- إنضم
- 30 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 13,887
- التفاعل
- الدولة
الهجوم على السيسي ليس وليد اليوم
منذ اول يوم تسلم السلطه والاعلام الاخواني يهاجمه ويستهزئ به
طبعا الغلابه مش فاهمين حاجه ويتبعوا القطيع
مصر.. 42.3 مليار دولار أقساط ديون وفوائد يجب سدادها في 2024
- بادئ الموضوع ساجي
- تاريخ البدء
الهجوم على السيسي ليس وليد اليوم
منذ اول يوم تسلم السلطه والاعلام الاخواني يهاجمه ويستهزئ به
طبعا الغلابه مش فاهمين حاجه ويتبعوا القطيع
- إنضم
- 13 ديسمبر 2022
- المشاركات
- 995
- التفاعل
- الدولة
ليبيا ليست بالسوء الذي وصلته مصر.الكل يعيش في رخاء في ليبيا.
- إنضم
- 13 ديسمبر 2022
- المشاركات
- 995
- التفاعل
- الدولة
اظن انك لا تفقه مايجري في مصر؟ ممكن تقول لنا عدد القصور التي بناها السيسي وكم فيلا؟ وعدد الطائرات الرئاسية التي اشترى؟ اتمنى ان ترد.
الناس ليسوا اغبياء كم تحسبهم يارحال
- إنضم
- 30 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 13,887
- التفاعل
- الدولة
اظن انك لا تفقه مايجري في مصر؟ ممكن تقول لنا عدد القصور التي بناها السيسي وكم فيلا؟ وعدد الطائرات الرئاسية التي اشترى؟ اتمنى ان ترد.
الناس ليسوا اغبياء كم تحسبهم يارحال
شفت انك العوبه بيد الغير
ههههههههههههههههههههه
- إنضم
- 3 مارس 2018
- المشاركات
- 4,076
- التفاعل
- الدولة
فخامة الرئيس لا يؤمن بدراسات الجدوى حسب كلامه
طيب يا اخوان لماذا لا تستعين مصر بخبرات اقتصادية دولية لتقديم مشورة ووضع خطة
تقشفية لمصاريف الدوائر الحكومية مثلا او علاجية او معرفة اين الخلل واصلاحه؟!
المكابرة لا تفيد في هكذا امور
- إنضم
- 13 يوليو 2008
- المشاركات
- 15,633
- التفاعل
الرئيسيةالشرق الأوسطالعالمالرأيالاقتصادثقافة وفنونصحة وعلومتكنولوجيايوميات الشرقالرياضةفي العمقفيديوبودكاستألعاب
العالم العربي
عملات مصرية من فئة 200 جنيه أمام فئات من العملة الأميركية (إ.ب.أ)
نُشر: 17:58-25 يناير 2024 م ـ 13 رَجب 1445 هـ
TT
شهدت الأشهر الماضية بمصر انتشاراً كبيراً لـ«السوق السوداء»، وهي سوق موازية غير قانونية لتبديل العملات الأجنبية خارج المعاملات المصرفية الرسمية، في ظل تزايد الفارق بين السعر الرسمي المعلن بالبنوك، وسعر السوق الموازية لقيمة تلك العملات مقابل الجنيه المصري.
ويأتي الدولار الأميركي على رأس العملات المتداولة خارج الإطار الرسمي. وللدولار الأميركي سعران في مصر، أحدهما رسمي يقدر بـ30.9 جنيه للدولار، والآخر في «السوق السوداء» ويقدر بأكثر من 60 جنيهاً، وفق وسائل إعلام محلية.
وتزايدت أعداد العاملين النشطين في «السوق السوداء» مع وجود فارق قد يصل لـ5 جنيهات بين سعر البيع والشراء في بعض المناطق، بحسب مجموعات مغلقة (غروبات) لتداول العملة، التي أصبحت مصدراً رئيسياً لتوفير الدولار والعملات الأجنبية، في ظل قيود مفروضة من البنوك للحصول على الدولار.
وتقيد غالبية البنوك استخدامات بطاقات الائتمان بالخارج للحصول على العملة عند أقل من 500 دولار، في الشهر.
