- إنضم
- 25 أغسطس 2020
- المشاركات
- 5,845
- التفاعل
- الدولة
قناة السويس حققت 9.4 مليار دولار بزيادة 35% اعلى عائد فى تاريخها
- بادئ الموضوع حلاوه العنتبلى
- تاريخ البدء
دلوقتي كلام الاخوة الصينيين والاخوة الهنود على مشاريع الطاقة الجديدة والهيدروجين الاخضر ليس بغرض التصدير لاوروبا ولكن لنقل مصانع الحديد والاسمدة والاسمنت والالومنيوم لقناة السويس وهى صناعات كثيفة الطاقة و يريدون استخدام الهيدروجين والكهرباء النظيفة في انتاجها بمصر وتصديرها للغرب
طيب اوروبا عاوزة تصدير كهرباء وربط مع مصر
يبقى هل هنستخدم الهيدروجين في الصناعة مع الهنود والصينيين ولا هنصدره خام او كهرباء لاوروبا
احنا عندنا ميزة في الاثنين بسبب تكلفة الانتاج في مصر والقرب من السوق الاوروبي واتفاقيات التجارة الحرة والبنية الاساسية وخصوصا الموانيء والطرق والسكك الحديد
طيب اوروبا عاوزة تصدير كهرباء وربط مع مصر
يبقى هل هنستخدم الهيدروجين في الصناعة مع الهنود والصينيين ولا هنصدره خام او كهرباء لاوروبا
احنا عندنا ميزة في الاثنين بسبب تكلفة الانتاج في مصر والقرب من السوق الاوروبي واتفاقيات التجارة الحرة والبنية الاساسية وخصوصا الموانيء والطرق والسكك الحديد
التعديل الأخير:
- إنضم
- 25 أغسطس 2020
- المشاركات
- 5,845
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 1 مارس 2008
- المشاركات
- 2,219
- التفاعل
- الدولة
واصلت تحويلات المصريين في الخارج تراجعها، بعد نمو قياسي في العام المالي 2021 - 2022. وتحدث البنك المركزي عن «انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 20.9 في المائة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2022 – 2023».
وفي حين عدّ مراقبون التراجع «أمراً طبيعياً» بالنظر إلى ارتفاع تكلفة المعيشة في دول عدة حول العالم خلال العام الماضي، فإنهم أشاروا إلى أنه «إشارة مهمة»، إذ تمثل تلك التحويلات مورداً رئيسياً للاقتصاد المصري من العملات الأجنبية.
وأفاد بيان رسمي لـ«المركزي» المصري (الخميس) بأن تحويلات المصريين في الخارج سجلت 6.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2022 – 2023، مقابل 8.1 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
وكانت التحويلات قد بدأت في التراجع العام الماضي، وبلغت خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2022 نحو 20.9 مليار دولار، مقابل نحو 21.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بحسب بيان للبنك المركزي في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وبلغت تحويلات المصريين في الخارج خلال العام المالي (2021 - 2022)، مستوى تاريخياً عندما سجلت 31.9 مليار دولار، مقابل نحو 31.4 مليار دولار في العام المالي السابق، ونحو 27.8 مليار دولار في العام المالي 2019 - 2020، ما جعل مصر «خامس أكبر متلقٍ للتحويلات الخارجية عالمياً» وفقاً لتقرير «الهجرة والتنمية» الصادر عن البنك الدولي في مايو (أيار) الماضي.
وينبه الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي المصري إلى «التعامل بحرص مع دلالة الأرقام المجردة التي تعلن بشأن تحويلات المصريين في الخارج»، مشيراً إلى أن الحديث عن تراجع تلك التحويلات «أمر طبيعي» بالنظر إلى «الطفرة التي شهدتها فترات سابقة نتيجة تسريح أعداد كبيرة من المصريين العاملين بالخارج نتيجة تداعيات أزمة فيروس (كورونا) وتوقف شركات عدة عن العمل».
وقال النحاس لـ«الشرق الأوسط»: «بعد أزمة التسريح التي أعقبت تفشي (كورونا)، لجأ كثيرون إلى تحويل مستحقاتهم إلى مصر، وهو ما أسهم في ارتفاع التحويلات خلال فترة الجائحة».
ويضيف أن «انخفاض التحويلات خلال الأشهر الماضية، يرتبط بانخفاض رواتب أعداد غير قليلة من العمالة المصرية بالخارج، وارتفاع تكاليف الحياة بالنسبة لقطاعات واسعة منهم، وهو ما يُعرّض هذه القطاعات من العمالة إلى مخاطر تآكل الدخل، ويؤثر سلباً في قدراتهم الادخارية، وبالتبعية يقلص تحويلاتهم لبلدانهم الأصلية».
