صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية 5% خلال 2023
كشف صندوق النقد الدولي، أنه يتوقع أن يظل زخم النمو غير النفطي في السعودية قوياً بمتوسط 5% في 2023.
ووفقا لـ “العربية” ذكرت بعثة الصندوق إلى السعودية في ختام مشاورات المادة الرابعة للعام 2023
أن معدل التضخم في المملكة سيبقى عند 2.8% في 2023 بفضل قوة العملة وإعانات الدعم والحدود القصوى لأسعار البنزين.
وأشارت إلى أن تدخل البنك المركزي السعودي مرتين خفف ضغوط السيولة العام الماضي
وأعاد الفروق بين “السايبور” و”الليبور” إلى متوسطاتها التاريخية.
ورحب الصندوق بجهود الحكومة السعودية للفصل بين الإنفاق وتقلبات أسعار النفط
“من خلال وضع قاعدة للمالية العامة وتطبيقها بحسم”.
وتتضمن توصيات الصندوق، توسيع نطاق البرامج الاجتماعية بالتوازي مع وتيرة إلغاء دعم الطاقة
والاستمرار في جهود هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية
بالإضافة إلى مواصلة ترشيد فاتورة الأجور في القطاع العام.
وأوصى الصندوق بإبقاء ضريبة القيمة المضافة عند 15% كحد أدنى
والمضي قدماً بزيادة الحد الأقصى لأسعار البنزين، والتعجيل برفع أسعار الكهرباء وأنواع الوقود الأخرى.
كشف صندوق النقد الدولي، أنه يتوقع أن يظل زخم النمو غير النفطي في السعودية قوياً بمتوسط 5% في 2023.
ووفقا لـ “العربية” ذكرت بعثة الصندوق إلى السعودية في ختام مشاورات المادة الرابعة للعام 2023
أن معدل التضخم في المملكة سيبقى عند 2.8% في 2023 بفضل قوة العملة وإعانات الدعم والحدود القصوى لأسعار البنزين.
وأشارت إلى أن تدخل البنك المركزي السعودي مرتين خفف ضغوط السيولة العام الماضي
وأعاد الفروق بين “السايبور” و”الليبور” إلى متوسطاتها التاريخية.
ورحب الصندوق بجهود الحكومة السعودية للفصل بين الإنفاق وتقلبات أسعار النفط
“من خلال وضع قاعدة للمالية العامة وتطبيقها بحسم”.
وتتضمن توصيات الصندوق، توسيع نطاق البرامج الاجتماعية بالتوازي مع وتيرة إلغاء دعم الطاقة
والاستمرار في جهود هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية
بالإضافة إلى مواصلة ترشيد فاتورة الأجور في القطاع العام.
وأوصى الصندوق بإبقاء ضريبة القيمة المضافة عند 15% كحد أدنى
والمضي قدماً بزيادة الحد الأقصى لأسعار البنزين، والتعجيل برفع أسعار الكهرباء وأنواع الوقود الأخرى.