صندوق الاستثمارات العامة يضخ 5 مليارات دولار استثمارات في مصر

مره تانيه انت وهو هبيده وكلامكم كله هرى وفتى مصر على 2030 عملاق اقتصادى وصين الشرق الاوسط كل الهبد بتاعكم لن يوقفها ولن يعطلها خليكم فى اوهامكم
هههههههههههه
انتو متخرجين من نفس الترعه

_١٩٠٧٠٢.png
 
قدمت المملكة العربية السعودية لمصر مجموعة من المنح والمساعدات المالية منذ عام 2013، بعد الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد. تتمثل أبرز هذه المساعدات في:**** المساعدات المالية المباشرة
  • إجمالي المساعدات: تشير التقديرات إلى أن إجمالي المساعدات السعودية لمصر تجاوز 25 مليار دولار منذ عام 2013، بما في ذلك منح وقروض ومساعدات نفطية.
  • منحة الـ 200 مليون دولار: في عام 2023، أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية عن منح سعودية بقيمة 200 مليون دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
  • قروض ومنح أخرى: بالإضافة إلى المنح، قدمت السعودية قروضًا لمصر، مثل قرض بقيمة مليار دولار من الصندوق السعودي للتنمية لهيئة البترول المصرية في عام 2024.
**** المساعدات التنموية
  • المساعدات التنموية: وفقًا لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بلغ إجمالي المساعدات التنموية المقدمة لمصر حوالي 32.5 مليار دولار، حيث تم تخصيص هذه الأموال لعدة قطاعات منها الصناعة، التعليم، والصحة.
  • عدد المشاريع: تم تنفيذ حوالي 65 مشروعًا في مصر بتمويل سعودي، مما يعكس التزام المملكة بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
هذا ما تم اعلانه خلال العشر سنوات الماضية فقط والغير معلن اكثر من ذلك بكثير ،،،
 
قدمت دولة الكويت العديد من المنح والمساعدات لمصر على مر السنوات، والتي تشمل:

****المساعدات المالية

  • وديعة بقيمة 4 مليارات دولار: قامت الكويت بتجديد وديعة لدى البنك المركزي المصري بقيمة 4 مليارات دولار، وذلك لدعم احتياطي مصر من العملة الصعبة. هذه الوديعة تتوزع على شريحتين، واحدة بقيمة ملياري دولار تنتهي في أبريل 2025، والأخرى بنفس القيمة تنتهي في سبتمبر 2024.
  • مساعدات عاجلة:، أعلنت الكويت عن تقديم مساعدات لمصر قيمتها 4 مليارات دولار كمعونة عاجلة لدعم الشعب المصري في مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة
هذا ما تم اعلانه خلال الخمس سنوات الماضية فقط والغير معلن اكثر من ذلك بكثير ،،،
 
قدمت دولة قطر العديد من المنح والمساعدات لمصر على مر السنوات، خاصة في فترات الأزمات الاقتصادية والسياسية. إليك أبرز هذه المساعدات:

****المساعدات المالية والقروض

  • قروض ومنح سابقة: بعد أحداث 2011، قدمت قطر قرضًا بقيمة 4 مليارات دولار ومساعدات إضافية بقيمة مليار دولار لمساعدة مصر في مواجهة عدم الاستقرار السياسي.
  • مساعدات جديدة: في عام 2023، أعلنت قطر عن تقديم مساعدات إضافية لمصر بلغت قيمتها 2.5 مليار دولار، حيث تم إقراض الحكومة المصرية ملياري دولار بدون فوائد ، بالإضافة إلى منحة نصف مليار دولار كدعم مباشر.

****الاستثمارات القطرية في مصر

  • استثمارات ضخمة: قطر تعتبر من أكبر المستثمرين في مصر، حيث استثمرت حوالي 5.5 مليار دولار في عدة قطاعات مثل المالية والعقارية.
  • تعاون اقتصادي: تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين الشركات القطرية والمصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مما يعكس رغبة قطر في دعم الاقتصاد المصري.

****أهمية المساعدات القطرية

تعتبر المساعدات القطرية جزءًا من استراتيجية أكبر لدعم الاستقرار الاقتصادي في مصر، حيث تساعد هذه الأموال على تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي وتوفير الدعم اللازم للقطاعات الحيوية خلال الأوقات الصعبة. وهذه الارقام خلال السنوات الماضية فقط
 
مصر تتجنب حكماً دولياً بسداد 8 مليارات دولار وتستعيد 26 ألف فدان
الأحد، ٢٢ سبتمبر / أيلول ٢٠٢٤

61ec5d04-292a-43c1-a314-096e00ec8378_16x9_1200x676.jpg
أعلنت هيئة قضايا الدولة في مصر، عن صدور حكم في الدعوى التحكيمية المرفوعة من شركة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة ومحتكمون آخرون من الجنسية الكويتية ضد مصر أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن (الإكسيد).

