرارًا ملكيًا يُجرّم بشكل صريح كل من يقدّم دعماً مباشراً أو غير مباشر لميليشيات "قسد"، التي تُصنَّف في عدد من الدول كتنظيم مسلح خارج عن القانون، ومتورطة في انتهاكات حقوقية جسيمة في شمال شرقي سوريا.
الخطوتان تعكسان قلقًا أوروبيًا متزايدًا من محاولة بعض التنظيمات استغلال الديمقراطية الأوروبية لنقل نزاعاتها الداخلية إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، وفرض أجندات انفصالية وطائفية تهدد السلم المجتمعي.
قرار ألمانيا يضع حدًا لمحاولات قوى طائفية ومتطرفة زرع الفتنة بين الجاليات على أراضيها.
الخطوة الهولندية تمثل صفعة سياسية لميليشيات قسد، وتُعيد التأكيد على أنها ليست ممثلاً شرعيًا لأي مكون سوري.
هذه المواقف قد تشكل بداية لتشكيل موقف أوروبي موحد ضد محاولات تقسيم سوريا أو تهديد وحدة شعوبها.