ويُقدّر عدد المصريين العاملين بالخارج بنحو 12 مليون شخص، تحتضن المملكة العربية السعودية منهم نحو 2.5 مليون مصري، تليها الإمارات والكويت، ويعمل بكل منهما نحو 600 ألف مصري، حسب تصريحات متلفزة أدلت بها سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلن «المركزي المصري» قرارات عُرفت بـ«تعويم الجنيه»، وقال البنك إن «سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن». كما أعلنت الحكومة إجراءات وعمليات توقيف لمتعاملين في العملات الأجنبية بالبلاد خارج السوق الرسمية.
ويُرجع الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، الخبير الاقتصادي، وعضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي»، تراجع تحويلات المصريين بالخارج في الفترة الأخيرة إلى أسباب عدة منها «حالة التخبط الاقتصادي العالمية، وكذلك إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لدى كثير من المصريين العاملين بالخارج نتيجة ارتفاع مستويات التضخم والمعيشة، إضافة إلى تقلبات سعر الصرف، ما جعل البعض منهم يرسل النفقات الضرورية لأسرهم في مصر والاحتفاظ بالدولار لأكبر فترة ممكنة، فضلاً عن وجود سوق موازية سوداء للدولار، ما يجعل الكثير من المصريين يفضلون التحويل بعيداً عن البنوك».
ويضيف شوقي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك طريقة تعرف باسم المقاصة، وتظهر على سبيل المثال عندما يريد تحويل مبلغ من الدولارات إلى مصر، فيسلمه لشخص موجود معه في الدولة نفسها، على أن يقوم شخص آخر يتبع متسلم الدولارات، بتسليم أهل الشخص المرسِل مقابل هذا الدولار في مصر بالجنيه، وذلك مقابل سعر أعلى من السعر المعلَن عنه في البنوك المصرية، وتدخل هذه التحويلات في نطاق عمليات تحويلية غير مرصودة لدى بيانات أجهزة الدولة الرسمية».
ويرى شوقي أن استقرار سعر الصرف «سيسهم في ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج»، مطالباً الحكومة والبنك المركزي بـ«العمل على زيادة ثقة المصريين في الخارج بمسار التحويل الرسمي، وذلك عبر حوافز حقيقية من أجل تشجيع التحويلات، وعدم ترك فرصة لعودة السوق السوداء».
المصدر
وفي حين عدّ مراقبون التراجع «أمراً طبيعياً» بالنظر إلى ارتفاع تكلفة المعيشة في دول عدة حول العالم خلال العام الماضي، فإنهم أشاروا إلى أنه «إشارة مهمة»، إذ تمثل تلك التحويلات مورداً رئيسياً للاقتصاد المصري من العملات الأجنبية.
وأفاد بيان رسمي لـ«المركزي» المصري (الخميس) بأن تحويلات المصريين في الخارج سجلت 6.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2022 – 2023، مقابل 8.1 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
وكانت التحويلات قد بدأت في التراجع العام الماضي، وبلغت خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2022 نحو 20.9 مليار دولار، مقابل نحو 21.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بحسب بيان للبنك المركزي في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وبلغت تحويلات المصريين في الخارج خلال العام المالي (2021 - 2022)، مستوى تاريخياً عندما سجلت 31.9 مليار دولار، مقابل نحو 31.4 مليار دولار في العام المالي السابق، ونحو 27.8 مليار دولار في العام المالي 2019 - 2020، ما جعل مصر «خامس أكبر متلقٍ للتحويلات الخارجية عالمياً» وفقاً لتقرير «الهجرة والتنمية» الصادر عن البنك الدولي في مايو (أيار) الماضي.
وينبه الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي المصري إلى «التعامل بحرص مع دلالة الأرقام المجردة التي تعلن بشأن تحويلات المصريين في الخارج»، مشيراً إلى أن الحديث عن تراجع تلك التحويلات «أمر طبيعي» بالنظر إلى «الطفرة التي شهدتها فترات سابقة نتيجة تسريح أعداد كبيرة من المصريين العاملين بالخارج نتيجة تداعيات أزمة فيروس (كورونا) وتوقف شركات عدة عن العمل».
وقال النحاس لـ«الشرق الأوسط»: «بعد أزمة التسريح التي أعقبت تفشي (كورونا)، لجأ كثيرون إلى تحويل مستحقاتهم إلى مصر، وهو ما أسهم في ارتفاع التحويلات خلال فترة الجائحة».
