- إنضم
- 26 فبراير 2012
- المشاركات
- 44,011
- التفاعل
- الدولة
دورة على الخفوس وينها هل عند سلوى ولا بعمق قطر
السعودية تعلن عن الخريطة الرسمية للمملكة بالحدود الدولية المعتمدة
- بادئ الموضوع ابو مهند الزهراني
- تاريخ البدء
نمط الرقابة(مفعل): سوف تخضع اي مشاركات جديدة للموافقة اليدوية من قبل طاقم الإدارة
- إنضم
- 3 نوفمبر 2018
- المشاركات
- 3,189
- التفاعل
- الدولة
لازم الامارات تفعل اتفاقيات 1974 فتح المجال للحدود البحرية الدولية لسعودية
- إنضم
- 26 فبراير 2012
- المشاركات
- 44,011
- التفاعل
- الدولة
التعديل الأخير:
جمب راس بوقسيمة الشاطىء هناك جميل وينفع يكون منتجع سياحي
- إنضم
- 26 فبراير 2012
- المشاركات
- 44,011
- التفاعل
- الدولة
التضحيه تستاهل راح يكون مشروع ميناء كبير في هالمنطقة حسب ما ارى لانها اقرب لهرمز الا اذا كانت في خطط مشاريع سياحيه هناك موضوع ثاني
لا ما يستاهل
كان بامكاننا بالأتفاقيات نجعل الحدود البحرية بين دول مجلس التعاون الخليج العربي مفتوحة ولا نضطر نتنازل عن الخفوس
- إنضم
- 1 مارس 2008
- المشاركات
- 1,769
- التفاعل
- الدولة
تراك فاهم الموضوع غلط ،،، الاتفاقية الموقعة بين الطرفين اصبحت بحكم الالغاء بعد رفض المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي التصديق عليها ،، واحتمالية اعادة التفاوض حول هذه المنطقة ،، ونتمنى ان تتجاوب القيادة في المملكة مع ذلك ،، حيث ان التصعيد ليس لمصلحة أحد ،،، واتمنى من ادارة المنتدى اغلاق هذا الموضوع وتركه للجهات الفاعلة بين البلدين لمناقشته ،،، وعدم ترك فرصة لأصحاب الفتن بالدخول بين الاشقاء
- إنضم
- 26 فبراير 2012
- المشاركات
- 44,011
- التفاعل
- الدولة
ابي افهم نتفاوض على وش انت شايف منطقة سعوديه بالكامل تاتي داخل الحدود السعوديه يعني المفترض سمائها ومياهها وثروات باطنها وخط دولي بحري سعودي بالكامل
مقابل الحويصات بالضبط جزيرة غاغه الاماراتيه !
التعديل الأخير:
- إنضم
- 13 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 416
- التفاعل
- الدولة
لو نقول ان الاتفاقية مودعه بالأمم المتحدة من طرف واحد وهي السعودية منذ التسعينات ولا اعلم عن صحة عدم قبول المجلس الاتحادي الإماراتي بها ولكن كل هذي السنين لماذا لم يتم اعادة التفاوض وبذلك الوقت تحديدا، سؤال يحتاج اجابة حتى تتضح مواقف البلدين بالصورة الصحيحة ،،
ورفضها وعدم التصديق عليها لا يعني الحق بإتخاذ اي خطوة تخص مناطق مشمولة بالمفاوضات او الإتفاقيات لأنه يعتبر تعدي ومخالف للقانون الدولي وبنفس الوقت هناك رغبة اماراتية لإعادة التفاوض وهالخطى ما تلتقي أبدا ويظهر للطرف الآخر (السعودية) عدم جدية بو ظبي بالمحادثات ان كانت موجوده او حتى التفاوض بالمعقول وتعنت وتناقض بالمواقف
ارى حسب المعطيات الحالية ان اعادة التفاوض اقرب للمستحيل
الإمارات لديها مشاكل حدودية مع جميع جيرانها بالأساس وجميعها لم تغلق بدء من عمان وايران وإنتهاءً بالسعودية على عكس السعودية بحريا وبريا…
البند الخامس
- إنضم
- 26 فبراير 2012
- المشاركات
- 44,011
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 26 فبراير 2012
- المشاركات
- 44,011
- التفاعل
- الدولة
ممكن يريدون منفذ بحري الى قطر وهذا مرفوض بالنسبه لنا بكل تأكيد اذا ماكان عندهم منفذ
- إنضم
- 13 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 416
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 26 فبراير 2012
- المشاركات
- 44,011
- التفاعل
- الدولة
اجل على ايش التعطيل هذا في الشق البحري !
