المغرب يطلق مناقصة لاقتناء 168 قطار مع تصنيع محلي

إنضم
8 أبريل 2022
المشاركات
1,214
التفاعل
4,291 55 0
الدولة
Morocco
أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية، اليوم الاثنين، طلق عروض المنافسة على واجهتين، الأولى اقتناع مجموعة جديدة من القطارات، بما في ذلك القطارات فائقة السرعة التي ستصل إلى مراكش، والثانية تطوير الصناعة السككية الوطنية من خلال إحداث منظومة لصناعة القطارات المُعدة للتصدير على غرار ما يشهده مجال السيارات وقطاع الطيران.
وجاء في بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية أن هذا الأخير يتابع تنزيل مخططه التنموي ويطلق طلب عروض المنافسة من أجل اقتناء قطارات جديدة، إذ يندرج هذا المشروع المهيكل ضمن رؤية الملك محمد السادس للقطاع، إلى جانب إلى تعزيز منظومة النمط السككي الوطني، كخيار أمثل لتنقل مستدام وشامل.


وينطلق المكتب من النتائج التي توصل إليها بعد مرور خمس سنوات على الشروع في استغلال أول خط للسرعة الفائقة بالمغرب وإفريقيا، ويتعلق الأمر بخط قطار "البراق"، الذي قال عنه إنه "يستمر في التأكيد على أن نجاحه ليس سوى بداية لملحمات جديدة، تهدف إلى تدعيم ربط جهات المملكة وتوفير صيغ تنقل مبتكرة وذكية، أكثر سرعة واستدامة".
وأعلن المكتب إطلاق طلب عروض المنافسة من أجل اقتناء 168 قطارا منها 150 قطارا لتأمين خدمات النقل بين الحواضر، والقطارات المكوكية السريعة وقطارات الربط بين المدن الكبرى، و18 قطار لامتدادات خط السرعة الفائقة.

ويهدف ONCF من خلال هذه القطارات الجديدة، إلى مواكبة الإقبال المتزايد على حركية التنقل عبر القطار وتحديث جزء من أسطول القطارات الحالية الذي بدء يتقادم وتأمين النقل على امتداد خط القطار الفائق السرعة نحو مراكش، من جهة، ومن جهة أخرى إلى تأمين خدمة القرب من نوع RER أو الربط الجهوي في جهتي الدار البيضاء والرباط.
وأورد المكتب أنه يرمي من وراء هذا الاستثمار الذي يبلغ حوالي 16 مليار درهم، إلى أبعد من مجرد عملية اقتناء قطارات، إذ يعتبره فرصة حقيقية لإرساء منظومة لصناعية سككية مغربية، ستترتب عنها تأثيرات اقتصادية واجتماعية هامة، من حيث خلق فرص الشغل وتدعيم النسيج الصناعي الوطني بنسبة اندماج محلي ملحوظ من شأنه تحويل المملكة، في هذا المجال، إلى مركز عال التنافسية على المستوى القاري والعالمي.

وذكر المكتب بأنه أطلق في شتنبر من سنة 2022، طلبا للتعبير عن الاهتمام على الصعيد الدولي بعملية الاقتناء وذلك بغية تحديد الفاعلين المحتمل اهتمامهم بالمشروع وتحفيز المنافسة عبر تشجيع الشركاء المحتملين على إبداء اهتمامهم وإتاحة الوصول إلى أفضل العروض، وربط أمتن الشراكات مع الحصول على كل المعطيات المتعلقة بمستوى مهارات وموارد وأفكار الأطراف المهتمة مما يمكن من إعداد وبلورة المشروع بأنجع السبل.
وأوردت الوثيقة أن هذه العملية أفضت إلى تلقي المكتب لـ10 تعبيرات عن الاهتمام من قبل معظم الصناع السككيين على المستوى الدولي، مضيفا أنه يتابع اليوم تحقيق هذا المشروع الهام من خلال إطلاق طلب تقديم عروض المنافسة والذي يتمحور حول ثلاث مكونات رئيسية.

ويتمثل المكون الأول، وفق ONCF في اقتناء القطارات ببرنامج استلام يمتد على مدى 4 سنوات بين 2027 و2030، أما الثاني فيتعلق بشراكة للصيانة، حيث سيقوم المكتب والشريك المختار بإنشاء مؤسسة مشتركة ستتكلف بتوفير خدمات الصيانة الجارية وكذا الصناعية للقطارات.
ويظل المكون الثالث هو الأكثر أهمية، ويتمثل في التطوير الصناعي، إذ على الشريك الفائز بالصفقة أن يحرص على تحقيق مشروع تطوير صناعي من خلال بناء وحدة للتصنيع وتنمية منظومة للصناعة السككية بالمغرب، موجهة للتصدير، بمعية موردين ومتعهدين شبيهة لما تم تحقيقه في صناعات السيارات والطيران.

وخلص المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى أنه، بالنظر لأهمية المشروع وطبيعته المركبة، سيعمل في إطار طلب تقديم عروض المنافسة على إجراء حوارات تنافسية تتم عبر عدة مراحل، وفقا للأنظمة والمساطر المعمول بها، مضيفا أنه "إذا كان هذا المشروع الهام يهدف بالأساس إلى توفير أفضل حلول التنقل المستدام للمواطنين، تتلاءم مع النهضة التنموية غير المسبوقة التي تعيشها بلادنا، فإنه يساهم كذلك في التحضير للاستحقاق الرياضي العالمي الذي ستستضيفه المملكة إلى جانب إسبانيا والبرتغال سنة 2030".
 
