الآن السعوديه ستضيف 1غيغاواط بالطاقة الحرارية الجوفية

[آل قطبي الحسني آل قطبي الحسني عضو موثق.]

إمكانات الطاقة الحرارية الجوفية في السعودية​

يشير تقرير كابسارك إلى أن المنطقة الغربية في السعودية تتمتع بخصائص جيولوجية تدلّ على وجود موارد للطاقة الحرارية الجوفية، ترتبط بأنشطة زلزالية وبركانية تتكون من 11 منطقة.

وتُعرف تلك المناطق باسم “الحرَّات”، وبها أكثر من 2500 بركان خامد والعديد من الينابيع الحارة، التي سجّل بعضها متوسط درجات حرارة 80 درجة مئوية، كما تتميز المنطقة الممتدة من جازان إلى الجنوب بمعدلات تغيّر أعلى في درجات الحرارة.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن السعودية تستطيع إضافة 1 غيغاواط من الطاقة الحرارية الجوفية بحلول عام 2035؛ الأمر الذي يساعدها على الوفاء بالتزامها بإنتاج 50% من الكهرباء عبر المصادر المتجددة.

ورغم تلك التقديرات، لم تصل حملات الاستكشاف والحفر في السعودية، التي اقتصرت حتى الآن على محاولتين، إلى أرقام دقيقة وموثوقة للموارد الحرارية الجوفية والاحتياطيات.

ومن المقرر -بحسب التقرير- في حالة نجاح المشروع الاستكشافي بجامعة الملك عبدالله والتقييمات الأخرى، حفر سلسلة من آبار الإنتاج والحقن للوصول إلى درجات حرارة 150 و175 درجة مئوية، لتقييم أنظمة الطاقة الحرارية الجوفية في السعودية.

السبب وراء عدم الاهتمام​

لم تجد الطاقة الحرارية الجوفية في السعودية -حتى وقت قريب- ما تستحقه من اهتمام، مقارنة بالتقنيات الأخرى من مصادر الطاقة المتجددة واحتجاز الكربون وغيره، وهو ما أرجعه التقرير إلى عوامل عديدة، في مقدّمتها الفهم المحدود للطاقة الحرارية وفوائدها ومزاياها.

ويؤكد التقرير -الذي اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة- أن التقييم الدقيق لموارد السعودية من الطاقة الحرارية الأرضية ووضع خرائط دقيقة لها غير ممكن حاليًا، بسبب البيانات القليلة المتوفرة.

ويمكن الاعتماد على الطاقة الحرارية الجوفية في السعودية بصفتها حلًا واعدًا ومكملًا للطاقة الشمسية والرياح في الحالات التي يمكن أن يكون توليد الكهرباء منهما منخفضًا وقت ارتفاع الطلب.

عامل يساعد على انتشارها في السعودية​

ما تزال الطاقة الحرارية الجوفية غير مستغلة بصورة كبيرة عالميًا -0.36% فقط من مزيج الطاقة العالمي- رغم إمكاناتها، واحتواء لُب الأرض على طاقة حرارية هائلة تضاهي حرارة الشمس معزولة بواسطة صخور صماء.

ومن أبرز العوامل المهمة التي قد تسهم في دعم نشر الطاقة الحرارية الجوفية في السعودية هو أن الأساليب والتقنيات المطلوبة لاستكشافها واستخراجها هي المستعملة نفسها في قطاع النفط والغاز الذي تتميز به المملكة، وتمتلك فيه خبرة تمتد لعقود.

https://www.kapsarc.org/ar/news/الطاقة-الحرارية-الجوفية-في-السعودية-ق/

 

[تحليلي]

مشاهدة المرفق 733441

إمكانات الطاقة الحرارية الجوفية في السعودية​

يشير تقرير كابسارك إلى أن المنطقة الغربية في السعودية تتمتع بخصائص جيولوجية تدلّ على وجود موارد للطاقة الحرارية الجوفية، ترتبط بأنشطة زلزالية وبركانية تتكون من 11 منطقة.

وتُعرف تلك المناطق باسم “الحرَّات”، وبها أكثر من 2500 بركان خامد والعديد من الينابيع الحارة، التي سجّل بعضها متوسط درجات حرارة 80 درجة مئوية، كما تتميز المنطقة الممتدة من جازان إلى الجنوب بمعدلات تغيّر أعلى في درجات الحرارة.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن السعودية تستطيع إضافة 1 غيغاواط من الطاقة الحرارية الجوفية بحلول عام 2035؛ الأمر الذي يساعدها على الوفاء بالتزامها بإنتاج 50% من الكهرباء عبر المصادر المتجددة.

ورغم تلك التقديرات، لم تصل حملات الاستكشاف والحفر في السعودية، التي اقتصرت حتى الآن على محاولتين، إلى أرقام دقيقة وموثوقة للموارد الحرارية الجوفية والاحتياطيات.

ومن المقرر -بحسب التقرير- في حالة نجاح المشروع الاستكشافي بجامعة الملك عبدالله والتقييمات الأخرى، حفر سلسلة من آبار الإنتاج والحقن للوصول إلى درجات حرارة 150 و175 درجة مئوية، لتقييم أنظمة الطاقة الحرارية الجوفية في السعودية.

السبب وراء عدم الاهتمام​

لم تجد الطاقة الحرارية الجوفية في السعودية -حتى وقت قريب- ما تستحقه من اهتمام، مقارنة بالتقنيات الأخرى من مصادر الطاقة المتجددة واحتجاز الكربون وغيره، وهو ما أرجعه التقرير إلى عوامل عديدة، في مقدّمتها الفهم المحدود للطاقة الحرارية وفوائدها ومزاياها.

ويؤكد التقرير -الذي اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة- أن التقييم الدقيق لموارد السعودية من الطاقة الحرارية الأرضية ووضع خرائط دقيقة لها غير ممكن حاليًا، بسبب البيانات القليلة المتوفرة.

ويمكن الاعتماد على الطاقة الحرارية الجوفية في السعودية بصفتها حلًا واعدًا ومكملًا للطاقة الشمسية والرياح في الحالات التي يمكن أن يكون توليد الكهرباء منهما منخفضًا وقت ارتفاع الطلب.

عامل يساعد على انتشارها في السعودية​

ما تزال الطاقة الحرارية الجوفية غير مستغلة بصورة كبيرة عالميًا -0.36% فقط من مزيج الطاقة العالمي- رغم إمكاناتها، واحتواء لُب الأرض على طاقة حرارية هائلة تضاهي حرارة الشمس معزولة بواسطة صخور صماء.

ومن أبرز العوامل المهمة التي قد تسهم في دعم نشر الطاقة الحرارية الجوفية في السعودية هو أن الأساليب والتقنيات المطلوبة لاستكشافها واستخراجها هي المستعملة نفسها في قطاع النفط والغاز الذي تتميز به المملكة، وتمتلك فيه خبرة تمتد لعقود.

