دين المغرب يتجاوز 100 مليار دولار لأول مرة

نمط الرقابة(مفعل): سوف تخضع اي مشاركات جديدة للموافقة اليدوية من قبل طاقم الإدارة
إنضم
6 فبراير 2022
المشاركات
8,754
التفاعل
8,862 47 1
الدولة
Saudi Arabia



  • El Saha
  • Maghreb Voices
  • Radio Sawa 20 Years Logo
  • Irfaasawtak

المغرب

دين المغرب يتجاوز 100 مليار دولار لأول مرة​

الحرة / خاص - واشنطن, الحرة / وكالات - واشنطن
01 يونيو 2023

القانون المغربي يجرم الإفطار العلني في رمضان

المغرب يشهد منذ العام الماضي ارتفاعا في معدل التضخم
بلغ سقف الدين الوطني في المغرب حوالي 100 مليار دولار بزيادة 10 في المئة على أساس سنوي، في وقت تشهد فيه المملكة ارتفاع معدلات التضخم وأسعار المواد الغذائية على وجه الخصوص.
وقلل خبير تحدث لموقع "الحرة" من خطورة قيمة الدين المغربي، مشيرا إلى أنه مرتبط بالوضع الاقتصادي الدولي.
ونقل تقرير من "بلومبرغ" الشرق أن دين الخزينة المغربي وصل إلى 1005 مليار درهم في أبريل، مقابل 905.5 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 100 مليار درهم خلال 12 شهرا.
وبحسب الأرقام الرسمية فإن حصة الدين الخارجي من إجمالي ديون الرباط تصل إلى 25 في المئة، فيما النسبة المتبقية هي دين محلي.

الدين الخارجي يقلق​

الخبير الاقتصادي المغربي، رشيد ساري، يشير إلى أن الدين العام ينقسم إلى دين محلي ودين خارجي، وهذا الأخير هو ما يقلق غالبا الدول، ويكون من مؤسسات مثل البنك الدولي، وتكون المستحقات منه جزءا من الدين إضافة إلى الفوائد.
ويقول ساري في حديث لموقع "الحرة" إن الدين الخارجي الذي يخصص عادة للاستثمار لا يشكل خطرا، لكن في حال تخصيصه للنفقات يكون مقلقا.
وبحسب الخبير فإن المؤسسات المالية المختصة تعتبر أن أي دولة تجاوز دينها 60 في المئة تكون قد وصلت للخط الأحمر، "لكن مع ذلك هناك دول كبرى مثل الولايات المتحدة وإيطاليا، تجاوزت 100 في المئة لكن مع ذلك فالدين لا يشكل خطرا لأنه موجه للاستثمار ما يعني عوائد وأرباحا منتظرة".
وبالنسبة للمغرب، يقول ساري، إن هناك توزانا بين الاستهلاك والاستثمار ما يعني أن هناك دينامية مطمئنة.
ويقول ساري إن الدين المخصص للاستهلاك/النفقات في المغرب يأتي خاصة بسبب الطاقة والجفاف الذي شهدته المملكة.
ويشهد المغرب منذ العام الماضي ارتفاعا في معدل التضخم بسبب تقلبات الأسواق الدولية والجفاف الذي أثر على القطاع الزراعي الأساسي للنمو الاقتصادي في المملكة.
وشهر مارس الماضي، تقدم المغرب بطلب رسمي إلى صندوق النقد الدولي للحصول على "خط ائتمان مرن" بـ5 مليارات دولار، بحسب ما كشفه بيان للمؤسسة المالية الدولية، وذلك بعد حوالي أسبوع على إصدار سندات اقتراض دولية بقيمة 2.5 مليارات دولار.
وتمكنت الحكومة المغربية من جمع 2.5 مليار دولار من إصدار سندات اقتراض في السوق المالية الدولية، بداية الشهر الجاري، مباشرة بعد خروج البلاد من "اللائحة الرمادية" لمجموعة العمل المالي.
ويعد المغرب واحدا من أكثر البلدان الأفريقية مديونية؛ وبلغ إجمالي ديون المملكة خلال العام 2022، 65.41 مليار دولار، في حين كانت قيمة الدين الخارجي تناهز 65.72 مليار دولار سنة 2020.
واستفاد المغرب من خط "الوقاية والسيولة" من صندوق النقد الدولي في عام 2012، واستعمله في 2020 للحصول على 3 مليارات دولار لمواجهة تداعيات الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا.
وتراهن الحكومة على أن يبلغ النمو الاقتصادي هذا العام 4 في المئة، بينما يتوقع المصرف المركزي ألا يتجاوز 2,6 في المئة.
 
