متابعة مستمرة متابعة التطورات في السودان




يعني البرهان غلطان لانه لم ينتصر

مش الغلط على التدخلات الخارجية الي تدعم الاقتتال بالسودان شعبا وجيشا

عشنا وشفنا
 
اعتقد حان الوقت ان يكون هناك دعم استخباراتي ولوجستي للقوات الشرعية في السودان لابادة قوات الدعم السريع الارهابية.
 
مجزرة حصلت لنزلاء المستشفى السعودي في الفاشر، حتى المرضى وكبار السن ما رحموهم
لا حول ولا قوة الا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل
اتمنى دعم الجيش السوداني ولو بالقليل لأن قوات الدعم السريع مدعومة دوليًا
 
فى فيديو صعب للقتل الجماعى للناس جوه مستشفى الفاشر
الدعم السريع علاجه طيران مصرى يبيد تمركزاتهم ويقصف راس حميدتى
 
قرقاش -قبل وبعد-


G4YvE5LXwAAlUFH
G4YvE5NXkAErlCg
 
المفترض انتهى تتمسك الحياد من اجل المفاوضة و سياسة العصا من النصف
تدعم الحكومة لو كانت سيئة لن توصل لما تفعله مليشيات السريع و دعم الجيش بأسلحة و ضربات جوية و و دعم استخباراتي و مستشاريين عسكرين و كفى
 

حسبي الله ونعم الوكيل يصفون نزلاء المشافي اي وحشية هذه ؟

فعلا يبغالهم طيران يحصد رؤوسهم النجسة حصد
الضربات ماتكون هنا لا في اماكن الدعم انطلاق من داخل ليبيا و ثم ضرب من في الداخل
 
 
عيناوي قديم @عيناوي قديم

كذا كثير يا عيناوي
معقول كل هالمعطيات من مصادر مختلفه تكون كاذبه

الشئ الثاني
نبي رأيك
لو فعلا ثبت دعم الامارات للدعم السريع
هل تؤيد هذا كشخص عادي أنا أعرف أنك لست مسؤول لكن نطلب رأيك الشخصي

طلبت رأيي وانا ساقوله بكل حيادية وتجرد ،،،

الادعاءات المتكررة لا تساوي بالضرورة أدلة قاطعة. من المهم التمييز بين التقارير الإعلامية والتحقيقات الاستخباراتية من جهة، والأدلة القانونية الموثقة من جهة أخرى. في هذا السياق، هناك عدة نقاط جوهرية يجب مراعاتها:

أولاً: الموقف القانوني الدولي
محكمة العدل الدولية أصدرت قرارها في 5 مايو 2025 برفض القضية السودانية ضد الإمارات بالكامل، وشطبتها من سجلاتها. المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية أممية - خلصت إلى عدم وجود أساس قانوني للمضي في الدعوى. هذا الحكم القضائي الدولي يحمل وزنًا أكبر بكثير من التقارير الإعلامية أو الاتهامات السياسية.

ثانياً: تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة
التقرير النهائي للجنة خبراء الأمم المتحدة الصادر في 17 أبريل 2025 لم يتضمن أي نتائج أو أدلة ضد الإمارات.

ثالثاً: السياق السياسي للاتهامات
الاتهامات تصدر بشكل أساسي من القوات المسلحة السودانية، وهي طرف مباشر في الصراع وليست جهة محايدة. من الطبيعي أن يحاول أي طرف في نزاع عسكري إلقاء اللوم على جهات خارجية لتبرير إخفاقاته العسكرية أو السياسية. الإمارات أشارت بوضوح إلى أن هذه الاتهامات تهدف إلى "صرف الانتباه عن مسؤولية القوات المسلحة السودانية المباشرة في إطالة أمد الحرب الأهلية".

الموقف الإماراتي الموثق

الدعم الإنساني:
قدمت دولة الإمارات أكثر من 600 مليون دولار مساعدات إنسانية للشعب السوداني منذ بداية الصراع في أبريل 2023، وأكثر من 3.5 مليار دولار خلال العقد الماضي. أنشأت الإمارات مستشفيات ميدانية في تشاد وجنوب السودان لعلاج اللاجئين السودانيين دون تمييز.