ويضيف أن «انخفاض التحويلات خلال الأشهر الماضية، يرتبط بانخفاض رواتب أعداد غير قليلة من العمالة المصرية بالخارج، وارتفاع تكاليف الحياة بالنسبة لقطاعات واسعة منهم، وهو ما يُعرّض هذه القطاعات من العمالة إلى مخاطر تآكل الدخل، ويؤثر سلباً في قدراتهم الادخارية، وبالتبعية يقلص تحويلاتهم لبلدانهم الأصلية».
ويُقدّر عدد المصريين العاملين بالخارج بنحو 12 مليون شخص، تحتضن المملكة العربية السعودية منهم نحو 2.5 مليون مصري، تليها الإمارات والكويت، ويعمل بكل منهما نحو 600 ألف مصري، حسب تصريحات متلفزة أدلت بها سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلن «المركزي المصري» قرارات عُرفت بـ«تعويم الجنيه»، وقال البنك إن «سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن». كما أعلنت الحكومة إجراءات وعمليات توقيف لمتعاملين في العملات الأجنبية بالبلاد خارج السوق الرسمية.
ويُرجع الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، الخبير الاقتصادي، وعضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي»، تراجع تحويلات المصريين بالخارج في الفترة الأخيرة إلى أسباب عدة منها «حالة التخبط الاقتصادي العالمية، وكذلك إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لدى كثير من المصريين العاملين بالخارج نتيجة ارتفاع مستويات التضخم والمعيشة، إضافة إلى تقلبات سعر الصرف، ما جعل البعض منهم يرسل النفقات الضرورية لأسرهم في مصر والاحتفاظ بالدولار لأكبر فترة ممكنة، فضلاً عن وجود سوق موازية سوداء للدولار، ما يجعل الكثير من المصريين يفضلون التحويل بعيداً عن البنوك».
ويضيف شوقي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك طريقة تعرف باسم المقاصة، وتظهر على سبيل المثال عندما يريد تحويل مبلغ من الدولارات إلى مصر، فيسلمه لشخص موجود معه في الدولة نفسها، على أن يقوم شخص آخر يتبع متسلم الدولارات، بتسليم أهل الشخص المرسِل مقابل هذا الدولار في مصر بالجنيه، وذلك مقابل سعر أعلى من السعر المعلَن عنه في البنوك المصرية، وتدخل هذه التحويلات في نطاق عمليات تحويلية غير مرصودة لدى بيانات أجهزة الدولة الرسمية».
ويرى شوقي أن استقرار سعر الصرف «سيسهم في ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج»، مطالباً الحكومة والبنك المركزي بـ«العمل على زيادة ثقة المصريين في الخارج بمسار التحويل الرسمي، وذلك عبر حوافز حقيقية من أجل تشجيع التحويلات، وعدم ترك فرصة لعودة السوق السوداء».
المصدر
- إنضم
- 1 مارس 2008
- المشاركات
- 2,219
- التفاعل
- الدولة
الاقتصاد المصري
مصادر الدخل المصري
هناك مصادر مهمة في الاقتصاد المصري، وفيما يلي أهمها:
السياحة: تعد السياحة من أهم مصادر الدخل المصري، حيث تشكل ما نسبته 12% بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.[٣]
صناعة البترول: كانت صناعة البترول في مصر منذ عام 1956 بداية الطريق لاعتبارها مصدرًا مهمًا للاقتصاد المصري، وقد تم فعليًا اعتبارها مصدرًا من مصادر الدخل القومي منذ عام 1981، ومنذ عامي 2009 و2011 أصبح البترول والغاز محط أنظار للاستثمارات الأجنبية، حيث بلغت قيمة استثمار شركات الطاقة الأجنبية بالنسبة للاقتصاد المصري نحو 7 مليارات دولار.[٤]
قناة السويس: تعتبر مصدرًا مهمًا للاقتصاد المصري، ومع إنشاء مشروع قناة السويس الجديدة، أصبحت من أهم المصادر التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري، حيث تكمن آلية المشروع على قدرة السفن المرور بازدواجية في الاتجاهين، لتزيد القدرة الاستيعابية لمرور السفن في ظل التطور التجاري العالمي في المستقبل، ويعتبر الهدف الأساسي من المشروع هو زيادة الدخل القومي للدولة، وتحقيق الأمن الملاحي في ظل وجود القناة البديلة في حال حدوث أي طارئ قد يعيق حركة الملاحة.[٥]
تحويلات العمالة الخارجية: حيث ساهمت هذه التحويلات بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، وهذه التحويلات التي كانت من العمالة المصرية التي تعمل في الخارج، استطاعت أن ترفع اقتصاد الدولة حيث بلغت قيمتها 3.7 مليار دولار لعامي 2020/2021.[٦]
الناتج المحلي الإجمالي لمصر والتضخم
فيما يلي توضيح للناتج المحلي، بالإضافة إلى مشكلة التضخم في الاقتصاد المصري:
الناتج المحلي: شهدت جمهورية مصر العربية تذبذبات في الناتج المحلي لاقتصادها، ولكن بفضل إنتاجية القطاعات، استطاعت رفع نسبة الإنتاجية على النحو التالي:[٧][٨]
وصلت نسبة الناتج المحلي في عام 2018/2019 إلى 5.3% ، ثم ارتفعت في عام 2019/2020 إلى 5.6%، بفضل الإنتاج الذي حققته قطاعات الزراعة والصيد، وقطاع التجارة، والنشاطات العقارية والخدمات الإنشائية.
