اقدم لكم وثيقة من عام 1971 من حكومة الامارات تطالب ايران في انهاء الاحتلال لجزيرة ابو موسى
تبعد جزيرة ابو موسی عن ساحل امارة الشارقه في مياه الخليج العربي حوالي خمسة وثلاثين ميلا ، وتبعد عن الساحل الايراني المقابل بحوالي ثلاثة وأربعين
میلاً ، اي انها تقع ضمن مياه خط الوسط من جهة الساحل الغربي مع ايران ، وتبلغ مساحتها حوالي ثلاثين ميلا مربعا .
والى الشمال الغربي من جزيرة - ابو موسی . بحوالي اربعة وعشرين ميلاً تقع جزيرة طنب الصغرى وتليها بنفس الاتجاه جزيرة طنب الكبرى .
جزيرة ابو موسی تتبع امارة الشارقه وتدار من قبلها ، اما جزيرتي طنب الصغرى والكبرى تتبعان امارة رأس الخيمه وتداران من قبلها .
وتمتاز جزيرة ابو موسی بمياهها العميقه الصالحه لرسو السفن و توفر معدن اوکسید الحديد 'المغر' الذي يجري استخراجه منها وتصديره الى الخارج .
. بلغ عدد سكان جزيرة ابو موسی حوالي ثمانمائة نسمه جميعهم من العرب سكانها الأصليين ، حيث لا يوجد بينهم أي اجنبي ، وان القبائل التي تسكن الجزيره هي فروع للقبائل العربيه القاطنة في امارة الشارقه ... ويعمل سكان هذه الجزيرة
التجارة وصيد الأسماك ، وصيد اللولو .
تعرف جزيرة ابو موسی منذ الزمن الغابر آنها جزيرة عربيه ولم يسبق لای اجنبی آن استوطن فيها ، وكانت دائما تدار من قبل حكامها العرب الموجودين على ساحل عمان وقد كانت هذه الجزيره باعتبارها جزء من دولة القواسم وفي الفترة الواقعة ما بين سنة ۱۷۰۰ - ۱۸۹۹م تدار مباشرة من قبل الشيخ سلطان بن صقر القاسمي امير دولة القواسم في الشارقه وراس الخيمه
ومنذ عام ۱۸۱۱م حتى هذا الوقت والجزيره جز من امارة الشارقة تدار من قبلها مباشرة ، وعلم الشارقه پرفرف فوقها ، ولم يسبق لأية دولة اجنبيه ان احتلتها او اقامت لها اي وجود فيها بما في ذالك ايران
، وقد قامت الشارقه منذ حوالي عام ۱۸۱۰م حتى ام ۱۱۰ام بمنح شركات المانيه وانجليزيه امتیاز استخراج اوكسيد الحديد من الجزيره .
وتقدم امارة الشارقة حاليا الخدمات الحكوميه لمواطنيها في الجزيره حيث يوجد في الجزیره مدارس للاناث والذكور يبلغ عدد تلاميذها مائة وثلاثين طالبا كما يوجد بها مستشفى ومركز للشرطة.
" في عام ۱۸۱۹م احتلت القوات البريطانيه ساحل عمان ، وفي عام ۸۲۰ام وقع سير دولة القواسم في ذلك الوقت الشيخ سلطان بن صقر القاسمي معاهدة الحمايه مع بريطانيا، وتوكد جميع وثائق الحكومة البريطانية في ذلك الوقت ان جزيرة ابو موسی
كانت جزء من دولة القواسم العربيه وملت باحكام معاهده الحمايه المذكوره ، كما ان جميع الوثائق البريطانيه تثبت ان الجريزة بقيت تحت حكم القواسم وامارة الشارقه بالذات حتى هذا الوقت ، ولم يسبق لايران او اية دولة أخرى ، حکمتها.
وقد أكدت الحكومة البريطانيه هذا الحق التاريخي للعرب وللشارقة على وجه الخصوص في جميع المناسبات ، وقد اعلنت رأيها الرسمي على لسان السير ولیم لسوس ممثل وزير الخارجية البريطانية لمنطقة الخليج حيث قال (ان الحكومة البريطانيه لم تغتصب جزيرة - ابو موسی من الايرانيين وتسلمها للشارقة وقت دخولها منطقة الخليج العربي.