مشاهدة المرفق 733442

https://www.kapsarc.org/ar/news/الطاقة-الحرارية-الجوفية-في-السعودية-ق/

سبحان الله يابو قطبي كنت اقول دائما الفلبين لديها قفزات كبيرة في المستقبل وستكون منافس لليابان ومن ضمن هذه الامور الطاقة الحرارية الجوفية السعودية ما شاء الله امبراطور العالم في الطاقة

 

[احد المرابطين]

مشاهدة المرفق 733441

إمكانات الطاقة الحرارية الجوفية في السعودية​

يشير تقرير كابسارك إلى أن المنطقة الغربية في السعودية تتمتع بخصائص جيولوجية تدلّ على وجود موارد للطاقة الحرارية الجوفية، ترتبط بأنشطة زلزالية وبركانية تتكون من 11 منطقة.

وتُعرف تلك المناطق باسم “الحرَّات”، وبها أكثر من 2500 بركان خامد والعديد من الينابيع الحارة، التي سجّل بعضها متوسط درجات حرارة 80 درجة مئوية، كما تتميز المنطقة الممتدة من جازان إلى الجنوب بمعدلات تغيّر أعلى في درجات الحرارة.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن السعودية تستطيع إضافة 1 غيغاواط من الطاقة الحرارية الجوفية بحلول عام 2035؛ الأمر الذي يساعدها على الوفاء بالتزامها بإنتاج 50% من الكهرباء عبر المصادر المتجددة.

ورغم تلك التقديرات، لم تصل حملات الاستكشاف والحفر في السعودية، التي اقتصرت حتى الآن على محاولتين، إلى أرقام دقيقة وموثوقة للموارد الحرارية الجوفية والاحتياطيات.

ومن المقرر -بحسب التقرير- في حالة نجاح المشروع الاستكشافي بجامعة الملك عبدالله والتقييمات الأخرى، حفر سلسلة من آبار الإنتاج والحقن للوصول إلى درجات حرارة 150 و175 درجة مئوية، لتقييم أنظمة الطاقة الحرارية الجوفية في السعودية.

السبب وراء عدم الاهتمام​

لم تجد الطاقة الحرارية الجوفية في السعودية -حتى وقت قريب- ما تستحقه من اهتمام، مقارنة بالتقنيات الأخرى من مصادر الطاقة المتجددة واحتجاز الكربون وغيره، وهو ما أرجعه التقرير إلى عوامل عديدة، في مقدّمتها الفهم المحدود للطاقة الحرارية وفوائدها ومزاياها.

ويؤكد التقرير -الذي اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة- أن التقييم الدقيق لموارد السعودية من الطاقة الحرارية الأرضية ووضع خرائط دقيقة لها غير ممكن حاليًا، بسبب البيانات القليلة المتوفرة.

ويمكن الاعتماد على الطاقة الحرارية الجوفية في السعودية بصفتها حلًا واعدًا ومكملًا للطاقة الشمسية والرياح في الحالات التي يمكن أن يكون توليد الكهرباء منهما منخفضًا وقت ارتفاع الطلب.

عامل يساعد على انتشارها في السعودية​

ما تزال الطاقة الحرارية الجوفية غير مستغلة بصورة كبيرة عالميًا -0.36% فقط من مزيج الطاقة العالمي- رغم إمكاناتها، واحتواء لُب الأرض على طاقة حرارية هائلة تضاهي حرارة الشمس معزولة بواسطة صخور صماء.

ومن أبرز العوامل المهمة التي قد تسهم في دعم نشر الطاقة الحرارية الجوفية في السعودية هو أن الأساليب والتقنيات المطلوبة لاستكشافها واستخراجها هي المستعملة نفسها في قطاع النفط والغاز الذي تتميز به المملكة، وتمتلك فيه خبرة تمتد لعقود.

مشاهدة المرفق 733442

https://www.kapsarc.org/ar/news/الطاقة-الحرارية-الجوفية-في-السعودية-ق/

لا حاجة للحفر في المنطقة الغربية بقايا الابار النفطية الناضبة في المنطقة الشرقية وبقايا حقول النفط فقط عليك بالحفر الافقي وانزال انبوب مغلق + على افتراض انه لديك فكرة على كامل عملية توليد الكهرباء بالبخار ليس في حاجة الى استعمال بخار ماء لانك مضطر الى رفع حرارة البخار الى 450 درجة مئوية لتفادي اهتراء عنفات التوربين من الرطوبة كل ما عليك هو استخدام غاز بروبان او ميثان مضغوط قبل تمريره الى التوربين والفاجئة الجميلة لك ان درجة تبخير البروبان بين 25- 75 درجة مئوية فقط

عندكم آبار نفطية محفورة عمق يتجاوز 5000 متر اكثر من كافية

 

[احد المرابطين]

سبحان الله يابو قطبي كنت اقول دائما الفلبين لديها قفزات كبيرة في المستقبل وستكون منافس لليابان ومن ضمن هذه الامور الطاقة الحرارية الجوفية السعودية ما شاء الله امبراطور العالم في الطاقة

اليابان على نفس الصدع مع الفلبين ولكنهم يخافون ، حتى لديهم احتياطي من هيدرات الميثان ما يفوق الخيال من الكمية ولكنهم ايضاً يخافون استخراجه لاسباب بيئية ويفضلون الشراء من قطر وغيرها بدل استخراجه

الان خطة 2021 للطاقة في اليابان عادوا الى المفاعلات النووية وفكرة SMR ولم يجددوا العقد مع قطر ولا حتى كوريا الجنوبية والقطري يعض اصابعه بهدوء وقهر خصوصاً مع توسعة حقل الشمال وبالتالي 48% من الطاقة المنتجة ليس لها زبائن

 

[ابو مهند الزهراني]

معلومة

الطاقة الحرارية الجوفية هي شكل من أشكال الطاقة المتجددة
الناتجة عن الاستفادة من الحرارة الموجودة في باطن الأرض

وتوجد عدة طرق لتوليد الكهرباء من الطاقة الحرارية الجوفية وهي:
محطات البخار الجاف، ومحطات التبخير، ومحطات الدائرة المزدوجة

تتمتع الطاقة الحرارية الجوفية بالعديد من المزايا باعتبارها مصدرا من مصادر توليد الكهرباء:
فهي موثوقة، وإنتاجها رخيص وينتج عنها مستويات منخفضة جدا من انبعاثات الغازات
يقلل من الاعتماد على الوقود البترولي

 

[احد المرابطين]

معلومة

الطاقة الحرارية الجوفية هي شكل من أشكال الطاقة المتجددة
الناتجة عن الاستفادة من الحرارة الموجودة في باطن الأرض

وتوجد عدة طرق لتوليد الكهرباء من الطاقة الحرارية الجوفية وهي:
محطات البخار الجاف، ومحطات التبخير، ومحطات الدائرة المزدوجة

تتمتع الطاقة الحرارية الجوفية بالعديد من المزايا باعتبارها مصدرا من مصادر توليد الكهرباء:
فهي موثوقة، وإنتاجها رخيص وينتج عنها مستويات منخفضة جدا من انبعاثات الغازات
يقلل من الاعتماد على الوقود البترولي

مشاهدة المرفق 733445

للتوضيح من الصورة يرسل البخار الى حاقن وضاغط للبخار وليس مباشرة الى التوربين وهو عبارة عن عنفات بها شفرات مصممة هندسياً لضغط البخار ثم يطلق على التوربين لتحريك زعانف التوربين

 

[شخص بسيط]

بهذا المبلغ تقدر تضيف ٤ قيقا واط من الطاقة الشمسية او الرياح

 

[آل قطبي الحسني آل قطبي الحسني عضو موثق.]