وضحت وزارة المالية المصرية، عبر بيان صادر عنها، أن صندوق النقد الدولي أفاد في تقرير أصدره بشأن اقتصاد مصر، أن الناتج المحلي سيرتفع خلال السنوات القادمة بدءًا من عام 2022 إلى عام 2025 بنسبة 2% سنويًا.[٩]
سجلت مصر نسبة الناتج المحلي للسنة المالية 2021/2022 نسبة 5.5% ، حيث تستعيد مصر معدل النمو الاقتصادي لها، الذي تأثر بجائحة كورونا التي أثرت على اقتصاد العالم ككل.[١٠]
التضخم: واجه الاقتصاد المصري عدة مشاكل على الصعيد الداخلي والخارجي للدولة، مما أثر على مستوى الأسعار من جهة، وعلى قيمة العملة وحصيلة النقد الأجنبي من جهة أخرى، مما أدى إلى وجود تضخم في اقتصادها على النحو التالي:[١١]
أدى ارتفاع الأسعار والخدمات عام 2016 إلى هبوط سعر الجنيه المصري، حيث ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري من 7.63 جنيه إلى 8.88 جنيه، مما أدى إلى حدوث تباين بين سعر الصرف الرسمي، وسعر الصرف في السوق السوداء.
ارتفع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في 2020 وذلك لبرامج الإصلاح الاقتصادي التي بدأت.
النمو في الاقتصاد المصري
هناك عوامل داخلية وخارجية، ساعدت في نمو الاقتصاد المصري، ومنها:
قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للقطاع السياحي مبلغًا بقيمة أكثر من 100 مليون دولار، من أجل الحفاظ على القطع الأثرية والمعالم، التي تثبت تاريخ مصر العريق ابتداء من عصر الفراعنة، وصولًا إلى فترة الحكم العثماني.[١٢]
خفض البنك المركزي المصري نسبة الفائدة على الودائع بسبب جائحة كورونا، حيث هبط سعر الفائدة ليوم واحد من 12.25% إلى 8.25%، من أجل تقديم الدعم للاقتصاد، وتخفيف الضغوط على الأسواق المالية المحلية.[١٣]
قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الدعم لقطاع الزراعة، حيث خصصت أكثر من 1.4 مليار دولار، من أجل تحسين إنتاجية الزراعة، مما يساعد على نمو الاقتصاد المصري، ومعاونة المزارعين على الاعتماد على أنفسهم في الإنتاجية، من خلال مساعدتهم على شراء الأراضي وزراعتها.[١٤]
جوانب الاقتصاد المصري
يوجد جوانب عديدة، عملت على تطور الاقتصاد في مصر، وتعتمد عليها الدولة في زيادة الناتج المحلي لها، ومن هذه الجوانب:
الصناعة: حيث تعتبر الصناعة عاملًا مهمًا في تطور اقتصاد مصر، حيث تساهم في رفع قيمة الناتج المحلي، كما توفر العديد من فرص العمل، كما أصبحت من أكثر الدول تصدير لصناعاتها المحلية.[١٥]
الزراعة: يعتبر القطاع الزراعي من أهم الأساسات التي ساعدت على بناء اقتصاد مصر، نظرًا لتوفر الأراضي الواسعة في مختلف المحافظات والقرى، حيث تسهم الزراعة في زيادة الإنتاج المحلي بنحو 15%، وتوفير فرص عمل للأفراد خاصة القانطين في الريف، حيث بلغ إجمالي القوى العاملة في قطاع الزراعة نسبة 25%.[١٦]
التجارة الدولية: تلعب التجارة الدولية دورًا مهمًا في الاقتصاد المصري، حيث تم إنشاء منطقة لوجستية تجارية، من أجل تطبيق منظومة تحسين التجارة في مصر،[١٧][١٨] كما أن مصر أخذت تتجه نحو التجارة الإلكترونية، حيث وضعت الدولة تشريعات من شأنها دعم التجارة الإلكترونية.[١٩]