وينص القانون على معاقبة من يمارس «الاتجار في العملة» بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ محل الجريمة أيهما أكبر، بينما تصل عقوبة شركات الصرافة المخالفة إلى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.
«يعيد التاريخ نفسه، فما يحدث اليوم هو نفسه ما حدث مع بداية الانفتاح الاقتصادي في النصف الثاني من السبعينات»، كما تشير أستاذة علم الاجتماع السياسي، الدكتورة هدى زكريا، التي تؤكد لـ«الشرق الأوسط» ظهور طبقات «أثرياء الحروب» والمتربحين من العمل في «السوق السوداء» من مهن مختلفة في مصر في العهود السابقة، خاصة مع وجود إغواء قوي لحائزي العملات الأجنبية للتعامل معهم، بدلاً من البنوك بسبب الفارق السعري المتزايد يوماً بعد الآخر.
ويعود تاريخ ظهور «السوق السوداء» إلى أربعينات القرن الماضي مع خروج مصر «منطقة الإسترليني»، وهو الظهور الذي استمر وقت الأزمات الاقتصادية والحروب بداية من العدوان الثلاثي عام 1956 مروراً بحرب 1967 وحرب 1973 حتى توحيد سعر الصرف عام 1978 مع بداية الانفتاح الاقتصادي، لتعود للظهور كل عدة سنوات.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إن «الدولار يمثل مشكلة؛ لأن الدولة المصرية تقدم الخدمات للناس بالجنيه وتضطر لشرائها بالدولار»، مشيراً إلى «احتياج الدولة نحو 3 مليارات دولار شهرياً لتوفير السلع الأساسية».
ويعدد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، الدكتور علي الأرديسي، لـ«الشرق الأوسط»، الخسائر المترتبة على استمرار الفارق السعري الكبير بين السوق الموازية والسعر الرسمي في البنك، في مقدمتها هروب الاستثمارات المباشرة الأجنبية، لتجنب المستثمرين الدخول في السوق المصرية بسبب فارق العملة الذي سيجعل أي مستثمر سواء كان قادماً للعمل بالسوق المصرية للمرة الأولى أو لديه نشاط بالفعل داخل مصر يواجه صعوبات مرتبطة بالخسائر التي يتكبدها عند محاولته تحويل أرباحه من جنيه إلى دولار، واضطراره للجوء لـ«السوق السوداء»؛ نظراً لعدم تحويل أمواله من جانب المركزي.
وأضاف أن هذا الأمر سينعكس على معدلات التضخم بشكل واضح في القريب العاجل، مع ارتفاع الأسعار المضطرد واليومي نتيجة تغير سعر الصرف عدة مرات في اليوم، وغياب أي تدخل من البنك المركزي والحكومة للتعامل مع الوضع الحالي، مشيراً إلى أن استمرار الوضع لأطول من ذلك سيؤدي لخسائر في الاستثمارات الخاصة.
جزء من الآثار السلبية لاستمرار «السوق السوداء» تقوله أستاذة علم الاجتماع السياسي، هدى زكريا، استناداً لدراسة أجرتها زميلة لها مطلع الثمانينات، أظهرت تحولاً في طبيعة النشاط الاقتصادي من الصناعة والزراعة لتكون الأنشطة الأكبر من حيث الفئات العاملة هي «تجارة العملة» و«التهريب» و«أعمال السمسرة»؛ مما سبب أضراراً على المدى الطويل للاقتصاد والصناعة المحلية، بسبب التوسع في الاعتماد على الواردات من الخارج.
وأرجعت الانتعاش الحالي في «السوق السوداء» إلى وجود «ثغرات» بالنظام الاقتصادي، وهو أمر يصاحبه «سيادة قيم الفردية» التي تتضمن بحث الفرد عن تحقيق مصلحته الخاصة، مشيرة إلى أن هذا الأمر أدى إلى وضع اقتصادي سيئ في الماضي، ويجب الاستفادة منه عند التعامل معه بالوقت الراهن.