دولة عليها ديون بقيمة تريليون دولار بفائدة 1-2%
افضل من دولة عليها ديون 100 مليار دولار بفائدة 10-15%

هذا باختصار حال كل الدول مع معضلة الديون
 
بنية الدين هي ما يجب النظر اليه و ليس حجم الدين،
الدين الخارجي لا يتعدى 25٪ و هو اقل بكثير من المعدل العالمي الذي يتراوح بين 40 و 46٪،
الدين الداخلي لا يهم كثيرا فنسبة كبيرة من الدين الداخلي هي نتيجة في التفاوت البنيوي بين تنفيذ النفقات و الاداءات سواء في الصفقات العمومية المرتبطة بالاستثمار أو في نفقات التسيير، و بالتالي فما يجب الانتباه اليه هو الدين الخارجي و بنية الدين الخارجي،
هل الدين الخارجي هو عبارة عن سندات سيادية أو قروض مباشرة، أو ودائع من مانحين أجانب بالبنوك الوطنية مع فوائد، زد على ذلك ان كانت هذه القروض موجهة للإستثمار أو تغطية نفقات الاستيراد و النفقات العمومية مثل تأدية أجور الموظفين، أم هي نفقات لتغطية العجز في ميزان الاداءات،
ثم هل هي قروض على المدى البعيد أم المدى القصير، و ما تأثيرها على. خدمة الدين في الميزانية العمومية،
مع الاسف هذا التقرير الصحفي لقناة الحرة هو تقرير جد سطحي و لا يتطرق لهذه الامور و هذه المعطيات،
الدين الخارجي للمملكة المغربية هو دين موجه لدعم او تمويل الاستثمارات في البنية التحتية و المشاريع الاستثمارية، مثل السدود، محطات توليد الكهرباء بالطاقات المتجددة، الموانئ، المطارات، الطرق السيارة، البنيات الصناعية المكتب الشريف للفوسفاط، تهيئة المناطق الصناعية ااحرة، ربط الموانئ و المطارات بالسكك الحديدية و الطرق السيارة، الاستثمار في مراكز تحلية مياه البحر، البنية التحتية لاسقي الفلاحي و الى غير ذلك من المشاريع البنيوية،
بالنسبة ببنية الدين فهو اغلبه قروض بمعدلات تفصيلية أقل من سعر الفائدة بالاسواق المالية نظرا لتوفر المغرب على سمعة جيدة و تنقيط ايجابي و استقرار كبير في معدل صرف العملة. كذلك نسبة تضخم جد معقولة. منخفظة بالمقارنة مع الدول ءاة الاقتصاديات المشابهة،
مؤخر المغرب طرح سندات في الأسواق المالية للبيع فحصا على طلب بعشرة أصعاف ما تم عرضه و بالتالي فائدة جد منخفظة بالنظر لسعر السوق.
الدين في المغرب لا يشكل أي خطر في الوقت الراهن بل هو جد منخفظة بالمقارنة مع الحجم الحقيقي الناتج الداخلي الخام الذي مع الاسف لا يتم التصريح به
 