قطاع التعليم: حيث يعتبر التعليم من أهم الجوانب التي تساهم في زيادة الاقتصاد الوطني، من خلال إنشاء قوى عاملة مؤهلة، وقادرة على التخطيط بطريقة واعية، مما يقلل من نسبة البطالة والجهل في المجتمع المصري.[٢٠]
الاستثمار في جمهورية مصر العربية
فرضت مصر آليات للاستثمار في المناطق الاستثمارية، بدءًا من أخذ كافة الموافقات من كل الجهات المعنية، والتراخيص والتصاريح التي يجب أن تتوفر لإنشاء المشروع، ومباشرة العمل فيه، ويتحمل المستثمر كافة التكاليف في تطوير البنية التحتية، والمرافق التي تحتاجها المنطقة، ولكن الميزة في الآلية أن هذه الشركات المنشأة تعفى من بعض الرسوم لمدة خمس سنوات، كما تعفى عقود تسجيل الأراضي من الضرائب المفروضة، ويوجد ثلاث مناطق تابعة لهيئة الاستثمار في منطقة الجيزة، والدقهلية، بالإضافة إلى منطقة القليوبية، وتسعى لإنشاء مناطق استثمارية أخرى، وفقًا لخطط مدروسة.[٢١]
المصدر
مصادر الدخل المصري
هناك مصادر مهمة في الاقتصاد المصري، وفيما يلي أهمها:
السياحة: تعد السياحة من أهم مصادر الدخل المصري، حيث تشكل ما نسبته 12% بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.[٣]
صناعة البترول: كانت صناعة البترول في مصر منذ عام 1956 بداية الطريق لاعتبارها مصدرًا مهمًا للاقتصاد المصري، وقد تم فعليًا اعتبارها مصدرًا من مصادر الدخل القومي منذ عام 1981، ومنذ عامي 2009 و2011 أصبح البترول والغاز محط أنظار للاستثمارات الأجنبية، حيث بلغت قيمة استثمار شركات الطاقة الأجنبية بالنسبة للاقتصاد المصري نحو 7 مليارات دولار.[٤]
قناة السويس: تعتبر مصدرًا مهمًا للاقتصاد المصري، ومع إنشاء مشروع قناة السويس الجديدة، أصبحت من أهم المصادر التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري، حيث تكمن آلية المشروع على قدرة السفن المرور بازدواجية في الاتجاهين، لتزيد القدرة الاستيعابية لمرور السفن في ظل التطور التجاري العالمي في المستقبل، ويعتبر الهدف الأساسي من المشروع هو زيادة الدخل القومي للدولة، وتحقيق الأمن الملاحي في ظل وجود القناة البديلة في حال حدوث أي طارئ قد يعيق حركة الملاحة.[٥]
تحويلات العمالة الخارجية: حيث ساهمت هذه التحويلات بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، وهذه التحويلات التي كانت من العمالة المصرية التي تعمل في الخارج، استطاعت أن ترفع اقتصاد الدولة حيث بلغت قيمتها 3.7 مليار دولار لعامي 2020/2021.[٦]
الناتج المحلي الإجمالي لمصر والتضخم
فيما يلي توضيح للناتج المحلي، بالإضافة إلى مشكلة التضخم في الاقتصاد المصري:
الناتج المحلي: شهدت جمهورية مصر العربية تذبذبات في الناتج المحلي لاقتصادها، ولكن بفضل إنتاجية القطاعات، استطاعت رفع نسبة الإنتاجية على النحو التالي:[٧][٨]
وصلت نسبة الناتج المحلي في عام 2018/2019 إلى 5.3% ، ثم ارتفعت في عام 2019/2020 إلى 5.6%، بفضل الإنتاج الذي حققته قطاعات الزراعة والصيد، وقطاع التجارة، والنشاطات العقارية والخدمات الإنشائية.