بهذا المبلغ تقدر تضيف ٤ قيقا واط من الطاقة الشمسية او الرياح

وليش مانستغل الموارد الاخرى الي مطنشينها مثل الحراره الجوفيه بالاخير مورد طبيعي

 

[احد المرابطين]

بهذا المبلغ تقدر تضيف ٤ قيقا واط من الطاقة الشمسية او الرياح

ما يحتاج هناك عقود شراء للكيلو واط طويلة الاجل مثل مزارع الرياح والطاقة الشمسية هم يبنون كل شيء ويبيعونك بعقود مع الدولة طويلة الاجل والسعودية من افضل دول العالم في الحصول على كيلو وات لكل ساعة اعتقد يحصلون على 1.5 سنت للكيلو وات

سوف ارسل لك نموذج من احد الشركات وهناك شركة ايضاً كندية مشهورة تبني للحكومة الالمانية الفيدرالية وايضاً شركة غوغل الان دخلت في مشاريع الطاقة الحرارية الجوفية وتبني معمل لها في صحراء نيفادا

A first-of-its-kind geothermal project is now operational

Our first-of-its-kind geothermal power project in Nevada is now operational.

blog.google

HeatPower Applications: Geothermal | Climeon

Utilizing low temperature heat, the Climeon HeatPower System can increase revenue and speed up the development time for Geothermal energy projects.

climeon.com

حتى هناك معامل نووية SMR يبنون لك بعقود شراء كهرباء طويلة الاجل اعتقد في الدنمارك يعمل المعمل بالثوريوم

 

[آل قطبي الحسني آل قطبي الحسني عضو موثق.]

​

​

ثروة كامنة تحت رمال السعودية.. الطاقة الحرارية الأرضية رهان دونه تحديات​

المعوقات :

المياه والبيانات الجوفية أبرز المعوقات أمام تطوير القطاع​

في الوقت الذي تستهدف فيه المملكة العربية السعودية توليد 50% من كهربائها من مصادر متجددة بحلول عام 2030، يظل مصدر طاقة واعد بعيداً نسبياً عن دائرة الاهتمام، رغم امتلاكه ميزة يصعب على الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح منافستها، وهي القدرة على توفير إمدادات مستقرة من طاقة الحمل الأساسي دون انقطاع.

فالطاقة الحرارية الأرضية، التي تستمد حرارتها من أعماق القشرة الأرضية، قد تمثل أحد الأصول الاستراتيجية غير المستغلة في مزيج الطاقة السعودي، خاصةً مع وجود مؤشرات جيولوجية واعدة في الحقول البركانية (الحرّات) على امتداد الدرع العربي غرب المملكة، إلى جانب الخبرات الجوفية المتراكمة التي اكتسبها قطاع النفط والغازعبر عقود من الاستكشاف.


إلا أن تحويل هذه الإمكانات إلى صناعة تجارية متكاملة يتطلب أكثر من مجرد توافر الموارد الطبيعية، إذ يستلزم بناء منظومة تشريعية واستثمارية متماسكة تحد من المخاطر وتوفر قدراً أكبر من اليقين للمستثمرين.

تلك هي خلاصة ورقتين نقاشيتين صادرتين عن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك"؛ تتناول الأولى الشفافية القانونية والحوكمة المالية وتدابير الحد من المخاطر، فيما تركز الثانية على حوكمة البيانات الجوفية بوصفها المدخل الأول لخفض مخاطر الاستكشاف في المملكة.

كيف تعمل الطاقة الحرارية الأرضية؟​

تختلف الطاقة الحرارية الأرضية عن مصادر الطاقة المتجددة التقليدية بعدم اعتمادها على سطوع الشمس أو سرعة الرياح، إذ تستغل الحرارة المختزنة في باطن الأرض عبر حفر الآبار ونقلها إلى السطح باستخدام موائع التشغيل من ماء وبخار لإدارة محطات التوليد. كما يمكن استخدام هذه الحرارة مباشرة في التدفئة والتبريد في المباني والمنشآت الصناعية، فضلاً عن الاستخدامات الزراعية.

رغم هذه المزايا، لا تتجاوز مساهمة الكهرباء المولدة من الطاقة الحرارية الأرضية نحو 0.18% من إجمالي القدرة العالمية لتوليد الكهرباء عام 2024، وفق بيانات "ريستاد إنرجي" التي تستشهد بها الورقة الأولى، إضافة إلى نحو 0.19% من الطلب النهائي على الطاقة عالمياً عبر تطبيقات الاستخدام المباشر، وهي نسبة محدودة مقارنة بالإمكانات المتاحة.

وأسهم دخول تقنيات حديثة، مثل الدورات الثنائية وأنظمة الطاقة الحرارية الأرضية المتقدمة وإعادة استخدام آبار النفط والغاز غير المستغلة، التوجه نحو تطوير موارد منخفضة المحتوى الحراري متاحة على نطاق أوسع، ما يفتح المجال أمام دول لم تكن تقليدياً ضمن خريطة هذه الطاقة.

ترى الورقتان أن العقبة الرئيسية ليست جيولوجية بقدر ما هي تنظيمية ومعلوماتية. إذ تعاني عدة أنظمة قانونية من غياب توجه حكومي واضح في تطوير الطاقة الحرارية الأرضية، وتشتت الهياكل المؤسسية، وعدم وضوح إجراءات منح التراخيص، وهي عوامل تكرّس حالة من عدم اليقين تضعف فرص الاستثمار، ويوازي أثرها مخاطر مرحلة الاستكشاف نفسها.

لذلك تُبرز الورقة الأولى، ضمن أبرز الركائز القانونية لإحراز التقدم في هذا المجال، حسم قضايا ملكية الموارد وحقوق النفاذ إليها، واعتماد إجراءات واضحة ومبسطة لمنح التراخيص، ووضع لوائح لاستخدام المياه، وسن أحكام لإدارة المكامن على المدى الطويل، واتباع آليات موثوقة لشراء الإنتاج وتسعيره.

ولا تقل البيانات الجيولوجية أهمية عن التشريعات. فمراحل تطوير هذه المشروعات تعتمد اعتماداً بالغاً على المعلومات المتعلقة بباطن الأرض، بما في ذلك البيانات الجيولوجية وخصائص المكمن وتركيبة الموائع، إلى جانب درجات الحرارة ومستويات الضغط وقابلية النفاذ.