ووفق المراقبين، ساهمت التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك في إيقاف السوق السوداء لفترات، ومن بينها ما بين 1991 وحتى 1997، وبين 2005 وحتى 2011، كما ساهم قرض الصندوق في 2016 في إيقافها بعد أشهر قليلة، لكن هذا الإيقاف لم ينجح مع إعلان مصر في 2022 الحصول على تسهيلات جديدة من الصندوق.
وزار الأسبوع الجاري وفد من صندوق النقد الدولي لإجراء مباحثات مع الحكومة من أجل استئناف الحصول على شرائح قرض قيمته 3 مليارات دولار، مع تصريحات رسمية عن زيادة قيمة القرض، لكن عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، علي الأرديسي، يرى أن قيمة القرض هذه المرة لن تنجح في تحجيم «السوق السوداء»، ما لم تكن هناك قرارات اقتصادية أخرى توضح مسار حل الأزمة الاقتصادية.
العالم العربي
مصر: «السوق السوداء» توسع تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي
عملات مصرية من فئة 200 جنيه أمام فئات من العملة الأميركية (إ.ب.أ)
- القاهرة: أحمد عدلي
نُشر: 17:58-25 يناير 2024 م ـ 13 رَجب 1445 هـ
TT
شهدت الأشهر الماضية بمصر انتشاراً كبيراً لـ«السوق السوداء»، وهي سوق موازية غير قانونية لتبديل العملات الأجنبية خارج المعاملات المصرفية الرسمية، في ظل تزايد الفارق بين السعر الرسمي المعلن بالبنوك، وسعر السوق الموازية لقيمة تلك العملات مقابل الجنيه المصري.
ويأتي الدولار الأميركي على رأس العملات المتداولة خارج الإطار الرسمي. وللدولار الأميركي سعران في مصر، أحدهما رسمي يقدر بـ30.9 جنيه للدولار، والآخر في «السوق السوداء» ويقدر بأكثر من 60 جنيهاً، وفق وسائل إعلام محلية.
وتزايدت أعداد العاملين النشطين في «السوق السوداء» مع وجود فارق قد يصل لـ5 جنيهات بين سعر البيع والشراء في بعض المناطق، بحسب مجموعات مغلقة (غروبات) لتداول العملة، التي أصبحت مصدراً رئيسياً لتوفير الدولار والعملات الأجنبية، في ظل قيود مفروضة من البنوك للحصول على الدولار.
وتقيد غالبية البنوك استخدامات بطاقات الائتمان بالخارج للحصول على العملة عند أقل من 500 دولار، في الشهر.
وينص القانون على معاقبة من يمارس «الاتجار في العملة» بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ محل الجريمة أيهما أكبر، بينما تصل عقوبة شركات الصرافة المخالفة إلى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.
«يعيد التاريخ نفسه، فما يحدث اليوم هو نفسه ما حدث مع بداية الانفتاح الاقتصادي في النصف الثاني من السبعينات»، كما تشير أستاذة علم الاجتماع السياسي، الدكتورة هدى زكريا، التي تؤكد لـ«الشرق الأوسط» ظهور طبقات «أثرياء الحروب» والمتربحين من العمل في «السوق السوداء» من مهن مختلفة في مصر في العهود السابقة، خاصة مع وجود إغواء قوي لحائزي العملات الأجنبية للتعامل معهم، بدلاً من البنوك بسبب الفارق السعري المتزايد يوماً بعد الآخر.
ويعود تاريخ ظهور «السوق السوداء» إلى أربعينات القرن الماضي مع خروج مصر «منطقة الإسترليني»، وهو الظهور الذي استمر وقت الأزمات الاقتصادية والحروب بداية من العدوان الثلاثي عام 1956 مروراً بحرب 1967 وحرب 1973 حتى توحيد سعر الصرف عام 1978 مع بداية الانفتاح الاقتصادي، لتعود للظهور كل عدة سنوات.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إن «الدولار يمثل مشكلة؛ لأن الدولة المصرية تقدم الخدمات للناس بالجنيه وتضطر لشرائها بالدولار»، مشيراً إلى «احتياج الدولة نحو 3 مليارات دولار شهرياً لتوفير السلع الأساسية».