وضحت وزارة المالية المصرية، عبر بيان صادر عنها، أن صندوق النقد الدولي أفاد في تقرير أصدره بشأن اقتصاد مصر، أن الناتج المحلي سيرتفع خلال السنوات القادمة بدءًا من عام 2022 إلى عام 2025 بنسبة 2% سنويًا.[٩]
سجلت مصر نسبة الناتج المحلي للسنة المالية 2021/2022 نسبة 5.5% ، حيث تستعيد مصر معدل النمو الاقتصادي لها، الذي تأثر بجائحة كورونا التي أثرت على اقتصاد العالم ككل.[١٠]
التضخم: واجه الاقتصاد المصري عدة مشاكل على الصعيد الداخلي والخارجي للدولة، مما أثر على مستوى الأسعار من جهة، وعلى قيمة العملة وحصيلة النقد الأجنبي من جهة أخرى، مما أدى إلى وجود تضخم في اقتصادها على النحو التالي:[١١]
أدى ارتفاع الأسعار والخدمات عام 2016 إلى هبوط سعر الجنيه المصري، حيث ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري من 7.63 جنيه إلى 8.88 جنيه، مما أدى إلى حدوث تباين بين سعر الصرف الرسمي، وسعر الصرف في السوق السوداء.
ارتفع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في 2020 وذلك لبرامج الإصلاح الاقتصادي التي بدأت.
النمو في الاقتصاد المصري
هناك عوامل داخلية وخارجية، ساعدت في نمو الاقتصاد المصري، ومنها:
قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للقطاع السياحي مبلغًا بقيمة أكثر من 100 مليون دولار، من أجل الحفاظ على القطع الأثرية والمعالم، التي تثبت تاريخ مصر العريق ابتداء من عصر الفراعنة، وصولًا إلى فترة الحكم العثماني.[١٢]
خفض البنك المركزي المصري نسبة الفائدة على الودائع بسبب جائحة كورونا، حيث هبط سعر الفائدة ليوم واحد من 12.25% إلى 8.25%، من أجل تقديم الدعم للاقتصاد، وتخفيف الضغوط على الأسواق المالية المحلية.[١٣]
قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الدعم لقطاع الزراعة، حيث خصصت أكثر من 1.4 مليار دولار، من أجل تحسين إنتاجية الزراعة، مما يساعد على نمو الاقتصاد المصري، ومعاونة المزارعين على الاعتماد على أنفسهم في الإنتاجية، من خلال مساعدتهم على شراء الأراضي وزراعتها.[١٤]
جوانب الاقتصاد المصري
يوجد جوانب عديدة، عملت على تطور الاقتصاد في مصر، وتعتمد عليها الدولة في زيادة الناتج المحلي لها، ومن هذه الجوانب:
الصناعة: حيث تعتبر الصناعة عاملًا مهمًا في تطور اقتصاد مصر، حيث تساهم في رفع قيمة الناتج المحلي، كما توفر العديد من فرص العمل، كما أصبحت من أكثر الدول تصدير لصناعاتها المحلية.[١٥]
الزراعة: يعتبر القطاع الزراعي من أهم الأساسات التي ساعدت على بناء اقتصاد مصر، نظرًا لتوفر الأراضي الواسعة في مختلف المحافظات والقرى، حيث تسهم الزراعة في زيادة الإنتاج المحلي بنحو 15%، وتوفير فرص عمل للأفراد خاصة القانطين في الريف، حيث بلغ إجمالي القوى العاملة في قطاع الزراعة نسبة 25%.[١٦]
التجارة الدولية: تلعب التجارة الدولية دورًا مهمًا في الاقتصاد المصري، حيث تم إنشاء منطقة لوجستية تجارية، من أجل تطبيق منظومة تحسين التجارة في مصر،[١٧][١٨] كما أن مصر أخذت تتجه نحو التجارة الإلكترونية، حيث وضعت الدولة تشريعات من شأنها دعم التجارة الإلكترونية.[١٩]
قطاع التعليم: حيث يعتبر التعليم من أهم الجوانب التي تساهم في زيادة الاقتصاد الوطني، من خلال إنشاء قوى عاملة مؤهلة، وقادرة على التخطيط بطريقة واعية، مما يقلل من نسبة البطالة والجهل في المجتمع المصري.[٢٠]
الاستثمار في جمهورية مصر العربية
فرضت مصر آليات للاستثمار في المناطق الاستثمارية، بدءًا من أخذ كافة الموافقات من كل الجهات المعنية، والتراخيص والتصاريح التي يجب أن تتوفر لإنشاء المشروع، ومباشرة العمل فيه، ويتحمل المستثمر كافة التكاليف في تطوير البنية التحتية، والمرافق التي تحتاجها المنطقة، ولكن الميزة في الآلية أن هذه الشركات المنشأة تعفى من بعض الرسوم لمدة خمس سنوات، كما تعفى عقود تسجيل الأراضي من الضرائب المفروضة، ويوجد ثلاث مناطق تابعة لهيئة الاستثمار في منطقة الجيزة، والدقهلية، بالإضافة إلى منطقة القليوبية، وتسعى لإنشاء مناطق استثمارية أخرى، وفقًا لخطط مدروسة.[٢١]
المصدر
- إنضم
- 5 يونيو 2020
- المشاركات
- 3,633
- التفاعل
- الدولة
عشان اوصل دخلى من القناة للرقم ده محتاج اصرف كتير الموضوع مكلف جدا عشان كده كنت طرحت قبل كده فكرة المشاركة والاستثمار فى القناة بس اكيد القيادة مستبعده الفكرة دى لان المصريين وقتها هيفكروا ان القناة اتباعت والمتربصين برة هيبثوا سمومهم اكيد وهيوهموا الشعب بالميديا بتاعتهم ان القناة اتباعت..