يؤدي نقص البيانات أو صعوبة الوصول إليها إلى رفع مخاطر الاستكشاف بصورة كبيرة، ما يجعل الحكومات مطالبة، كحد أدنى، بالاحتفاظ بسجلات عامة للبيانات الجيولوجية والزلزالية وبيانات الحفر، مع التزام السلطات في الوقت نفسه حماية المعلومات التجارية الحساسة وعدم الكشف عنها.

تحديات المياه والبيانات في السعودية​

في السعودية، تكتسب هذه القضية أهمية إضافية بسبب محدودية الموارد المائية، إذ تشير الورقة الأولى إلى أن الأطر التنظيمية الصارمة المتعلقة بالمياه الجوفية قد تحد من استخدام موارد الطاقة الحرارية الأرضية الضحلة في المملكة، ما يستدعي أطراً توازن بين حماية الموارد المائية والاستفادة من الموارد الحرارية.

وتأخذ فجوة البيانات في السعودية بُعداً أكثر تعقيداً بحسب الورقة الثانية، إذ أفرزت عقود من أنشطة النفط والغاز قواعد بيانات جوفية واسعة، إلا أنها تتركز إلى حد كبير لدى أرامكو السعودية بحكم امتيازاتها الممتدة في أنحاء المملكة، إلى جانب بيانات لدى شيفرون وأرامكو لأعمال الخليج في المنطقة المقسومة مع الكويت.


يخلق هذا التركز حالة من "عدم تماثل المعلومات"، إذ تكون تكلفة إعادة التفسير متواضعة بالنسبة للجهات المشغّلة القائمة، بينما يواجه الوافدون الجدد ما تصفه الورقة بمشكلة "الانطلاقة الباردة"، والمتمثل بتمويل استكشاف مكلف لبناء قاعدة معرفية موجودة فعلياً.

وتزيد المفارقة الجغرافية الأمر تعقيداً؛ فالموارد الحرارية الواعدة تقع في حقول الحرّات غرب المملكة، بينما تتركز البيانات الغنية في الصحيفة العربية شرقاً حيث الأحواض الهيدروكربونية. ومن دون آلية وطنية تتيح مشاركة هذه البيانات وفق نظام وصول متدرج يحمي الأصول الإستراتيجية، سيسعّر مقدمو رأس المال المخاطر بتحفظ، وستبقى المشاركة محصورة في مشروعات مضاربية أو مدعومة بكثافة.

التمويل والتسعير.. مفتاح الانطلاق​

أما التحدي الاستثماري الأكبر، فيتمثل في ارتفاع المخاطر خلال مرحلة الاستكشاف، إذ تستحوذ مرحلتا الاستكشاف والحفر على الحصة الأكبر من التكاليف قبل بدء تحقيق أي إيرادات، ويتعين على المستثمرين ضخ استثمارات رأسمالية مرتفعة قبل التحقق من الجدوى التجارية، وهو ما يجعل التمويل أكثر صعوبة مقارنة بالعديد من مصادر الطاقة المتجددة الأخرى.

وتوضح الورقة الأولى أن ذروة المخاطر تتركز في المراحل المبكرة من عملية الاستكشاف، قبل أن تتراجع تدريجياً، وهو ما يبرر تدخل الحكومات عبر آليات تقاسم المخاطر، والضمانات، والتمويل الميسر.

ويبرز التسعير باعتباره أحد أكثر الملفات حساسية، إذ ينبغي أن تضمن ترتيبات التسعير إيرادات مستقرة وطويلة الأجل تعكس ارتفاع التكاليف الرأسمالية في المراحل المبكرة، بما يدعم قابلية التمويل. ولهذا توصي الورقة الأولى باعتماد أطر مستقرة وشفافة لشراء الإنتاج والتسعير، عبر أدوات تشمل التعرفات الخاضعة للرقابة التنظيمية وتعرفات الإمداد بالطاقة واتفاقات شراء الطاقة والعقود مقابل الفروقات، بحسب مستوى نضج السوق. كما تؤكد ضرورة أن يكون تعريف استخدامات الطاقة الحرارية الأرضية موسّعاً بما يشمل مشروعات الاستخدام المباشر والاستغلال المتدرج، لا الاكتفاء بتوليد الكهرباء، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات.

دروس من التجارب الدولية​

تقدم التجارب الدولية نماذج يمكن الاستفادة منها. ففي هولندا، أسهمت إتاحة البيانات عبر قواعد وطنية في الحد من المخاطر التي تواجه المشغلين ودعم مشروعات الاستخدام المباشر.

أما إندونيسيا، فأطلقت وزارة الطاقة والموارد المعدنية فيها منصة إلكترونية موحدة للبيانات الجيولوجية والمكانية عام 2017، مع احتفاظ الدولة بملكية بيانات الطاقة الحرارية الأرضية واشتراط موافقتها المسبقة قبل نقلها.

وفي الولايات المتحدة، تتولى وزارة الطاقة وهيئة المسح الجيولوجي تجميع بيانات الآبار والموارد وتعميمها عبر منصات عامة، فيما اتخذت وزارة الداخلية الأمريكية مؤخراً تدابير تهدف إلى تسريع النظر في طلبات التراخيص ومنح الموافقة في غضون أقل من شهر واحد، بعد أن كانت المشروعات على الأراضي الفدرالية تستغرق تقليدياً نحو عشر سنوات.

كما اعتمدت الفلبين إجراءات اختيار مفتوحة وتنافسية في مناطق محددة مسبقاً استناداً إلى البيانات الفنية المتاحة، ما خفض مستوى عدم اليقين أمام المستثمرين.

وتخلص الورقتان إلى أن مستقبل الطاقة الحرارية الأرضية لا يعتمد على وفرة الموارد الطبيعية وحدها، بل يرتبط أيضاً بقدرة الحكومات على بناء منظومة قانونية ومالية ومعلوماتية متكاملة تغطي دورة حياة المشروع بالكامل، بدءاً من الاستكشاف ووصولاً إلى إيقاف تشغيل المنشآت.

بالنسبة للسعودية، التي راكمت خبرات جوفية عبر عقود من استكشاف الموارد الهيدروكربونية، قد يمثل تطوير هذا القطاع فرصة لتنويع مزيج الطاقة ودعم خفض الكربون في القطاع الصناعي، شريطة معالجة فجوات التشريعات والبيانات والتمويل التي لا تزال تشكل العائق الأكبر أمام استغلال هذه الثروة الكامنة تحت سطح الأرض.

 

[آل قطبي الحسني آل قطبي الحسني عضو موثق.]

​

​

ثروة كامنة تحت رمال السعودية.. الطاقة الحرارية الأرضية رهان دونه تحديات​

مشاهدة المرفق 871691



المعوقات :

المياه والبيانات الجوفية أبرز المعوقات أمام تطوير القطاع​

في الوقت الذي تستهدف فيه المملكة العربية السعودية توليد 50% من كهربائها من مصادر متجددة بحلول عام 2030، يظل مصدر طاقة واعد بعيداً نسبياً عن دائرة الاهتمام، رغم امتلاكه ميزة يصعب على الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح منافستها، وهي القدرة على توفير إمدادات مستقرة من طاقة الحمل الأساسي دون انقطاع.