ويعدد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، الدكتور علي الأرديسي، لـ«الشرق الأوسط»، الخسائر المترتبة على استمرار الفارق السعري الكبير بين السوق الموازية والسعر الرسمي في البنك، في مقدمتها هروب الاستثمارات المباشرة الأجنبية، لتجنب المستثمرين الدخول في السوق المصرية بسبب فارق العملة الذي سيجعل أي مستثمر سواء كان قادماً للعمل بالسوق المصرية للمرة الأولى أو لديه نشاط بالفعل داخل مصر يواجه صعوبات مرتبطة بالخسائر التي يتكبدها عند محاولته تحويل أرباحه من جنيه إلى دولار، واضطراره للجوء لـ«السوق السوداء»؛ نظراً لعدم تحويل أمواله من جانب المركزي.
وأضاف أن هذا الأمر سينعكس على معدلات التضخم بشكل واضح في القريب العاجل، مع ارتفاع الأسعار المضطرد واليومي نتيجة تغير سعر الصرف عدة مرات في اليوم، وغياب أي تدخل من البنك المركزي والحكومة للتعامل مع الوضع الحالي، مشيراً إلى أن استمرار الوضع لأطول من ذلك سيؤدي لخسائر في الاستثمارات الخاصة.
جزء من الآثار السلبية لاستمرار «السوق السوداء» تقوله أستاذة علم الاجتماع السياسي، هدى زكريا، استناداً لدراسة أجرتها زميلة لها مطلع الثمانينات، أظهرت تحولاً في طبيعة النشاط الاقتصادي من الصناعة والزراعة لتكون الأنشطة الأكبر من حيث الفئات العاملة هي «تجارة العملة» و«التهريب» و«أعمال السمسرة»؛ مما سبب أضراراً على المدى الطويل للاقتصاد والصناعة المحلية، بسبب التوسع في الاعتماد على الواردات من الخارج.
وأرجعت الانتعاش الحالي في «السوق السوداء» إلى وجود «ثغرات» بالنظام الاقتصادي، وهو أمر يصاحبه «سيادة قيم الفردية» التي تتضمن بحث الفرد عن تحقيق مصلحته الخاصة، مشيرة إلى أن هذا الأمر أدى إلى وضع اقتصادي سيئ في الماضي، ويجب الاستفادة منه عند التعامل معه بالوقت الراهن.
ووفق المراقبين، ساهمت التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك في إيقاف السوق السوداء لفترات، ومن بينها ما بين 1991 وحتى 1997، وبين 2005 وحتى 2011، كما ساهم قرض الصندوق في 2016 في إيقافها بعد أشهر قليلة، لكن هذا الإيقاف لم ينجح مع إعلان مصر في 2022 الحصول على تسهيلات جديدة من الصندوق.
وزار الأسبوع الجاري وفد من صندوق النقد الدولي لإجراء مباحثات مع الحكومة من أجل استئناف الحصول على شرائح قرض قيمته 3 مليارات دولار، مع تصريحات رسمية عن زيادة قيمة القرض، لكن عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، علي الأرديسي، يرى أن قيمة القرض هذه المرة لن تنجح في تحجيم «السوق السوداء»، ما لم تكن هناك قرارات اقتصادية أخرى توضح مسار حل الأزمة الاقتصادية.
- إنضم
- 3 مارس 2018
- المشاركات
- 4,076
- التفاعل
- الدولة
الغلابه يبون اكل و مستقبل ما عليهم من اخوان او بزران. انت تنظر. لو كان عندك اطفال ما تقدر تأكلهم ما قلت هالكلام. بدل اخوان وماني عارف ايش المفروض سيادة الرئيس السيسي يعطي الملف الاقتصادي ناس تفهم مو قاعد يبعزق الفلوس يمين و شمال وهو مديون للنخاع.
اتكلم مع عمال مصريين كلهم يشتمون الحكومة. هل كلهم اخوان؟. يا ناس ارحمونا من هالاسطوانة.
- إنضم
- 24 يناير 2012
- المشاركات
- 2,546
- التفاعل
أزمة إقتصادية عنيفه تعصف بالبلاد.. والبعض لازال يستخدم "الإخوان" شماعة للفشل!!