وان موقف الحكومة البريطانيه واضح تماما من ان جزيرة ابو موسی هي جزيرة من امارة الشارقه تمارس عليه سيادتها الكامله ، ولا تعترف بسيادة او حق اية دولة على الجزيره بما في ذلك ایران )
وقد أكد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطانية السيد كود برفي كتابه تاریخ ۲۸/ اكتوبر ۱۹۷۰م هذه الحقيقه حيث قال ( ان وجهة
نظر حكومة صاحبة الجلالة البريطانية والامارات المتصالحه المعينه هي السيادة على جزيرة ابو موسى للشارقة )
كما أكد سعادة المعتمد البريطاني في دبي السيد جوليان بولارد نيابة عن الحكومه البريطانية في كتابه تاریخ ۸/ نوفمبر ۱۹۷۰م هذا الامر بقوله ( انه بحسب رای حكومة صاحبة الجلالة البريطانية فان السياده على جزيرة أبو موسى للشارقه وليست لاي دولة أخرى
والعديد من مجموعة الوثائق التاريخيه (مربوطه طياً ) التي زودت الحكومة البريطانيه امارة الشارقه بها والتي تؤكد بصورة لا يرقى اليها الشك حق السيادة على الجزر للشارقة)
كانت ادعاءات ايران في السابق حول جزيرة ابو موسی غير جديه ولم تظهر للعالم مطالبة ايران بفرض سيادتها على الجزيره بشكل قوي وسافر الا بعد ان اعلنت الحكومه البريطاني رغبتها في الانسحاب من الخليج العربي في نهاية عام ۱۹۷۱م ، وبعد ذلك الاعلان فقط قامت بالتهديد باستعمال القوة لاحتلال جزيرة ابو موسی الا اذا سلمت الجزيره اليها سلميا . وقد رفضت الحكومة الايرانيه حتى هذا الوقت اظهار ما لديها من اسانید تؤید ادعائها مكتفية باطلاق التهديدات بين حين وآخر .
ان ایران ترکز ادعاءاتها طبقا لما سمعناه من الاخرين على ثلاثة أمور
١ - ان جزيرة ابو موسی قديما كانت لايران ، وأنه بعد الاحتلال البريطاني سلمت الجزيرة الى الشارقه
ان هذا الادعاء غير صحيح بالبته ، والوثائق القديمه والمحفوظه في وزارة الخارجيه البريطانية والاماكن الأخرى تثبت وتؤكد بشكل قاطع ان الجزيرة وقت الاحتلال البريطاني كانت عربيه وجزءا من دولة القواسم وشملت باحكام معاهدة الحمايه . ومن جهة أخرى فمن الثابت تاريخيا ان جزيرة أبو موسى لم يجر احتلالها من قبل القوات البريطانيه وقت دخولها بل جرى احتلال راس الخيمه والشارقة فقط ، وعند عقد معاهدة الحمايه دخلت من ضمنها جزيرة ابو موسی باعتبارها جزءا من دولة القواسم.
٢ - ان الحكومة البريطانية في وقت سابق اعترفت لايران بملكيتها لجزيرة ابو موسى
ان موقف الحكومة البريطانيه سابقا وحاليا ينفي بشكل قاطع ادعاءات ایران حول هذا الامر ، مما يثبت عدم صحة الادعاء الايراني • ومن جهة أخرى ، ولو فرضنا جدلا ان الحكومة البريطانية في وقت سابق فعلت هذا ، فان ذلك لا يؤثر باية حال على حق وسيادة الشارقه على الجزيره فالجزيره عربية تحت سيادة الشارقه ، ولا يحق لأية دولة مهما كانت ان تعطي اعترافا
الدولة اخرى بملكيتها لهذه الجزيرة
٣ - ان لمصلحة الأمن في الخليج ، وحماية الامن البحري
ان الشارقة تعتبر ان هذا الإدعاء يخالف ابسط قواعد المنطق ، ويجافي احكام
الدولي، كالاتي /
أ - ان مصلحة الأمن الدولة ما ، لا يمكن ان يبرر باية حال احتلال اراضي الغير،
کما ان حماية طرق البحرية لا يمكن ان تكون مبررا للادعاء بالسياده على جزيرة تابعة لدولة أخرى .