وقالت هيئة قضايا الدولة، في بيان، إنها تمكنت نيابة عن الدولة المصرية، من دحض معظم مزاعم المحتكمين، مما أدى إلى صدور حكم بتخفيض التعويض إلى أقل من 1% من القيمة المطالب بها. وبذلك، تجنبت الخزانة العامة للدولة خسارة أكثر من 8 مليارات دولار، وهي قيمة الأضرار التي زعم المحتكمون أنهم تكبدوها في هذا النزاع.

وزعم المحتكمون أن استثماراتهم في شركة "إيجيبت غلف للتنمية والاستثمار" قد تضررت، حيث كان الهدف من المشروع استصلاح 26 ألف فدان في منطقة العياط، بقيمة تجاوزت 8 مليارات دولار.

كما أكدت هيئة قضايا الدولة، بموجب هذا الحكم، صحة إجراءات الفسخ واستعادة مساحة 26 ألف فدان في منطقة العياط بمحافظة الجيزة، لتكون في حوزة الدولة المصرية بموجب حكم دولي نهائي.

وتابعت: "استمرت هذه المعركة التحكيمية سبعة أعوام، واجهت خلالها الهيئة صعوبات وتحديات عديدة في الدفاع عن الدولة المصرية".

وتعود وقائع الدعوى إلى عام 2002 عندما وافقت الحكومة المصرية بقرار من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على تمليك هذه الأرض للشركة المصرية ـ الكويتية للتنمية والاستثمار للاستخدام الزراعي بسعر 200 جنيه للفدان، ويمتلك المستثمرون الكويتيون 90% من الشركة المصرية ـ الكويتية للتنمية والاستثمار.

المصدر العربية نت
 
مصر تتجنب حكماً دولياً بسداد 8 مليارات دولار وتستعيد 26 ألف فدان
الأحد، ٢٢ سبتمبر / أيلول ٢٠٢٤

61ec5d04-292a-43c1-a314-096e00ec8378_16x9_1200x676.jpg
أعلنت هيئة قضايا الدولة في مصر، عن صدور حكم في الدعوى التحكيمية المرفوعة من شركة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة ومحتكمون آخرون من الجنسية الكويتية ضد مصر أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن (الإكسيد).

وقالت هيئة قضايا الدولة، في بيان، إنها تمكنت نيابة عن الدولة المصرية، من دحض معظم مزاعم المحتكمين، مما أدى إلى صدور حكم بتخفيض التعويض إلى أقل من 1% من القيمة المطالب بها. وبذلك، تجنبت الخزانة العامة للدولة خسارة أكثر من 8 مليارات دولار، وهي قيمة الأضرار التي زعم المحتكمون أنهم تكبدوها في هذا النزاع.

وزعم المحتكمون أن استثماراتهم في شركة "إيجيبت غلف للتنمية والاستثمار" قد تضررت، حيث كان الهدف من المشروع استصلاح 26 ألف فدان في منطقة العياط، بقيمة تجاوزت 8 مليارات دولار.

كما أكدت هيئة قضايا الدولة، بموجب هذا الحكم، صحة إجراءات الفسخ واستعادة مساحة 26 ألف فدان في منطقة العياط بمحافظة الجيزة، لتكون في حوزة الدولة المصرية بموجب حكم دولي نهائي.

وتابعت: "استمرت هذه المعركة التحكيمية سبعة أعوام، واجهت خلالها الهيئة صعوبات وتحديات عديدة في الدفاع عن الدولة المصرية".

وتعود وقائع الدعوى إلى عام 2002 عندما وافقت الحكومة المصرية بقرار من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على تمليك هذه الأرض للشركة المصرية ـ الكويتية للتنمية والاستثمار للاستخدام الزراعي بسعر 200 جنيه للفدان، ويمتلك المستثمرون الكويتيون 90% من الشركة المصرية ـ الكويتية للتنمية والاستثمار.

