ياعزيزي اعذرني على ما ستقرأه..
اتهامك للإخوان أو الإكوادور لن يساعد في انهاء العنف ولن يساعد في استعادة دور الدوله .
نريد حلول استراتيجية حقيقية واقعيه
والسؤال من أجل السودان يريد اجابه
هل يستطيع الجيش السوداني.. القوات المسلحة حسم الصراع عسكريا.. ومالذي يلزم لحدوث ذلك
هناك سوء فهم عميق في الجالة السودانية و هو الذي سيؤذي لمزيد من تعميق الوضع ،هناك غياب عدالة مجالية في السودان ،السودان مثخم بالحركات المسلحة كلها على اساس عرقي ،حرب دارفور بدات في 2003 و ليس البارحة ،جراىم الابادة في دارفور بدات في 2003 و ليس نوفمبر 2025 ،حل المعضلة السودانية في عودة العسكر لثكناتهم و دولة مدنية تحل مشاكل البلد و الاعتراف بالتعدد الاثني في السودان ،حسب مصادر عدة الحركات المسلحة تجاوز 90 حركة مسلحة اغلبها في دارفور و اثنين لكل ولاية و حركة جديدة في ولاية الجزيرة بقيادة المنشق عن الدعم السريع كيكل
اتفاقات السلام السابقة في السودان للتوضيح:
- اتفاق سلام تم توقيعه في أديس أبابا عاصمة إثيوبيا عام 1972، ونص على وقف إطلاق النار بين الجانبين وتشكيل مجلس للجنوب
- إعلان كوكادام 1986 في إثيوبيا بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وغالبية الأحزاب السياسية السودانية دعا إلى وقف نزيف الحرب وطالب الحكومة بوقف إطلاق النار ورفع حالة الطوارئ،
- مبادرة السلام السودانية 1988 وقعها الرئيس السوداني أحمد الميرغني مع قائد الحركة الشعبية جون قرنق في إثيوبيا ، مبادرة السلام السودانية التي سعت إلى "إعلاء رابطة المواطنة على أي رابطة أخرى"، وتجميد القوانين المنسوبة إلى الإسلام إلى حين البت في أمرها في مؤتمر قومي دستوري تشارك فيه كل القوى الوطنية السودانية
- اتفاق القصر 1989 برعاية رئيس الوزراء الصادق المهدي وأحزاب السودان باستثناء الجبهة القومية الإسلامية ونص الاتفاق على نبذ الحرب وحل المشكلة السودانية سلميا والتأكيد على الاتفاقيات التي سبق أن وقعتها الحكومة مع الحركة الشعبية .
- مؤتمر أبوجا 1992 عاصمة نيجيريا بين الحكومة السودانية وفصائل الجنوب ووفد مجموعة الناصر المنشقة عن الحركة الشعبية.
وقرر المؤتمر تشكيل لجنة مشتركة لتوزيع الدخل العام للدولة وإعادة بناء المناطق التي دمرتها الحرب الأهلية وحل مشاكل المهجرين واللاجئين.
وفي 1993 تم عقد مؤتمر أبوجا الثاني سعيا لوقف إطلاق النار والتأكيد على استمرار الحوار في قضية الدين والدولة، وانتهى برفض جون قرنق التوقيع على البيان الختامي
- إعلان مبادئ دول إيغاد 1994
أعلنت دُول مُنظمة إيغاد الأفريقية -التي تضم كينيا وإريتريا وإثيوبيا وأوغندا وجيبوتي- مبادرة سلام لحل النزاع في جنوب السودان وتضمنت وثيقة الإعلان حق الجنوب في تقرير المصير مع التأكيد على وحدة السودان والالتزام الكامل بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ولامركزية الحكم والتوزيع العادل للسلطة وفصل الدين عن الدولة.
ووقع الوثيقة عن الحركة الشعبية رئيسها جون قرنق، كما وقعتها دول إيغاد، غير أن الحكومة السودانية رفضت التوقيع متحفظة على فصل الدين عن الدولة، لكنها وقعت الإعلان فيما بعد
-مؤتمر أسمرا 1995الذي ناقش قضايا المناطق المهمشة وإمكانية تقليص الهيمنة الإدارية للخرطوم على الجنوب، الذي منحه المؤتمر الحق في تقرير مصيره مستقبلا .
