بعد نقاش عاصف في الجلسة العامة للكنيست الاسرائيلي امس : تم تمرير قانون تقليل (الغاء) سبب المعقولية بالقراءة الأولى بأغلبية 64 مؤيدًا مقابل 56 معارضًا.
يهدف الغاء قانون سبب المعقولية ( العلة التي تبني عليها المحكمة العليا الاسرائيلية الغاء قوانين او قرارات او تعيينات تقرها الحكومة والكنيست) الى منع المحكمة العليا من التدخل بالقرارات الحكومية وقرارات التعيين والاقالة التي تجريها الحكومة ، والقوانين التي يشرعها الكنيست.
كهدف محدد؛ القانون يرمي إلى إعادة أرييه درعي إلى منصب وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء ، وهو يشكل الأساس لإمكانية إقالة المستشار القانوني للحكومة ( من الصعب اقالتها لان تعيينها مرتبط بلجنة هي من عينتها وهي من تقرر اقالتها).