ب - ان جزيرة ابو موسی من ناحية استراتيجية لا تعتبر ذات أهمية عسكرية ، اذ من المعروف ان ایران تملك احدث الطائرات واقوى القطع البحريه ، وبامكانها بواسطة سلاحها الحديث إن تغطي اية منطقة في الخليج العربي دون الحاجه الى استعمال جزيرة ابو موسی.
ت - ومن جهة اخرى فان ایران تضع يدها على جزيرة "صرى" البعيده، حوالي عشرين ميلا فقط عن جزيرة ابو موسی ، ويمكنها لو فرضنا ان غايتها الامن وحماية طرق البحريه ، أن تمارس ذلك من تلك الجزيره او غيرها من الجزر الايرانية الواقعة في مدخل الخليج الذي يشكل عنق زجاجه ويدعی مضيق هزمز .
ان الشارقه تعتبر أن مصلحة الأمن في الخليج ، وحماية طرق البحريه فيه ، هو امر يهم جميع دول المنطقه بما فيها الشارقه ، وانطلاقا من ذلك فقد سعت الشارقه
اتصال مع ايران من اجل التفاهم و معها للبحث في الاسس والوسائل التي تضمن مصلحة الجميع في الأمن والاستقرار، لكن ایران مع الاسف رفضت التفاوض ، وهذا يدل دلالة واضحة على ان ایران تذرعت بمصلحة الأمن وحماية طرق البحرية لاخفاء هدفها في فرض سيادتها على الجزيرة انطلاقاً من رغبة الشارقه في اقامة علاقات وديه مع ایران باعتبارها دولة اسلاميه وجارة كبرى ، وحرصاً على مصلحة الشعبين العربي والايراني في العيش بسلام ، فقد رأت الشارقة ان افضل وسیله لحل الخلافات بينها وبين ایران هر اجراء مفاوضات اخوية تستهدف الوصول الى حل سلمي للمشكله دون المساس بالمصالح القومية للبلدين .
ومن هذا المبدأ فقد قام حاكم الشارقه في أوائل عام ۱۹۷۰م بزيارة رسمية لايران واجتمع مع جلالة الشاه ومع كبار المسؤولين هناك وقد جرت مباحثات بخصوص الجزيرة تقرر بنتيجتها الاتفاق على تشكيل لجنة من الطرفين تجتمع خلال ثلاثة اشهر للتباحث من اجل الوصول الى حل سلمي وأخوي .
وخلال مدة الثلاثة اشهر اجرت الشارقة الاتصال بالحكومة الايرانيه عن طريق سفارتها في الكويت طالبة عقد اجتماع اللجنه تاركة تعیین زمان ومكان الاجتماع الى الحكومة الايرانيه ، ولكن جاء الجواب - مع الاسف - برفض الحكومة الايرانيه للتفاوض
ورغم ذلك ، وتاكيداً على العلاقات الوديه مع ايران ، وحرصا على مصلحة الأمن ، نظرا لان الشارقه في وضعها الحالي ليس لديها القدرة العسكرية على حماية الجزيرة من التهديدات الايرانيه باحتلالها بالقوه ، فقد اجريت عدة اتصالات مع الحكومة الايرانيه بأن ارسل حاكم الشارقه رسالتين الى جلالة الشاه يشرح فيهما وجهة نظره في المشكله طالباً اجراء مباحثات بين البلدين لانهائها ولكن هذه الحاولات لم تفلح في تغيير موقف الايرانيين من رفض التفاوض .
وازاء موقف الشارقه المسالم فقد استمرت ایران باطلاق التهديدات باحتلال الجزيره بالقوه عشية انسحاب القوات البريطانيه من الخليج ،ثم بدأت في اعلا شروطها لحل المشكلة.