دولة الإمارات دعت بشكل متكرر ومتسق إلى:
  • وقف فوري لإطلاق النار
  • حل سياسي شامل وانتقال مدني للحكم، وليس حكمًا عسكريًا
  • محاسبة جميع مرتكبي الجرائم والانتهاكات بغض النظر عن انتمائهم
  • فتح الممرات الإنسانية وتسهيل وصول المساعدات
دولة الإمارات العربية المتحدة شاركت بفعالية في جميع الجهود الإقليمية والدولية للوساطة، بينما رفضت القوات المسلحة السودانية المشاركة في محادثات جدة، والبحرين، وسويسرا التي قادتها الولايات المتحدة.

من منظور حيادي بحت، يجب أن تستند المواقف إلى:

  1. الأدلة القانونية الموثقة وليس الادعاءات الإعلامية: محكمة العدل الدولية ولجنة خبراء الأمم المتحدة لم تجدا أدلة تدين الإمارات.
  2. المبادئ القانونية الدولية: دعم الحلول السياسية والانتقال المدني والمساءلة العادلة لجميع الأطراف.
  3. السياق الإنساني: أي موقف يجب أن يعطي الأولوية لوقف المعاناة الإنسانية وحماية المدنيين.
من هذا المنطلق، فإن الموقف الإماراتي المعلن الداعي لوقف الحرب، والحل السياسي، والحكم المدني، ومحاسبة جميع مرتكبي الجرائم يتماشى مع المبادئ الدولية المعترف بها. أما إذا ثبت بأدلة قانونية دولية موثقة (وليس اتهامات سياسية) أي دعم لأطراف ترتكب جرائم حرب، فسيكون ذلك مخالفًا للقانون الدولي بغض النظر عن الجهة المتورطة.

المطلوب في هذه القضية:
  • التمييز بين الاتهامات السياسية والأدلة القانونية: المحاكم الدولية والآليات الأممية المحايدة لم تثبت هذه الاتهامات.
  • التركيز على الحقائق الموثقة: الدعم الإنساني الإماراتي الضخم للشعب السوداني موثق ومعترف به دوليًا.
  • الدعوة للحلول الجوهرية: بدلاً من تبادل الاتهامات، يجب التركيز على وقف المعاناة الإنسانية وإيجاد حل سياسي شامل.
الحرب في السودان مأساة إنسانية يجب أن تتوقف، وجميع الأطراف المحلية والإقليمية تتحمل مسؤولية العمل من أجل السلام والاستقرار بناءً على الحقائق وليس الدعاية السياسية.
 
الضربات ماتكون هنا لا في اماكن الدعم انطلاق من داخل ليبيا و ثم ضرب من في الداخل

انا رأيت بعض من مقاطع سوريا في بدايات الثوره
بعدها خلاص حرمت أشوف لأي بلد عربي أو مسلم
لأني أنقهر و أجلس أكل في نفسي
يكفي أقرأ الخبر و أدعي عليهم
 
هل من الممكن ان نرى تدخل اممي عن طريق مجلس الامن في السودان ام ان الدول العظمى لها مصالح اخرى !
 
طلبت رأيي وانا ساقوله بكل حيادية وتجرد ،،،

الادعاءات المتكررة لا تساوي بالضرورة أدلة قاطعة. من المهم التمييز بين التقارير الإعلامية والتحقيقات الاستخباراتية من جهة، والأدلة القانونية الموثقة من جهة أخرى. في هذا السياق، هناك عدة نقاط جوهرية يجب مراعاتها:

أولاً: الموقف القانوني الدولي
محكمة العدل الدولية أصدرت قرارها في 5 مايو 2025 برفض القضية السودانية ضد الإمارات بالكامل، وشطبتها من سجلاتها. المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية أممية - خلصت إلى عدم وجود أساس قانوني للمضي في الدعوى. هذا الحكم القضائي الدولي يحمل وزنًا أكبر بكثير من التقارير الإعلامية أو الاتهامات السياسية.

ثانياً: تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة
التقرير النهائي للجنة خبراء الأمم المتحدة الصادر في 17 أبريل 2025 لم يتضمن أي نتائج أو أدلة ضد الإمارات.

