- إنضم
- 16 يوليو 2018
- المشاركات
- 12,189
- التفاعل
- الدولة
خيارات مكلفة أمام مصر لتغطية الفجوة التمويلية
قال الخبير الاقتصادي، مدحت نافع، إن خفض التصنيف الائتماني لمصر يأتي في ظل عدم وضوح الرؤية حول التمويلات المنتظرة من صندوق النقد الدولي.
وأضاف نافع في مقابلة مع "العربية Business"، أن الأمر متعلق أيضا بمدى سير عملية التخارج الحكومي من الأصول والتي من المتوقع أن تحقق مليارات الدولارات، إلى جانب استمرار الضغط الشديد على سعر صرف الدولار ووجود سعرين في السوق.
وأشار نافع إلى أن هذه الضغوط يضاف إليها تبعات الحرب الجديدة في غزة، والتي لها تداعيات مرتبطة بأسعار النفط، بالتالي سيكون لها تأثير على توقعات النمو والتضخم، فضلا عن الأثر السلبي على السياحة، هذا بجانب توقف الإيرادات التي كانت تتحقق من الغاز الإسرائيلي مع إغلاق حقل تمار.
وكشف نافع أن الخيارات التمويلية أمام مصر ستكون مكلفة مع انخفاض التصنيف الائتماني، سواء كان بإصدار سندات الساموراي أو سندات الباندا والتي تبدو أنها بأسعار فائدة جيدة إلا أن تكلفة التأمين عليها مرتفعة.
وأوضح أن مصر نجحت في سداد التزامات بقيمة 52 مليار دولار بحسب ما ذكره وزير المالية، مضيفا: "الدولة قادرة على سداد الفجوة التمويلية الحالية وإن كان بتكلفة أعلى".
وأشار إلى أن مبادلة الديون التي تتجه إليها مصر تتم عبر طباعة "بنكنوت" وزيادة المعروض من السيولة، مضيفا أن البنك المركزي يعقم دور السياسة النقدية بعدم استخدامه التشديد كما ينبغي، حيث أقدم على تثبيت الفائدة، وفي نفس اليوم رفعت الحكومة أسعار الوقود.
وأكد أن هذه الإجراءات تغذي الضغوط التضخمية بما ينعكس سلبا على القوى الشرائية، وتوقعات النمو.
وحول توقعات الفجوة التمويلية في مصر، قال نافع، إنها تقدر بنحو 29 مليار دولار في العام المقبل، إلا أنه يجب تحديدها بعد الوقوف على التمويلات التي تم تدبيرها أو المؤكدة تدبيرها في المستقبل.
وأشار إلى أن وزير المالية يتحدث عن زيادة عائدات الاستثمار الأجنبي من 10 إلى 12 مليار دولار، إلى جانب زيادة عائدات قناة السويس إلى 12 مليار دولار، موضحا أن هذه التوقعات قد يعتريها شيء من التفاؤل لاسيما إيرادات قناة السويس التي قد تتأثر من أزمة إقليمية متصاعدة ربما تؤثر على حركة الملاحة.
Source
وأضاف نافع في مقابلة مع "العربية Business"، أن الأمر متعلق أيضا بمدى سير عملية التخارج الحكومي من الأصول والتي من المتوقع أن تحقق مليارات الدولارات، إلى جانب استمرار الضغط الشديد على سعر صرف الدولار ووجود سعرين في السوق.
وأشار نافع إلى أن هذه الضغوط يضاف إليها تبعات الحرب الجديدة في غزة، والتي لها تداعيات مرتبطة بأسعار النفط، بالتالي سيكون لها تأثير على توقعات النمو والتضخم، فضلا عن الأثر السلبي على السياحة، هذا بجانب توقف الإيرادات التي كانت تتحقق من الغاز الإسرائيلي مع إغلاق حقل تمار.
وكشف نافع أن الخيارات التمويلية أمام مصر ستكون مكلفة مع انخفاض التصنيف الائتماني، سواء كان بإصدار سندات الساموراي أو سندات الباندا والتي تبدو أنها بأسعار فائدة جيدة إلا أن تكلفة التأمين عليها مرتفعة.
وأوضح أن مصر نجحت في سداد التزامات بقيمة 52 مليار دولار بحسب ما ذكره وزير المالية، مضيفا: "الدولة قادرة على سداد الفجوة التمويلية الحالية وإن كان بتكلفة أعلى".
وأشار إلى أن مبادلة الديون التي تتجه إليها مصر تتم عبر طباعة "بنكنوت" وزيادة المعروض من السيولة، مضيفا أن البنك المركزي يعقم دور السياسة النقدية بعدم استخدامه التشديد كما ينبغي، حيث أقدم على تثبيت الفائدة، وفي نفس اليوم رفعت الحكومة أسعار الوقود.
وأكد أن هذه الإجراءات تغذي الضغوط التضخمية بما ينعكس سلبا على القوى الشرائية، وتوقعات النمو.
وحول توقعات الفجوة التمويلية في مصر، قال نافع، إنها تقدر بنحو 29 مليار دولار في العام المقبل، إلا أنه يجب تحديدها بعد الوقوف على التمويلات التي تم تدبيرها أو المؤكدة تدبيرها في المستقبل.
وأشار إلى أن وزير المالية يتحدث عن زيادة عائدات الاستثمار الأجنبي من 10 إلى 12 مليار دولار، إلى جانب زيادة عائدات قناة السويس إلى 12 مليار دولار، موضحا أن هذه التوقعات قد يعتريها شيء من التفاؤل لاسيما إيرادات قناة السويس التي قد تتأثر من أزمة إقليمية متصاعدة ربما تؤثر على حركة الملاحة.
Source