ذهب السير وليم لوس الى ايران وتفاوض مع الشاه بخصوص الجزر ثم عاد واخبر حاکم الشارقه برای الشا، حول المشكله وشروطه لحلها كالآتي /
( ان السياد، على جزيرة ابو موسی هي من حق ایران وحدها منذ القديم ، وأن بريطانيا هي التي أخذت الجزيره من ایران واعطتها للشارقه وذلك منذ ثمانين عاماً ، وان ایران لا توافق على بحث امر السيادة على الجزيره ، علي البريطانيين عند انسحابهم ان يعیدوا الجزر الى ایران ، ان ایران ليس لديها شك في موضوع سيادتها على جزيرة ابو موسی ولهذا فهي ترفض اجراء مفاوضات بخصوص هذه السيادة ، كما ترفض احالة النزاع الى التحكيم الدولي او هيئة الأمم المتحده )
لكن الشاه مستعد للاتفاق مع الشارقه ضمن الشروط التاليها :
١ - ان يجری نزول قوات ايرانيه على الجزيره بدون ای اعتراض من الشارقه حاكمها
۲ - عند نزول القوات الايرانيه على جزيرة ابو موسی فعلى الشارقة ان تسحب قوات الشرطة
التابعة لها من الجزيرة
( تقدرون تشوفون الشروط الثلاث الباقي في صورة الوثيقة )
ان موقف الحكومة البريطانية العام الحالي هو الاعتراف بسيادة الشارقه على جزيرة ابو می باعتبارها جزا لا يتجزا من اراضيها ، وبنفس الوقت عدم الاعتراف لايران باية حقوق على هذه الجزيرة.
ان ایران باطلاقها التهديدات المستمرة باحتلال جزيرة ابو موسی عن طريق القوه باعتبارها انها الدولة الأقوى في المنطقه ، جعلها تقف مدانة امام الرأي العام العربي والدولي ، ولهذا ومن اجل تجنب هذه الادانه لجات اخيرا بتصوير المشكله على انها خلاف بينها وبين الحكومة البريطانيه ، وليس خلافا مع الشارقه خاوله بذلك اعطاء صورة غير صحيحه للموضوع تتمكن من طريقه من تجنب ادانة الراي العام.
ان ادعا، ایران بأن على بريطانيا ان تسلمها الجزر قبل انسحابها لانها كانت قد احتلتها منها قبل ثمانين عاما هو امر غير صحيح ، فتاريخ جزيرة ابو موسی بنفي هذا الادعاء من اساسه يؤكد ان الجزيره عربيه تحت سيادة الشارقة منذ القدم قبل دخول القوات البريطانية الى الخليج ، ولم يسبق لايران ان كان لها وجود مهما كان نوهه عليها عبر التاريخ.
موقف حكومة الشارقة من المشكلة :
يتلخص موقف حكومة الشارقه من المشكله على النحو التالي - عدم التفريط بجزيرة ابو موسی باعتبارها جزيرة عربية تابعة لامارة الشارقه ،عدم الموافقه على تسليمها لايران او للاعتراف بسيادة ایران علیها.
انتهى.
المصدر :الأرشيف الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة
هناك المئات من الصفحات والخرائط و الوثائق التي تثبت أحقية الامارات - الشارقة و رأس الخيمة بأحقيتها في الجزر الثلاث ابو موسى ، طنب الكبرى و الصغرى و إبطال إدعاءات ايران بالجزر لدى الأرشيف الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة
وأن الجزر عربية،خليجية،إماراتية
اهداء الى :
@عبير البحرين ،
@m2abuassi ,
@صقر الامارات ، @جزيئ اكسجين
المصدر :الأرشيف الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة
هناك المئات من الصفحات والخرائط و الوثائق التي تثبت أحقية الامارات - الشارقة و رأس الخيمة بأحقيتها في الجزر الثلاث ابو موسى ، طنب الكبرى و الصغرى و إبطال إدعاءات ايران بالجزر لدى الأرشيف الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة
وأن الجزر عربية،خليجية،إماراتية
اهداء الى :
@عبير البحرين ،
@m2abuassi ,
@صقر الامارات ، @جزيئ اكسجين 