- إنضم
- 13 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 416
- التفاعل
- الدولة
الظاهر مثل ما قلت مجرد تعطيل لا بيقدم ولا يؤخر
كل مفاوضات تحتاج أساس يستند عليه والإمارات ماتدري وش تبي أصلا
السعودية اعترفت بسيادتهم على جميع الجزر المقابلة في الخليج العربي بمجرد اعترافهم بسيادة السعودية على جزيرة الحويصات وقبولهم بإنشاء اي مرافق عامة تحتاجها السعودية بجزيرتي مكاسب والقفاي
الامارات حقيقة ليست خسرانه أبدا كما يصور البعض والاتفاقية عادلة 100% لم تهضم حق اي احد وكله بما يرضي الله
وجهة نظري على الاقل
- إنضم
- 3 نوفمبر 2018
- المشاركات
- 3,189
- التفاعل
- الدولة
اتفاقية جدة 1974:
منحت اتفاقية جدة المملكة العربية السعودية ممرًا بطول 25 كم (16 ميل) شرقًا من خور العديد، مما أعطى السعوديين منفذًا إلى الخليج العربي على الجانب الشرقي من قطر. وفي المقابل، كان من المقرر أن تحتفظ الإمارات بست قرى في منطقة البريمي، بما في ذلك العين، ومعظم صحراء الظفرة.[23] تتكون منطقة واحة العين/البريمي من تسع واحات/قرى، سبع منها - العين، الجاهلي، القطارة، المويجعي، التل، المسعودي، والمحرق تقع اليوم تحت سيطرة أبوظبي، في حين أن منطقة العين/البريمي تتألف من تسع واحات/قرى. أما الثلاثة المتبقية، وهي حماسة وصعارة والبريمي، فتنتمي اليوم إلى سلطنة عمان.[27] نصت المادة 3 من الاتفاقية على أن "جميع المواد الهيدروكربونية في حقل الشيبة-زرارة تعتبر تابعة للمملكة العربية السعودية" ونصت على قيام المملكة العربية السعودية باستكشاف وتطوير الحقل بأكمله. ونصت المادة الرابعة على أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة "يلتزم كل منهما بالامتناع عن ممارسة أو السماح باستغلال المحروقات في ذلك الجزء من إقليمه الذي تمتد إليه حقول المحروقات الواقعة أساساً في إقليم الدولة الأخرى".[ 28]
المقالات المتنازع عليها
يحرر
وفي عام 1992، أرادت الإمارات إعادة التفاوض بشأن وضع المعاهدة، وتحديداً 20% من منطقة الزرارة التي كانت تقع على أراضي أبوظبي. في عام 1995، نشرت المملكة العربية السعودية نص المعاهدة علنًا لأول مرة، لتوضيح أنه بموجب المادة 3 من المعاهدة، مُنحت المملكة العربية السعودية الملكية الوحيدة لحقل النفط المصاحب، وبالتالي لم يكن هناك أي سبب للتطوير المشترك للمعاهدة. حقل النفط.[29] وكان وزير النفط الإماراتي هو وزير النفط الوحيد في دول مجلس التعاون الخليجي الذي لم يحضر افتتاح حقل الشيبة النفطي في مارس/آذار 1999 كوسيلة للإشارة إلى عدم رضا الإمارات العربية المتحدة منذ فترة طويلة عن بنود معاهدة جدة.[30] وبحسب مصدر سعودي، فإن الشيخ محمد بن زايد قام بأكثر من زيارتين للسعودية في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2011 بهدف التوصل إلى تسوية بشأن 20 في المائة من حقل الزرارة النفطي الواقع في أراضي أبوظبي.[29] في 15 أغسطس 2011، صرح دبلوماسي إماراتي مجهول أن الإمارات العربية المتحدة تريد تعديل المادة 3 للسماح بتقاسم النفط بين البلدين، بحجة أنه على الرغم من عدم تضمين هذا البند في المعاهدة النهائية، إلا أن الدولة من حقها أن تطلب مثل هذا. تعديل لأن الشيخ زايد كان "من الواضح" أنه يعتقد أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كانتا متفقتين على تقاسم النفط في أغسطس 1974.[31]
كما عارضت الإمارات العربية المتحدة المادة 5 من المعاهدة، التي تنص على أنه "يجب على الطرفين في أقرب وقت ممكن تعيين الحدود البحرية بين أراضي المملكة العربية السعودية وأراضي الإمارات العربية المتحدة". وفقًا لدولة الإمارات العربية المتحدة، لا يمكن تسوية هذه المادة بسبب اتفاقية الأراضي المتضاربة لعام 1969 بين أبو ظبي وقطر، وكذلك اتفاقية خط أنابيب دولفين بين الإمارات وقطر لعام 2004.[31]
