- إنضم
- 6 فبراير 2022
- المشاركات
- 8,756
- التفاعل
- الدولة
☰
01 يونيو 2023
المغرب يشهد منذ العام الماضي ارتفاعا في معدل التضخم
بلغ سقف الدين الوطني في المغرب حوالي 100 مليار دولار بزيادة 10 في المئة على أساس سنوي، في وقت تشهد فيه المملكة ارتفاع معدلات التضخم وأسعار المواد الغذائية على وجه الخصوص.
وقلل خبير تحدث لموقع "الحرة" من خطورة قيمة الدين المغربي، مشيرا إلى أنه مرتبط بالوضع الاقتصادي الدولي.
ونقل تقرير من "بلومبرغ" الشرق أن دين الخزينة المغربي وصل إلى 1005 مليار درهم في أبريل، مقابل 905.5 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 100 مليار درهم خلال 12 شهرا.
وبحسب الأرقام الرسمية فإن حصة الدين الخارجي من إجمالي ديون الرباط تصل إلى 25 في المئة، فيما النسبة المتبقية هي دين محلي.
ويقول ساري في حديث لموقع "الحرة" إن الدين الخارجي الذي يخصص عادة للاستثمار لا يشكل خطرا، لكن في حال تخصيصه للنفقات يكون مقلقا.
وبحسب الخبير فإن المؤسسات المالية المختصة تعتبر أن أي دولة تجاوز دينها 60 في المئة تكون قد وصلت للخط الأحمر، "لكن مع ذلك هناك دول كبرى مثل الولايات المتحدة وإيطاليا، تجاوزت 100 في المئة لكن مع ذلك فالدين لا يشكل خطرا لأنه موجه للاستثمار ما يعني عوائد وأرباحا منتظرة".
وبالنسبة للمغرب، يقول ساري، إن هناك توزانا بين الاستهلاك والاستثمار ما يعني أن هناك دينامية مطمئنة.
ويقول ساري إن الدين المخصص للاستهلاك/النفقات في المغرب يأتي خاصة بسبب الطاقة والجفاف الذي شهدته المملكة.
ويشهد المغرب منذ العام الماضي ارتفاعا في معدل التضخم بسبب تقلبات الأسواق الدولية والجفاف الذي أثر على القطاع الزراعي الأساسي للنمو الاقتصادي في المملكة.
وشهر مارس الماضي، تقدم المغرب بطلب رسمي إلى صندوق النقد الدولي للحصول على "خط ائتمان مرن" بـ5 مليارات دولار، بحسب ما كشفه بيان للمؤسسة المالية الدولية، وذلك بعد حوالي أسبوع على إصدار سندات اقتراض دولية بقيمة 2.5 مليارات دولار.
وتمكنت الحكومة المغربية من جمع 2.5 مليار دولار من إصدار سندات اقتراض في السوق المالية الدولية، بداية الشهر الجاري، مباشرة بعد خروج البلاد من "اللائحة الرمادية" لمجموعة العمل المالي.
ويعد المغرب واحدا من أكثر البلدان الأفريقية مديونية؛ وبلغ إجمالي ديون المملكة خلال العام 2022، 65.41 مليار دولار، في حين كانت قيمة الدين الخارجي تناهز 65.72 مليار دولار سنة 2020.
واستفاد المغرب من خط "الوقاية والسيولة" من صندوق النقد الدولي في عام 2012، واستعمله في 2020 للحصول على 3 مليارات دولار لمواجهة تداعيات الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا.
وتراهن الحكومة على أن يبلغ النمو الاقتصادي هذا العام 4 في المئة، بينما يتوقع المصرف المركزي ألا يتجاوز 2,6 في المئة.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
-
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
-
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
-
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
-
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
دين المغرب يتجاوز 100 مليار دولار لأول مرة
الحرة / خاص - واشنطن, الحرة / وكالات - واشنطن01 يونيو 2023
المغرب يشهد منذ العام الماضي ارتفاعا في معدل التضخم
بلغ سقف الدين الوطني في المغرب حوالي 100 مليار دولار بزيادة 10 في المئة على أساس سنوي، في وقت تشهد فيه المملكة ارتفاع معدلات التضخم وأسعار المواد الغذائية على وجه الخصوص.