فالطاقة الحرارية الأرضية، التي تستمد حرارتها من أعماق القشرة الأرضية، قد تمثل أحد الأصول الاستراتيجية غير المستغلة في مزيج الطاقة السعودي، خاصةً مع وجود مؤشرات جيولوجية واعدة في الحقول البركانية (الحرّات) على امتداد الدرع العربي غرب المملكة، إلى جانب الخبرات الجوفية المتراكمة التي اكتسبها قطاع النفط والغازعبر عقود من الاستكشاف.


إلا أن تحويل هذه الإمكانات إلى صناعة تجارية متكاملة يتطلب أكثر من مجرد توافر الموارد الطبيعية، إذ يستلزم بناء منظومة تشريعية واستثمارية متماسكة تحد من المخاطر وتوفر قدراً أكبر من اليقين للمستثمرين.

تلك هي خلاصة ورقتين نقاشيتين صادرتين عن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك"؛ تتناول الأولى الشفافية القانونية والحوكمة المالية وتدابير الحد من المخاطر، فيما تركز الثانية على حوكمة البيانات الجوفية بوصفها المدخل الأول لخفض مخاطر الاستكشاف في المملكة.

كيف تعمل الطاقة الحرارية الأرضية؟​

تختلف الطاقة الحرارية الأرضية عن مصادر الطاقة المتجددة التقليدية بعدم اعتمادها على سطوع الشمس أو سرعة الرياح، إذ تستغل الحرارة المختزنة في باطن الأرض عبر حفر الآبار ونقلها إلى السطح باستخدام موائع التشغيل من ماء وبخار لإدارة محطات التوليد. كما يمكن استخدام هذه الحرارة مباشرة في التدفئة والتبريد في المباني والمنشآت الصناعية، فضلاً عن الاستخدامات الزراعية.

رغم هذه المزايا، لا تتجاوز مساهمة الكهرباء المولدة من الطاقة الحرارية الأرضية نحو 0.18% من إجمالي القدرة العالمية لتوليد الكهرباء عام 2024، وفق بيانات "ريستاد إنرجي" التي تستشهد بها الورقة الأولى، إضافة إلى نحو 0.19% من الطلب النهائي على الطاقة عالمياً عبر تطبيقات الاستخدام المباشر، وهي نسبة محدودة مقارنة بالإمكانات المتاحة.

وأسهم دخول تقنيات حديثة، مثل الدورات الثنائية وأنظمة الطاقة الحرارية الأرضية المتقدمة وإعادة استخدام آبار النفط والغاز غير المستغلة، التوجه نحو تطوير موارد منخفضة المحتوى الحراري متاحة على نطاق أوسع، ما يفتح المجال أمام دول لم تكن تقليدياً ضمن خريطة هذه الطاقة.

ترى الورقتان أن العقبة الرئيسية ليست جيولوجية بقدر ما هي تنظيمية ومعلوماتية. إذ تعاني عدة أنظمة قانونية من غياب توجه حكومي واضح في تطوير الطاقة الحرارية الأرضية، وتشتت الهياكل المؤسسية، وعدم وضوح إجراءات منح التراخيص، وهي عوامل تكرّس حالة من عدم اليقين تضعف فرص الاستثمار، ويوازي أثرها مخاطر مرحلة الاستكشاف نفسها.

لذلك تُبرز الورقة الأولى، ضمن أبرز الركائز القانونية لإحراز التقدم في هذا المجال، حسم قضايا ملكية الموارد وحقوق النفاذ إليها، واعتماد إجراءات واضحة ومبسطة لمنح التراخيص، ووضع لوائح لاستخدام المياه، وسن أحكام لإدارة المكامن على المدى الطويل، واتباع آليات موثوقة لشراء الإنتاج وتسعيره.

ولا تقل البيانات الجيولوجية أهمية عن التشريعات. فمراحل تطوير هذه المشروعات تعتمد اعتماداً بالغاً على المعلومات المتعلقة بباطن الأرض، بما في ذلك البيانات الجيولوجية وخصائص المكمن وتركيبة الموائع، إلى جانب درجات الحرارة ومستويات الضغط وقابلية النفاذ.

يؤدي نقص البيانات أو صعوبة الوصول إليها إلى رفع مخاطر الاستكشاف بصورة كبيرة، ما يجعل الحكومات مطالبة، كحد أدنى، بالاحتفاظ بسجلات عامة للبيانات الجيولوجية والزلزالية وبيانات الحفر، مع التزام السلطات في الوقت نفسه حماية المعلومات التجارية الحساسة وعدم الكشف عنها.

تحديات المياه والبيانات في السعودية​

في السعودية، تكتسب هذه القضية أهمية إضافية بسبب محدودية الموارد المائية، إذ تشير الورقة الأولى إلى أن الأطر التنظيمية الصارمة المتعلقة بالمياه الجوفية قد تحد من استخدام موارد الطاقة الحرارية الأرضية الضحلة في المملكة، ما يستدعي أطراً توازن بين حماية الموارد المائية والاستفادة من الموارد الحرارية.

وتأخذ فجوة البيانات في السعودية بُعداً أكثر تعقيداً بحسب الورقة الثانية، إذ أفرزت عقود من أنشطة النفط والغاز قواعد بيانات جوفية واسعة، إلا أنها تتركز إلى حد كبير لدى أرامكو السعودية بحكم امتيازاتها الممتدة في أنحاء المملكة، إلى جانب بيانات لدى شيفرون وأرامكو لأعمال الخليج في المنطقة المقسومة مع الكويت.


يخلق هذا التركز حالة من "عدم تماثل المعلومات"، إذ تكون تكلفة إعادة التفسير متواضعة بالنسبة للجهات المشغّلة القائمة، بينما يواجه الوافدون الجدد ما تصفه الورقة بمشكلة "الانطلاقة الباردة"، والمتمثل بتمويل استكشاف مكلف لبناء قاعدة معرفية موجودة فعلياً.

وتزيد المفارقة الجغرافية الأمر تعقيداً؛ فالموارد الحرارية الواعدة تقع في حقول الحرّات غرب المملكة، بينما تتركز البيانات الغنية في الصحيفة العربية شرقاً حيث الأحواض الهيدروكربونية. ومن دون آلية وطنية تتيح مشاركة هذه البيانات وفق نظام وصول متدرج يحمي الأصول الإستراتيجية، سيسعّر مقدمو رأس المال المخاطر بتحفظ، وستبقى المشاركة محصورة في مشروعات مضاربية أو مدعومة بكثافة.

التمويل والتسعير.. مفتاح الانطلاق​

أما التحدي الاستثماري الأكبر، فيتمثل في ارتفاع المخاطر خلال مرحلة الاستكشاف، إذ تستحوذ مرحلتا الاستكشاف والحفر على الحصة الأكبر من التكاليف قبل بدء تحقيق أي إيرادات، ويتعين على المستثمرين ضخ استثمارات رأسمالية مرتفعة قبل التحقق من الجدوى التجارية، وهو ما يجعل التمويل أكثر صعوبة مقارنة بالعديد من مصادر الطاقة المتجددة الأخرى.