الدول العربية عليها نيسان الديون والعيش حسب الموجود
موش معقول أنو أغلب دولنا غير نفطية تعيش على الافتراضي ةمهددة بالافلاس في أي لحظة ولاي تغير يحدث في الأسواق العالمية
طريقة تسيير الاقتصاد طريقة غبية تسببت بكوارث في كل الدول
اسال الله أن يزيل عنا غمة ديون وينهيها تماما
 
الدول العربية عليها نيسان الديون والعيش حسب الموجود
موش معقول أنو أغلب دولنا غير نفطية تعيش على الافتراضي ةمهددة بالافلاس في أي لحظة ولاي تغير يحدث في الأسواق العالمية
طريقة تسيير الاقتصاد طريقة غبية تسببت بكوارث في كل الدول
اسال الله أن يزيل عنا غمة ديون وينهيها تماما
لا يمكن مثلا للمغرب لا نملك العديد من الموارد الطاقية ذات قيمة مضافة عليا و الاهم هو دين محلي بنسبة كبيرة و أغلبية الديون الخارجية لنا هي موجهة للاستثمار
 
بنية الدين هي ما يجب النظر اليه و ليس حجم الدين،
الدين الخارجي لا يتعدى 25٪ و هو اقل بكثير من المعدل العالمي الذي يتراوح بين 40 و 46٪،
الدين الداخلي لا يهم كثيرا فنسبة كبيرة من الدين الداخلي هي نتيجة في التفاوت البنيوي بين تنفيذ النفقات و الاداءات سواء في الصفقات العمومية المرتبطة بالاستثمار أو في نفقات التسيير، و بالتالي فما يجب الانتباه اليه هو الدين الخارجي و بنية الدين الخارجي،
هل الدين الخارجي هو عبارة عن سندات سيادية أو قروض مباشرة، أو ودائع من مانحين أجانب بالبنوك الوطنية مع فوائد، زد على ذلك ان كانت هذه القروض موجهة للإستثمار أو تغطية نفقات الاستيراد و النفقات العمومية مثل تأدية أجور الموظفين، أم هي نفقات لتغطية العجز في ميزان الاداءات،
ثم هل هي قروض على المدى البعيد أم المدى القصير، و ما تأثيرها على. خدمة الدين في الميزانية العمومية،
مع الاسف هذا التقرير الصحفي لقناة الحرة هو تقرير جد سطحي و لا يتطرق لهذه الامور و هذه المعطيات،
الدين الخارجي للمملكة المغربية هو دين موجه لدعم او تمويل الاستثمارات في البنية التحتية و المشاريع الاستثمارية، مثل السدود، محطات توليد الكهرباء بالطاقات المتجددة، الموانئ، المطارات، الطرق السيارة، البنيات الصناعية المكتب الشريف للفوسفاط، تهيئة المناطق الصناعية ااحرة، ربط الموانئ و المطارات بالسكك الحديدية و الطرق السيارة، الاستثمار في مراكز تحلية مياه البحر، البنية التحتية لاسقي الفلاحي و الى غير ذلك من المشاريع البنيوية،
بالنسبة ببنية الدين فهو اغلبه قروض بمعدلات تفصيلية أقل من سعر الفائدة بالاسواق المالية نظرا لتوفر المغرب على سمعة جيدة و تنقيط ايجابي و استقرار كبير في معدل صرف العملة. كذلك نسبة تضخم جد معقولة. منخفظة بالمقارنة مع الدول ءاة الاقتصاديات المشابهة،
مؤخر المغرب طرح سندات في الأسواق المالية للبيع فحصا على طلب بعشرة أصعاف ما تم عرضه و بالتالي فائدة جد منخفظة بالنظر لسعر السوق.
الدين في المغرب لا يشكل أي خطر في الوقت الراهن بل هو جد منخفظة بالمقارنة مع الحجم الحقيقي الناتج الداخلي الخام الذي مع الاسف لا يتم التصريح به
كم تتوقع الناتج الاجمالي للمغرب الحقيقي
 