أفادت تقارير أن شركة بناء السكك الحديدية الإسبانية "تالغو"، التي تأسست عام 1942، وضعت أنظارها على المغرب كسوق محتمل لعقود جديدة في السنوات العشر المقبلة.

وتهدف المملكة الشريفة إلى تحسين شبكة السكك الحديدية استعدادا لكأس العالم لكرة القدم عام 2030. وكشفت مصادر في لاس روزاس في مدريد، مقر المجموعة، أن تالجو مهتمة بشكل خاص بفرصة توفير القطارات لمختلف المسابقات التي يرغب المغرب في تنظيمها. تنظم.

وخصص المغرب بالفعل مبلغا إجماليا قدره 1.167 مليار يورو (12.770 مليون درهم) لاقتناء عربات قطار جديدة بحلول عام 2026، مما يفتح الباب أمام طلبية كبيرة محتملة من القطارات فائقة السرعة. ومن المقرر إطلاق أول دعوة لتقديم عطاءات بقيمة 839 مليون يورو تهدف إلى شراء قطارات مخصصة لخدمات الضواحي والخدمات الإقليمية.

وتأمل Talgo في تسليط الضوء على اثنين من منتجاتها الرئيسية: قطار Avril فائق السرعة (Alta Velocidad Rueda Independiente Ligero) وقطار الضواحي والقطار الخفيف الإقليمي EMU، القادر على الوصول إلى سرعة 160 كيلومترًا في الساعة. حصل قطار Avril للتو على الترخيص النهائي للعمل على المسارات الإسبانية، وهي خطوة حاسمة للأمام ستسمح له بدخول الخدمة مع Renfe في الربيع المقبل. ويقوم المشغلون الوطنيون والدوليون، وكذلك الدول الأجنبية، بمراقبة أدائها عن كثب للطلبات المستقبلية.

يعد دعم الحكومة الإسبانية رصيدًا كبيرًا لشركة Talgo. وفي وقت سابق من هذا العام، وقعت إسبانيا مذكرة تفاهم مع المغرب لدعم بناء بنية تحتية واسعة النطاق، بما في ذلك توسيع شبكة السرعة العالية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الترشح الثلاثي بين إسبانيا والبرتغال والمغرب لكأس العالم يمكن أن يؤدي إلى التزامات على شكل استثمارات في كلا البلدين.

يعتزم المشغل العمومي المغربي ONCF (المكتب الوطني للسكك الحديدية) إطلاق دعوة عامة لمناقصات بقيمة 839 مليون أورو لشراء ما يصل إلى 120 قطارا جديدا في شبكة السكك الحديدية في البلاد. وقد أعربت شركات إسبانية مثل Talgo وCAF، بالإضافة إلى Alstom وسبع شركات أخرى من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشركات الصينية واليابانية، عن اهتمامها بهذه المنافسة.

وسيتعين على الفائز بالعقد إنشاء مصنع في المغرب لبناء هذه الوحدات باستخدام العمالة المحلية. وستحل هذه القطارات الجديدة محل حوالي خمسين وحدة في نهاية عمرها الإنتاجي ويجب أن تكون قادرة على الوصول إلى سرعات تقترب من 200 كيلومتر في الساعة، مما سيزيد بشكل كبير من القدرة التشغيلية للشبكة المغربية.

وفي الوقت الحالي، لا يملك المغرب سوى خط واحد فائق السرعة عامل بين طنجة والدار البيضاء، وهو مشروع تبلغ كلفته 2.8 مليار أورو. وتتضمن خطة الحكومة المغربية بناء خط إضافي فائق السرعة بطول 1300 كيلومتر لتمديد الخط الحالي (البراق) إلى مراكش وأكادير، فضلا عن إنشاء رابط جديد بين الشرق والغرب بين وجدة والرباط.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط لتوسيع شبكة السكك الحديدية التقليدية بمقدار 3800 كيلومتر أخرى لربط المزيد من المدن (من 23 إلى 43) وخدمة حصة أكبر من السكان (من 51٪ إلى 86٪). لكن هذه المشاريع تتطلب تمويلا كبيرا يقدر بـ 35 مليار يورو بحلول عام 2040. وقد خصصت الحكومة المغربية بالفعل 130 مليون يورو للدراسات الأولى حتى عام 2027.

لعبت فرنسا، بعلاقتها التاريخية مع المغرب، دورا رئيسيا في إطلاق أول خط فائق السرعة في عام 2018. لكن التوترات الدبلوماسية الحالية بين البلدين دفعت شركة SNCF، المشغل العمومي الفرنسي، إلى عدم تقديم عرض لبناء الخط الفائق السرعة. تصميم الخط الجديد فائق السرعة. ورغم هذه الصعوبات السياسية، أعلنت ألستوم عن استثمار 16 مليون أورو في يوليوز الماضي لإنشاء مصنع إنتاج جديد بالمغرب، وهو ما قد يكون تمهيدا لمشاركتها في دعوة المكتب الوطني للسكك الحديدية لتقديم العطاءات.
 
عودة
أعلى