وتوضح الورقة الأولى أن ذروة المخاطر تتركز في المراحل المبكرة من عملية الاستكشاف، قبل أن تتراجع تدريجياً، وهو ما يبرر تدخل الحكومات عبر آليات تقاسم المخاطر، والضمانات، والتمويل الميسر.

ويبرز التسعير باعتباره أحد أكثر الملفات حساسية، إذ ينبغي أن تضمن ترتيبات التسعير إيرادات مستقرة وطويلة الأجل تعكس ارتفاع التكاليف الرأسمالية في المراحل المبكرة، بما يدعم قابلية التمويل. ولهذا توصي الورقة الأولى باعتماد أطر مستقرة وشفافة لشراء الإنتاج والتسعير، عبر أدوات تشمل التعرفات الخاضعة للرقابة التنظيمية وتعرفات الإمداد بالطاقة واتفاقات شراء الطاقة والعقود مقابل الفروقات، بحسب مستوى نضج السوق. كما تؤكد ضرورة أن يكون تعريف استخدامات الطاقة الحرارية الأرضية موسّعاً بما يشمل مشروعات الاستخدام المباشر والاستغلال المتدرج، لا الاكتفاء بتوليد الكهرباء، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات.

دروس من التجارب الدولية​

تقدم التجارب الدولية نماذج يمكن الاستفادة منها. ففي هولندا، أسهمت إتاحة البيانات عبر قواعد وطنية في الحد من المخاطر التي تواجه المشغلين ودعم مشروعات الاستخدام المباشر.

أما إندونيسيا، فأطلقت وزارة الطاقة والموارد المعدنية فيها منصة إلكترونية موحدة للبيانات الجيولوجية والمكانية عام 2017، مع احتفاظ الدولة بملكية بيانات الطاقة الحرارية الأرضية واشتراط موافقتها المسبقة قبل نقلها.

وفي الولايات المتحدة، تتولى وزارة الطاقة وهيئة المسح الجيولوجي تجميع بيانات الآبار والموارد وتعميمها عبر منصات عامة، فيما اتخذت وزارة الداخلية الأمريكية مؤخراً تدابير تهدف إلى تسريع النظر في طلبات التراخيص ومنح الموافقة في غضون أقل من شهر واحد، بعد أن كانت المشروعات على الأراضي الفدرالية تستغرق تقليدياً نحو عشر سنوات.

كما اعتمدت الفلبين إجراءات اختيار مفتوحة وتنافسية في مناطق محددة مسبقاً استناداً إلى البيانات الفنية المتاحة، ما خفض مستوى عدم اليقين أمام المستثمرين.

وتخلص الورقتان إلى أن مستقبل الطاقة الحرارية الأرضية لا يعتمد على وفرة الموارد الطبيعية وحدها، بل يرتبط أيضاً بقدرة الحكومات على بناء منظومة قانونية ومالية ومعلوماتية متكاملة تغطي دورة حياة المشروع بالكامل، بدءاً من الاستكشاف ووصولاً إلى إيقاف تشغيل المنشآت.

بالنسبة للسعودية، التي راكمت خبرات جوفية عبر عقود من استكشاف الموارد الهيدروكربونية، قد يمثل تطوير هذا القطاع فرصة لتنويع مزيج الطاقة ودعم خفض الكربون في القطاع الصناعي، شريطة معالجة فجوات التشريعات والبيانات والتمويل التي لا تزال تشكل العائق الأكبر أمام استغلال هذه الثروة الكامنة تحت سطح الأرض.

السعودية الى عالم اخر من الطاقة

 

[شخص بسيط]

السعودية الى عالم اخر من الطاقة

تصلح للمنطقة الشرقية والاحساء

 

[بن شفلوت]

تنويع مصادر الطاقة جميل ولكن ١ قيقاوات فقط ؟
السعودية تستطيع انتاج ٩٠ قيقاوات ان لم يكن ١٠٠
طبعا التكامل مع اوروبا و الاقليم سيوزع الضغط ويخفف الحاجة للانتاج في مقابل شراء طاقة ارخص ولكن هذا المشروع العابر للقارات سيتم بعد توزيع الغنائم و الثروات و المسؤوليات بين الدول كلن حسب وزنه وثقله ونفوذه.

تشرفت بالمشاركة في بناء ٧ محطات نقل للطاقة Substations خلال خمس سنوات من العمل مع شركة الكهرباء

وللمعلومية، الموثوقية في الشبكة السعودية للطاقة ٩٩٪؜ وكل شي له بديل اول و بديل ثاني في حال الانقطاع و قطع غيار جاهزة.

خلال ال٨٠ سنة الماضية تم انفاق مابين ٣٠٠-٤٠٠ مليار دولار على هذه الشبكة من محطات انتاج طاقة ضخمة ومحطات نقل و محطات تزويع وخطوط هوائية وارضية على اعلى مستوى ومواصفات تشارك في تنفيذها كوريا ( هونداي ) و المانيا ( سيمنز) وغيرها من الشركات الامريكية والأوروبية والمحلية.

رحم الله ملوك المملكة وجزاهم عنا كل خير

 

[ملك الطلسم]

ما شاء الله تبارك الله

 

[احد المرابطين]

تصلح للمنطقة الشرقية والاحساء

صحيح لان الابار محفورة اصلاً للنفط

 

[احد المرابطين]

​

​

ثروة كامنة تحت رمال السعودية.. الطاقة الحرارية الأرضية رهان دونه تحديات​

مشاهدة المرفق 871691



المعوقات :

المياه والبيانات الجوفية أبرز المعوقات أمام تطوير القطاع​

في الوقت الذي تستهدف فيه المملكة العربية السعودية توليد 50% من كهربائها من مصادر متجددة بحلول عام 2030، يظل مصدر طاقة واعد بعيداً نسبياً عن دائرة الاهتمام، رغم امتلاكه ميزة يصعب على الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح منافستها، وهي القدرة على توفير إمدادات مستقرة من طاقة الحمل الأساسي دون انقطاع.

فالطاقة الحرارية الأرضية، التي تستمد حرارتها من أعماق القشرة الأرضية، قد تمثل أحد الأصول الاستراتيجية غير المستغلة في مزيج الطاقة السعودي، خاصةً مع وجود مؤشرات جيولوجية واعدة في الحقول البركانية (الحرّات) على امتداد الدرع العربي غرب المملكة، إلى جانب الخبرات الجوفية المتراكمة التي اكتسبها قطاع النفط والغازعبر عقود من الاستكشاف.


إلا أن تحويل هذه الإمكانات إلى صناعة تجارية متكاملة يتطلب أكثر من مجرد توافر الموارد الطبيعية، إذ يستلزم بناء منظومة تشريعية واستثمارية متماسكة تحد من المخاطر وتوفر قدراً أكبر من اليقين للمستثمرين.

تلك هي خلاصة ورقتين نقاشيتين صادرتين عن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك"؛ تتناول الأولى الشفافية القانونية والحوكمة المالية وتدابير الحد من المخاطر، فيما تركز الثانية على حوكمة البيانات الجوفية بوصفها المدخل الأول لخفض مخاطر الاستكشاف في المملكة.