-اتفاقية الخرطوم للسلام 1997 التي تنص على حق مواطني الولايات الجنوبية في استفتاء قبل نهاية الفترة الانتقالية المحددة بأربع سنوات من تاريخ المصادقة على الاتفاقية من كل الأطراف، ويتم الاستفتاء على خياري "الوحدة" أو "الانفصال" شريطة التزام كل الأطراف باحترام وتنفيذ نتيجته.
-إعلان طرابلس 1999 حيث دعت ليبيا هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي السوداني المعارض إلى اجتماع في طرابلس للاتفاق على إعلان يطالب الأطراف السودانية بالوقف الفوري للعمليات العسكرية والحملات الإعلامية المتبادلة والشروع في حوار من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل. وتبنت مصر هذا الإعلان ليصبح أساسا للمبادرة الليبية المصرية فيما بعد
- المبادرة المصرية الليبية المشتركة 2001
نصت المبادرة التي وقعت عليها الحكومة السودانية والتجمع الوطني السوداني (يضم الجماعات المسلحة في الجنوب وأغلب المعارضة في الشمال إضافة إلى أحزاب المعارضة السودانية بمختلف توجهاتها) على إرساء التعددية الحزبية والشروع في حوار مباشر.
كما نصت المبادرة على تشكيل لجنة تحضيرية لملتقى جامع وتحديد مكانه وزمانه وجدول أعماله، وتشكيل حكومة وحدة وطنية وعقد مؤتمر لمراجعة الدستور وتنظيم الانتخابات وتعهدت جميع أطراف النزاع بوقف إطلاق النار فورا .
- المبادرة الأميركية 2001.. اتفاق مشاكوس
عينت الولايات المتحدة الأميركية السيناتور جون دانفورت مبعوثا للسودان، وسعى إلى اتفاق سلام يستند إلى مبادرة دول إيغاد، وأسفرت جولات المفاوضات بين الحكومة السودانية وحركة الجيش الشعبي لتحرير السودان عن تمديد لوقف إطلاق النار عُرف ببروتوكول مشاكوس الذي وقعه الجانبان في 20 يوليوز 2002 في كينيا.
ومن أبرز ما اشتمل عليه البروتوكول اتفاق الحكومة والحركة على تحقيق الوحدة من خلال الفترة الانتقالية، واتفق الطرفان على عدد من النقاط لتضمينها في اتفاق السلام النهائي، وتشمل الاعتراف بالسيادة الوطنية للسودان، وحق سكان الجنوب في التعبير عن طموحاتهم في المشاركة في جميع مستويات الحكم، وفترة انتقالية تنتهي بتقرير المصير .
- مذكرة ناكورو 2003 قدمتها دُول إيغاد في اجتماع كينيا فرفضتها الحكومة، واعتبرتها غير منصفة وتهدم ما بنته المفاوضات السابقة .
- اتفاقية أبشي 2003 شكلت أولى محاولات وقف إطلاق النار في دارفور مع بروز بداية الأزمة المسلحة في الإقليم .
- اتفاقية القاهرة 2005 وُقع الاتفاق من طرف حكومة الوحدة الوطنية المُكونة من الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي الذي انضوت تحته الحركات المسلحة .
- اتفاقية نيفاشا 2005
رسخت مبدأ تقرير مصير جنوب السودان وأوقفت الحرب الأهلية.
- اتفاقية أبوجا 2006 سعت إلى نزع السلاح وحل الميلشيات ودمج عدد من المسلحين في القوات المسلحة السودانية.
- اتفاقية أسمرا 2006 تم توقيعها في العاصمة الإريترية أسمرا بين الحكومة المركزية وجبهة شرق السودان المسلحة، وأنهى الاتفاق عهدا من الصراع المسلح على الحدود الشرقية للسودان.
- انفصال جنوب السودان ، في 9 يوليوز 2011 أعلن رسميا انفصال جنوب السودان بعد استفتاء حول تقرير المصير، مشكلا دولة مستقلة، ومُنهيا صراعا مسلحا دام عشرات السنين وخلف الكثير من القتلى وشرد الآلاف داخل الوطن وخارجه.