  • El Saha
  • Maghreb Voices
  • Radio Sawa 20 Years Logo
  • Irfaasawtak

المغرب

دين المغرب يتجاوز 100 مليار دولار لأول مرة​

الحرة / خاص - واشنطن, الحرة / وكالات - واشنطن
01 يونيو 2023

القانون المغربي يجرم الإفطار العلني في رمضان

المغرب يشهد منذ العام الماضي ارتفاعا في معدل التضخم
بلغ سقف الدين الوطني في المغرب حوالي 100 مليار دولار بزيادة 10 في المئة على أساس سنوي، في وقت تشهد فيه المملكة ارتفاع معدلات التضخم وأسعار المواد الغذائية على وجه الخصوص.
وقلل خبير تحدث لموقع "الحرة" من خطورة قيمة الدين المغربي، مشيرا إلى أنه مرتبط بالوضع الاقتصادي الدولي.
ونقل تقرير من "بلومبرغ" الشرق أن دين الخزينة المغربي وصل إلى 1005 مليار درهم في أبريل، مقابل 905.5 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 100 مليار درهم خلال 12 شهرا.
وبحسب الأرقام الرسمية فإن حصة الدين الخارجي من إجمالي ديون الرباط تصل إلى 25 في المئة، فيما النسبة المتبقية هي دين محلي.

الدين الخارجي يقلق​

الخبير الاقتصادي المغربي، رشيد ساري، يشير إلى أن الدين العام ينقسم إلى دين محلي ودين خارجي، وهذا الأخير هو ما يقلق غالبا الدول، ويكون من مؤسسات مثل البنك الدولي، وتكون المستحقات منه جزءا من الدين إضافة إلى الفوائد.
ويقول ساري في حديث لموقع "الحرة" إن الدين الخارجي الذي يخصص عادة للاستثمار لا يشكل خطرا، لكن في حال تخصيصه للنفقات يكون مقلقا.
وبحسب الخبير فإن المؤسسات المالية المختصة تعتبر أن أي دولة تجاوز دينها 60 في المئة تكون قد وصلت للخط الأحمر، "لكن مع ذلك هناك دول كبرى مثل الولايات المتحدة وإيطاليا، تجاوزت 100 في المئة لكن مع ذلك فالدين لا يشكل خطرا لأنه موجه للاستثمار ما يعني عوائد وأرباحا منتظرة".
وبالنسبة للمغرب، يقول ساري، إن هناك توزانا بين الاستهلاك والاستثمار ما يعني أن هناك دينامية مطمئنة.
ويقول ساري إن الدين المخصص للاستهلاك/النفقات في المغرب يأتي خاصة بسبب الطاقة والجفاف الذي شهدته المملكة.
ويشهد المغرب منذ العام الماضي ارتفاعا في معدل التضخم بسبب تقلبات الأسواق الدولية والجفاف الذي أثر على القطاع الزراعي الأساسي للنمو الاقتصادي في المملكة.
وشهر مارس الماضي، تقدم المغرب بطلب رسمي إلى صندوق النقد الدولي للحصول على "خط ائتمان مرن" بـ5 مليارات دولار، بحسب ما كشفه بيان للمؤسسة المالية الدولية، وذلك بعد حوالي أسبوع على إصدار سندات اقتراض دولية بقيمة 2.5 مليارات دولار.
وتمكنت الحكومة المغربية من جمع 2.5 مليار دولار من إصدار سندات اقتراض في السوق المالية الدولية، بداية الشهر الجاري، مباشرة بعد خروج البلاد من "اللائحة الرمادية" لمجموعة العمل المالي.
ويعد المغرب واحدا من أكثر البلدان الأفريقية مديونية؛ وبلغ إجمالي ديون المملكة خلال العام 2022، 65.41 مليار دولار، في حين كانت قيمة الدين الخارجي تناهز 65.72 مليار دولار سنة 2020.
واستفاد المغرب من خط "الوقاية والسيولة" من صندوق النقد الدولي في عام 2012، واستعمله في 2020 للحصول على 3 مليارات دولار لمواجهة تداعيات الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا.
وتراهن الحكومة على أن يبلغ النمو الاقتصادي هذا العام 4 في المئة، بينما يتوقع المصرف المركزي ألا يتجاوز 2,6 في المئة.
الدين الخارجي لا يصل حتى لـ 30% هنا الحديث عن دين العمالات والجماعات والاقاليم والشركات والمؤسسات وما الى دالك والتي تقترض من مؤسسات الدولة وبتوقيع من والي بنك المغرب يمكن ان يمحى كل هدا الدين
يعني ليس هناك مشكل بالنسبة للدولة
 