وأخيرًا، اختلفت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مباشر مع المادة 6 من المعاهدة، التي نصت على أنه سيُطلب من شركة دولية إعداد خريطة رسمية لتعكس الحدود الحالية بين البلدين. واصلت الإمارات العربية المتحدة استخدام النسخة القديمة من الخريطة التي لا تتوافق مع معاهدة جدة، والتي أظهرت خور العديد وحقل الزرارة النفطي كأراضي إماراتية حتى أواخر عام 2009.[31] وفي أغسطس/آب 2009، تسبب هذا في مشكلة للمواطنين الإماراتيين الذين يدخلون المملكة العربية السعودية، حيث أظهرت بطاقات هويتهم هذه الخريطة المتنازع عليها، مما أدى إلى إعادتهم على الحدود.[32]
وفقًا لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، قد يقال إن اتفاقية عام 1974 مشكوك في صحتها من حيث القانون الدولي، حيث لم يتم نشرها أو التصديق عليها من قبل المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي خطوة حاسمة لإبرام الاتفاقية. ملزمة للأطراف. كما أن قطر، التي اكتشفت فجأة أنه لم تعد لها حدود برية مع الإمارات، لم تكن حتى طرفاً في المفاوضات.[25]
منحت اتفاقية جدة المملكة العربية السعودية ممرًا بطول 25 كم (16 ميل) شرقًا من خور العديد، مما أعطى السعوديين منفذًا إلى الخليج العربي على الجانب الشرقي من قطر. وفي المقابل، كان من المقرر أن تحتفظ الإمارات بست قرى في منطقة البريمي، بما في ذلك العين، ومعظم صحراء الظفرة.[23] تتكون منطقة واحة العين/البريمي من تسع واحات/قرى، سبع منها - العين، الجاهلي، القطارة، المويجعي، التل، المسعودي، والمحرق تقع اليوم تحت سيطرة أبوظبي، في حين أن منطقة العين/البريمي تتألف من تسع واحات/قرى. أما الثلاثة المتبقية، وهي حماسة وصعارة والبريمي، فتنتمي اليوم إلى سلطنة عمان.[27] نصت المادة 3 من الاتفاقية على أن "جميع المواد الهيدروكربونية في حقل الشيبة-زرارة تعتبر تابعة للمملكة العربية السعودية" ونصت على قيام المملكة العربية السعودية باستكشاف وتطوير الحقل بأكمله. ونصت المادة الرابعة على أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة "يلتزم كل منهما بالامتناع عن ممارسة أو السماح باستغلال المحروقات في ذلك الجزء من إقليمه الذي تمتد إليه حقول المحروقات الواقعة أساساً في إقليم الدولة الأخرى".[ 28]
المقالات المتنازع عليها
يحرر
وفي عام 1992، أرادت الإمارات إعادة التفاوض بشأن وضع المعاهدة، وتحديداً 20% من منطقة الزرارة التي كانت تقع على أراضي أبوظبي. في عام 1995، نشرت المملكة العربية السعودية نص المعاهدة علنًا لأول مرة، لتوضيح أنه بموجب المادة 3 من المعاهدة، مُنحت المملكة العربية السعودية الملكية الوحيدة لحقل النفط المصاحب، وبالتالي لم يكن هناك أي سبب للتطوير المشترك للمعاهدة. حقل النفط.[29] وكان وزير النفط الإماراتي هو وزير النفط الوحيد في دول مجلس التعاون الخليجي الذي لم يحضر افتتاح حقل الشيبة النفطي في مارس/آذار 1999 كوسيلة للإشارة إلى عدم رضا الإمارات العربية المتحدة منذ فترة طويلة عن بنود معاهدة جدة.[30] وبحسب مصدر سعودي، فإن الشيخ محمد بن زايد قام بأكثر من زيارتين للسعودية في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2011 بهدف التوصل إلى تسوية بشأن 20 في المائة من حقل الزرارة النفطي الواقع في أراضي أبوظبي.[29] في 15 أغسطس 2011، صرح دبلوماسي إماراتي مجهول أن الإمارات العربية المتحدة تريد تعديل المادة 3 للسماح بتقاسم النفط بين البلدين، بحجة أنه على الرغم من عدم تضمين هذا البند في المعاهدة النهائية، إلا أن الدولة من حقها أن تطلب مثل هذا. تعديل لأن الشيخ زايد كان "من الواضح" أنه يعتقد أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كانتا متفقتين على تقاسم النفط في أغسطس 1974.[31]