- وثيقة الدوحة للسلام في دارفور 2011
وقعتها الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة وممثلون عن دولة بوركينافاسو والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وقطر، التي تولت الوساطة بين الفرقاء السودانيين، ومن أبرز الغائبين عن الوثيقة حركة العدل والمساواة.
ومما تضمنته وثيقة الدوحة تقاسم الثروات والسلطة والتصدي للنزاع، وبحث وضع إقليم دارفور من الناحية الإدارية، وبناء على الاتفاق تم تشكيل سلطة إقليمية في دارفور .
- اتفاقية أبوجا لسلام دارفور 2011
نصت على تقاسم السلطة وإنشاء صندوق لضحايا نزاع دارفور.
- الاتفاق الإطاري أو "اتفاق نافع- عقار" 2011
نص الاتفاق -الموقع بين حكومة السودان والحركة الشعبة لتحرير السودان -قطاع الشمال، على تكوين لجنة سياسية مشتركة بمشاركة اللجنة الأفريقية الرفيعة المستوى لنقاش كل القضايا المتعلقة بجنوب كردفان والنيل الأزرق، بما فيها القضايا التي تتناول المسائل الدستورية والقومية وحق الحركة الشعبية لتحرير السودان -قطاع الشمال في أن تكون حزبا سياسيا، والحل السلمي لكل النزاعات عن طريق الحوار المباشر.
- إعلان باريس 2014
كان بين الجبهة الثورية وحزب الأمة، والتزمت الجبهة من خلاله بوقف الاعتداءات في جميع مناطق العمليات لمعالجة الأزمات الإنسانية وبدء إجراءات الحوار والعملية الدستورية.
- اتفاق نداء السودان 2015
وضع نداء السودان شروطا للحوار مع الحكومة السودانية شملت ضرورة وقف إطلاق النار، وتوفير الحريات، والحل الشامل، وتوصيل الإغاثة للمتضررين، وإيقاف القصف الجوي للمدنيين في مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور.
ويتكون نداء السودان من قوى الإجماع الوطني المعارض وتحالف الجبهة الثورية المُشكلة من الحركة الشعبية وحركتي تحرير السودان والعدل والمساواة وحزب الأمة.
ووقع الاتفاق من طرف الحكومة المركزية مساعد رئيس الجمهورية نافع علي نافع ووالي ولاية النيل الأزرق ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال مالك عقار.
- حوار الوثبة 2015 وانطلاق مشروع الحوار الوطني
مشروع أطلقه الرئيس السابق عمر البشير بهدف الحوار الوطني بين مكونات الشعب السياسية المدنية والعسكرية، وقاطعته مكونات سياسية أهمها حزب الأمة. ويرتكز على ست نقاط هي:
السلام والوحدة.
الحريات الأساسية والتنظيم السياسي.
الخروج بالمجتمع السوداني من الفقر إلى الرفاه.
قضية الهُوية السودانية.
العلاقات الخارجية.
قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
- خريطة الطريق الأفريقية 2016
تتضمن رُؤى ومراحل إحلال السلام في كل من دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق
- اتفاق جوبا لاحلال السلام 2020 وقعه المجلس العسكري الذي يُدير الفترة الانتقالية مع حركات مسلحة ضمن تحالف الجبهة الثورية، الذي يضم 5 حركات مسلحة و4 تنظيمات سياسية من أبرزها حركة تحرير السودان بقيادة اركو مناوي والعدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم .
كل هذه الاتفاقات لم توقف الحرب في السودان و المكون المشكل للدعم السريع لم يظهر على ساحة الاحذاث السودانية الا في 2003 فهل عرب دارفور هم مشكلة السودان ام ان المشكلة توجد في مكان آخر ؟!
عرف السودان الكثير من الحركات المسلحة عبر تاريخه، وقد كان أول ظهور للحركات المسلحة عام 1955 حينما تمرد فيلق الاستوائية، الوحدة العسكرية المكونة من الجنوبيين في توريت، لتتالى بعد ذلك الحركات المسلحة.
www.aljazeera.net