- إنضم
- 17 يوليو 2021
- المشاركات
- 635
- التفاعل
- الدولة
من اساسيات الاقتصاد
ضخ مشاريع كبيرة=تضخم
والبلد كان يعاني من تضخم اساسا
كان المفروض التدرج في تنفيذ المشاريع
عندما يوكل الامر لغير اهله تكون هذه النتيجة
ولكم في سياسة اردوغان النقدية عبرة ، كم عاند لتطبيق سياسته حتى جاب البلد للأرض
الآن بعد ان استسلم وسلم الشأن لأهله بدأ الاقتصاد في التعافي وزاد تصنيف تركيا الائتماني
ضخ مشاريع كبيرة=تضخم
والبلد كان يعاني من تضخم اساسا
كان المفروض التدرج في تنفيذ المشاريع
عندما يوكل الامر لغير اهله تكون هذه النتيجة
ولكم في سياسة اردوغان النقدية عبرة ، كم عاند لتطبيق سياسته حتى جاب البلد للأرض
الآن بعد ان استسلم وسلم الشأن لأهله بدأ الاقتصاد في التعافي وزاد تصنيف تركيا الائتماني
- إنضم
- 10 يوليو 2022
- المشاركات
- 867
- التفاعل
- الدولة
يحمدون ربهم الرجال تارك مشاغله وقعد يحكمهم ..
رئيس الجمهورية ليس هو من يدير التعليم والصحه والزراعه والطاقه الخ. فيه رئاسة مجلس وزراء وفيه وزارات ومؤسسات تقليديه وعريقه .
والمشكله هو ان الانفاق اكثر من الايرادات ...ولا بد من اكمال المشاريع وخدمات الطاقة والطرق ..وهذه تحتاج الى تمويل .
السيسي استلم البلد منهار تمام ...
- إنضم
- 19 أغسطس 2022
- المشاركات
- 2,204
- التفاعل
- الدولة
يمكن القول ان الشعب المصري استمتع ويستمتع بمزايا الاقتصاد الاشتراكي ودولة المتدخلة في كل الشيء
ويمكن لشعب المصري ان يحمد الله انه لم يسلك طريق النيوليبرالية والرأسمالية المتوحشة القاتلة السارقة للفقراء
ويمكن لشعب المصري ان يحمد الله انه لم يسلك طريق النيوليبرالية والرأسمالية المتوحشة القاتلة السارقة للفقراء
قلتها اول ما استلم الرئاسه ، يجب ايقاف العقارات والاسلحة والتركيز على الزراعة والصناعة ... مصر كانت مشهورة بالقطن وصناعة المنسوجات ... لماذا اختفى كل شئ ، ومن اين ستحصل على الدولار بلا صناعة وزراعة وسياحة
- إنضم
- 19 أغسطس 2022
- المشاركات
- 2,204
- التفاعل
- الدولة
إسقاط السيسي وتنصيب حكومة ديمقراطية افضل خيار أمام المصريين
لانه من الواضح أن رجل لا يتراجع عن آرائه
- إنضم
- 19 أغسطس 2022
- المشاركات
- 2,204
- التفاعل
- الدولة
لو ان مرسي رحمه الله استمر في الحكم كان وضع مصر الان مختلف ولكن البعض أراد بمصر ومصريين شرا وقد وافقه على هذا بعض حكومات المنطقة ذات النظرة الضيقة والمشاريع تافهة
الحل هو عودة الاخوان/الإسلاميين والديمقراطية
الحل هو عودة الاخوان/الإسلاميين والديمقراطية
- إنضم
- 10 يوليو 2022
- المشاركات
- 867
- التفاعل
- الدولة
فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الله يحفظه ..صريح جدا وهو قائد ومسؤول
الغلابه ..كلا يهتم بنفسه واطفاله واكلهم
والمسؤول يهتم بمائة مليون كيف يوكلهم ويشربهم .كيف يوصل الكهرباء والمدارس لابناء الغلابه .والطريق والصحه والامن والمسكن ..
وكيف يدعس ع الكلاب اللي برا واللي قووا .
والناس مايرضيها شيء ومأمورون بطاعة ولي الأمر . ولا ترا هاااا ..التاريخ يعلم
المواضيع المشابهة