ليس المهم وجود القروض من عدمه بل المهم نوعية القروض و طريقة انفاقها. ليس من يقترض لينشئ بنية تحتية تستقطب الاستثمارات و تدفع ديونها بشكل مباشر او غير مباشر مثل من يقترض ليوفر الاجور ويخلق اقتصاد ريعي.
 



  • El Saha
  • Maghreb Voices
  • Radio Sawa 20 Years Logo
  • Irfaasawtak

المغرب

دين المغرب يتجاوز 100 مليار دولار لأول مرة​

الحرة / خاص - واشنطن, الحرة / وكالات - واشنطن
01 يونيو 2023

القانون المغربي يجرم الإفطار العلني في رمضان

المغرب يشهد منذ العام الماضي ارتفاعا في معدل التضخم
بلغ سقف الدين الوطني في المغرب حوالي 100 مليار دولار بزيادة 10 في المئة على أساس سنوي، في وقت تشهد فيه المملكة ارتفاع معدلات التضخم وأسعار المواد الغذائية على وجه الخصوص.
وقلل خبير تحدث لموقع "الحرة" من خطورة قيمة الدين المغربي، مشيرا إلى أنه مرتبط بالوضع الاقتصادي الدولي.
ونقل تقرير من "بلومبرغ" الشرق أن دين الخزينة المغربي وصل إلى 1005 مليار درهم في أبريل، مقابل 905.5 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 100 مليار درهم خلال 12 شهرا.
وبحسب الأرقام الرسمية فإن حصة الدين الخارجي من إجمالي ديون الرباط تصل إلى 25 في المئة، فيما النسبة المتبقية هي دين محلي.