- إنضم
- 4 مارس 2020
- المشاركات
- 7,157
- التفاعل
- الدولة
طب متصرف من القروض المتلتله الي خدتها وعمال تاخدها ومحدش هيعترض؟!
محافظات القناة الثلاثة السويس الاسماعيلية بورسعيد عدد سكانهم يقارب 3.5 مليون نسمة مع مساحة جغرافية 24الف و251 كم2
في حين سنغافورة عدد سكانها 5.5 مليون نسمة على مساحة 728.6 كم2
طبعا ده غير محافظات سيناء اللي مساحتهم 60الف 714 كم2 وعدد سكانهما 600 الف نسمة فقط
يعني سيناء + محافظات القناة الثلاثة سكانهم 4.1 مليون نسمة اقل من سنغافورة مع مساحة ضخمة وعدد اكبر من الموانيء
المنطقة ديه هى المستقبل بجد والمفروض يكون فيها نصف الشعب المصري
سنغافورة بلد على ميناء واحد في حين محافظات القناة وسيناء فيهم سلسلة موانيء وسكك حديد ومدن سياحية كشرم الشيخ والطور ومناطق صناعية وزراعية وليلة كبيرة مقارنة بسنغافورة
نفسي سيناء كلها تكون ملاذ ضريبي اي لا ضرائب في سيناء وتسهيلات ضخمة
- إنضم
- 29 مايو 2019
- المشاركات
- 621
- التفاعل
- الدولة
المشروع مش محتاج فلوس بقدر ما محتاج
بنيه تشريعيه وبيئه سياسيه ملائمه
مع رقابه حقيقيه
كلمتين سهلين اهم
بس التطبيق فى الاحلام
لأنهم محتاجين اعاده هيكله لكل مؤسسات الدوله بالكامل وإعاده صياغه لفكر الحاكم والمحكوم وعلاقتهم ببعض
وده فى المشمش
بنيه تشريعيه وبيئه سياسيه ملائمه
مع رقابه حقيقيه
كلمتين سهلين اهم
بس التطبيق فى الاحلام
لأنهم محتاجين اعاده هيكله لكل مؤسسات الدوله بالكامل وإعاده صياغه لفكر الحاكم والمحكوم وعلاقتهم ببعض
وده فى المشمش
- إنضم
- 1 مايو 2011
- المشاركات
- 21,530
- التفاعل
- الدولة
ده واقع يا حبيبي بس الواقع ليتحقق بإذن الله للى بيشتغليوجد فرق بين الأحلام و الواقع
- إنضم
- 29 يوليو 2021
- المشاركات
- 978
- التفاعل
- الدولة
احلام البعض هى واقعنايوجد فرق بين الأحلام و الواقع
وواقعنا يعطى امل لتحقيق احلام الآخرين
انصحك بقراءة هذه القصة لأطفالك قبل النوم
أما لك فأقترح لك قصة هدم أقوى خط دفاعى فى التاريخ الحديث ليس كما قال لنا الخبراء بـ قنبلة نووية
ولكن فعلناها بـ خرطوم مياه ........... لا تستهن بأحلامنا .
والقصتان أو الواقعتان مرتبطتان بقناة السويس.