ثالثاً: السياق السياسي للاتهامات
الاتهامات تصدر بشكل أساسي من القوات المسلحة السودانية، وهي طرف مباشر في الصراع وليست جهة محايدة. من الطبيعي أن يحاول أي طرف في نزاع عسكري إلقاء اللوم على جهات خارجية لتبرير إخفاقاته العسكرية أو السياسية. الإمارات أشارت بوضوح إلى أن هذه الاتهامات تهدف إلى "صرف الانتباه عن مسؤولية القوات المسلحة السودانية المباشرة في إطالة أمد الحرب الأهلية".

الموقف الإماراتي الموثق

الدعم الإنساني:
قدمت دولة الإمارات أكثر من 600 مليون دولار مساعدات إنسانية للشعب السوداني منذ بداية الصراع في أبريل 2023، وأكثر من 3.5 مليار دولار خلال العقد الماضي. أنشأت الإمارات مستشفيات ميدانية في تشاد وجنوب السودان لعلاج اللاجئين السودانيين دون تمييز.

دولة الإمارات دعت بشكل متكرر ومتسق إلى:
  • وقف فوري لإطلاق النار
  • حل سياسي شامل وانتقال مدني للحكم، وليس حكمًا عسكريًا
  • محاسبة جميع مرتكبي الجرائم والانتهاكات بغض النظر عن انتمائهم
  • فتح الممرات الإنسانية وتسهيل وصول المساعدات
دولة الإمارات العربية المتحدة شاركت بفعالية في جميع الجهود الإقليمية والدولية للوساطة، بينما رفضت القوات المسلحة السودانية المشاركة في محادثات جدة، والبحرين، وسويسرا التي قادتها الولايات المتحدة.

من منظور حيادي بحت، يجب أن تستند المواقف إلى:

  1. الأدلة القانونية الموثقة وليس الادعاءات الإعلامية: محكمة العدل الدولية ولجنة خبراء الأمم المتحدة لم تجدا أدلة تدين الإمارات.
  2. المبادئ القانونية الدولية: دعم الحلول السياسية والانتقال المدني والمساءلة العادلة لجميع الأطراف.
  3. السياق الإنساني: أي موقف يجب أن يعطي الأولوية لوقف المعاناة الإنسانية وحماية المدنيين.
من هذا المنطلق، فإن الموقف الإماراتي المعلن الداعي لوقف الحرب، والحل السياسي، والحكم المدني، ومحاسبة جميع مرتكبي الجرائم يتماشى مع المبادئ الدولية المعترف بها. أما إذا ثبت بأدلة قانونية دولية موثقة (وليس اتهامات سياسية) أي دعم لأطراف ترتكب جرائم حرب، فسيكون ذلك مخالفًا للقانون الدولي بغض النظر عن الجهة المتورطة.

المطلوب في هذه القضية:
  • التمييز بين الاتهامات السياسية والأدلة القانونية: المحاكم الدولية والآليات الأممية المحايدة لم تثبت هذه الاتهامات.
  • التركيز على الحقائق الموثقة: الدعم الإنساني الإماراتي الضخم للشعب السوداني موثق ومعترف به دوليًا.
  • الدعوة للحلول الجوهرية: بدلاً من تبادل الاتهامات، يجب التركيز على وقف المعاناة الإنسانية وإيجاد حل سياسي شامل.
الحرب في السودان مأساة إنسانية يجب أن تتوقف، وجميع الأطراف المحلية والإقليمية تتحمل مسؤولية العمل من أجل السلام والاستقرار بناءً على الحقائق وليس الدعاية السياسية.

يارجال ذبحتنا بال chatgpt !!

حتى سؤال شخصي تستخدم الذكاء الصناعي للرد وتبرئة بلدك ؟
 
طلبت رأيي وانا ساقوله بكل حيادية وتجرد ،،،

الادعاءات المتكررة لا تساوي بالضرورة أدلة قاطعة. من المهم التمييز بين التقارير الإعلامية والتحقيقات الاستخباراتية من جهة، والأدلة القانونية الموثقة من جهة أخرى. في هذا السياق، هناك عدة نقاط جوهرية يجب مراعاتها:

أولاً: الموقف القانوني الدولي
محكمة العدل الدولية أصدرت قرارها في 5 مايو 2025 برفض القضية السودانية ضد الإمارات بالكامل، وشطبتها من سجلاتها. المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية أممية - خلصت إلى عدم وجود أساس قانوني للمضي في الدعوى. هذا الحكم القضائي الدولي يحمل وزنًا أكبر بكثير من التقارير الإعلامية أو الاتهامات السياسية.