المصدر العربية نت
رجالة هيئة قضايا الدولة عاملين شغل ناااار!
تسلم ايدهم
مشتثمر قليل الادب والذمة، الارض مباعة للزراعة والراجل حولها مباني…ومن ثم ملكش ارض واتكل ع الله
 
Screenshot_20240922_170226.jpg

هذا المبلغ عن الخسائر بسبب التقاضي يعني الجانب الكويتي كسب اصل القضية ويحق لة طلب التعويض عن الخسائر الناجمة عن المداولات ولو لم يكسبها لما تقدم بهذا الطلب وقد خفضة المحكمة النسبة ولم تنفي حق الكويتيين فيها
 
مشاهدة المرفق 720580
هذا المبلغ عن الخسائر بسبب التقاضي يعني الجانب الكويتي كسب اصل القضية ويحق لة طلب التعويض عن الخسائر الناجمة عن المداولات ولو لم يكسبها لما تقدم بهذا الطلب وقد خفضة المحكمة النسبة ولم تنفي حق الكويتيين فيها
الله يعين الدول الاخرى مصر لا تاخذ منها عقار او ارض زراعيه تستثمرها تظلم نفسك خذ منها مصانع وشركات بس انت الربحان 100٪

واسلوب شركة سالك السعوديه (المملوكه لصندوق الاستثمار) في الذهاب لاخر الدنيا لشراء اراضي زراعيه يثبت كلامي

https://salic.com/ar/motion_graphic...-company-owned-by-the-public-investment-fund/
 
مصر تتجنب حكماً دولياً بسداد 8 مليارات دولار وتستعيد 26 ألف فدان
الأحد، ٢٢ سبتمبر / أيلول ٢٠٢٤

61ec5d04-292a-43c1-a314-096e00ec8378_16x9_1200x676.jpg
أعلنت هيئة قضايا الدولة في مصر، عن صدور حكم في الدعوى التحكيمية المرفوعة من شركة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة ومحتكمون آخرون من الجنسية الكويتية ضد مصر أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن (الإكسيد).

وقالت هيئة قضايا الدولة، في بيان، إنها تمكنت نيابة عن الدولة المصرية، من دحض معظم مزاعم المحتكمين، مما أدى إلى صدور حكم بتخفيض التعويض إلى أقل من 1% من القيمة المطالب بها. وبذلك، تجنبت الخزانة العامة للدولة خسارة أكثر من 8 مليارات دولار، وهي قيمة الأضرار التي زعم المحتكمون أنهم تكبدوها في هذا النزاع.

وزعم المحتكمون أن استثماراتهم في شركة "إيجيبت غلف للتنمية والاستثمار" قد تضررت، حيث كان الهدف من المشروع استصلاح 26 ألف فدان في منطقة العياط، بقيمة تجاوزت 8 مليارات دولار.

كما أكدت هيئة قضايا الدولة، بموجب هذا الحكم، صحة إجراءات الفسخ واستعادة مساحة 26 ألف فدان في منطقة العياط بمحافظة الجيزة، لتكون في حوزة الدولة المصرية بموجب حكم دولي نهائي.

وتابعت: "استمرت هذه المعركة التحكيمية سبعة أعوام، واجهت خلالها الهيئة صعوبات وتحديات عديدة في الدفاع عن الدولة المصرية".

وتعود وقائع الدعوى إلى عام 2002 عندما وافقت الحكومة المصرية بقرار من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على تمليك هذه الأرض للشركة المصرية ـ الكويتية للتنمية والاستثمار للاستخدام الزراعي بسعر 200 جنيه للفدان، ويمتلك المستثمرون الكويتيون 90% من الشركة المصرية ـ الكويتية للتنمية والاستثمار.

المصدر العربية نت
مأتين جنيه للفدان وانا كمصري لو حبيت اشتري خمسين فدان ازرعهم واكل من وراهم عيش هيفشخوني لوائح وقوانين وكأنها مش بلدنا
 
مأتين جنيه للفدان وانا كمصري لو حبيت اشتري خمسين فدان ازرعهم واكل من وراهم عيش هيفشخوني لوائح وقوانين وكأنها مش بلدنا
ربما لان المستثمر يصدر خارجيا ويأتي بدولار انت خلك شاطر ازرع وصدر للخارج جيب الدولار اللي يبونه
 
ربما لان المستثمر يصدر خارجيا ويأتي بدولار انت خلك شاطر ازرع وصدر للخارج جيب الدولار اللي يبونه
بيصدر للخارج لحسابه مش لحساب الدولة وبيبيع للدولة نفسها بالدولار زي صفقة القمح الأخيرة بس الفرق أننا فقراء مش هنعرف نقبض المسؤولين زي أصحاب راس المال وانا عارف ان ده مش ذنب المستثمر فكرة والعيب علي المفروض أنه إبن البلد وعارضها علي المشاع
 
عودة
أعلى