كيف تعمل الطاقة الحرارية الأرضية؟​

تختلف الطاقة الحرارية الأرضية عن مصادر الطاقة المتجددة التقليدية بعدم اعتمادها على سطوع الشمس أو سرعة الرياح، إذ تستغل الحرارة المختزنة في باطن الأرض عبر حفر الآبار ونقلها إلى السطح باستخدام موائع التشغيل من ماء وبخار لإدارة محطات التوليد. كما يمكن استخدام هذه الحرارة مباشرة في التدفئة والتبريد في المباني والمنشآت الصناعية، فضلاً عن الاستخدامات الزراعية.

رغم هذه المزايا، لا تتجاوز مساهمة الكهرباء المولدة من الطاقة الحرارية الأرضية نحو 0.18% من إجمالي القدرة العالمية لتوليد الكهرباء عام 2024، وفق بيانات "ريستاد إنرجي" التي تستشهد بها الورقة الأولى، إضافة إلى نحو 0.19% من الطلب النهائي على الطاقة عالمياً عبر تطبيقات الاستخدام المباشر، وهي نسبة محدودة مقارنة بالإمكانات المتاحة.

وأسهم دخول تقنيات حديثة، مثل الدورات الثنائية وأنظمة الطاقة الحرارية الأرضية المتقدمة وإعادة استخدام آبار النفط والغاز غير المستغلة، التوجه نحو تطوير موارد منخفضة المحتوى الحراري متاحة على نطاق أوسع، ما يفتح المجال أمام دول لم تكن تقليدياً ضمن خريطة هذه الطاقة.

ترى الورقتان أن العقبة الرئيسية ليست جيولوجية بقدر ما هي تنظيمية ومعلوماتية. إذ تعاني عدة أنظمة قانونية من غياب توجه حكومي واضح في تطوير الطاقة الحرارية الأرضية، وتشتت الهياكل المؤسسية، وعدم وضوح إجراءات منح التراخيص، وهي عوامل تكرّس حالة من عدم اليقين تضعف فرص الاستثمار، ويوازي أثرها مخاطر مرحلة الاستكشاف نفسها.

لذلك تُبرز الورقة الأولى، ضمن أبرز الركائز القانونية لإحراز التقدم في هذا المجال، حسم قضايا ملكية الموارد وحقوق النفاذ إليها، واعتماد إجراءات واضحة ومبسطة لمنح التراخيص، ووضع لوائح لاستخدام المياه، وسن أحكام لإدارة المكامن على المدى الطويل، واتباع آليات موثوقة لشراء الإنتاج وتسعيره.

ولا تقل البيانات الجيولوجية أهمية عن التشريعات. فمراحل تطوير هذه المشروعات تعتمد اعتماداً بالغاً على المعلومات المتعلقة بباطن الأرض، بما في ذلك البيانات الجيولوجية وخصائص المكمن وتركيبة الموائع، إلى جانب درجات الحرارة ومستويات الضغط وقابلية النفاذ.

يؤدي نقص البيانات أو صعوبة الوصول إليها إلى رفع مخاطر الاستكشاف بصورة كبيرة، ما يجعل الحكومات مطالبة، كحد أدنى، بالاحتفاظ بسجلات عامة للبيانات الجيولوجية والزلزالية وبيانات الحفر، مع التزام السلطات في الوقت نفسه حماية المعلومات التجارية الحساسة وعدم الكشف عنها.

تحديات المياه والبيانات في السعودية​

في السعودية، تكتسب هذه القضية أهمية إضافية بسبب محدودية الموارد المائية، إذ تشير الورقة الأولى إلى أن الأطر التنظيمية الصارمة المتعلقة بالمياه الجوفية قد تحد من استخدام موارد الطاقة الحرارية الأرضية الضحلة في المملكة، ما يستدعي أطراً توازن بين حماية الموارد المائية والاستفادة من الموارد الحرارية.

وتأخذ فجوة البيانات في السعودية بُعداً أكثر تعقيداً بحسب الورقة الثانية، إذ أفرزت عقود من أنشطة النفط والغاز قواعد بيانات جوفية واسعة، إلا أنها تتركز إلى حد كبير لدى أرامكو السعودية بحكم امتيازاتها الممتدة في أنحاء المملكة، إلى جانب بيانات لدى شيفرون وأرامكو لأعمال الخليج في المنطقة المقسومة مع الكويت.


يخلق هذا التركز حالة من "عدم تماثل المعلومات"، إذ تكون تكلفة إعادة التفسير متواضعة بالنسبة للجهات المشغّلة القائمة، بينما يواجه الوافدون الجدد ما تصفه الورقة بمشكلة "الانطلاقة الباردة"، والمتمثل بتمويل استكشاف مكلف لبناء قاعدة معرفية موجودة فعلياً.

وتزيد المفارقة الجغرافية الأمر تعقيداً؛ فالموارد الحرارية الواعدة تقع في حقول الحرّات غرب المملكة، بينما تتركز البيانات الغنية في الصحيفة العربية شرقاً حيث الأحواض الهيدروكربونية. ومن دون آلية وطنية تتيح مشاركة هذه البيانات وفق نظام وصول متدرج يحمي الأصول الإستراتيجية، سيسعّر مقدمو رأس المال المخاطر بتحفظ، وستبقى المشاركة محصورة في مشروعات مضاربية أو مدعومة بكثافة.

التمويل والتسعير.. مفتاح الانطلاق​

أما التحدي الاستثماري الأكبر، فيتمثل في ارتفاع المخاطر خلال مرحلة الاستكشاف، إذ تستحوذ مرحلتا الاستكشاف والحفر على الحصة الأكبر من التكاليف قبل بدء تحقيق أي إيرادات، ويتعين على المستثمرين ضخ استثمارات رأسمالية مرتفعة قبل التحقق من الجدوى التجارية، وهو ما يجعل التمويل أكثر صعوبة مقارنة بالعديد من مصادر الطاقة المتجددة الأخرى.

وتوضح الورقة الأولى أن ذروة المخاطر تتركز في المراحل المبكرة من عملية الاستكشاف، قبل أن تتراجع تدريجياً، وهو ما يبرر تدخل الحكومات عبر آليات تقاسم المخاطر، والضمانات، والتمويل الميسر.

ويبرز التسعير باعتباره أحد أكثر الملفات حساسية، إذ ينبغي أن تضمن ترتيبات التسعير إيرادات مستقرة وطويلة الأجل تعكس ارتفاع التكاليف الرأسمالية في المراحل المبكرة، بما يدعم قابلية التمويل. ولهذا توصي الورقة الأولى باعتماد أطر مستقرة وشفافة لشراء الإنتاج والتسعير، عبر أدوات تشمل التعرفات الخاضعة للرقابة التنظيمية وتعرفات الإمداد بالطاقة واتفاقات شراء الطاقة والعقود مقابل الفروقات، بحسب مستوى نضج السوق. كما تؤكد ضرورة أن يكون تعريف استخدامات الطاقة الحرارية الأرضية موسّعاً بما يشمل مشروعات الاستخدام المباشر والاستغلال المتدرج، لا الاكتفاء بتوليد الكهرباء، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات.