- إنضم
- 28 مارس 2023
- المشاركات
- 480
- التفاعل
- الدولة
والله انا شايف ان القيادات من ناحية دخل قناة السويس وسعيهم لزيادة الدخل للقناة لهم نظرة ليس فيها بعد نظر من ناحية ان يكون هناك منطقة اقتصادية وانها كفاية لزيادة الدخل بشكل مستمر وله نواتج مستقبلية ترضي طموح الشباب المصري لان هكذا افكار ليست من نوعية الافكار ذات النفس الطويل . فالذي اقصده انها حيوية نعم ولكن لعمل مشاريع لزيادة العمالة والايدي العاملة اقتصاد "تشغيلي" . انما لو هما عايزين فكرة بورم اوى . لازم يكون في فكر يتجه نحو زيادة الدخل القومي ولكن ذوقيا لابد من مراعاة دخول الدول الصديقة والشقيقة والعبئ الذي سيسببه رفع سعر وثمن المرور بالقناة . لانه يجيبوا منين ثمن مرورهم في القناة . الحل ٣ حلول
١- اما نرفع سعر المرور علي الكل ولا نبالي لمشاعر الغير .
٢- او ان تكون الرسوم المدفوعة من الدول عن طريق طبع المال .
٣- ان يقوم البنك الدولى مشكورا بطباعة المال لكل من مصر بنما نيابة عن كل دول العالم .
١- اما نرفع سعر المرور علي الكل ولا نبالي لمشاعر الغير .
٢- او ان تكون الرسوم المدفوعة من الدول عن طريق طبع المال .
٣- ان يقوم البنك الدولى مشكورا بطباعة المال لكل من مصر بنما نيابة عن كل دول العالم .
- إنضم
- 24 نوفمبر 2017
- المشاركات
- 1,812
- التفاعل
- الدولة
هاه ياحلاوه متى بتعلمنا الدولة الاجنبية الي تحويلات المصريين منها اكثر من تحويلات المصريين بدول الخليج تفضل اتحفنا انت او احد الامعات الي موافقينك الراي بالايك والاعجاب..
- إنضم
- 11 يوليو 2021
- المشاركات
- 1,155
- التفاعل
- الدولة
لأول مرة في تاريخ مصر.. قناة السويس تحقق إيرادات بمليون دولار في ساعة واحدة
نجحت هيئة قناة السويس بمصر في تحقيق إيرادات وصلت إلى مليون دولار في ساعة واحدة، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.
- إنضم
- 11 يوليو 2021
- المشاركات
- 1,155
- التفاعل
- الدولة
رسميا قناة السويس تصبح المنفذ الرئيسى والوحيد لامريكا فى التجاره البحريه بعد مشاكل قناة بنما اى ان اى مشكله فى القناه تأثر بشكل قوى على امريكا والاتحاد الاوروبى وده طبعا مش هننسى الزياده الكبيره فى الى مصر هتحصل عليها فى العوائد الماليه....اقوى مصلحه فى التاريخ و بالذات فى الوقت الحالى
التعديل الأخير:
- إنضم
- 11 يوليو 2021
- المشاركات
- 1,155
- التفاعل
- الدولة
لمدة سنه وان شاء الله تطول
قناة بنما المتضررة من الجفاف لتقييد الوصول إليها لمدة عام واحد
بنما سيتي (أ ف ب) – ستبقي قناة بنما المتضررة من الجفاف القيود على مرور السفن لمدة عام، وهو الإجراء الذي أدى بالفعل إلى ازدحام حركة المرور البحرية مع اصطفاف القوارب لدخول الممر المائي الذي يربط بين محيطين.
- إنضم
- 25 أغسطس 2020
- المشاركات
- 5,845
- التفاعل
- الدولة
أمريكا هتبات بعد كده على باب القناة حرفيا كده مبقاش فى بديل للقناة وهيديها أهمية استراتيجية كبيرة ممكن نخليهم يحفرو معانا الباقي على حسابهم علشان نخفض زمن العبور أكترلمدة سنه وان شاء الله تطول
قناة بنما المتضررة من الجفاف لتقييد الوصول إليها لمدة عام واحد
بنما سيتي (أ ف ب) – ستبقي قناة بنما المتضررة من الجفاف القيود على مرور السفن لمدة عام، وهو الإجراء الذي أدى بالفعل إلى ازدحام حركة المرور البحرية مع اصطفاف القوارب لدخول الممر المائي الذي يربط بين محيطين.
مشاهدة المرفق 616088
- إنضم
- 11 يوليو 2021
- المشاركات
- 1,155
- التفاعل
- الدولة
مكسب كبير بصراحه الطبيعه بتخدم معانا اتمنى نعرف نستفيد من النفوذ الى جه لينا بدون تعبأمريكا هتبات بعد كده على باب القناة حرفيا كده مبقاش فى بديل للقناة وهيديها أهمية استراتيجية كبيرة ممكن نخليهم يحفرو معانا الباقي على حسابهم علشان نخفض زمن العبور أكتر
المواضيع المشابهة