كما عارضت الإمارات العربية المتحدة المادة 5 من المعاهدة، التي تنص على أنه "يجب على الطرفين في أقرب وقت ممكن تعيين الحدود البحرية بين أراضي المملكة العربية السعودية وأراضي الإمارات العربية المتحدة". وفقًا لدولة الإمارات العربية المتحدة، لا يمكن تسوية هذه المادة بسبب اتفاقية الأراضي المتضاربة لعام 1969 بين أبو ظبي وقطر، وكذلك اتفاقية خط أنابيب دولفين بين الإمارات وقطر لعام 2004.[31]
وأخيرًا، اختلفت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مباشر مع المادة 6 من المعاهدة، التي نصت على أنه سيُطلب من شركة دولية إعداد خريطة رسمية لتعكس الحدود الحالية بين البلدين. واصلت الإمارات العربية المتحدة استخدام النسخة القديمة من الخريطة التي لا تتوافق مع معاهدة جدة، والتي أظهرت خور العديد وحقل الزرارة النفطي كأراضي إماراتية حتى أواخر عام 2009.[31] وفي أغسطس/آب 2009، تسبب هذا في مشكلة للمواطنين الإماراتيين الذين يدخلون المملكة العربية السعودية، حيث أظهرت بطاقات هويتهم هذه الخريطة المتنازع عليها، مما أدى إلى إعادتهم على الحدود.[32]
وفقًا لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، قد يقال إن اتفاقية عام 1974 مشكوك في صحتها من حيث القانون الدولي، حيث لم يتم نشرها أو التصديق عليها من قبل المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي خطوة حاسمة لإبرام الاتفاقية. ملزمة للأطراف. كما أن قطر، التي اكتشفت فجأة أنه لم تعد لها حدود برية مع الإمارات، لم تكن حتى طرفاً في المفاوضات.[25]
التعديل الأخير:
الخفوس من زمان من ضمن اراضيهم قصدك خور العديد ؟
شلون تخنقهم ؟
الممر عرضه فوق ال ١٠ كيلو وشلون ضيق ؟
عاد من كثر الثروات الي فيها ماتوصل ١٠٠ الف برميل نفطي
السعوديه مستفيده اكثر من قطر
غير صحيح اراضي سعوديه
الممر ضيق جدا ولا يصلح لعبور السفن الحربية
الثروات مفترض تكون كلها لنا !
- إنضم
- 3 نوفمبر 2018
- المشاركات
- 3,189
- التفاعل
- الدولة
اتفاقية الأراضي المتضاربة لعام 1969 بين أبو ظبي وقطر:
| عندما تکررت مطالبات شيخ أبوظبى بضم خورالعديد لمشيخته ورفض قطر لهذه المطالب ، قسم المسؤلون البريطانيون الخور بين المشيختين حيث أقرت بملکية قطر للجزء الشمالى من الخور، وملکية أبوظبى للجزء الجنوبى من الخور لکنها لم تصرح بذلک علناً أمام حاکم أبوظبى ، والسبب فى ذلک أن العلاقات السياسية بين السعودية وقطر جيده فخشيت من تأثير السعودية على قطر ومساومتها على الخور ، بينما کانت العلاقات بين السعودية وأبوظبى يشوبها التوتر ، فرفضت بريطانيا التصريح بملکية أبوظبى للخور منعاً لإثارة الخلافات بينهما ، بالإضافة إلى أن بريطانيا کانت تسيطر على المشيختين فحرصت على إستقرار الأوضاع بينهما وأرادت أن تحتفظ لنفسها بکافة خيوط القضية تبعاً لما تقتضيه الأحداث والظروف أى أنها ستعترف بملکية الخور حسب ما تقتضيه مصالحها ، کما أن شرکات النفط البريطانية کانت تتدخل فى هذه الخلافات وتقدم مقترحاتها إلى الحکومة البريطانية بمد وتغيير الخطوط الحدودية حسب ما تقتضيه مصالحها البترولية.ولم يتم التوصل إلى حل للخلاف بين أبوظبي وقطر حول خورالعديد ، نظراً لتنازل قطر عن الخور للمملکة العربية السعودية فى إتفاقية 1965 التي أنهت الخلافات الحدودية بين الطرفين ، الأمر الذى ترتب عليه إنخفاض حدة الخلاف على الخور بين قطر وأبوظبي حتى تم عقد إتفاقية 1969 التي أنهت الخلافات الحدودية بينهما، بينما ظل الخلاف على الخور قائماً بين السعودية وأبوظبي حتى تم إنهاء الخلاف بشأنه فى إتفاقية 1974 التي عقدت بين السعودية والإمارات . |
المواضيع المشابهة
