مخابرات بريطانيا رأس الحيةالعثور على معدات عسكرية بريطانية في أيدي قوات الدعم السريع بالسودان
كشفت وثائق حديثة اطّلع عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن العثور على معدات عسكرية بريطانية الصنع في ساحات القتال بالسودان، استخدمتها قوات الدعم السريع، وهي جماعة شبه عسكرية متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة قد ترقى إلى الإبادة الجماعية.
تشمل المعدات التي تم العثور عليها أنظمة استهداف للأسلحة الصغيرة ومحركات بريطانية الصنع لناقلات جنود مدرعة، مما أثار جدلًا واسعًا حول مصدرها والجهات التي سمحت بتوريدها، خاصةً وأن الحرب في السودان تسببت في أكبر كارثة إنسانية حالية في العالم، مع مقتل ما لا يقل عن 150 ألف شخص وتشريد أكثر من 12 مليونًا.
خلفيات التوريد ومسؤولية بريطانيا
تشير الوثائق إلى أن المعدات البريطانية تم تصديرها إلى الإمارات العربية المتحدة، التي وُجهت إليها اتهامات متكررة بتزويد قوات الدعم السريع بالسلاح والعتاد، في خرق محتمل لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة.
ويبدو أن الحكومة البريطانية واصلت، رغم التحذيرات، منح تراخيص تصدير جديدة للمعدات العسكرية إلى الإمارات حتى أواخر عام 2024. فقد أصدرت لندن في سبتمبر 2024 "رخصة تصدير فردية مفتوحة" تسمح بتصدير كميات غير محدودة من معدات التدريب العسكري، دون مراقبة دقيقة لوجهتها النهائية.
اللافت أن هذه التراخيص جاءت بعد ثلاثة أشهر فقط من تلقي مجلس الأمن صورًا تؤكد وجود أنظمة استهداف بريطانية في مواقع قوات الدعم السريع بالعاصمة الخرطوم وأم درمان.
الشركات المتورطة والمعدات المكتشفة
الملفات المقدمة لمجلس الأمن تضمنت صورًا ومعلومات عن معدات محددة، منها:
أنظمة استهداف للأسلحة الصغيرة من إنتاج شركة Militec البريطانية، التي مقرها في ويلز.
محركات ناقلات جنود مدرعة "نمر عجبان"، تحمل لوحة بيانات تشير إلى تصنيعها في بريطانيا من قبل فرع تابع لشركة Cummins الأمريكية بتاريخ يونيو 2016.
وتُصنّع ناقلات "نمر عجبان" من قبل مجموعة EDGE الإماراتية، وهي من أبرز الشركات الدفاعية في المنطقة. وتشير الأدلة إلى أن هذه العربات استخدمت في ليبيا واليمن سابقًا، في خرق لحظر الأسلحة الأممي.
الجدل القانوني وردود الأفعال
قال الخبير العسكري وعضو لجنة الأمم المتحدة السابقة المعنية بالسودان مايك لويس إن استمرار بريطانيا في إصدار تراخيص تصدير كهذه يشكل خرقًا محتملًا لقوانينها المحلية والاتفاقيات الدولية، إذ يُحظر قانونيًا تصدير السلاح في حال وجود خطر واضح من تحويله إلى أطراف ترتكب جرائم حرب.
من جانبه، دعا عبد الله إدريس أبو قردة، رئيس رابطة دارفور في الشتات ببريطانيا، إلى تحقيق دولي عاجل لتحديد كيفية وصول هذه المعدات إلى قوات الدعم السريع، وضمان عدم مساهمة التكنولوجيا البريطانية في تفاقم معاناة المدنيين السودانيين.
أما الشركات المتورطة مثل Militec وCummins فقد رفضت التعليق المباشر، مكتفية بالتأكيد على التزامها الكامل بقوانين التصدير والامتثال الدولي.
بدورها، أكدت وزارة الخارجية البريطانية أن المملكة المتحدة تمتلك "أحد أكثر أنظمة مراقبة الصادرات شفافية في العالم"، وأنها تقيّم كل ترخيص على حدة لمنع سوء استخدام...
![]()
UK military equipment used by militia accused of genocide found in Sudan, UN told
Exclusive: two dossiers of material seen by the security council raise questions over export of British arms to the UAE, which has been accused of supplying weapons to paramilitary RSF groupwww.theguardian.com