ثانياً: تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة
التقرير النهائي للجنة خبراء الأمم المتحدة الصادر في 17 أبريل 2025 لم يتضمن أي نتائج أو أدلة ضد الإمارات.

ثالثاً: السياق السياسي للاتهامات
الاتهامات تصدر بشكل أساسي من القوات المسلحة السودانية، وهي طرف مباشر في الصراع وليست جهة محايدة. من الطبيعي أن يحاول أي طرف في نزاع عسكري إلقاء اللوم على جهات خارجية لتبرير إخفاقاته العسكرية أو السياسية. الإمارات أشارت بوضوح إلى أن هذه الاتهامات تهدف إلى "صرف الانتباه عن مسؤولية القوات المسلحة السودانية المباشرة في إطالة أمد الحرب الأهلية".

الموقف الإماراتي الموثق

الدعم الإنساني:
قدمت دولة الإمارات أكثر من 600 مليون دولار مساعدات إنسانية للشعب السوداني منذ بداية الصراع في أبريل 2023، وأكثر من 3.5 مليار دولار خلال العقد الماضي. أنشأت الإمارات مستشفيات ميدانية في تشاد وجنوب السودان لعلاج اللاجئين السودانيين دون تمييز.

دولة الإمارات دعت بشكل متكرر ومتسق إلى:
  • وقف فوري لإطلاق النار
  • حل سياسي شامل وانتقال مدني للحكم، وليس حكمًا عسكريًا
  • محاسبة جميع مرتكبي الجرائم والانتهاكات بغض النظر عن انتمائهم
  • فتح الممرات الإنسانية وتسهيل وصول المساعدات
دولة الإمارات العربية المتحدة شاركت بفعالية في جميع الجهود الإقليمية والدولية للوساطة، بينما رفضت القوات المسلحة السودانية المشاركة في محادثات جدة، والبحرين، وسويسرا التي قادتها الولايات المتحدة.

من منظور حيادي بحت، يجب أن تستند المواقف إلى:

  1. الأدلة القانونية الموثقة وليس الادعاءات الإعلامية: محكمة العدل الدولية ولجنة خبراء الأمم المتحدة لم تجدا أدلة تدين الإمارات.
  2. المبادئ القانونية الدولية: دعم الحلول السياسية والانتقال المدني والمساءلة العادلة لجميع الأطراف.
  3. السياق الإنساني: أي موقف يجب أن يعطي الأولوية لوقف المعاناة الإنسانية وحماية المدنيين.
من هذا المنطلق، فإن الموقف الإماراتي المعلن الداعي لوقف الحرب، والحل السياسي، والحكم المدني، ومحاسبة جميع مرتكبي الجرائم يتماشى مع المبادئ الدولية المعترف بها. أما إذا ثبت بأدلة قانونية دولية موثقة (وليس اتهامات سياسية) أي دعم لأطراف ترتكب جرائم حرب، فسيكون ذلك مخالفًا للقانون الدولي بغض النظر عن الجهة المتورطة.

المطلوب في هذه القضية:
  • التمييز بين الاتهامات السياسية والأدلة القانونية: المحاكم الدولية والآليات الأممية المحايدة لم تثبت هذه الاتهامات.
  • التركيز على الحقائق الموثقة: الدعم الإنساني الإماراتي الضخم للشعب السوداني موثق ومعترف به دوليًا.
  • الدعوة للحلول الجوهرية: بدلاً من تبادل الاتهامات، يجب التركيز على وقف المعاناة الإنسانية وإيجاد حل سياسي شامل.
الحرب في السودان مأساة إنسانية يجب أن تتوقف، وجميع الأطراف المحلية والإقليمية تتحمل مسؤولية العمل من أجل السلام والاستقرار بناءً على الحقائق وليس الدعاية السياسية.

أحساسك ماذا يقول لك ؟
وهل في حال ثبت ما يقال هل تأيده كشخص؟
 
عودة
أعلى