وقلل خبير تحدث لموقع "الحرة" من خطورة قيمة الدين المغربي، مشيرا إلى أنه مرتبط بالوضع الاقتصادي الدولي.
ونقل تقرير من "بلومبرغ" الشرق أن دين الخزينة المغربي وصل إلى 1005 مليار درهم في أبريل، مقابل 905.5 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 100 مليار درهم خلال 12 شهرا.
وبحسب الأرقام الرسمية فإن حصة الدين الخارجي من إجمالي ديون الرباط تصل إلى 25 في المئة، فيما النسبة المتبقية هي دين محلي.
الدين الخارجي يقلق
الخبير الاقتصادي المغربي، رشيد ساري، يشير إلى أن الدين العام ينقسم إلى دين محلي ودين خارجي، وهذا الأخير هو ما يقلق غالبا الدول، ويكون من مؤسسات مثل البنك الدولي، وتكون المستحقات منه جزءا من الدين إضافة إلى الفوائد.ويقول ساري في حديث لموقع "الحرة" إن الدين الخارجي الذي يخصص عادة للاستثمار لا يشكل خطرا، لكن في حال تخصيصه للنفقات يكون مقلقا.
وبحسب الخبير فإن المؤسسات المالية المختصة تعتبر أن أي دولة تجاوز دينها 60 في المئة تكون قد وصلت للخط الأحمر، "لكن مع ذلك هناك دول كبرى مثل الولايات المتحدة وإيطاليا، تجاوزت 100 في المئة لكن مع ذلك فالدين لا يشكل خطرا لأنه موجه للاستثمار ما يعني عوائد وأرباحا منتظرة".
وبالنسبة للمغرب، يقول ساري، إن هناك توزانا بين الاستهلاك والاستثمار ما يعني أن هناك دينامية مطمئنة.
ويقول ساري إن الدين المخصص للاستهلاك/النفقات في المغرب يأتي خاصة بسبب الطاقة والجفاف الذي شهدته المملكة.
ويشهد المغرب منذ العام الماضي ارتفاعا في معدل التضخم بسبب تقلبات الأسواق الدولية والجفاف الذي أثر على القطاع الزراعي الأساسي للنمو الاقتصادي في المملكة.
وشهر مارس الماضي، تقدم المغرب بطلب رسمي إلى صندوق النقد الدولي للحصول على "خط ائتمان مرن" بـ5 مليارات دولار، بحسب ما كشفه بيان للمؤسسة المالية الدولية، وذلك بعد حوالي أسبوع على إصدار سندات اقتراض دولية بقيمة 2.5 مليارات دولار.
وتمكنت الحكومة المغربية من جمع 2.5 مليار دولار من إصدار سندات اقتراض في السوق المالية الدولية، بداية الشهر الجاري، مباشرة بعد خروج البلاد من "اللائحة الرمادية" لمجموعة العمل المالي.
ويعد المغرب واحدا من أكثر البلدان الأفريقية مديونية؛ وبلغ إجمالي ديون المملكة خلال العام 2022، 65.41 مليار دولار، في حين كانت قيمة الدين الخارجي تناهز 65.72 مليار دولار سنة 2020.
واستفاد المغرب من خط "الوقاية والسيولة" من صندوق النقد الدولي في عام 2012، واستعمله في 2020 للحصول على 3 مليارات دولار لمواجهة تداعيات الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا.
وتراهن الحكومة على أن يبلغ النمو الاقتصادي هذا العام 4 في المئة، بينما يتوقع المصرف المركزي ألا يتجاوز 2,6 في المئة.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