الدين الخارجي يقلق​

الخبير الاقتصادي المغربي، رشيد ساري، يشير إلى أن الدين العام ينقسم إلى دين محلي ودين خارجي، وهذا الأخير هو ما يقلق غالبا الدول، ويكون من مؤسسات مثل البنك الدولي، وتكون المستحقات منه جزءا من الدين إضافة إلى الفوائد.
ويقول ساري في حديث لموقع "الحرة" إن الدين الخارجي الذي يخصص عادة للاستثمار لا يشكل خطرا، لكن في حال تخصيصه للنفقات يكون مقلقا.
وبحسب الخبير فإن المؤسسات المالية المختصة تعتبر أن أي دولة تجاوز دينها 60 في المئة تكون قد وصلت للخط الأحمر، "لكن مع ذلك هناك دول كبرى مثل الولايات المتحدة وإيطاليا، تجاوزت 100 في المئة لكن مع ذلك فالدين لا يشكل خطرا لأنه موجه للاستثمار ما يعني عوائد وأرباحا منتظرة".
وبالنسبة للمغرب، يقول ساري، إن هناك توزانا بين الاستهلاك والاستثمار ما يعني أن هناك دينامية مطمئنة.
ويقول ساري إن الدين المخصص للاستهلاك/النفقات في المغرب يأتي خاصة بسبب الطاقة والجفاف الذي شهدته المملكة.
ويشهد المغرب منذ العام الماضي ارتفاعا في معدل التضخم بسبب تقلبات الأسواق الدولية والجفاف الذي أثر على القطاع الزراعي الأساسي للنمو الاقتصادي في المملكة.
وشهر مارس الماضي، تقدم المغرب بطلب رسمي إلى صندوق النقد الدولي للحصول على "خط ائتمان مرن" بـ5 مليارات دولار، بحسب ما كشفه بيان للمؤسسة المالية الدولية، وذلك بعد حوالي أسبوع على إصدار سندات اقتراض دولية بقيمة 2.5 مليارات دولار.
وتمكنت الحكومة المغربية من جمع 2.5 مليار دولار من إصدار سندات اقتراض في السوق المالية الدولية، بداية الشهر الجاري، مباشرة بعد خروج البلاد من "اللائحة الرمادية" لمجموعة العمل المالي.
ويعد المغرب واحدا من أكثر البلدان الأفريقية مديونية؛ وبلغ إجمالي ديون المملكة خلال العام 2022، 65.41 مليار دولار، في حين كانت قيمة الدين الخارجي تناهز 65.72 مليار دولار سنة 2020.
واستفاد المغرب من خط "الوقاية والسيولة" من صندوق النقد الدولي في عام 2012، واستعمله في 2020 للحصول على 3 مليارات دولار لمواجهة تداعيات الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا.
وتراهن الحكومة على أن يبلغ النمو الاقتصادي هذا العام 4 في المئة، بينما يتوقع المصرف المركزي ألا يتجاوز 2,6 في المئة.
مشكور اخي على الموضوع و لكن المقال يتناول القروض على المغرب بسطحية و بشكل العام دون الذخول في التفاصيل

الحقيقة اغلب الديون على الدولة المغربية هي ديون داخلية اغلبها من طرف الابناك المغرب و مؤسسات التمويل المغرب و من المواطنين المغاربة في حين الديون الخارجية لا تتجاوز 25 في المئة من اجمالي الدين على المغرب
 
على اي حال المغرب في حاجة الى اعادة هيكلة اقتصاده مع اعادة النظر في قانون الضرائب و اعادة هيكلة الصناعة المغربية لجعلها مواكبة للتقدم الحالي و فتح مجال الاستثمار في صناعات جديدة مثل صناعة البرمجيات

في الشهرين القادمين ان شاء الله سنكون على موعد مع خبر لن يغير فقط من صورة الاقتصاد المغربي بل سيكون زلزال على المستوى الاقليمي و سيكون مغير لقواعد اللعبة في المنطقة بأذن الله تعالى
 
على اي حال المغرب في حاجة الى اعادة هيكلة اقتصاده مع اعادة النظر في قانون الضرائب و اعادة هيكلة الصناعة المغربية لجعلها مواكبة للتقدم الحالي و فتح مجال الاستثمار في صناعات جديدة مثل صناعة البرمجيات

في الشهرين القادمين ان شاء الله سنكون على موعد مع خبر لن يغير فقط من صورة الاقتصاد المغربي بل سيكون زلزال على المستوى الاقليمي و سيكون مغير لقواعد اللعبة في المنطقة بأذن الله تعالى
أي خبر ؟؟؟؟
 
70٪ منها ديون داخلية من بنك المغرب .

المشكل الحقيقي للمملكة تكمن قي الديون الخارجية لو تخطت نسبة معينة يمكن 30 او 40٪ من الناتج على ما اظن .

النقطة الثانية الممتازة حقيقة هي ان اقتصاد المملكة خدماتي بالدرجة الأولى .... ليس اقتصاد ربع يعتمد على مصدر دخل واحد .. هذا يتيح لنا هامش لا بأس به المناورة.

تصنيف وكالة موديز وغيرها من وكالات التصنيف الائتماني للمغرب هو الافضل بين دول شمال افريقيا.

غير أن السياسة النقدية تحتاج فعلا للمراجعة.
خصوصا فاتورة الواردات ......
 
التعديل الأخير:
عودة
أعلى