دروس من التجارب الدولية​

تقدم التجارب الدولية نماذج يمكن الاستفادة منها. ففي هولندا، أسهمت إتاحة البيانات عبر قواعد وطنية في الحد من المخاطر التي تواجه المشغلين ودعم مشروعات الاستخدام المباشر.

أما إندونيسيا، فأطلقت وزارة الطاقة والموارد المعدنية فيها منصة إلكترونية موحدة للبيانات الجيولوجية والمكانية عام 2017، مع احتفاظ الدولة بملكية بيانات الطاقة الحرارية الأرضية واشتراط موافقتها المسبقة قبل نقلها.

وفي الولايات المتحدة، تتولى وزارة الطاقة وهيئة المسح الجيولوجي تجميع بيانات الآبار والموارد وتعميمها عبر منصات عامة، فيما اتخذت وزارة الداخلية الأمريكية مؤخراً تدابير تهدف إلى تسريع النظر في طلبات التراخيص ومنح الموافقة في غضون أقل من شهر واحد، بعد أن كانت المشروعات على الأراضي الفدرالية تستغرق تقليدياً نحو عشر سنوات.

كما اعتمدت الفلبين إجراءات اختيار مفتوحة وتنافسية في مناطق محددة مسبقاً استناداً إلى البيانات الفنية المتاحة، ما خفض مستوى عدم اليقين أمام المستثمرين.

وتخلص الورقتان إلى أن مستقبل الطاقة الحرارية الأرضية لا يعتمد على وفرة الموارد الطبيعية وحدها، بل يرتبط أيضاً بقدرة الحكومات على بناء منظومة قانونية ومالية ومعلوماتية متكاملة تغطي دورة حياة المشروع بالكامل، بدءاً من الاستكشاف ووصولاً إلى إيقاف تشغيل المنشآت.

بالنسبة للسعودية، التي راكمت خبرات جوفية عبر عقود من استكشاف الموارد الهيدروكربونية، قد يمثل تطوير هذا القطاع فرصة لتنويع مزيج الطاقة ودعم خفض الكربون في القطاع الصناعي، شريطة معالجة فجوات التشريعات والبيانات والتمويل التي لا تزال تشكل العائق الأكبر أمام استغلال هذه الثروة الكامنة تحت سطح الأرض.

هناك نقطة صغيرة احب ان اضيء عليها

الحرارة الجوفية لا يسخنون الماء ، لان الماء يحتاج الى300 درجة مئوية للوصول الى النقطة الحرجة او البخار الجاف بمعنى كثافة ماء وملمس بخار او بين بين

بالامكان استخدام انواع اخرى بدل الماء مثل غاز ثاني اكسيد الكربون كما تفعل الصين الآن وبقوة + غازات مثل غاز الميثان او الايثان وكلهم نقطة غليانهم والنقطة الحرجة اقل من الماء بكثير وبالتالي لا يحتاج الى هاته الحرارة الهائلة للضغط والاندفاع عبر التوربينات


طبعاً سبب تأخره لان مصانع التوربينات تحتاج الى تجربة هاته البدائل لفترات طويلة جداً وتأثيراتها على شفرات التوربين وبالتالي منذ 5 سنوات والشركات تجرب لترى اضرار هكذا انواع من الوقود على شفرة التوربين على المدى الطويل

ولذلك انت تسمع في الصين حتى في بلادك احتجار ثاني اكسيد الكربون ماذا يفعلون به !! يبيعونه كدورة وقود مغلقة للصين او من يستخدم ثاني اكسيد الكربون لتحريك التوربين بدل الماء وبخاره

يعيب على ثاني اكسيد الكربون ان نسبة تسربه اكبر من بخار الماء عبر الشقوق

 

[احد المرابطين]

تنويع مصادر الطاقة جميل ولكن ١ قيقاوات فقط ؟
السعودية تستطيع انتاج ٩٠ قيقاوات ان لم يكن ١٠٠
طبعا التكامل مع اوروبا و الاقليم سيوزع الضغط ويخفف الحاجة للانتاج في مقابل شراء طاقة ارخص ولكن هذا المشروع العابر للقارات سيتم بعد توزيع الغنائم و الثروات و المسؤوليات بين الدول كلن حسب وزنه وثقله ونفوذه.

تشرفت بالمشاركة في بناء ٧ محطات نقل للطاقة Substations خلال خمس سنوات من العمل مع شركة الكهرباء

وللمعلومية، الموثوقية في الشبكة السعودية للطاقة ٩٩٪؜ وكل شي له بديل اول و بديل ثاني في حال الانقطاع و قطع غيار جاهزة.

خلال ال٨٠ سنة الماضية تم انفاق مابين ٣٠٠-٤٠٠ مليار دولار على هذه الشبكة من محطات انتاج طاقة ضخمة ومحطات نقل و محطات تزويع وخطوط هوائية وارضية على اعلى مستوى ومواصفات تشارك في تنفيذها كوريا ( هونداي ) و المانيا ( سيمنز) وغيرها من الشركات الامريكية والأوروبية والمحلية.

رحم الله ملوك المملكة وجزاهم عنا كل خير

الجميل في الموضوع لا احد يستطيع سرقة كهرباء من خطوط التوتر العالي وبالتالي يضمن عدم السرقة من خطوط النقل وخصوصاً مع الاقليم


فمن سيسرق من 55 كيلو فولت !!!


تحتاج مندوب سعودي في كل محطة تحويل يسجل الكترونياً كم يصل الى محطات التحويل

اما الاقليم اغلبه متسول لا يملك مال ولا ادارة وبالتالي افضل حل هو التبادل التجاري مثل المزروعات او تملك اراضي حكومية كرهن وهذا يحتاج الى محامين محنكين خصوصاً في انظمة لا تملك اي بنية تحتية قانونية بمعنى لا يحترمون القانون والكبير قبل الصغير لان الكبير من يأكل حقك اما الصغير منفّذ للكبير ـ ما اقصده تسجيل العقود في السجلات الامريكية او الاوروبية لمصادرة املاكهم

وانا اقصد الاردن او مصر او لبنان او العراق او سوريا كل هاته الدول تحتاج الى ضمان حقوقك بطريقة محترفة والا اكلوك وينامون بملئ الجفون ويعتبرونها شطارة

 

[boys_speed2]

بهذا المبلغ تقدر تضيف ٤ قيقا واط من الطاقة الشمسية او الرياح

انا سبق قريت تقرير عنها هي مكلفه بانشائها بس مع الوقت تقل التكلفه خصوصا انك ممكن تستفيد من وفرت المطر الموسمي بهذي المناطق

 

[Alucard Alucard عضو موثق.]

اخيراً.

مصدر طاقة اعتمادي ورخيص

 

[آل قطبي الحسني آل قطبي الحسني عضو موثق.]

تصلح للمنطقة الشرقية والاحساء

الربع الخالي